محسن خلیلی

نظام سیاسی پهلوی برای کسب، نگهداشت و افزایش قدرت، به دلایلی تاریخی نتوانسته بود بر پایه های حقانی قدرت سیاسی (دین، عرف و قانون) تکیه کند. نظام خودکامه در محیط سیاسی داخلی بر دو بنیان استوار می شود: از یک سو، مخالفان خود را به شیوه های گوناگون سرکوب می کند؛ از دیگر سو، برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای گسترده سازی کارویژه های دولت به تصاحب اقتدارگرایانه منابع کشور می پردازد. در محیط بین المللی، نظام سیاسی خودکامه اجاره دار تلاش می کند با جلب حمایت قطب های قدرت بین المللی به جبران ضعفی بپردازد که در محیط داخلی با آن روبه روست. آموزه نیکسون ـ کیسینجر در سیاست خارجی امریکا، این امکان را فراهم کرد تا بازیگر دست نشانده بتواند در محیط بین المللی با وابستگی به یک ابرقدرت، منافع قابل توجهی را به دست آورد. در دکترین نیکسون ـ کیسینجر، ثبات در ساختار نظام بین المللی، از طریق تنظیم سازوکار توازن قدرت پدید می آمد. در این معادله قدرت، ایران به عنوان ژاندارم منطقه، از سویی با کاهش هزینه های امنیتی امریکا، به ثبات ساختار بین المللی کمک می کرد. از سوی دیگر، افزایش ناامنی و سرکوب داخلی، میدان عمل کارگزار انقلابی را گسترش می داد. از نظر نگارندگان، مبنای نظری ساختار توازن قدرت، در آموزه نیکسون ـ کیسینجر، به تناقض نمای زبرنظری میان ساختار توازن قدرت و کارگزار انقلابی، اشاره دارد که می توان با تکیه بر آن، وقوع انقلاب اسلامی و گسست پیوند ژنرال ـ ژاندارم را بررسی کرد.

تدوین قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ، به شیوه ای همسان ، دستاورد دو رویداد انقلابی است . فرضیه ی نخست نگارنده این است که قوانین اساسی ، فراورده های روشنفکرانه ی مدرنیته محسوب می شوند و به همین سبب ، نگرش برابری خواهانه نسبت به حقوق فردی و آزادی های اساسی شهروندی دارند و نافی تبعیض های قومی ، زبانی ، ملیتی و مذهبی اند . ...

تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان ها یا متن های وابسته به اشخاص، جناح ها، ایدئولوژی ها و فرهنگ های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه ها و موضع گیری های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک نویسنده که هم در متن و هم در خارج از آن پنهان است، بدون توجه به اینکه افراد گوناگون به متن یا گفتار به شیوه های مختلف می نگرند، کمابیش غیرممکن است؛ بنابراین باید به متن به مثابه یک کل معنادار نگریست که این معنا لزوماً در خود آن نیست. وانگهی هیچ متن خنثی و بی طرفی وجود ندارد زیرا با تاثیر پذیری از بافت یا زمینه اجتماعی ـ فرهنگی، دارای بار ایدئولوژیک می شود تنها به آن دلیل که هر متنی در شرایط و موقعیت خاص تولید می شود و ازاین رو همیشه رنگ خالق خود را با خود همراه دارد. متن اصل چهل وچهار قانون اساسی ایران واجد معنا و زاییده بافتاری ویژه است. کوشش نگارنده بر آن است که با کاربست «شالوده شکنی ـ واسازی» نشان دهد که چهره حقیقی متن اصل چهل وچهار چه بوده و در زمانه تولید متن، از آنْ چه معناهایی استدراک می شده است. شالوده شکنی در حقیقت نشان می دهد هر متنی دو برداشت را در بردارد: برداشت نخست، برداشتی وفادارانه به متن و بیانگر تعیین کنندگی یک سویه آن است؛ ولی برداشت دوم شالوده شکنانه است و نشان می دهد چه مفاهیمی در مرز و حاشیه های متن، حذف، طرد و یا سرکوب شده اند. در زمانه وجود گوناگونی برداشت ها از اصل چهل وچهار، نیازمند فهم آنچه هستیم که در واقع رواج داشته تا بفهمیم با برداشت های امروزی چه تفاوت هایی یافته است. آیا در عمل اصل چهل وچهار قانون اساسی قابل اجراست؟

پارلمان ها چهره دموکراسیِ دولت ها به شمار می روند. پارلمان ها بین دولت و مردم، کانالی ارتباطی اند که هم می توانند نظام سیاسی را تقویت کنند و هم دولت ها را به پاسخ گویی به تقاضاهای عمومی جامعه، مجبور سازند. سیاست خارجی، عبارت است از رشته ای از اقدام های ازپیش برنامه ریزی شده توسط کارگزاران حکومتی که مقصود از آن، دستیابی به اهدافی معیّن در چارچوب منافع ملّی و در محیط بین المللی است. از منظری نهادین، این پرسش پدیدار می شود که نقش پارلمان ها در زمینه تعیین سیاست خارجی چیست. با پذیرش این مفروض که سیاست خارجی،از آغاز، مقوله ای نخبگانی بوده،این فرضیه طرح می شود که در زمینهتعیین رفتارهای سیاست خارجی، قوّه مقنّنه، چندان نقشی نداشته و عرصه را به مجریه واگذار نموده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته های جدید آنها چیست و چه برنامه ای را برای پیاده سازی آنچه وعده داده اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگان قانون اساسی مشهور شده است، برای نهایی سازی متن پیش نویس قانون اساسی که پیشاپیش تهیه شده بود، تشکیل شد. همه قوانین اساسی، برآمده از اوضاع اجتماعی زمانه تدوین قانون هستند و نمی توانند نسبت به مسایل و رویدادهای هم عصر خود، ساکت بمانند. ایران کشوری چند قومی است و که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنش های قومی مبتنی بر خود مختاری طلبی، استقلال خواهی و تجزیه طلبی، در مرزها و استان های مرزی کشور پدیدار شد. نگارنده در این مقاله تلاش خواهد کرد نشان دهد که خبرگان قانون اساسی (که از میان جمع 73 نفره، 33 نفر را به دلیل وابستگی قومی یا تعلق خاطر به استان های قوم نشین گزینش کرده است) چه نگرشی نسبت به قومیت در هنگامه تدوین قانون اساسی داشته اند. گمان نخستین نگارنده این است که خبرگان منتخب،‌ نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) به قومیت داشته و در مجموع، آن را زیر مجموعه بی اهمیتی از جامعیت دین اسلام تلقی نموده اند. در این بررسی با بهره گیری از نمودارها و جدول های بسیار، سی و شش اصل قانون اساسی گزینش و محک زده شده است.

تصمیم عالیترین فعالیت بشری است و نماد یک اراده محسوب می شود که دارای قدرت الزام است . سیاست خارجی نیز تابعی از سیاست داخلی و به ویژه تابعی از نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر کشور است که می توان آن را سیاست یک دولت در عمل متقابل با سیاست دیگر دولتها نامید . جامعه مدنی هم عبارت از محیط ویژه ای است که به صورت یک فضای تهی در میانه وضعیت سقف و کف ساختار سیاسی ، یا فرمانروایان و مردم قرار گیرد تا بتواند مانع تبدیل پیوند آمریت و اطاعت به زورگویی و ستم پذیری گردد ..

اهداف سیاست خارجی سه گانه اند: کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت. هدف مقاله ی حاضر ، بررسی نامه های امیرکبیر از منظر هدف های سه گانه ی سیاست خارجی است. در این مقاله، نگارندگان با بهره گیری از روش شمارش کوشیده اند 384 نامه ی به جامانده از امیرکبیر را در قالب تعریف های ازپیش موجود از هدف های سیاست خارجی، بازخوانی کنند. پژوهش حاضر بر دو رویکرد کمّی و کیفی استوار است. نگارندگان خواسته اند نشان دهند که درون کاوی ذهن امیرکبیر از خلال بازخوانی هدفمند نامه ها، نمودار قرابت باورهای او به برخی از هدف های سه گانه ی سیاست خارجی بوده است. تحلیل نامه ها نشان می دهد هدف های حیاتی، میان مدت و بلندمدت به ترتیب، بیشترین و کمترین بسامد را داشته اند. در میان شاخص ها، حفظ تمامیت ارضی بیشترین تکرار (54) و افزایش حیثیت در نظام بین الملل کمترین تکرار (صفر) را داشته است. شمارش بسامدها گویای این نکته است که دغدغه ی امنیت مرزی و حفظ یکپارچگی سرزمینی، دشواره ی قاجاری بوده؛ تا جایی که نگه داشت حدوحدود «ممالک محروسه» فرصت بروز به دیگر اهداف را نمی داده است. برای مستدل سازی این مقوله که چرا نزد امیرکبیر هدف حیاتی و به ویژه حفظ تمامیت ارضی از اهمیت والایی برخوردار بوده است، «هرم سلسله نیازهای انسانی آبراهام مازلو» سنجه ی بازتفسیر قرار گرفت.

پس از وقوعِ حوادث دگرگون کننده بنیادین، قانون اساسی جدید تدوین می شود. موجودیت یافتن قانون اساسی۱۳۸۲ افغانستان، به دنبال روی کارآمدن دولت جدید، نیز چنینْ بوده است. در فرآیند نگارشِ قوانین اساسی جدید، راجع به چیستی نظام آینده سیاسی کشور (بسیط یا مرکب بودن) تصمیم گیری می شود. موضوع فدرالی شدن افغانستان در فرآیند نگارش قانون اساسی جدید افغانستان، سرمنشأ مخالفت ها و موافقت های فراوان گردید. افغانستان، دارای بسترهای مناسب تنوّع قومی و مذهبی و نژادی برای تأسیس فدرالیسم بود؛ ولی دست اندرکاران تدوین قانون اساسی هشتم، از فدرالی سازی افغانستان صرف نظر نمودند. نگارندگان، در پاسخ به پرسش (کدامین دلایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سبب ساز شد تا فدرالیسم علی رغم وجود زمینه های مناسب، به قانون اساسی هشتم افغانستان راه نیابد) با بهره گیری از شیوه تحلیل اسنادی مبتنی بر زمینه یابی، به این یافته ها دست یازیدند که احتمال تجزیه کشور، شکاف اقتصادی موجود میان ولایات، احتمال افزون شدن دخالت همسایگان و کم سوادی و رشدنیافتگی سیاسی مردم، به ترتیب، مهم ترین دلایل ردِّ فدرالیسم در هنگامه تدوین قانون اساسی جدید بود.