اسدالله فلاحی

تبدیل حملی به شرطی و شرطی به حملی دو مسأله ای است که در منطق قدیم مورد بحث و بررسی فراوان بوده اند و در منطق جدید نیز، تبدیل حملی به شرطی به صورت امری بدیهی قبول عام یافته است. اکنون سؤال های زیر خود را می نمایانند:(1) آیا ارجاع یکی از حملی و شرطی به دیگری ممکن است؟(2) آیا از میان آن دو، یکی اصل است و دیگری فرع؟(3) آیا اصولا تمایز حملی و شرطی مهم است؟پاسخ فرگه به پرسش نخست مثبت و به دو پرسش بعدی منفی است و او نشان می دهد که تمایز حملی و شرطی و نیز تمایز موضوع و محمول اصولاً مهم نیستند، زیرا در قواعد استنتاج نقش مهمی ایفا نمی کنند. بر خلاف موضوع و محمول، یا مقدم و تالی، آنچه اهمیت دارد ادات های منطقی و سورها است که بار اصلی قواعد منطقی را بر دوش می کشند. بر پایه این ها تلاش می کنم نشان دهم که تبدیل حملی به شرطی یا بالعکس تمایز مهمی میان منطق قدیم و جدید ایجاد نمی کند و این دو منطق در واقع دو روی یک سکه اند..

در منطق جدید، گزاره های کلی را به گزاره های شرطی تحویل می برند. در این مقاله نشان می دهم که ابن سینا نظراتی مشابه منطق جدید داشته است هرچند سخنان او به صورت دقیق با تحلیل منطق دانان جدید هم خوانی ندارد. بیشتر عبارت های ابن سینا به این دلالت دارد که گزاره های حملی و شرطی صرفا «هم ارز»اند اما در موارد نادری نیز عباراتی در آثار ابن سینا دیده می شود که گویا دلالت بر «این همانی» گزاره های حملی و شرطی دارد که البته حکمی است بسیار قوی تر. در این مقاله، تلاش می کنم نظریات ابن سینا را گزارش و دسته بندی کنم و دوری و نزدیکی آنها را با تحلیل منطق جدید نشان دهم.

تفکیک منطق قضایای حقیقیه و خارجیه با تاریخ منطق در جهان اسلام ناسازگار است چرا که منطق دانان سینوی در مبحث احکام قضایا، روابط قضایای حقیقیه با قضایای خارجیه را بررسی کرده اند چنان که در مبحث قیاس، به بحث از اختلاط قضایای حقیقیه و خارجیه پرداخته اند و آشکار است که بیان روابط و اختلاطات تعدادی از قضایا در دو منطق مختلف ممکن نیست و لازم است که در یک منطق واحد انجام گیرد. برای برون رفت از این مشکل، به نظر می رسد که زبان و نظریه برهان منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها را باید به گونه ای تقویت کرد که از عهده بیان و اثبات احکام، روابط و اختلاط های قضایای حقیقیه و خارجیه برآید. برای این منظور، دست کم سه راه به نظر می رسد: نخست تلفیق منطق کلاسیک و آزاد محمول ها، دوم: تقویت منطق کلاسیک محمول ها با افزودن محمول «وجود خارجی» و سوم: تقویت منطق آزاد محمول ها با افزودن «منطق موجهات». خواهیم دید که روش نخست موفقیت آمیز است و در روش دوم، با تقویت منطق کلاسیک محمول ها می توان قضایای خارجیه را بر حسب قضایای حقیقیه تعریف کرد ولی در روش سوم، با تقویت منطق آزاد محمول ها نمی توان قضایای حقیقیه را بر حسب قضایای خارجیه تعریف نمود. با توجه به این، نتیجه خواهم گرفت که رویکرد موجهاتی در تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه به شیوه ای که پیش از این به کار گرفته می شده ناقص یا نادقیق بوده و باید بر اساس یکی از دو روش نخست ارائه شده در این مقاله، تدقیق و تکمیل شود.

در مقاله دیگری نشان داده ام که ابن سینا گزاره های حملی را «متفاوت» و «نااین همان» اما «هم ارز» با گزاره های شرطی می داند. مسئله این مقاله آن است که منطق دانان مسلمان پس از ابن سینا درباره اینکه گزاره های حملی و شرطی «این همان» هستند یا صرفا «هم ارز»، چه نظراتی داده اند. با بررسی آثار بسیاری از منطق دانان پیرو ابن سینا، این نتایج به دست آمد: (1) سهروردی، فخر رازی، خواجه نصیر و قطب الدین رازی بر خلاف نظر ابن سینا به «این همانی» حملی و شرطی گرویدند؛ (2) خونجی، سمرقندی، میرداماد و ملاصدرا با رد نظریه «این همانی» از نظریه «هم ارزی» ابن سینا دفاع کردند؛ (3) در کنار این مباحث منطقی، ادیبانی مانند سکاکی، و به پیروی از اوتفتازانی، تقریر جدیدی از نظریه «این همانی» میان حملی و شرطی ارائه کردند و مقدم شرطی را بخشی از محمولِ تالی و قیدی از قیود آن دانستند.

غالباً تمایز قضایای حقیقیه و خارجیه را چنین بیان می کنند که عنوان موضوع آیا مناط و سببِ عنوان محمول هست یا نیست؛ اگر باشد قضیه حقیقیه است و گرنه آن را خارجیه می گیرند. اما «عدمِ» مناط و سبب بودن در قضیه خارجیه را به دو صورت می توان اخذ کرد: بشرط لا و لابشرط. خارجیه «بشرط لا» آن است که «حکم می کند» به مناط و سبب «نبودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول؛ ولی خارجیه «لابشرط» آن است که «حکم نمی کند» به مناط و سبب «بودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول. با این توضیح، این سؤال پیش می آید که در سنت منطق سینوی، قائلان به قضیه خارجیه، کدام معنای آن را در نظر داشته اند، بشرط لا یا لابشرط؟ بر خلاف انتظار، نشان می دهم که منطق دانان قائل به قضیه خارجیه، صرفا معنای «لابشرط» را در ذهن داشته اند. برای اثبات این نکته، نشان می دهم که اولا، این منطق دانان قواعد منطقی و به ویژه قیاس های ارسطویی (با مقدمات مطلقه و غیر موجهه) را برای قضایای حقیقیه و خارجیه به یکسان قبول داشته اند و ثانیا، این قواعد صرفا برای قضیه خارجیه «لابشرط» برقرار است و بیشتر آنها برای قضیه خارجیه «بشرط لا» نامعتبرند. هم چنین، نشان می دهم که حتی منکران قضیه خارجیه مانند ابن سینا نیز قضیه خارجیه را به معنای «لابشرط» می گرفتند و همین معنا را انکار می کردند و نه معنای «بشرط لا» را، که اصلاً محل بحث و نزاع نبوده است. اما بیشتر متأخران و نیز معاصران به پیروی از سعدالدین تفتازانی خارجیه را به معنای «بشرط لا» گرفته اند.

ارسطو قضیه را به سخنی تعریف کرده است که یا صادق است یا کاذب. اما ابن سینا، که در همه کتاب هایش به جز اشارات و تنبیهات، تعریف ارسطویی را ذکر می کند، در کتاب اخیر از این نظر عدول کرده، قضیه را به صدق و کذب «گوینده اش» تعریف کرده است: «الترکیب الخبری وهو الذی یقال لقائله إنه صادق فیما قال أو کاذب». این یعنی صدق و کذب وصف گوینده سخن است و نه خود سخن، و این بر خلاف تعریف ارسطو و خود ابن سینا در همه آثار پیشین است که صدق و کذب را وصف سخن می گیرند و نه گوینده سخن. برخی از معاصران دلایلی بر عدول ابن سینا از تعریف نخستین به تعریف دوم طرح کرده اند که ضمن گزارش آنها، نشان می دهم که انتساب هیچ یک از آنها به ابن سینا مستند نیست. در برابر، دلیل تازه ای مطرح می کنم که احتمال استناد آن به ابن سینا اگر بیشتر نباشد کمتر نیست و آن اینکه واژه های «صادق» و «کاذب» در زبان عربی پیش از عصر ترجمه به معنای «راست» و «دروغ» در زبان فارسی و مانندهای آن در دیگر زبان ها نبوده است بلکه به معنای «راست گو» و «دروغ گو» در زبان فارسی و مشابه های آن در دیگر زبان ها بوده است. معادل های «راست» و «دروغِ» فارسی در زبان عربی پیش از عصر ترجمه، بر خلاف آنچه معمولا گمان می رود، «حق» و «باطل» است و نه «صادق» و «کاذب». احتمالا با تفطن به این نکته زبان شناختی، ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات تعریفی ارائه کرده است که به لغت شناسیِ زبان عربی پیش از عصر ترجمه وفادارتر است.

 مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتابش، طرحی نو از اصول و مبانی منطق، ادعاهایی درموردِ منطق های پیشین مطرح کرده است که به نظر می رسد برخی از آنها صحت ندارد. این مدعیات از این قرارند: (1) منطق کلاسیک میان استلزام مادی و استنتاج خلط کرده و آنها را یکی گرفته است. (2) منطق کلاسیک نظام های تابع ارزشی و غیرتابع ارزشی را تفکیک نمی کند و تفکیک نظام های تابع ارزشی از غیرتابع ارزشی از ابداعات نویسنده کتاب است و در آثار منطق دانان سابقه نداشته است. (3) فراقضیه استنتاج نادرست است، به دلیلِ اینکه رابطه مقدمات عطف مصداقی است. نشان می دهم که همه این مدعیات نادرست اند. همچنین برخی از نظام های غیر کلاسیکِ کم وبیش مشابه را با نظام های طرح شده در این کتاب مقایسه می کنم.

اثیرالدین ابهری نوشته های منطقی بسیاری را در قالب رساله و کتاب و گاه در قالب بخشی از کتاب نگاشته است که برخی تصحیح و منتشر شده اند و برخی همچنان در انتظار تصحیح و انتشارند. تاکنون تحلیل جامعی از آثار منطقی ابهری به عنوان یک کل صورت نگرفته و نوشته زیر گامی نخستین در این زمینه است و در آن به تحلیل و بررسی چهار اثر منطقی ابهری می پردازم که شواهدی وجود دارد بر اینکه آنها نخستین رساله های منطقی او هستند. در این مقاله، به کمک شواهدی متنی، ترتیب نگارش این چهار اثر منطقی ابهری را با احتمال بالا تعیین می کنم و نشان می دهم که در این رساله، ابهری تحت تأثیر عمر بن سهلان ساوی، فخرالدین رازی و شاگردش زین الدین کشی است. نوآوری های منطقی ابهری در این چهار اثر بسیار اندک است و در مقایسه با آثار بعدی او که بالغ بر بیش از 12 رساله و کتاب است چندان به چشم نمی آید و همین مسئله خود دلیلی بر تقدم این چهار اثر بر همه آن 12 اثر می تواند باشد.

مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» چهار منطق ناکلاسیک معرفی کرده است: 1. نظام تابع ارزشی، 2. نظام غیرتابع ارزشی، 3 و 4. ترکیب هایی از دو نظام نخست که طبیعتا گسترش هایی از آن دو به شمار می آیند. در مقاله دیگری، نظام تابع ارزشی حاج حسینی را بررسی کرده ام و در این مقاله به نظام غیرتابع ارزشی و گسترشی از آن خواهم پرداخت که در کتاب مطرح شده اند. در این مقاله، صرفا به نقدهای صوری-ریاضی می پردازم و نقدهای فلسفی و غیرصوری و نیز مطالب تاریخی مرتبط را به مقاله دیگری خواهم سپرد. افزون بر برخی نقدهای مشترک میان نظام های تابع ارزشی و غیرتابع ارزشی حاج حسینی مانند دور در تعریف نظام استنتاج طبیعی، فقدان نظیر برای شرط «نرمال بودن برهان ها» در سمانتیک، عدم تمامیت، و نادرستی فراقضایا، نقدهای دیگری در نظام غیرتابع ارزشی وجود دارد. نخستین نقد اختصاصی این است که بسیاری از قاعده های اصلی در این نظام به کمک دیگر قواعد اصلی قابل اثبات و در نتیجه زائد هستند و این هرچند با کتاب های «آموزشی» مناسبت دارد، اما مناسب کتاب های «پژوهشی» نیست. نقد اختصاصی دوم نظام غیرتابع ارزشی این است که قاعده ای دارد به نام «قاعده حاج حسینی» که سبب می شود تا هر متغیر گزاره ای در این نظام قضیه باشد و کل نظام بدیهی (trivial) گردد. نقد سوم اینکه با صرف نظر از قاعده حاج حسینی، برخی صور قاعده پخش پذیری در گسترش نظام غیرتابع ارزشی این کتاب، کل نظام را به منطق کلاسیک فرگه و راسل فرومی کاهد.

نظام تابع ارزشی و دستگاه استنتاج طبیعی آن را که مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» معرفی کرده است در مقاله دیگری بررسی کرده ام. در این مقاله به سمانتیک این نظام خواهم پرداخت و فراقضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می دهم که اصطلاحات سمانتیکی به کار رفته در این کتاب به روشنی تعریف نشده اند یا مقصود از بیان آنها در کتاب مشخص نشده است (برای نمونه مفاهیم «جهان»، «وضعیت»، «کنونی»، «وضعیت فرضی محتمل»، «مفروض»، «قابل فرض»، «وضعیت مبنا» و «مدل مبنا»). از مفهوم سمانتیکی «اعتبار» و «صدق نگهداری» در این سمانتیک، برداشت های متعددی می شود که در برخی از آنها استدلال های ربطی نامربوط می شوند و در برخی از آنها استدلال های نامربوط معتبر می گردند. در پایان نشان می دهم که این سمانتیک با نظریه برهان کتاب هماهنگ نیست و قضایای صحت و تمامیت به درستی طرح نشده اند و در واقع نادرست هستند و مثال های نقض دارند. فراقضیه «تمامیت» برای نظام تابع ارزشی این کتاب برقرار نیست زیرا در سمانتیک این نظام، فرمول ها یا استدلال هایی «معتبر» است که در نظریه برهان آنها «درست» نیست. برای نمونه، در سمانتیک نظام تابع ارزشی، هر صدق منطقی هر صدق منطقی را به صورت معتبر نتیجه می دهد اما برهان های آنها در نظام استنتاج طبیعی به دلیل نقض شرط «نرمال بودن» دگ پراویتز «نادرست» هستند 

ابن سینا در آثار متعدد خود به کاربردهای مختلف «هر ج ب است» اشاره کرده و معانی مختلفی برای آن برشمرده است و پیروان او این کاربردها را «قضیه حقیقیه» و «قضیه خارجیه» نامیده اند. مثال های ابن سینا برای «قضیه خارجیه» برخی صرفا ناظر به زمان حال است و برخی به زمان های گذشته و حال هر دو اشاره دارد؛ ولی پیروان ابن سینا قضیه خارجیه را به هر سه زمان گذشته، حال و آینده تعمیم داده اند. برای تفکیک این سه معنا و سه کاربرد که به ترتیب از اخص به اعم ارتقا یافته اند، آنها را به ترتیب قضیه خارجیه «خاص»، «متوسط» و «عام» می نامیم. در این مقاله نشان می دهیم که نسبت هر یک از سه معنای قضیه خارجیه به هر معنای عام تر خارجیه، شبیه نسبت آن خارجیه به قضیه حقیقیه است به این معنی که اختلاط هر دو معنای خارجیه در قیاس دقیقا احکام اختلاط هر یک از آن دو با قضیه حقیقیه را دارد.

برای تفسیر و تحلیل قضایای حقیقیه و خارجیه، دو روش کلی وجود دارد: نخست تحلیل آن ها درون یک منطق واحد، دوم اختصاص منطق های جداگانه به آن ها. تاکنون بیشتر تفسیرها و تحلیل های قضایای خارجیه و حقیقیه به روش نخست، و درون منطق قدیم یا شاخه ای از منطق جدید صورت گرفته و به ندرت از روش دوم برای این منظور بهره برداری شده است. در این مقاله، می خواهم روش دوم را به کار ببرم و نشان دهم که هرچند منطق مناسب برای قضایای حقیقیه، منطق کلاسیک محمول ها است، منطق مناسب برای قضایای خارجیه، منطق آزاد محمول ها است. نشان می دهم که منطق آزاد محمول ها، که منطقی ناکلاسیک و غیراستاندارد است، قواعد معرفی و حذف سورها را به وجود خارجی اشیا مقید می سازد؛ ازاین رو، مناسب ترین منطق برای قضایای خارجیه است، برخلاف منطق کلاسیک محمول ها که تقیدی به وجود خارجی اشیا ندارد و ازاین رو، برای قضایای حقیقیه مناسب تر است. هم چنین، نشان می دهم که با افزودن منطق موجهات و منطق زمان به منطق های کلاسیک و آزاد محمول ها، تمایز اصول و قواعد قضایای حقیقیه و خارجیه بیشتر می شود و درنتیجه، منطق هایشان متمایزتر می شوند. به طورویژه، نشان می دهم که فرمول های بارکن، بوریدان و عکس بارکن برای قضایای حقیقیه صادق اند و در منطق موجهات و منطق زمان کلاسیک اثبات می شوند؛ درحالی که برای قضایای خارجیه کاذب اند و در منطق موجهات آزاد و منطق زمان آزاد اثبات ناپذیرند.

در دو سده اخیر، بسیاری از اصولیان، فیلسوفان و منطق دانان ایرانی بر این گمان رفته اند که قضایای خارجیه چهار حکم زیر را دارند: (1) قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه و از این رو، (2) در حکم قضیه جزئیه هستند و بنا بر این، (3) در کبرای قیاس قرار نمی گیرند و (4) در علوم کاربردی ندارند. در این مقاله نشان می دهم که همه این دعاوی نادرست اند و ریشه در آن حکم نخست دارند که «قضایای خارجیه مجموع چند قضیه شخصیه هستند». نادرستی این حکم از این رو است که مجموع هر تعداد از قضایای شخصیه، از دیدگاه منطقی صرف، هرگز مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه نیست. مجموع چند قضیه شخصیه در صورتی مستلزم یک قضیه خارجیه کلیه است که یک مقدمه خارجیه کلیه پنهان، که در آغاز به هیچ وجه آشکار نیست، به مجموع آن قضایای شخصیه افزوده شود. اما با افزودن آن مقدمه پنهان، در واقع از یک خارجیه کلیه - به همراه قضایای شخصیه - به یک خارجیه کلیه رسیده ایم و نه صرفا از قضایای شخصیه. این نشان می دهد که قضایای خارجیه نه مجموع چند قضیه شخصیه هستند و نه در حکم قضایای جزئیه؛ و نه کاربرد آنها در قیاس مانعی دارد و نه کاربرد آنها در علوم

مرتضی حاج حسینی به تازگی ویراست دوم کتاب خویش طرحی نو از اصول و مبانی منطق را منتشر و مانند ویراست نخست، چهار منطق ناکلاسیک (تابع ارزشی، غیرتابع ارزشی و ترکیب هایی از آن دو) را معرفی کرده است. در این مقاله، صرفاً به نظام تابع ارزشی او و نقدهای صوری-ریاضی وارد به آن می پردازم و مباحث مربوط به نظام غیرتابع ارزشی و نیز نقدهای فلسفی و غیرصوری وارد به هر دو نظام و نیز مطالب تاریخی مرتبط را به مقاله های دیگری خواهم سپرد. نقدهای صوری مهم عبارت اند از 1. دور در برخی تعریف ها؛ 2. از دست رفتن قاعده جانشینی؛ 3. بیان نادرست قاعده های برهان خلف؛ 4. مربوط نبودن مقدمات و نتایج استنتاج ها؛ 5. هم ارزی یک فرمول با چند فرمول ناهم ارز؛ 6. عدم تطابق شرطی با استنتاج. انتقادهای کم اهمیت تری هم هست که عبارت اند از 7. عدم بیان قاعده فرض؛ 8. عدم بیان دلیل هارمونی نداشتن قاعده حذف فاصل در منطق کلاسیک و هارمونی داشتن قیاس انفصالی در نظام تابع ارزشی؛ 9. بیان قاعده های برهانک ها و عدم استفاده از آنها.

مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» دو نظام تابع ارزشی و غیر تابع ارزشی معرفی کرده است که دستگاه استنتاج طبیعی آن دو و سمانتیک نظام تابع ارزشی را در مقاله های دیگری بررسی کرده ام. در این مقاله به سمانتیک نظام غیر تابع ارزشی خواهم پرداخت و فرا قضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می دهم که 1. این سمانتیک مبتنی بر یک نظریه مجموعه های جدید است که تاکنون تدوین نشده است. 2. تعریف مدل در این کتاب مربوط است به «مدل کامل» در حالی که مدل های معرفی شده همگی «مدل ناقص» هستند. 3. شرایط صدق فرمول های غیر تابع ارزشی یادآور شرایط صدق فرمول های مشابه در منطق استلزام اکید سی. آی. لوئیس اما در سمانتیک موجهاتی لایب نیتزی است. 4. این سمانتیک با نظریه برهان کتاب هماهنگ نیست. 5. از این رو، قضایای صحت و تمامیت در واقع نادرست هستند و مثال های نقض دارند. 6. ادات ناقض در این سمانتیک تابع ارزشی شمرده شده است در حالی که باید غیر تابع ارزشی باشد. 7. تعداد روابط در این سمانتیک متناهی (دقیقاً پنج) معرفی شده است در حالی که این تعداد بی نهایت (ناشمارا) است. 8. به همین دلیل منطق غیرتابع ارزشی باید تصمیم ناپذیر باشد، در حالی که در نظام تابع غیر ارزشی تصمیم پذیر اعلام شده است

مرتضی حاج حسینی بر پایه مبانی فلسفی ویژه ای، در دو ویراست کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، دست به کار تدوین نظام های منطقی غیر استانداردی شده است که برخی ویژگی های آن هیچ پیشینه ای در آثار منطق دانان گذشته ندارد. برخی از مبانی فلسفی این نظام های منطقی این ها است: 1. تمایز اصول موضوعه و اصول متعارف؛ 2. انحصار اصول متعارف در دو اصل؛ 3. معنا و مفهوم شرطی خلاف واقع، 4. مفهوم «علیت» به عنوان مبنای تحلیل «استلزام»؛ 5. ملاک معناداری؛ 6. لزوم سازگاری مقدم و تالی شرطی؛ 7. اعتماد به شهود طبیعی؛ 8. اعتماد به زبان طبیعی؛ 9. اعتماد به منطق قدیم؛ 10. معقولیت و مصداقیت. در این مقاله، به ارزیابی مبانیِ فلسفی حاج حسینی برای تأسیس نظام های غیر کلاسیک اش می پردازیم و نشان می دهیم که بیشتر این مبانی فلسفی قابل دفاع نیستند.

در بسیاری از آثار منطق دانان قدیم و جدید، دیده می شود که میان منطق و معرفت شناسی تمایز صریح و واضحی نمی نهند و همین سبب می شود که احکام یکی به دیگری سرایت می کند. در این مقاله، از میان منطق دانان معاصر در کشورمان، به دیدگاه های غلامرضا زکیانی و به ویژه مرتضی حاج حسینی خواهم پرداخت. غلامرضا زکیانی مدعی است که گزاره های متناقض هیچ نتیجه ای نمی دهند. نشان می دهم که این ادعا در واقع خلط منطق و معرفت شناسی است. هم چنین، مرتضی حاج حسینی در دو ویراست کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، دست به کار تدوین نظام های منطقی غیر استانداردی شده و به گمان من، احکام معرفت شناختی را بر منطق تحمیل کرده است. برخی از مبانی نظری آشکار و پنهان نظام های منطقی او این ها است: 1. تناقض فقط مستلزم تناقض است؛ 2. قضیه منطقی فقط از قضیه منطقی به دست می آید؛ 3. به تناقض نمی توان معرفت داشت؛ 4. معرفت به قضایا مستقل از معرفت به گزاره های دیگر است؛ 5. قضیه منطقی اشرف قضایا است و چون نتیجه تابع اخس مقدمات است قضیه منطقی نمی تواند از دیگر گزاره ها نتیجه شود؛ 4. تناقض اخس گزاره ها است و چون نتیجه تابع اخس مقدمات است مقدمات متناقض فقط نتیجه متناقض می توانند بدهند. در این مقاله، نشان می دهم که این مبانی نظری همگی ریشه های معرفت شناختی دارند و هیچ کدام به منطق مربوط نمی شوند.

تقسیم گزاره حملی به خارجی، حقیقی و ذهنی یکی از مهم ترین نوآوری های منطق دانان مسلمان است و در تاریخ منطق در جهان اسلام، در دو بحث عکس مستوی و عکس نقیض، احکام این گزاره های سه گانه به تفصیل بررسی شده است، اما در مبحث قیاس اقترانی حملی، تا آنجا که یافته های ما نشان می دهد، این گزاره ها توجه هیچ منطق دان مسلمانی را به خود معطوف نکرده است مگر شمس الدین سمرقندی که در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس برای نخستین و واپسین بار اختلاط خارجی، حقیقی و ذهنی در شکل های چهارگانه قیاس را بررسی کرده است. سوگمندانه، به نظر می رسد نتایجی که سمرقندی برای این قیاس ها پیشنهاد می دهد از دقت کافی برخوردار نیستند و شاید همین نکته و یا دشواری بیش از حد بحث سبب شده است که منطق دانان بعدی هیچ کدام اقبالی به قیاس های مرکب از گزاره های سه گانه نداشته باشند.

در این مقاله نشان می دهیم که نسخه های خطی کتاب های قسطاس الأفکار و شرح القسطاس ، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می دهند. این دو تقریر احکام منطقیِ اختلاط های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه های خطی بر دسته دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می نامیم. افزون بر این، نسخه های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت های این دو تحریر می پردازیم و تلاش می کنیم ربط و نسبت های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شده این دو تحریر را به طور کامل می آوریم.

شمس الدین سمرقندی کتابی دارد در منطق به نام قسطاس الأفکار و شرحی بر آن نگاشته است به نام شرح القسطاس فی المنطق. نسخه های خطی هر کدام از این دو اثر در مبحث قضایای حقیقیه و خارجیه دو تحریر دارند که به نظر می رسد ناشی از تغییر آرای منطقی سمرقندی درباره قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه است. در تحریر اول این دو اثر، نسبت میان این قضایا در همه محصورات «عموم و خصوص مطلق» است؛ اما در تحریر دوم، این نسبت برای برخی محصوره ها به «عموم و خصوص من وجه» تغییر می کند. هم چنین، در تحریر نخست، یک قاعده کلی (ضابط) برای نتیجه گیری در اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه می شود و در تحریر دوم قاعده کلی دیگری به جای آن معرفی می گردد. در واقع، تحریر دوم را می توان تصحیح برخی خطاهای تحریر اول در نظر گرفت. در این مقاله نشان خواهیم داد که این تلاش سمرقندی هرچند برخی مشکلات تحریر اول را بر طرف کرده اما همچنان برخی ایرادهای وارد بر آن را بی پاسخ گذاشته است. افزون بر این، بر تحریر دوم ایرادهای جدیدی وارد است که به تحریر اول وارد نمی شد. بنابراین، هیچ کدام از تحریرهای اول و دوم تحلیل درست و کاملی از اختلاط قضیه های سه گانه را ارائه نمی دهند.