محمدعلی قاسمی

در این مقاله پس از طرح مباحث تئوریک مربوط به امکان و شکل تحلیل جامعه عربستان سعودی از منظر جامعه شناسی سیاسی، به شکاف های فعال و غیرفعال دینی، مذهبی، سنت و مدرنیسم، طرفداری از حکومت یا مخالفت با آن و شکاف های نسلی و قبائلی در این کشور پرداخته خواهد شد. استدلال اصلی این مقاله بر آن است که به دلیل نبود بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در صورت فقدان بحرانی مهم و آن هم عمدتاً از خارج عربستان (نظیر تداوم افول قیمت نفت)، شکاف های اجتماعی در این کشور، سطحی و کم رمق مانده و فعال نخواهند شد و لذا شاهد صف آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی به صورت جدی در جامعه عربستان نخواهیم بود.

ایده امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهه 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می تواند در مقوله امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ های لیبرالیسم و جامعه گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می شود که حکومت مردم سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه گرایی فاصله می گیرد.

گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می توان فقه پزشکی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به صورت گام به گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس نامه ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم ترین بایسته های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می آید.

پایان جنگ سرد و خاتمه حمایت ابرقدرت ها از گروه های مخالف یکدیگر، جهانی شدن، آغاز مبارزه بین المللی علیه ترویسم پس از 11 سپتامبر و کاهش حمایت علنی دولت ها از گروه های تروریستی و.. موجب روی آوردن سازمان های تروریستی به فعالیت های مافیایی برای دستیابی به منابع مالی جدید شد. نتیجه آن، ایجاد سازمان های ترکیبی یا همدستی دو نوع سازمان مافیایی و تروریستی بوده است. در این مقاله پس از ارائه بحثی تحلیل در باب این موضوع، مورد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بررسی می شود. پ.ک.ک از اوایل دهه 1990 ابتدا به صورت همدستی با سازمان های مافیایی و سپس با دخالت مستقیم در این قبیل فعالیت ها، در مسیر پیوند با جرایم سازمان یافته گام برداشته است. این پیوند به تداوم حیات تروریسم کمک می کند و باید در استراتژی های مهار تروریسم در نظر گرفته شود.

سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.

مرجعیت علمی قرآن کریم، به معنای اثرگذاری معنادار در علوم سیاسی، از مباحث مهم و نیازمند کنکاش فراوان است؛ از جمله پژوهش های مهم، نمایاندن این مرجعیت بر پایه نظریه علم دینی است. در این مقاله نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی به عنوان نظریه ای جامع مورد استفاده قرار گرفته است. مسئله ما این است که نظریه علمی دینی ایشان با چه کاربستی می تواند به مثابه چارچوبِ نظریِ مرجعیت علمی قرآن کریم در دانش سیاسی قرار گیرد؟ ادعای مقاله این است که نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی با ویژگی های منحصر به فرد، مناسب ترین چارچوب نظری برای نشان دادن مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم انسانی و طبیعی است. تبیین جامع نظریه در مراحل شش گانه، تحلیل محتوایی و تلفیق مراحل هم خوان در چگونگی کاربست آن در مرجعیت علمی قرآن، مهم ترین دستاورد این پژوهش است. این هدف با توسعه در منابع کشف دین، توسعه در مفاهیم علم، عقل و دین؛  و با روش تنفیذ، امضا و استنباط فروعات از اصول کلی صورت گرفته و چگونگی تحقق آن در علوم سیاسی به تصویر کشیده می شود.

انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.

با آن که در آثار سیاسی متفکران دوران قدیم، از امنیت به عنوان مفهومی مشخص بحث نشده، اما امنیت دغدغه مهمی برای آنان بوده است. در این مقاله بر پایه مفروضه فوق تلاش می شود تا با فهم منطق سیاسی خواجه نظام الملک بررسی شود که خواجه چه عناصری را «ابژه های امنیت» تلقی می کرده و چه «تدابیر، سیاست ها و استراتژی هایی» را برای مقابله با تهدیدات مزبور مطرح ساخته است. به نظر می رسد که مرجع اصلی امنیت و حکومت ایدئال خواجه، پادشاهی نیک بوده که معادل عدل و دارای ترتیبات قواعد مشخصی است. وی تهدیدات را ناشی از دشمنان خارجی، تهدیدات «سخت» خارجیان و اهل فتنه در داخل و تهدیدات «نرم» داخلیِ منبعث از «بدکارکردی» یا «کژکارکردی» نظام عدل مستقر می داند. داشتن سپاه آماده و خزانه مشحون برای تهدید خارجی، رسیدگی به اوضاع دین و تصفیه مداوم دستگاه دولت از نفوذ احتمالی بدمذهبان و ابقانکردن بر بدمذهبان و تهدید سخت داخلی و استفاده از سه دسته راهکار معطوف به ایفای وظایف پادشاهانه، اعمال نظارت ها و مجازات ها، توزیع مناصب بر حسب لیاقت ها، برای مقابله با تهدیدات نرم و تدریجی مطرح می شود. راهکار اخیر شامل نظارت مداوم و پیگیری دائمی از احوال گماشتگان، خاصه وزیر، معطل نگذاشتن اهل فضل، دسترسی آسان به سلطان و نظارت دائمی بر لشکریان و مشخص کردن محدوده های اَعمال گماشتگان می شود.