ابوالقاسم علیدوست

ابوالقاسم علیدوست

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
۱.

تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: مصلحت اشاعره مفسده حکم شرعی تبعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۳۲
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
۲.

قاعده نفى غرر در معاملات

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال سوم ۱۳۸۲ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۰۶۴۷
چکیده از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مى‏گیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده‏اند. 1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ 2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛ 3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... . در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مى‏شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مى‏توان در آن‏ها مناقشه کرد.
۳.

فقه و مقاصد شریعت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مجله فقه اهل بیت ۱۳۸۴ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۳۰
شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مى‏گردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مى‏کند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریه‏اى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مى‏دهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.
۵.

منابع عمده تحقیق در معارف دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: منهج عقلگرایی ایمان‏گرایی نصّ‌بسندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸۱
تأثیر منهج در معرفت و شناخت انسان بر هیچ کس پوشیده نیست. اختلاف قرائات و تفاوت برداشت‌ها از گسست و اختلاف در منهج صورت می‌گیرد و تقریب مناهج گامی بلند به سوی فهم واحد و جلوگیری از تشتّت آرا است. عناصر تشکیل دهنده یک منهج معرفتی ـ که با اختلاف در آن‌ مناهج متعدد به وجود می‌آید ـ سه چیز است: مصادر گزینش شده برای فهم و استنباط و تفاهم؛ برخورد با آن مصادر (تحدید و تعیین حوزة استفاده از آن‌ها)؛ عرض و مقارنة مصادر و رتبه‌بندی آن‌ها به ویژه در وقت تعارض و ناسازگاری. نوشته حاضر تتبّعی است از مناهج و متدهای گذشتگان در تحقیق پیرامون معارف دینی و تفهیم و تفاهم آن، و تحقیقی است در ارائه منهجی واحد برای دانش فقه و منطق استنباط.
۶.

بررسی قاعده تسلط و گستره آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال هفتم بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: اسقاط حق مالکیت فکری تسلط حدیث سلطنت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۸۱۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۱۸
قاعده «سلطنت مردم بر اموال خویش»، از قواعد مشهور ومسلم فقهی است. مفاد قاعده مرکب از دو جزء ایجابی وسلبی بااین تقریر است: «هر مالکی بر انواع تصرف ها در اموال خویشمسلط است وهیچ شخص یا نهادی نمی تواند سلطنت وی را بر اموالش محدود سازد». قرآن، بنای عقلا، عقل، اجماع وروایات از اسناد این قاعده به شمار می روند. حدیث سلطنت به عنوان عمده ترین دلیل روایی قاعده سلطنت، گرچه سند صحیحی ندارد، ولی چون از شعارات مسلم اسلامی است، معتبر می باشد؛ هرچند مبنای جبر ضعف سند را به عمل واستناد مشهور نپذیریم. اندیشه صحیح در بیان مفاد حدیث این است که مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حدیث در مقام تشریع است وجواز وضعی وتکلیفی هر نوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی وواقعی از آن تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده می شود؛ بنابراین می توان با آن وقاعده تسلط، شک وتردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حق وشئون دیگر خویش، جزء حوزه قاعده است. اسقاط حق وسلب مالکیت، از شئون سلطنت مالک بر ملکش است. تبعیت عمق وهوا از ملک مالک (اعم از شخص، دولت وملت)، تابع اعتبارعرفی است.
۷.

نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: عرف مجتهد حکم شرعی موضوع حکم شرعی متعلق حکم شرعی مصداق موضوع یا متعلق مقلد حاکم شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹۵
یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.
۱۱.

قاعدة نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: عقل شمول زمان و مکان قاعدة نفی سبیل تعیین مصداق حکومت قاعده تخصیص پذیری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۵۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۱۷۶
اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.
۱۲.

امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: عقل مصلحت مفسده حکم شرعی تبعیت اخباریها اصولیها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵۳
با این فرض که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی هستند‍‍‍‍‍، این سؤال پیش می‌آید که آیا عقل توان درک و فهم این مصالح و مفاسد را دارد. گرچه طیف وسیعی از عالمان بر این باورند که این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیستند، اما ادلة عقلی و نقلی همچون آیات و روایات بی‌شماری که بر عقل و تعقل دلالت دارند و از ناتوانی عقل هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند، اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید می‌کنند.
۱۳.

گستره شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۰ و ۳۱

کلیدواژه‌ها: شمول شریعت عرف منطقةالفراغ انعزال اعتدال ابهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱۵
شمول یا عدم شمول شریعت بر همه شؤون و اطراف زندگی آدمیان از دیرباز مورد گفت‏وگو و مطمح انظار بوده و امروزه یکی از پرچالش‏ترین مسائل است. آن‏چه بر ضرورت این بحث ـ افزون بر آن‏چه‏گذشت ـ تأکید می‏کند، اظهارنظرهایی است که در این زمینه صورت گرفته و از افراط و تفریط خالی نیست؛ به‏ویژه که این بحثِ صرفاً فنّی و علمی، گاه صبغه سیاسی به‏خود گرفته و اندیشه‏هایی بی‏پایه وغیرعلمی را پدید آورده است. در این مقاله، کوشش بر این است که بحثی به‏دور از آسیب‏های پیشین و با توجّه به قرآن، سنّت و عقل سامان یابد. نویسنده، محور اصلی بحث را «تبیین حوزه شریعت و نقش عرف در این زمینه» قرارداده است و در مجموع، به چهار اندیشه اشاره می‏کند: اندیشه شمول، انعزال، ابهام و اعتدال‏ اندیشه اوّل بر این است که هر حرکت و سکونی در شریعت جهانی وجاودان (شریعت اسلام) دارای حکم است. نقطه مقابل این نظریه، گرایش به انعزال و بی‏طرفی مطلق قانونگذار اسلام درباره‏شؤون دنیایی آدمیان است. در اندیشه ابهام بر این‏که اصولی کلان و عام به‏وسیله شارع بیان شده، بدون این‏که دخالتی از وی در امور خُرد و ساختارها صورت گرفته باشد، تأکید می‏شود. در این میان، اندیشه‏ای که راهی میانه را می‏پیماید و به وجود حکم در هر واقعه معتقد نیست، امّا اندیشه انعزال و ابهام را نیز غیرکافی و ناموفّق می‏بیند، «اندیشه اعتدال» است. در دیدگاه اعتدال، وجود منطقه‏ای فارغ ‏از جعل، مورد تردید قرار گرفته و تقسیم احکام به عقلی و شرعی ردّ، و بر تقسیم احکام شرعی به عقلی و نقلی تأکید شده است.
۱۴.

گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تغییر خلقت تغییر دین خلق الله جعل تکوینی الهی حرمت تغییر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن انسان در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
تعداد بازدید : ۴۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۷
بر اساس آیات قرآن، خداوند، عالم را مسخر انسان قرار داده است. لازمه این تسخیر، جواز تصرف انسان در عالم و تغییر آن به منظور بهره بری است؛ ولی در آیه 119 سوره نساء، تغییر خلقت از پروژه های شیطان برای گمراهی بشر معرفی شده است. پژوهش حاضر به این مسئله می پردازد که مرز جواز تصرف در عالم بر اساس جواز تسخیر و منع تغییر خلق الله چیست؟ آیا می توان به لحاظ فقهی به معیاری رسید و میان این دو جدایی افکند؟ در آیه مورد نظر، در مجموع چهار دیدگاه با عناوین ذیل وجود دارد: 1. دلالت آیه بر حرمت تغییر خلقت مطلقا (تغییر مطلق خلقت)؛ 2. دلالت آیه بر حرمت تغییر دین خدا؛ 3. دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان؛ 4. دلالت آیه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها. دیدگاه چهارم، اندیشه صحیحی است که انسان را از ورود به گستره آفرینش الهی و رقم زدن جعلی بر خلاف آن منع می کند و مرز میان تسخیر و تغییر را روشن می سازد و در عین حال، از لوازم ناصحیح اندیشه های دیگر خالی است. البته وجود مصادیق مشکوک به طور محدود همان گونه که در همه قوانین، امری عادی شمرده می شود نباید دستمایه رد قرار گیرد
۱۵.

قرآن کریم و قاعده احسان

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: احسان شان نزول تفسیر و تحدید تخصیص و تقیید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۹۴
قاعده «احسان» از قواعد مسلم شرعی و فقهی است و اکثر فقیهان به اصطیاد آن از قرآن معتقدند. در این مقاله ضمن پذیرش اعتبار شرعی این قاعده، بر اصطیاد آن از قرآن خدشه وارد شده است.
۱۶.

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: سند رسمی بینه تعارض فقه قوانین ایران علم و اطمینان ماده 1309 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۴۱
امروزه اسناد رسمی یکی از مهم ترین ادله پذیرفته شده نزد نظام های اداری و حقوقیدنیا محسوب می شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه های قضایی متفاوتی در پرونده های مشابه بروز کند. ازاین رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود.
۱۷.

استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: عقل عملی فقه مذاق شریعت مقاصد شریعت درک عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۶
مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.
۱۸.

مصلحت در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: مصلحت فقه شریعت مقاصدالشریعه استنباط اول استنباط دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۲ تعداد دانلود : ۱۵۳۳
نصوص، متون معتبر دینی و عقل سلیم بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. انگیزه (و ثمره) تشریع الهی جز رسیدن به حیات پاکیزه، سعادت و تامین مصالح انسان ها نیست. ارتباط وثیق شریعت و مصلحت، حکایت از پیوند فقه ـ به عنوان دانش کاشف شریعت ـ با مصلحت دارد. استفاده از مصلحت (البته) قطعی مورد نظر شارع در استنباط اول (استنباط بدون توجه به تزاحم) و در استنباط دوم (استنباط در وقت تزاحم احکام)، ضرورت جداناپذیر مقدمات قبل است.
۲۰.

بازپژوهی خروج از منزل بدون اذن شوهر از منظر قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: لاضرر نشوز خروج زن از منزل اذن شوهر شرط ارتکازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۵۴
شریعت مبارک اسلام برای تعادل بخشی به نهاد مقدس خانواده حقوق و تکالیفی را بر عهده اعضای آن نهاده است. فقیهان اسلام در چارچوب دانش فقه با جستاری روش مند در پی یافتن این حقوق و تکالیف هستند، بر اساس یافته های ایشان یکی از حقوقی که خداوند متعال برای مرد به رسمیت شناخته این است که همسرش بدون اذن یا رضایت او از منزل خارج نشود؛ در روزگارانی که مدل زندگی کهن، زنان را به ماندن در خانه هایشان علاقه مندتر می کرد وجود چنین حقی برای مرد پرسش مهمی نبود، اما در روزگاری که شیوه های جدید زندگی زن را از خانه به فضای جامعه (و در خانه به فضای مجازی) کشانده است این مساله با پرسش هایی مواجه شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه فقهی این موضوع پرداخته شده و در ادامه به ارتباط این حق مرد با عنوان ثانوی ""ضرر و ضرار"" نقبی زده شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان