مصطفی کافی

زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.

صلاحیت نسبی مراجع قضایی به معنای شایستگی و اختیاری است که در بین مراجع قضایی با صلاحیت ذاتی یکسان، با لحاظ قرار دادن موضوع دعاوی و نوع و درجه جرائم تعیین می گردد. این نوع از صلاحیت در قوانین جاری کشور دارای مصداق است. برای نمونه، دادگاه کیفری یک و دو با داشتن صلاحیت ذاتی یکسان در رسیدگی به جرائم، نسبت به یکدیگر از صلاحیت نسبی برخوردارند و مؤید این موضوع، تبصره دو ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 752 مورخ 2/6/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. دادگاه صلح نیز یکی از مراجع قضایی با صلاحیت نسبی است که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22/6/1402 صلاحیت رسیدگی به مجموعه ای از دعاوی و امور حقوقی، خانواده و کیفری را دارد. هرچند با احصاء موارد صلاحیت این دادگاه در ماده مذکور، در ظاهر به نظر می رسد که این دادگاه از مراجع استثنایی (اختصاصی) با صلاحیت ذاتی است، لکن درحقیقت دادگاه صلح نسبت به دادگاه های حقوقی، کیفری (یک و دو) و خانواده، نسبت به موارد مقرر در ماده مذکور، صلاحیت نسبی دارد و از این رو درصورت طرح دعاوی طاری و مرتبط و همچنین در حالت تعدد اتهامات متهم، دادگاهی صلاحیت رسیدگی به همه دعاوی مرتبط و جرائم متعدد را دارد که نسبت به دادگاه صلح از اختیارات قانونی بیشتری در رسیدگی به دعاوی و جرائم برخوردار باشد.

حق داشتن اسناد هویتی به عنوان یکی از حقوق اولیه اشخاص از بدو تولد ایجاد می گردد و نمی توان وجود آن را به مشروع یا نامشروع بودن رابطه پدر و مادر وی مربوط دانست. اطفال متولد شده از روابط نامشروع در ایران در اثر عمل زنا به وجود می آیند و مطابق قوانین، این اطفال ملحق به زانی و زانیه هستند و حقوق و تکالیفی که قانون و عرف برای کودکان مشروع در نظر دارد برای کودکان نامشروع نیز جاری است. موضوعی که مورد بحث این پژوهش می باشد، تفاوت فاحش میان کودکان مشروع و نامشروع ازحیث اسناد هویتی آن ها است که اگر زانی یا به عبارتی پدر طفل اقدام به اخذ شناسنامه ننماید این تفاوت مشهود و ملموس خواهد شد. در این پژوهش صدور اسناد هویتی اطفال نامشروع با توجه به عرف، قانون و همچنین اسناد بین المللی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و راهکارهای حقوقی مناسب و کارآمد برای کاهش این تفاوت میان کودکان و به تبع آن انسان ها پیشنهاد شده است.

قانون گذار با اصلاح ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و درج واژه «فقط»، رسیدگی غیابی به جرایم حدی دارای جنبه حق الله محض را ممنوع اعلام نموده است. این تغییر منجر به طرح پرسش هایی در خصوص مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت رسیدگی غیابی به جرایم حدی، به ویژه در جرایم دارای جنبه حق الناسی یا حقوق مشترک شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این مسئله به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مبانی فقهی، در جرایم حدیِ حق الله محض به سبب ماهیت الهی، جنبه عمومی، و عدم قابلیت اسقاط این حقوق، امکان رسیدگی غیابی منتفی است. در مقابل، در جرایم حدی حق الناسی، با توجه به ضرورت حمایت از حقوق اشخاص و جلوگیری از تضییع این حقوق، رسیدگی غیابی مشروعیت دارد. در خصوص جرایم مشترک نیز مبانی فقهی امکان تفکیک میان جنبه حق اللهی و حق الناسی را فراهم کرده و تنها جنبه حق الناسی قابلیت رسیدگی غیابی دارد. نتیجه آن که تغییرات ماده ۴۰۶ ضمن شفاف سازی، محدودیت هایی را در نظام دادرسی کیفری ایجاد نموده که ضرورت تبیین روشن تر شرایط و ضوابط رسیدگی غیابی در حقوق مشترک را آشکار ساخته است.

با در نظر گرفتن تعریف موسع از سیاست جنایی، حتی در صورت اعتقاد بر اینکه ، دیه در جرایم غیر عمد هم پاسخ کیفری است، مشارکت نهادهای مدنی در فرایند رسیدگی به این قسم از رفتارها با تدوین سیاست جنایی مشارکتی قابل تحقق خواهد بود و از آنجایی که دیه بیشتر در جایگاه غرامت بوده و خصوصا در جرایم غیر عمد فاقد ماهیت کیفری می باشد ، لذا می توان رسیدگی به دعاوی با این موضوع را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و جامعوی انجام داد ،که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باعث اعمال سیاستی مناسب و متفاوت با مرتکبین جرایم غیر عمد موجب دیه در برابر مجرمین سایر جرایم عمدی در مراجع رسیدگی کننده به آن می گردد .در این خصوص جلوه هایی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین کیفری ایران شامل میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و داوری وجود دارد.

ظهور رمزارزها به عنوان یکی از نمودهای اقتصاد دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری نوعی بزه دیدگی فناورانه شده که نظام حقوق کیفری ایران را با چالش های نوظهوری در سطوح تقنینی و نهادی مواجه ساخته است. مختصاتی نظیر ناشناسی فاعل، تمرکززدایی بستر ارتکاب و فقدان زیرساخت های حقوقی هم ساز با فناوری بلاک چین، فرآیند شناسایی مرتکب، استیفای حقوق بزه دیده و احراز مسئولیت کیفری را با موانع پیچیده ای روبه رو کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تقنینی، اسناد قضایی و رویه های موجود، به بررسی نارسایی های ساختاری نظام کیفری ایران در مواجهه با جرائم رمز ارزی و چالش های ناشی از آن در حمایت از بزه دیدگان می پردازد. یافته ها مؤید آن است که خلأ جرم انگاری اختصاصی، فقدان تعریف قانونی از بزه دیده رمز ارزی، ضعف در تعیین صلاحیت قضایی و فقدان نهادهای تخصصی جبرانی، از جمله موانع بنیادین در تحقق حمایت کیفری مؤثر محسوب می شوند. در پایان، راهکارهایی با رویکرد بزه دیده محور جهت اصلاح سیاست جنایی پیشنهاد می گردد.