یاسر عباسی

ظهور رمزارزها به عنوان یکی از نمودهای اقتصاد دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری نوعی بزه دیدگی فناورانه شده که نظام حقوق کیفری ایران را با چالش های نوظهوری در سطوح تقنینی و نهادی مواجه ساخته است. مختصاتی نظیر ناشناسی فاعل، تمرکززدایی بستر ارتکاب و فقدان زیرساخت های حقوقی هم ساز با فناوری بلاک چین، فرآیند شناسایی مرتکب، استیفای حقوق بزه دیده و احراز مسئولیت کیفری را با موانع پیچیده ای روبه رو کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع تقنینی، اسناد قضایی و رویه های موجود، به بررسی نارسایی های ساختاری نظام کیفری ایران در مواجهه با جرائم رمز ارزی و چالش های ناشی از آن در حمایت از بزه دیدگان می پردازد. یافته ها مؤید آن است که خلأ جرم انگاری اختصاصی، فقدان تعریف قانونی از بزه دیده رمز ارزی، ضعف در تعیین صلاحیت قضایی و فقدان نهادهای تخصصی جبرانی، از جمله موانع بنیادین در تحقق حمایت کیفری مؤثر محسوب می شوند. در پایان، راهکارهایی با رویکرد بزه دیده محور جهت اصلاح سیاست جنایی پیشنهاد می گردد.

قانون گذار با اصلاح ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و درج واژه «فقط»، رسیدگی غیابی به جرایم حدی دارای جنبه حق الله محض را ممنوع اعلام نموده است. این تغییر منجر به طرح پرسش هایی در خصوص مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت رسیدگی غیابی به جرایم حدی، به ویژه در جرایم دارای جنبه حق الناسی یا حقوق مشترک شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی این مسئله به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مبانی فقهی، در جرایم حدیِ حق الله محض به سبب ماهیت الهی، جنبه عمومی، و عدم قابلیت اسقاط این حقوق، امکان رسیدگی غیابی منتفی است. در مقابل، در جرایم حدی حق الناسی، با توجه به ضرورت حمایت از حقوق اشخاص و جلوگیری از تضییع این حقوق، رسیدگی غیابی مشروعیت دارد. در خصوص جرایم مشترک نیز مبانی فقهی امکان تفکیک میان جنبه حق اللهی و حق الناسی را فراهم کرده و تنها جنبه حق الناسی قابلیت رسیدگی غیابی دارد. نتیجه آن که تغییرات ماده ۴۰۶ ضمن شفاف سازی، محدودیت هایی را در نظام دادرسی کیفری ایجاد نموده که ضرورت تبیین روشن تر شرایط و ضوابط رسیدگی غیابی در حقوق مشترک را آشکار ساخته است.