سید مهدی نقیبی

در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجه ای است که دارای حق نفقه می باشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق ترین تعریف حق قسم می باشد. علی رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می کند.

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. 

گرفتن و دادن قرض از امور ناگزیر جامعه است و چه بسا هر انسانی بدان مبتلا می شود. امروزه بسیاری از قراردادهای قرض الحسنه ی بانک ها ، مؤسسات مالی و صندوق های خانوادگی و...، مشروط به افتتاح حساب و ماندن مقداری پول، برای مدتی نزد بانک یا صندوق است، تا پس از گذشت مدتی معین، به سپرده گذار وام داده شود. آیا چنین شرطی با توجه به اینکه اشتراط هر گونه شرطی که منفعتی برای قرض دهنده به دنبال داشته باشد، ربوی و حرام است؛ جایز است؟ در این مقاله طی یک تحقیق بنیادی، به روش کتابخانه ای و با رجوع به منابع متعدد قرآنی، حدیثی و فقهی، و با نظر به زشتی شدید ربا، انواع شرط در ضمن عقد قرض، به ویژه قرض به شرط قرض، به صورت توصیفی-تحلیلی و موشکافانه، بررسی شده و پس از بیان اینکه اشتراط منفعت مادی برای وام دهنده در ضمن عقد قرض موجب ربوی شدن قرض می شود، مسأله ی مورد بحث با توجه به آیات و روایات مورد بررسی دقیق فقهی قرار گرفته است. تا مشروعیت یا عدم مشروعیت چنین شرطی به اثبات رسد.

بر اساس ماده 1124 قانون مدنی، حق فسخ نکاح در صورت وجود عیب در حال عقد است؛ سؤال این است که اگر پس از عقد عیبی حادث شود طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد یا خیر. امکان و عدم امکان مباشرت زناشویی چه تأثیری در این مسئله می تواند داشته باشد. سه رویکرد کلی در این زمینه وجود دارد؛ رویکرد برخی از فقها عدم صحت فسخ عقد را تأیید می کند و رویکردهای دیگر که برخی اعتقاد بر صحت فسخ دارند و برخی دیگر بین فسخ قبل از مباشرت و بعد از مباشرت تفکیک کردند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که در شرایط زندگی کنونی، اگر عیوب پس از ازدواج قابل درمان نباشند و زندگی با فرد مبتلا به عیب خطرناک باشد، مانند جنون که درمان آن غیرممکن است، حق فسخ نکاح وجود دارد. این حق فسخ به دلیل جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران به طرف مقابل و حفظ سلامتی جسمی و آرامش روحی اعضای خانواده است. استحکام زندگی مشترک در گرو وجود حداقل تناسب جسمی و روحی است و تحمل زندگی با فرد مبتلا به جنون، علاوه بر ضرر غیرقابل تحمل، آرامش خانواده را نیز سلب می کند. بنابراین، ادامه زندگی در چنین شرایطی منطقی نیست و طرف مقابل باید حق فسخ داشته باشد. اما اگر عیب قابل درمان باشد، فسخ نکاح صحیح نیست و باید برای حفظ استحکام خانواده و روابط اجتماعی، به دنبال درمان بود.

پس از نزول قرآن کریم، دیدگاه های متفاوتی نسبت به تحریف آن از جانب متفکران مطرح شد. دیدگاه مشهور در میان فرق اسلامی عدم تحریف به معنای نقص یا زیاده در قرآن کریم است اما عده ای به مراتبی از تحریف قائل شده اند. یکی از کتاب هایی که بسیار مورد استفاده محققان است و از طرفی در معرض این نسبت قرار گرفته که شامل مطالب دالّ بر تحریف است کتاب گران سنگ «البرهان فی تفسیر القرآن» است که این نسبت به جهت وجود برخی روایات تحریف نما در این کتاب به آن داده شده است. روایات این کتاب گونه های مختلفی را شامل می شود که هر کدام در جای خود قابل بررسی می باشد. در این نوشتار به دسته ای از این روایات شریفه در این کتاب پرداخته ایم که اگرچه در نگاه اول مشعر به تغییر در متن قرآن است اما با تأمل بیشتر و نگاه مجموعی به سایر روایات مرتبط، معلوم می شود بین همان روایاتی که اشاره به نزول متفاوت قرآن کریم دارد، اختلاف و تضادی وجود دارد که نشان می دهد اینگونه روایات ظاهرا به مطلبی غیر از تحریف متن قرآن کریم اشاره دارند و با وجود چنین تخالف و تضادی میان این روایات شریفه نمی توان دلالت آنها بر چگونگی نزول وحی قرآنی را پذیرفت.

یکی از مسئولیت های اساسی دولت در عصر حاضر، پاسخ گویی در قبال ضرر و زیان های واردشده به مردم در بازار بورس است. در سال های اخیر، به دلیل دستکاری های صورت گرفته در بازار سرمایه و اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرست، شمار زیادی از شهروندان دچار خسارات مالی جدی شده اند. این خسارات، افزون بر ایجاد ناامنی اقتصادی و اخلال در نظم نظام اسلامی، موجب اختلال در زندگی شخصی سرمایه گذاران نیز گردیده است. بر این اساس، نگارندگان در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی «قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایه گذاران در بازار بورس» پرداخته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استناد به قواعد فقهی عام از جمله قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده خراج بالضمان، قاعده غرور و قاعده تسبیب، می توان ضررهای ناشی از سیاست های ناکارآمد دولتی را جبران پذیر دانست و دولت را مکلف به جبران این گونه خسارت ها قلمداد کرد. افزون بر این، قاعده ضمان خطای قاضی به عنوان یکی از ادله خاص، مهم ترین مستند برای اثبات مسئولیت دولت در این زمینه محسوب می شود. در مجموع، قواعد فقهی بررسی شده دلالت بر آن دارند که مسئولیت جبران خسارت بر عهده ی دولت، به عنوان مجموعه ای از قوای سه گانه حاکم بر کشور و اداره کننده جامعه، ثابت است.

چنانچه شخصی به جماعت اقتدا نماید و امام جماعت سوره عزیمه قرائت نماید، اما در بین نماز، سجده سوره عزیمه را انجام ندهد، مأموم از سویی باید به خاطر استماع آیه سجده، سجده آن را انجام دهد و از دیگرسوی، انجام این سجده ممکن است موجب خلل در نماز باشد. مأموم دچار این مشکل می شود که کدام طرف را بپذیرد و راه حل برون رفت از این چالش چیست؟ در این زمینه، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. طبق یک نظریه، تبعیت از امام اقتضا می کند که مأموم هم سجده را ترک نماید. نظریه دوم قائل است که مأموم باید سجده کند و برای او تبعیت از امام در این حال جایز نیست. قائلان به نظریه دوم، راه حل های مختلفی ارائه داده اند. عده ای گفته اند در این حالت، مأموم باید بدل سجده را انجام دهد؛ یعنی ایماء و اشاره جایگزین سجده می شود. گروهی گفته اند باید هم از ایماء استفاده کند و هم سجده را بعد از پایان نماز انجام دهد و از نظر برخی دیگر، وظیفه او فقط انجام سجده بعد از نماز است. این مقاله که با مطالعه متون کهن، مستندات فقهی مسئله را به شیوه تحلیلی توصیفی بررسی کرده است، با بررسی مستندات نظریه های مربوط، نتیجه گیری نموده است که به تبع امام، مأموم نیز نباید سجده را انجام دهد؛ لیک به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع، انجام ایماء و اشاره برای او الزامی است و نمازش صحیح است.