ابراهیم یاقوتی

ابراهیم یاقوتی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۱.

تأثیر اصول لفظی و هرمنوتیک حقوقی بر تفسیر و حل تعارض مواد قانونی عقد حواله و برات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 11 - 28
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می شود و یا در فهم معانی آن ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن ها باید به وسایل و روش های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه ای از کتب و مقالات موجود فیش برداری شده و از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. از یافته های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی شود. برات نیز با وجود شباهت های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت های اساسی دارد.
۲۲.

خسارت ممانعت از حق اشتغال زوجه، در روابط غیرمالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: خسارت حق اشتغال زوجه روابط غیرمالی زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.
۲۳.

امکان سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 89 - 108

کلیدواژه‌ها: نکاح انحلال نکاح حکم حق حقوق مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.
۲۴.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۲۵.

A Comparative Study of the Conditions in Helping Others with the Assumption of No Obligation and Contract(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief, Volume ۱۴, Issue ۴, Serial ۵۵ (۲۰۲۲) 298-307
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۰۴
Nowadays, human life is full of incidents that have greatly increased the risk. In a society based on altruism, morality dictates that every person who can help others should do so. This point has been descriptively and analytically accepted in the examination of the legal system of Iran and the duty to help has been accepted with all the conditions. The obligation to help is established when a person is exposed to a life-threatening danger and the helper can prevent that or the aggravation of its outcome or the injured person asks for help in an emergency and the helper understands that. In the present study, the importance of the duty to rescue was investigated regarding the legal system of other countries especially those with common law. It is necessary to amend laws in Iran to expand the scope of the duty to rescue by reducing the conditions of that considering the increase in accidents in society
۲۶.

توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 287 - 320

کلیدواژه‌ها: بیماری حجر فقدان اراده اختلالات روحی اراده حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر در ابعاد مختلف با کسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است. به گونه ای که مبتلایان به آن بیماری ها شناخت درستی از محیط و واقعیت ها ندارند. در عین حال جزء هیچ یک از اصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند. به نظرمی رسد با توجه به مسائل علمی و پزشکی روز که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند، تسری داد. مثلاً اگر فردی به کما رفته باشد یا بی هوش شود نه مجنون است، نه غیررشید و نه صغیر، درحالی که محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی: در این مقاله مبتنی بر پژوهش های کیفی (کتابخانه ای) با روش توصیفی تحلیلی تلاشمان بر آن است که با پذیرش اصل محجوریت در خصوص افراد آسیب پذیری که فاقد توانایی کافی بر حفظ منافع مالی و حقوق خود هستند، دقت نظر بیشتری در مصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین، با روش منطقی و استدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه: از طریق بازشناسی بعضی از بیماری های مستحدثه، مصادیق بیشتری از محجوریت مورد بازیابی قرار گرفته می شود. چه آنکه پیامد بسیاری از آن بیماری ها فقدان و یا ضعف اراده و عدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. به گونه ای که عملکرد حقوقی چنین افرادی قابل اعتماد نمی باشد. لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسد که بتوان آنان را در زمره محجورین قرار داد.
۲۷.

مولفه ها و شاخصه های حکمرانی خوب و بررسی آنها از دیدگاه قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۲۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 267 - 293

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب حاکمیت قانون شفافیت مسئولیت پذیری پاسخگویی مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۶
حکمرانی خوب یکی از موضوعات مهم حکمرانی است که همواره محل بحث و نظر است. تطبیق این امر در آموزه های اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مولفه ها و شاخصه های حکمرانی خوب از دیدگاه قرآن و روایات است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصول حکمرانی مطلوب در مفهوم حقوقی آن اگر مطابقت کامل با آموزه های قرآنی نداشته باشد در اغلب مصادیق تعارضی با آن ندارد. با این حال، اصول حکمرانی مورد نظر قرآن مبتنی بر جهان بینی الهی و اهداف حکومت اسلامی چون حاکمیت خداوند بر جهان و انسان است و تنها ناظر به شکل حکومت و تدبیر امور دنیوی نمی باشد و این نقطه تمایز حکمرانی مطلوب از دیدگاه قرآن و روایات است که منجر به اختلاف در مبانی اصول حکمرانی از دیدگاه قرآن و حقوق عمومی شده است. همانند اصالت حقوق عمومی، اصل شفافیت و ضرورت آن در امر حکمرانی، از معارف قرآن قابل استنباط است. در عین حال بنیان نگرش قرآن به انسان و اعمال او بر مسئولیت و پاسخگویی استوار است و از این نقطه نظر زمینه پذیرش هر نوع مسئولیت و پاسخگویی معقول و متناسب با اختیار و توانایی انسان در نظام حقوقی اسلامی نیز وجود دارد. با این حال در دیدگاه قرآنی، مسئولیت و پاسخگویی فراتر از مسئولیت رسمی بوده و جنبه اخروی و اعتقادی نیز دارد.
۲۸.

امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶ 116 - 139
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
   از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی.
۲۹.

حفظ تمامیت سرزمینی کشور با اتکا به آیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه قرآن و حدیث دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۲ ۱۷۴-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: فقه حاکمیت تمامیت سرزمینی تجزیه طلبی مرزبانی جهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۳۶۲
نقض مکرر تمامیت سرزمینی کشور ها طی یکصد سال گذشته و همچنین سربرآوردن گروه های تجزیه طلب متعدد در دارای قومیت ها و مذاهب، موجب گردیده بررسی مبانی و منابع شریعت اسلامی در حفاظت از تمامیت سرزمینی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه، اولین مرجع استنباط احکام، کتاب خداست. گرچه قرآن کریم در مورد مقابله با جدایی طلبان به طور مستقیم حکمی بیان نفرموده است؛ اما با ذکر آیاتی از جمله آیه 103 از سوره آل عمران و بسیاری دیگر از آیات قرآن همچون آیه 103 از سوره النساء، آیه 43 سوره الانفال و بیشتر آیات سوره الحجرات، انسان ها و جوامع انسانی را به همگرایی، وحدت و اخوات و دوری از تفرقه فراخوانده است. این دلالت غیرمستقیم آیات قرآن کریم که ضمن محترم شمردن آزادی و برابری انسان ها ایشان را مکلف به حفظ اتحاد و وحدت در سایه تعالیم الهی می نماید، با روایات و سنن متعددی از معصومان( قرین گردیده است. این تحقیق می کوشد با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نگاه آیات الهی قرآن کریم به موضوع حفاظت و حراست از تمامیت سرزمینی کشور را ارزیابی نماید.
۳۰.

تأملی بر قتل هدفمند مقامات رسمی کشورها با تأکید بر ترور سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 141 - 158

کلیدواژه‌ها: ترور قتل هدفمند حقوق بین الملل سردار قاسم سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
۳۱.

حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: سوء نیت سوء نیت انتقالی قصد جنایت عمد اشتباه در شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
مطابق با نظریه سوء نیّت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقّی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیّت، از یک غرضِ معیّن به غرض نامعیّن تصادفی تسرّی می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بَدویِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، یکی  عمدی شروع به قتلِ شخص مقصود و دیگری قتلِ عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معیّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرّر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن  قتلِ ماهیّتاً خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.
۳۲.

روزآمدسازی موارد مصرف عواید موقوفات درفقه، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 407 - 419

کلیدواژه‌ها: روزآمدسازی وقف عواید موقوفات تبدیل به احسن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۹
وقف خیر جاودان و سنت ماندگاری است که معمولا با توجه به گذشت زمان، لزوم روزآمد سازی موارد مصرف عواید آن احساس می-گردد؛ امروزه ممکن است موقوفات با مسائلی همچون تعارض با شئون حکومت، منفعت عمومی، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی مواجه باشند؛ تحول در این مهم، مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و مصادیق آن، بهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاءهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه و در چه مسیری می توان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد که این مهم نیازمند کار پژوهشی و کارشناسی دقیق می باشد، در غیر این صورت در بهره-مندی از وقف در زمان ومکان مناسب آن محروم خواهیم ماند. در نهایت نتیجه گیری می شود که با توجه به تغییرات حاصله در جهان و گرایش به محدود نمودن نقش بخش دولتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش دو بخش غیردولتی در کانون توجه قرار گرفته است. یکی بخش خصوصی و دیگری بخش مدنی غیرانتفاعی که در رأس آن «نهادهای وقفی و خیریه» قرار دارند.
۳۳.

شناسایی حقوق فرهنگی - آموزشیِ شهروندان و راهبردهای تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه درسی ایران سال هفدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 207 - 236
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص های فرهنگی - آموزشی حقوق ش هروندی و سازوکارهای تحقق آنها در نظام تعلیم و تربیت ایران تدوین و اجرا شده است. نوع پژوهش کیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است. در این پژوهش با توجه به ماهیت دو مرحله ای آن، از تلفیق دو روش تحلیل محتوای اسناد و تکنیک دلفی استفاده شده است. نمونه آماری بخش تحلیل محتوای اسنادی را اسناد بالادستی بین المللی، ملی و کتب مذهبی اسلام تشکیل می دهند که شاخص های حقوق فرهنگی-آموزشی شهروندی از آنها استخراج شده است. این شاخص ها در ادامه با پیاده سازی تکنیک دلفی در قالب پرسشنامه باز پاسخ، در مصاحبه با پانزده نفر از خبرگان آموزشی غربال شد و سازوکارهای تحقق آنها در نظام تعلیم و تربیت ایران ارایه و پیشنهاد گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است شاخص های اصلی حقوق فرهنگی –آموزشی شهروندی شامل حق بر مالکیت معنوی، آزادی مذهب، آزادی بیان، مشارکت فرهنگی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آموزش هستند. خبرگان مورد مشورت در تکنیک دلفی نیز چهار سازوکار اصلی شامل سازوکارهای «فرهنگی و نظارتی»، «حمایتی و انگیزشی»، قانونی و نظارتی را در قالب هفده راهکار عملیاتی به منظور ایفای حقوق فرهنگی - آموزشی در نظام تعلیم و تربیت مدارس ایران پیشنهاد نمودند.  
۳۴.

امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح از منظر فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 102 - 121

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی عقد نکاح قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
در طلاق توافقی زن و شوهر می توانند در تعیین تکلیف اموری مانند مهریه، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق کنند و سپس از هم جدا شوند. افزون بر حضانت فرزندان، باید در مورد ملاقات فرزندان با پدر و مادر، پس از طلاق نیز توافق کنند. در امکان سنجی توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح، پرسش اصلی این است که آنچه موردتوافق قرار می گیرد حق یا حکم و یا هر دو است؟ درواقع، مصادیقی مدنظر است که حکم یا حق بودن آنها موردتردید است. اگر مصداق موردنظر، حکم باشد نمی توان خلاف آن توافق کرد، اما اگر حق باشد می توان خلاف آن توافق کرد و اگر ذوجهتین باشد، باید جنبه غلبه حکم یا حق روشن شود.
۳۵.

رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 63 - 78

کلیدواژه‌ها: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فساد اقتصادی فساد اداری پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری چگونه بوده و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چهارمین توصیه خود، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و عدم سلامت سیاسی و اقتصادی را عامل ضربه زننده به مشروعیت نظام عنوان کرده است. از منظر بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد می توانند به عنوان یکی از مبانی روشن جهت برنامه ریزی مسؤولان اجرایی جهت تحقق مطالبات رهبری و گام نهادن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرند. علاوه بر این، در حقوق کیفری برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری به صورت کیفری و غیرکیفری قوانین متعددی وضع شده است. جزای نقدی و حبس از مهم ترین مصادیق پیشگیری کیفری و نظارت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی از مهم ترین سازوکاری غیرکیفری پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است، البته قوانین موجود به دلیل پراکندگی نیازمند تنقیح است.
۳۶.

تأثیر نهاد خانواده بر وقوع و پیشگیری از پدیده مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: خانواده جرم پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۶
در حوزه نهاد خانواده، از بعد جامعه شناسی و حقوق کیفری به ویژه جرم شناسی بسیاری از عوامل و متغیرها وجود دارند که می توانند در ارتکاب یا پیشگیری از جرم مؤثر واقع شوند. نظام عدالت کیفری ایجاب می نماید که ریشه های وقوع جرم و تمایل نسبت به آن از کوچکترین عنصر جامعه یعنی خانواده مورد تحلیل قرار گیرد. هرچند در علم جرم شناسی بزهکاران را می توان به بزهکاران اتفاقی و به عادت تقسیم نمود؛ لیکن در بزهکاران اتفاقی نیز ریشه های ارتکاب جرم از اساسی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده فعال می گردد. از سوی دیگر، عوامل ایجاد جرم به طورکلی شامل عوامل جسمی و ژنتیکی، عوامل روحی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی و اثرات محیطی است که هر سه عامل می تواند از پایه های خانواده شکل گیرد. بنابراین، خانواده به عنوان متغیر مستقل و تأثیر نهاد خانواده بر وقوع یا پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته شناخته خواهد شد؛ ازاین رو عوامل موجود در خانواده با تفکیک عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بحث حاکی از آن است که چالش های موجو در نهاد خانواده از جمله خشونت، تنبیه بدنی، مشغله والدین و مانند آن می تواند در وقوع جرم مؤثر باشد و در مقابل، ارتباط عاطفی با فرزندان، مدیریت خانواده و آموزش امور مذهبی می تواند بر پیشگیری از جرم اثر مستقیم داشته باشد.
۳۷.

بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 141 - 154

کلیدواژه‌ها: نهاد خانواده صیانت خشونت خشونت خانوادگی تدابیر کیفری و غیر کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
خشونت خانگی آثار بسیار ناخوشایندی بر شخصیت و زن دگی اعض ای خ انواده دارد. مهم ترین نتیجه خشونت خانوادگی، پدیده آمدن تعارض و زمین ه از ه م پاشیدن نهاد خانواده است. تبعات و آثار خشونت تنها محدود به چارچوب خانواده و اعضای آن نیست؛ چراکه اهمیت و نقش خانواده در جامعه به گونه ای است که قوت ها و نقص های آن بر کل جامعه تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی تدابیر کیفری اسلام و حقوق موضوعه ایران در پیشگیری از بروز خشونت در نهاد خانواده است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خ انواده ب ه دلی ل دارا ب ودن خص ایص و ویژگی های منحص ر ب ه ف رد، از جمل ه نهاده ای اجتم اعی اس ت ک ه راهبرده ا و تدابیرحقوقی اعم از کیفری و قضایی از آنچنان ظرفیتی برخوردار نیستند که قادر باشند به نحو مطل وب موجبات تحکیم نهاد خانواده را فراهم کرده و قادر به حل تمام مشکلات خ انواده باش ند. البت ه مقص ود نفی حقوق یا راهبردهای حقوقی در تحکیم روابط خانوادگی نیست؛ بلک ه منظ ور تأکید ب ر ای ن نکت ه است که لازم است با واقع بینی، سطح انتظار خود از حق وق در ح وزه رواب ط خ انوادگی را تعری ف و تصحیح نماییم و از حقوق بیش از ظرفیتش انتطاری نداشته باشیم، و بعضی نارسایی های این حوزه را ب ا راهبردهای اخلاقی حل و فصل نماییم. همچنین راهبردهای حقوقی که برای تحکیم خانواده معرفی می گردند، نباید نافی جنبه های اخلاقی نهاد خانواده باشد.
۳۸.

توافقی سازی آثار و احکام زوال نکاح در امور مالی از منظر فقه و نظام حقوقی ایران با رویکرد جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 113 - 126

کلیدواژه‌ها: خانواده حقوق تکلیف اراده مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
مقاله حاضر، به تبیین و بررسی همه جانبه امکان توافق بر آثار مالی زوال نکاح با رویکرد جزایی و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی موضوع می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: یک سری روابط فیمابین زوج و زوجه و فرزندان در خانواده وجود دارد که امکان توافق در این روابط در برخی موارد غیر ممکن و یا ممکن و مجاز می باشد. برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد؛ درصورتی که این آثار را حق بدانیم باتوجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی زوال نکاح را حکم و آمره بدانیم توافق برخلاف آن ها برخلاف نظم عمومی و مصلحت اجتماع می باشد. از طرفی یکی از ویژگی های امور مالی امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند هدایا در فرض مالی بودن و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات باتوجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط قابل توافق هستند. در موضوعات مربوط به حقوق خانواده علاوه بر قانون باید اصل مصلحت در توافق ها مورد توجه قرار گیرد و در مواردی که این توافق ها به زیان خانواده و فرزندان است، آن را باطل دانست. در برخی موضوعات حتی توافق هایی که صورت گرفته درصورت عمل نکردن به آن دارای مجازات و کیفر خواهد بود و جنبه جزائی موضوع همچنان پا بر جا است.
۳۹.

اشتباه در شخص در جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص با رویکردی به نظریه شرّ انتقال یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 25 - 36

کلیدواژه‌ها: اشتباه در شخص سوء نیت سوء نیت انتقالی قصد علم عمد جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامن لا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این است که این اشتباه تأثیری بر عمدی بودن بزه واقع شده بر جرم دیده نامقصود ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که در حقوق ایران، آیا این اشتباه صرفاً به جرائم علیه تمامیت جسمانی اختصاص دارد یا درخصوص سایر جرائم خصوصاً جرائم علیه تمامیت معنوی، مؤثر است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که بر خلاف نظریه شر انتقال یافته در حقوق کامن لا، در حقوق ایران، اشتباه در شخص در تشکیل سوءنیت مطلقِ جرائم عمدی به عنوان نوعی اشتباه در موضوع بزه (یعنی انسان معیَّن) مؤثر است به نحوی که تأثیر رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر روانی عمدی می گردد، مگر اینکه درصورت فقدان قصد، علم به عنوان جایگزینِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتیجتاً در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص، با عنایت به ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اینکه مرتکب بدون قصد، جرم دیدهِ نامقصود را مخاطب جرائم علیه کرامت یا شخصیت معنوی قرار داده و نیز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتکب با وجود فقدان قصد، می دانسته یا باید می دانسته رفتار وی منتهی به جرم علیه شخصیت معنوی بزه دیده نامقصود می گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر روانی، بری است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانیِ علمی، مجرم است و اشتباه تأثیری ندارد. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد.
۴۰.

مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 103 - 135

کلیدواژه‌ها: پلتفرم مارکت پلیس بایع حقوق پلتفرم دیجی کالا آمازون حقوق مارکت پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
امروزه بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش کالا در تجارت الکترونیک بر بستر پلتفرم های مارکت پلیس صورت می پذیرد. با این وجود اختلاف نظر در تعیین سهم مسئولیت فروش کالای معیوب بین پلتفرم، مشتری و فروشنده شخص ثالث موجب تضییع حقوق هر سه ضلع مثلث در این این گونه معاملات می شود. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن رفع این اختلاف سهم مسئولیت هر یک از طرفین درگیر در این نوع از معاملات را مشخص نماید. نیل به این هدف به واسطه مطالعه تطبیقی بین دیجی کالا به عنوان بزرگترین پلتفرم مارکت پلیس در خاورمیانه و آمازون به عنوان بزرگترین شرکت فعال این حوزه در جهان در کنار تامل در قوانین و مطالعه رویه قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویه قضایی در ایالت های مختلف امریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم های مارکت پلیس اختلاف نظر جدی وجود دارد همچنین در نظام حقوقی ایران نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود دارد که هر یک مورد بررسی و نقد قرار گرفته است در نهایت نگارنده موکدا پیشنهاد نموده که به جهت پیچیدگی های ناشی از فناوری، قوانین اختصاصی برای پلتفرم های مارکت پلیس ذیل قانون تجارت الکترونیک ایجاد گردد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان