محمدمهدی برغی

محمدمهدی برغی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

مفهوم سلب آزادی غیر کیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 7-27

کلیدواژه‌ها: سلب آزادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کیفر زندان دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۳
«سلب آزادی» از دیرباز به عنوان یکی از ضمانت اجراهای سنتی حقوق کیفری شناخته می شد که در قالب کیفر برای بزهکاران مورد استفاده قرار می گرفت. با وجود این امروزه در نتیجه پاره ای از مصالح و ضرورت های اجتماعی، شاهد آن هستیم که «سلب آزادی» در سایر رشته ها و در قالب ضمانت اجرای اداری، تربیتی، بهداشتی، انضباطی و مانند آن نیز به کار برده می شود. اهمیت روزافزون و گسترش میزان استفاده از این نوع سلب آزادی های غیر کیفری در سال های اخیر منجر به آن شده است که قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین المللی گوناگون این نوع از سلب آزادی را به رسمیت بشناسند. از جمله این اسناد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به عنوان یک سند پیشروی حقوقی در عرصه بین المللی، در ماده 5 خود ضمن پذیرش مفهوم سلب آزادی غیر کیفری، با احصاء مصادیق سلب آزادی های غیر کیفری، برای این نوع از سلب آزادی ماهیتی مستقل از سلب آزادی های کیفری قائل شده است
۲.

رای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور و چالش های فراروی اعتراض ثالث کیفری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 81 - 116

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث دعاوی حقوقی دعاوی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می تواند ناظر به الغای دادنامه ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.
۳.

نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 25 - 40

کلیدواژه‌ها: سلب آزادی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر نظام حقوقی امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۵۱۸
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
۴.

مجازات های جامعه گرا از منظر فقه و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 297 - 316

کلیدواژه‌ها: مجازاتهای جامعه گرا عدالت کیفری اصلاح مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۷
زمینه و هدف : مجازات های جامعه گرا در راستای اثربخشی که در جامعه دارند با هدف پیش گیری از جرم و جنایت ایجاد می شوند. این مجازات ها در صدد هستند که با انجام مجازات، مرتکب در صدد انجام و شرایط مجدد ارتکاب قرار نگیرد. لذا این مجازات ها مورد استقبال نهادها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی است زیرا در پرتو این تحلیل می توان به مزایا مجازات های جامعه گرا پرداخت. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی مورد پذیرش هستند. نتیجه : مجازات های جامعه گرا باعث بازپذیری اجتماعی و تقویت حسن مسئولیت در بزه کار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام کیفری، می شوند. مجازات های جامعه گرا در بردارنده کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه و اقتصاد می شوند. بر اساس روایات موجود اصلاح و بازپروری مجرمان در مجازت های جامعه گرا به نحو بهتری می تواند خود را نمایان سازد.
۵.

مبانی جرم انگاری قوّادی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 81 - 94

کلیدواژه‌ها: قوادی فضای مجازی مبانی فقهی مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۶۵
قیادت، به معنای بهم رسانیدن زنان و مردان به یکدیگر به منظور انجام اعمال جنسی نامشروع از جمله زنا یا لواط و مطابق برخی از نظرات، مساحقه است. دستگاه تقنینی کشور ایران با پذیرش مبانی و احکام شریعت اسلام، در مواد 242 و 243 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، به جرم انگاری قوّادی به طور عام پرداخته است. حال پرسش اصلی این مقاله، آن است که آیا اساساً ارتکاب این رفتار از نظر مقنن کشور ایران علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی نیز جرم می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد از باب مبانی فقهی، اطلاق معانی و مفاهیم آیات و روایات موجود در خصوص انجام قوّادی و همچنین وجود ادله عقلی به عنوان مهم ترین دلیل فقهی در این زمینه، انجام عمل قیادت به هر شکل و در هر فضایی را مذموم و قبیح تلقی کرده است. از باب مبانی حقوقی نیز، دلایلی همچون اطلاق و عمومیت لفظ «بهم رسانیدن» در ماده 242 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و قابلیت تحقّق عناصر سه گانه جرم در فضای مجازی و در کنار آن، جرم انگاری ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات اسلامی به وسیله سامانه های الکترونیکی به موجب ماده 52 قانون جرایم رایانه ای مصوّب 1388، همگی دلالت بر امکان جرم انگاری این رفتار را در فضای مجازی را دارند.
۶.

حقوق اسرای جنگی از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 75 - 95

کلیدواژه‌ها: اسیر جنگی حقوق بین الملل فقه امامیه جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.
۷.

تعهدات مثبت دولت ها در حمایت از حقوق شهروندان در تفسیر دادگاه اروپایی از ماده ی 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 35 - 57

کلیدواژه‌ها: تعهدات مثبت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دادگاه اروپایی حقوق بشر حقوق شهروندان چالش های اعمال ماده هشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۹۴
ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوه های حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسان ها محسوب می شود. کنوانسیون در این ماده دولت های عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که آیا تعهد پیش بینی شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به موجب این ماده دولت ها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده ای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیش بینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالت های غیرمجاز را نیز برای دولت ها شامل می شود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولت های عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولت ها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه رو شده است.
۸.

مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 207 - 220

کلیدواژه‌ها: منفعت شخص و اجتماع حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
مجازات ها توسط مقنن ها جهت تأمین چشم اندازهای نظام عدالت کیفردهی انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است؛ گفتنی است یکی از این کیفرها، مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع می باشد نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری هایی در این اقدامات همراه است؛ من جمله پیش بینی محدودیت اعمال این گونه مجازات ها در جرایم تعزیری، افزایش نمونه های آن، بالا بردن حیطه اختیارات قضات در اعمال مجازات های نامبرده، حذف عنصر عمدی بودن جرم و جایگزین کردن آن به جرایم غیرعمدی بود. مهم ترین دستاورد در این عرصه شامل مجازات های اجتماعی برای حدود و قصاص است که دارای نتایج متفاوت اعم از مثبت و منفی است. اما در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری، مجازات های اجتماعی متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، با پرداختی مفصل به موضوع انواع مجازات های بر منفعت شخص و اجتماع در نظام کیفری انگلیس و بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران به طور مقایسه ای درصدد معرفی کیفرهای جدیدی است که آشنایی با آنها کمک شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانون گذار داخلی می نماید.
۹.

معیارهای تفکیک جواز آزادی بیان از ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت اشخاص از منظر دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 21 - 32

کلیدواژه‌ها: آزادی بیان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رویه قضائی جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۲۰
گرچه ماده ی 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی بیان را برای شهروندان دولت های متعاهد به رسمیت شناخته، باوجود این استفاده از این حق را منوط به رعایت  تشریفاتی دانسته که یکی از آن ها رعایت احترام نسبت به حیثیت معنوی دیگران است. در این میان تشخیص مرز بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص با ابهاماتی روبه رو است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که مهم ترین معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دادگاه اروپایی حقوق بشر چهار معیار جایگاه و موقعیت مخاطب اظهارات، ماهیت و هدف اظهارات، قابلیت راستی آزمایی اظهارات و رفتار و گفتار مخاطب اظهارات را به عنوان معیارهای تفکیک بین جواز آزادی بیان و ممنوعیت ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص شناسایی نموده است.
۱۰.

شروط دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1761 - 1778

کلیدواژه‌ها: تناسب با قانون دادگاه اروپایی حقوق بشر زندگی خصوصی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مداخله مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام های حقوقی و سیاسی کشورها، در نظر گرفتن سازوکاری است که بتواند موازنه ای منطقی بین حفظ منافع جامعه از یک سو و احترام به زندگی خصوصی شهروندان از سوی دیگر ایجاد کند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 8 خود به این موضوع پرداخته است. در بند 1 این ماده دولت های متعاهد مکلف به احترام به زندگی خصوصی شهروندان شده اند و در بند 2 ضمن تجویز دخالت دولت ها در زندگی خصوصی شهروندان در شرایط خاص، اقتضائاتی برای این امر برشمرده است. پژوهش حاضر به این پرسش می پردازد که مفهوم زندگی خصوصی در ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چیست و اقتضائات پیش بینی شده در بند 2 ماده 8 کنوانسیون که به دولت ها اجازه دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را می دهد کدام اند؟ مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که زندگی خصوصی از نظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مفهومی گسترده و پویا است که ابعاد گوناگونی را در برگرفته و متناسب با تغییرات فرهنگی و اجتماعی به روز می شود. دخالت دولت های متعاهد در زندگی خصوصی شهروندان نیز فقط در صورتی مجاز خواهد بود که متناسب با قانون باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و از نظر یک جامعه دموکراتیک، ضروری تلقی شود. 
۱۱.

امکان سنجی معافیت پدر رضاعی از حد سرقت در پرتو آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 249 - 275

کلیدواژه‌ها: سرقت توسط پدر فرزند رضاعی قاعده درأ قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در ماده ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد می شود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی می شود و آثار قرابت ناشی از نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمی شود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو می داند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمی شمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» ماده ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژه کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، می توان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی   تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، با تتبع و بررسی دقیق ادله اربعه درباره سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعده درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشی از رضاع نیز می شودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه می کاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعده درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهه مصداقیه ای در گستره آیه سرقت ایجاد می شود که بر پدر رضاعی سرایت می کند و معافیت از مجازات قطع عضو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان می دهد.
۱۲.

امکان سنجی حبس محارب در زمان تبعید از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 11 - 35

کلیدواژه‌ها: محاربه فقه تبعید حبس حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۶
محاربه یکی از جرایم حدی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی است. در مواردی که قاضی مجازات نفی بلد را برای مرتکب جرم محاربه تعیین نماید، قانون گذار این اختیار را داده است که به منظور جلوگیری از معاشرت و رفت و آمد مرتکب با دیگران، در مرحله ی اجرای حکم نسبت به حبس مرتکب در تبعید اقدام شود. پرسشی که مطرح می شود آن است که این مجوز بر کدام مبنای شرعی استوار است؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، در صدد پاسخ به این مسأله است. یافته های پژوهش نشان می دهد عبارت (ینفوا من الارض) در آیه ی 33 سوره مائده که مبنای شرعی مجازات مرتکب محاربه می باشد، به معنای تبعید محارب از شهری که در آن مرتکب جرم شده به شهری دیگر است. این معنا از مسلمات فقه شیعه است و از زمره موضوعاتی است که از پشتوانه ی روایات صحیح و اجماع فقها برخوردار است. با این وجود در مواردی که امکان جلوگیری از مراوده و معاشرت محکوم به تبعید وجود ندارد، می توان به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و بر مبنای حکم حکومتی، مجازات تبعید را به حبس در تبعید تبدیل نمود.
۱۳.

سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم علیه مالکیت صنعتی با رویکردی بر مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 19 - 31

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی مالکیت فکری مالکیت صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۸
ازجمله مسائل اساسی در حوزه مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است و توجه به امر مزبور یکی از زمینه های بنیادین برای توسعه علمی و اقتصادی کشور به شمار می رود و نقض این حقوق، در موارد متعدد موجب تضییع حقوق مصرف کننده می شود، لذا تبیین و تحلیل سیاست جنایی صحیح و کارآمد در راستای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای ارائه الگویی برای مقابله به جرایم علیه مالکیت صنعتی تنظیم شده و از آنجا که قوانین کشور مقتبس از فقه امامیه می باشند، می کوشد با رجوع به مبانی فقهی، به تحلیل مسأله همت گمارد. جستار حاضر با تمرکز بر روی موضوعی خاص از سنخ پژوهش های مسأله محور بوده و به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سامان یافته و ضمن تبیین مبانی فقهی مسأله، به تبیین و بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی قواعد فقهی، ازجمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر ضرورت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و لزوم پیشگیری از نقض این حقوق دلالت دارند، هرچند در قوانین موضوعه به شماری از اقدامات تأمینی در این حوزه اشاره شده است و در مواردی به جرم انگاری و وضع مجازات در این باب مبادرت شده است، خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که می بایست درجهت اصلاح و بهبود آن ها کوشید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان