سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
۶۱.

تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آمر مأمور مسئولیت کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.
۶۲.

آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی: ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: یکجانبه گرایی آمریکایی سازی حقوق بین الملل حقوق بین الملل ترور هدفمند سردار سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۵
بی تردید یکجانبه گرایی و آمریکایی سازی حقوق بین الملل که دو روی یک سکه اند، مهم ترین تهدید و چالش فراروی حقوق بین الملل مدرن در عصر پیش روست. تحمیل الگو و هژمونی حاکمیتی دولت ایالات متحد آمریکا بر قواعد حقوقی، رویه و عملکرد سازمان های بین المللی، بیش از هرچیز همبستگی تابعان حقوق بین الملل و روند جهانی شدن را در راستای تقویت منافع و امنیت ملی قدرت های بزرگ قربانی می کند. روند فوق که سیاست و قدرت را بر حقوق برتری می بخشد در دوران چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحد، دونالد ترامپ، به اوج خود رسیده و علی رغم مواجه شدن با اتهامی نظیر اتخاذ تدابیر ضد و نقیض در سیاست خارجی، سیاست های کلان ایالات متحد، به ویژه در عصر ترامپ، مبتنی بر عملکرد و رویه ای کاملاً یک دست و شفاف در قبال مقررات و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و محاکم قضایی و داوری بین المللی بوده است. در این میان رویداد تلخ ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی در 3 ژانویه 2020 میلادی که به دستور مستقیم دونالد ترامپ صورت گرفت، جلوه ای کامل از تلاش برای آمریکایی سازی حقوق بین الملل است. در این مقاله  با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد بین المللی، رویکرد آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت
۶۳.

تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسوولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشارکت زیان دیده مسئولیت بین المللی تعهد به کاهش خسارت فرض وجود خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۱۴
در حقوق مسئولیت بین المللی، خسارت همواره مشمول جبران کامل است. اما اگر زیان دیده با فعل یا ترک فعل خود به نحو موثری در خسارت نقش داشته باشد، این مشارکت می تواند در تعیین نوع و میزان غرامت مورد توجه قرار بگیرد. تعهد زیان دیده به کاهش خسارت پس از ورود خسارت و نادیده گرفتن فرض وجود خطر از سوی او نیز به عنوان جلوه هایی از تاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسئولیت بین المللی قلمداد می گردند. از آن جایی که مشارکت زیان دیده تنها پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین غرامت مدنظر قرار می گیرد، اگر این مشارکت به طریقی انجام شود که بتوان آن را به عنوان رضایت به ارتکاب عمل معین از طرف دولت دیگر قلمداد نمود، رفتار زیان دیده به عنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانه عمل تلقی و مانع ایجاد مسئولیت بین المللی می گردد و در نتیجه، سخن گفتن از تاثیر مشارکت زیان دیده بر مسئولیت بلاموضوع خواهد شد. همچنین، اگر رفتار زیان دیده، علت تامه وقوع عمل متخلفانه و در نتیجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافیت کامل از مسئولیت خواهد شد.
۶۴.

حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی و رابطه آن با حمایت دیپلماتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت حمایت شغلی حمایت دیپلماتیک دیوان بین المللی دادگستری کارکنان سازمان های بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۶ تعداد دانلود : ۸۳۴
از مهم ترین ویژگی های حقوق حاکم بر روابط شغلی کارکنان سازمان های بین المللی، حمایتی بودن آن است. حمایت شغلی از کارکنان در مواردی چون حمایت از آنها در مقابل نفوذ، دخالت یا اعمال خودسرانه دولت ها یا حتی سازمان های بین المللی متبوع آنها صورت می پذیرد. حمایت شغلی از کارکنان سازمان های بین المللی در موضوعات مربوط به مصونیت ها یا جبران خسارات وارده به آنها در حوزه حقوق و تکالیف سازمانی آنها متبلور است. حق اعمال حمایت شغلی توسط سازمان بین المللی در مقابل آسیب های وارده به کارکنانش به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، دولت متبوع کارمند آسیب دیده سازمان نیز می تواند از تبعه خود حمایت دیپلماتیک نماید. حمایت شغلی به وسیله سازمان، مانع اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع فرد نیست یا برتری ذاتی نسبت به آن ندارد. بنابراین ممکن است بین آنها همزمانی به وجود بیاید که باید در هر مورد خاص به وسیله توافقنامه حل شود و در چنین شرایطی هیچ یک از این دو نوع حمایت در زمان واحد بر دیگری رجحان ندارد.
۶۵.

اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین الملل بر حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر معاهدات حقوق بین الملل سرمایه گذاری رویه قضایی داوری بین المللی شرط التزام صلاحیت محاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۵۸۰
یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین الملل، به ویژه نزد محاکم بین المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایه گذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بر مبنای معاهده بین المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین المللی گردیده است.
۶۶.

تاثیر تقصیر سرمایه گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تاکید بر رویه داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری تقصیر تعهد به کاهش خسارت داوری بین المللی مسوولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۴۸۷
در حقوق بین الملل سرمایه گذاری،تقصیرسرمایه گذار به عنوان عاملی قلمداد می شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه گذار و خسارت وارده به سرمایه گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به عنوان یکی از جلوه های قاعده «تقصیر زیان دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می کند. اثبات تقصیر سرمایه گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان دیده» باشند. همچنین است هنگامی که جامعه بین المللی، زیان دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه گذار علت تامه ورود خسارت باشد. 
۶۷.

ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استثنا پروتکل الحاقی اول 1977 حقوق مخاصمات مسلحانه ضرورت نظامی هدف نظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
ضرورت نظامی از مفاهیم مهم حقوق جنگ است که هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح می شود. ضرورت نظامی در حق بر جنگ به قواعد محدودکننده و تنظیم کننده اوضاع و احوالی که دولت ها به موجب آن می توانند به زور متوسل شوند، می پردازد. لیکن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدودیت های مربوط به روش ها و ابزارهای مورد استفاده طرفین در جریان یک مخاصمه اشاره دارد. این نوشتار در پی پرداختن به این مسئله است که جایگاه حقوقی ضرورت نظامی در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ملاحظه منابع عرفی و موضوعی حقوق بین الملل باید گفت نوعی تحول در این حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا می شد که در صورت اقتضای ضرورت نظامی می توان از مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه عدول کرد. این ادعا بدین معنا بود که ضرورت نظامی فراتر و مافوق حقوق است، لیکن این دیدگاه امروزه دیگر کارایی ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی باید گفت که اگر ضرورت، حقوقی نمی شناسد، پس حقوق و مقرراتی هم وجود ندارد. در نتیجه ضرورت نظامی را باید به عنوان یک استثنا هم در حوزه حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد کرد، البته در مقام استثنا نیز خود الزاماتی دارد که بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.
۶۸.

اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری اتحادیه اروپا سند موضع مشترک موافقتنامه معاضدت و همکاری اساسنامه رم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۶
تأسیس دیوان بین المللی کیفری بزرگ ترین دستاورد حرکت جامعه بین الملل به سوی استقرار عدالت کیفری تلقی می شود. بی تردید تحقق این مأموریت نمی تواند به تنهایی و بدون همکاری با سایر نهادهای بین المللی صورت پذیرد. مطالعه حاضر به بررسی همکاری دیوان با اتحادیه اروپا پرداخته است. بدین منظور، مبنای رابطه میان دو نهاد و تعهد اتحادیه به همکاری با دیوان و سپس اقدامات اتحادیه به منظور حمایت از این نهاد موردِبررسی قرار گرفت. اتحادیه اروپا از بدو تأسیس دیوان، سیاست حمایت از توسعه و ارتقای عملکرد دیوان را وجه همت خود قرار داده است. اتحادیه فرایندی را در چهارچوب اسناد مصوّب خود ایجاد کرده است تا دو محور حمایتی خود یعنی بسط صلاحیت سرزمینی و ارتقای عملکرد دیوان را سامان دهد. مهم ترین سند اتحادیه، سند موضع مشترک در رابطه با دیوان می باشد که توسط شورای اروپایی تصویب شد. سایر اسناد اتحادیه در این راستا، ازجمله برنامه اقدام و موافقتنامه معاضدت و همکاری، در پرتو این سند به تصویب رسید که مجموعاً چهارچوبی متّقن در همکاری و حمایت ارکان و اعضای اتحادیه از دیوان بین المللی کیفری ایجاد می کند.
۶۹.

جایگاه اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتظارات مشروع سازمان جهانی تجارت اصل حسن نیت شرایط رقابت رکن حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۴۵۸
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته می شود بدین معنا که دولت ها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیض آمیز قلمداد می نماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، می تواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیش بینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع می تواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان می دهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفه ها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصت های رقابتی به نحو موثر عمل می نماید.
۷۰.

سازکارهای صیانت از حق استفاده از زبان مادری در مراجع بینالمللی و ملّی: تأملی بر رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زبان مادری اقلیت ها حقوق بینالملل بشر سازکارهای بینالمللی و ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
حق استفاده از زبان مادری تحت تأثیر بررسی ماهیت این حق در نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. درواقع سخن گفتن از حقوق زبانی مستلزم بررسی این حق در چهارچوب حقوق بشر عام و حقوق اقلیّت ها می باشد. از یک طرف حق استفاده از زبان مادری ریشه در «حق متفاوت بودن» که خود این حق ملهم از کرامت انسانی می باشد، دارد و از طرف دیگر باتوجه به اینکه حقوق زبانی اکثریت نسبت به حقوق زبانی اقلیّت به خوبی در ابعاد مختلف تضمین می شود نیازمند بررسی حق استفاده از زبان مادری در نظام اقلیّت ها می باشد؛ بنابراین، باتوجه به اهمیت حق زبان مادری می توان حقوق زبانی را در دو رویکرد مبتنی بر رواداری که هرگونه مداخله ای را نسبت به انتخاب زبان و به کارگیری آن از طرف دولت ها منع می کند و همچنین رویکرد مبتنی بر ترویج که درصدد حمایت از حق استفاده از زبان مادری در زمینه های مختلفی همچون آموزش، دادگاه و عرصه عمومی و نهاد های دولتی می باشد، بررسی نمود. در این میان سازکارهای بین المللی در رابطه با حقوق زبانی نقش قابل ِتوجهی را در شناسایی، تفسیر و اجرای حقوق مربوط ایفاء می کنند. چراکه در سال های اخیر با مشاهده رویه نهاد های بین المللی شاهد گذار از تفسیر سلبی به تفسیر ایجابی درمورد حقوق اقلیّت ها به ویژه حقوق زبانی هستیم. علاوه بر این دادگاه های داخلی نیز دراین زمینه دارای پتانسیل قابلِ توجهی می باشند و از این طریق می توانند در توسعه و بسط حق استفاده از زبان مادری مؤثر واقع شوند.
۷۱.

ظهور قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها (1982)

کلیدواژه‌ها: تقصیر حقوق دریاها حق بازرسی مسؤولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» که در حقوق بین الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به عنوان جلوه ای از قاعده «تقصیر زیان دیده» این پیامد را به دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیون یاد شده، اگر کشتی خارجی که در دریای آزاد مورد بازرسی کشتی جنگی قرار می گیرد، اقداماتی انجام داده که ظنّ کشتی جنگی را برانگیخته باشد، مستحق جبران خسارات نخواهد بود. مقرره مزبور در موارد مسؤولیت مشترک یا مواردی که موجودیتی غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است و یا هنگامی که بر اساس سایر معاهدات بین المللی، «حق بازرسی» پیش بینی گردیده است نیز قابل اعمال است. هدف این مقاله این است که قاعده «تقصیر زیان دیده در خسارت» در حقوق دریاها را مورد بررسی قرار دهد و جنبه های حقوقی آن را در این حوزه تبیین نماید.
۷۲.

نزاکت قضایی: معیارهای تشخیص و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قضاوت قاضی دادگستری نزاکت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۶۳۱
انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.
۷۳.

جنگ نو و منازعات جوامع چند فرهنگی در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: هویت قومیت جنگ نو ایدیولوژی صلح و امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۹
با محور قرار گرفتن انسان در کنار دولت به عنوان بازیگر صحنه بین المللی، حقوق بین الملل وارد عصر جدیدی شد. پیچیدگیروابطبین الدولی نیز در دنیای جهانی شده، باعث شده است که برخی از نظریه پردازان بر این باور قرار بگیرند که تقسیم بندی کلاسیک جنگ های داخلی، بین المللی و حتی طبقه بندی جدیدی از جنگ ها به نام جنگ های بین المللی شده، را ناکارآمد و نارسا بدانند. از سوی دیگر رشد فرقه گرایی در خاورمیانه،گسترش ادعاهای جدایی طلبانه گروه های هویتی قومی در سراسر جهان همراه با ظهور پدیده هایی چون داعش، وسیله هویت های قومی و ملی را به گونه جدی تر در کانون توجه نظریه پردازان و سیاست گذاران قرار داده است. این مقاله به بررسی یکی از نظریات نو در عرصه منازعات خواهد پرداخت تا بدین وسیله از سویی بر محوریت مسئله هویت در این بحران ها توجه شود و از سوی دیگر بر تفاوت منازعات قرن حاضر با جنگ های گذشته تأکید شود.
۷۴.

تأملی بر جرم انگاری استفاده از سلاح های شیمیایی و صلاحیت زمانی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جنایت با نگاهی به جنگ عراق و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی سلاح شیمیایی جنایت جنگی صلاحیت زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
امروزه حکومت قانون یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقیّد آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تأثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین الملل. این نوشتار با تکیه بر بُعد درونیِ حکومت قانون، موضوع صلاحیت دیوان بر به کارگیری سلاح های شیمیایی در مخاصمات داخلی و بین المللی با در نظر داشتن جنگ ایران و عراق را دنبال می کند. دیوان اگرچه صلاحیت تعقیب جنایت جنگیِ به کارگیری سلاح های سمّی و گازهای خفه کننده را داراست اما نظراتی نیز در خصوص عدم جرم انگاری سلاح های شیمیایی در اساسنامه وجود دارد که موضوع قیاس در حقوق کیفری را متبادر می نماید. همچنین این اعتقاد وجود دارد که دیوان می تواند صلاحیت خود را بر افعالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه جرم بوده و در اساسنامه نیز جرم شناخته شده اند، مانند جنایات عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، اعمال نماید. با وجود چنین دیدگاه هایی می توان گفت برای تحقق این امر دیوان با برخی موانع از جمله صلاحیت زمانی، عدم عضویت ایران و عراق در اساسنامه، التزام به رعایت مقررات اساسنامه مانند ماده 10 و منع عطف به ماسبق شدن قوانین مواجه است و اینها اصولی هستند که دیوان در راستای حکومت قانون به آنها ملتزم بوده و نمی تواند بر این اساس به جنایت رژیم بعث عراق رسیدگی نماید.
۷۵.

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعهد به کاهش خسارت کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئولیت قراردادی نقض قابل پیش بینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۷۹۹
بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا، زیان دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می شود، نیز همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه های ناشی از این اقدامات خسارت ناشی از نقض قرارداد تلقی می شود و قابل مطالبه است؛ حتی اگر اقدامات مزبور نتیجه موردنظر را تأمین نکنند. با توجه به شرط «معقول بودن»، که در رابطه با اقدامات زیان دیده به منظور کاهش خسارت مدّنظر قرار می گیرد، این اقدامات باید نشان دهنده تلاش مقتضی زیان دیده و هزینه آن کمتر از خسارت های احتمالی باشد. در این مقاله سعی می شود، ضمن تبیین مفهوم تعهد به کاهش خسارت، مسائل مرتبط با آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
۷۶.

موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت بخش خصوصی نهاد تنظیم گر ماهواره های تلویزیونی اف.سی.سی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
تحولات شگفت انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست گذاری، قانونگذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانه ها نبوده است و اصولاً در تمام رژیم های سیاسی دنیا، دخالت های دولت در این بخش، همیشه پررنگ تر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهواره ای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومی سازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.
۷۷.

سلب مالکیت زیست محیطی در رویه داوری سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت زیست محیطی حل تعارض سرمایه گذاری خارجی دیوان داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۵۴۱
حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.
۷۸.

توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسل های حقوق بشر دیوان بین المللی دادگستری اسناد بین المللی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۷۸
حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و در اسناد بین المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت های مربوط به صلاحیت خویش نمی تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است و در خلال سال های فعالیتش تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین المللی دادگستری بررسی نماییم.
۷۹.

نگاهی به محدودیت های مبارزه با تروریسم در رویه محاکم حقوق بشری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تروریسم امنیت حقوق بشر شکنجه حق حیات ناپدید شدن اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا و سایر دولتها اقدامات گسترده ای را تحت لوای آنچه جنگ علیه ترور خوانده شد انجام دادند. این اقدامات، که در ظاهر برای جلوگیری از تکرار حوداثی مشابه با حادثه یازده سپتامبر سال 2001 انجام می شدند، از سوی بسیاری از صاحبنظران حقوق بین الملل و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتند. دولت های مزبور در مقابل تلاش نمودند با استدلال هایی همچون لزوم حفظ امنیت و وضعیت ضرورت، اقدامات خویش را توجیه نمایند. این بحث ها در سالهای اخیر بارها در محاکم مختلف حقوق بشری مطرح شده اند و رویه قضایی قابل توجهی در محاکم داخلی و بین المللی حقوق بشری در این خصوص شکل گرفته است. اکنون با توجه به این رویه قضایی می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا نقض های حقوق بشر که در راستای مبارزه با تروریسم انجام می شوند، از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر موجه هستند یا خیر؟ در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به رویه محاکم حقوق بشری در کشورهای مختلف، موضوع مبارزه با تروریسم و محدودیت های آن مورد بررسی قرار گیرد.
۸۰.

اعمال اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب مخاصمات مسلحانه غیربین المللی اصل تفکیک ضرورت نظامی پروتکل الحاقی دوم 1977

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۶۳۴
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان