عبدالرضا رکن الدین افتخاری

اسناد توسعه روستایی نشان می دهد که مدیریت توسعه روستایی به عنوان یک فرآیند، تنها توسط دولت ها، بوروکراسی و بازار صورت نمی گیرد. بلکه در حال حاضر مردم و نهاد های مردمی در قالب واژه حکمروایی به جای واژه مدیریت و با رهیافت نهادسازی جدید و با هدف تواناسازی جوامع روستایی در نظر گرفته می شود. لذا، اصول و رهیافت، معماری برنامه ریزی با رهیافت اجتماعی و طرح های مشارکت روستاییان بروز و افزایش یافته است و این موارد با افزایش نقش حکمروایی در مقابل اقدامات و مداخلات مستقیم دولت همراه شده است. مقاله حاضر با هدف تحلیل عملکرد شورای حل اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی روستاهای شهرستان شبستر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق 16 روستای دارای شورای حل اختلاف بخش مرکزی شهرستان شبستر می باشد که از بین آنها230 نفر از سرپرست های خانوار از طریق روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. در این پژوهش از تعداد 9 شاخص و 58 گویه به عنوان مؤلفه های حکمروایی خوب برای تحلیل عملکرد شورای حل اختلاف استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون T تک متغیره و تحلیل واریانس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیلها، می توان گفت شورای حل اختلاف تا حدودی توانسته مدیریت توسعه روستایی شهرستان شبستر را تعالی بخشد.

خشکسالی، بر طیف گسترده ای از اقلیم ها و اکوسیستم ها تأثیر می گذارد. شعاع تأثیر این پدیده، در مناطق روستایی بیش از سایر نقاط است؛ زیرا اقتصاد روستایی، اتکای شایان توجهی به فعالیت های کشاورزی دارد. شرایط اقلیمی، تا حد زیادی بر تولید محصول اثر گذاشته است، اما همزمان کیفیت و کمیت آب، نهادها، شرایط اقتصادی و اجتماعی در ایجاد فرصت یا برعکس، استرس برای مردم محلی و امرارمعاش عمل می کنند. از نظر مردم محلی، خشکسالی هر فصل، بارش اندک نسبت به تقاضای آب است که سبب برداشت محصول ضعیف یا در کل، ناکامی کشت و ایجاد مشکل در دامداری به دلیل کمبود تغذیه و بارندگی اندک می شود. پژوهش حاضر با هدف پهنه بندی دهستان مورد مطالعه، برای نشان دادن سطح و درجه آسیب پذیری ناشی از خشکسالی از دیدگاه کشاورزان صورت گرفته است؛ بنابراین، ده روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند و با تکمیل 300 پرسشنامه، سطح و درجه آسیب پذیری ناشی از خشکسالی، با استفاده از متغیرهای مربوط سنجیده شد. روستاهای نمونه، براساس داده های برداشت شده و با استفاده از تحلیل واریانس، در محیط نرم افزار SPSS رتبه بندی و درنهایت، با استفاده از روش میان یابی در نرم افزار GIS، دهستان مورد مطالعه از نظر سطح و درجه آسیب پذیری پهنه بندی شد. نتایج نشان می دهد روستاهای مورد مطالعه، از نظر سطح و درجه آسیب پذیری، تفاوت شایان ملاحظه ای با یکدیگر دارند. درنهایت، تمامی روستاهای این دهستان، در پنج طیف، از بسیار کم تا بسیار زیاد طبقه بندی شدند تا روستاهای دارای ریسک بالاتر، از نظر آسیب پذیری شناسایی شوند.

حکمروایی خوب در واقع رهیافتی تطبیقی در برنامه ریزی و مدیریت منابع در قلمرو سرزمین (کشور، منطقه، شهر، روستا، و مانند اینها) برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید که از طریق رفتار و قاعده مند و نهادینه شدن پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت، قانونمندی، مسئولیت پذیری، اجماع و مانند اینها دست یافتنی است. به همین دلیل حکمروایی خوب روستایی چنین تعریف شده است: فرایند کنش و واکنش متقابل مسئولان و برنامه ریزان در سطح کلان تا خرد است، برای اجتماعات محلی با مردمی که از برنامه های توسعه ای متأثر می شوند. در ایران، به ویژه در مناطق روستایی، فرایند تعامل دولت و ملت در مدیریت های توسعه از شکل گیری نظام دولت ملت، به خصوص از دوره مشروطیت به این سو مشاهده می شود. این تعامل توسعه ای در دوره های مختلف تاریخی با تحولات اندیشه ای توسعه و برنامه ریزی در ایران نیز متفاوت است؛ به طوری که پارادایم حاکم توسعه پایدار روستایی در سپهر علوم جغرافیایی و برنامه ریزی و مدیریت، از مدیریت توسعه ای به حکمروایی توسعه ای تغییر جهت داده است. با این توصیف، مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که: ""آیا با تحقق بخشی رهیافت حکمروایی خوب در مناطق روستایی، توسعه پایدار روستایی محقق می شود؟"" برای پاسخگویی به این پرسش از روش توصیفی تحلیلی به شیوه کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. نتایج آزمون های آماری و کیفی نشان می دهند که رهیافت حکمروایی خوب روستایی می تواند به چالش مدیریتی توسعه روستایی در ایران پاسخی درخور دهد و توسعه پایدار روستایی را سرعت بخشد.

یکی‌ از مراحل‌ مهم‌ فرایند برنامه‌ریزی، ارزیابی‌ است‌ که‌ این‌ امر به‌ بهینه‌کردن‌ برنامه‌ها، تصمیم‌سازیها و سرانجام‌ به‌ امکانپذیری‌ و واقعگرایی‌ برنامه‌ها کمک‌ می‌کند. عدم‌ توجه‌ به‌ این‌ مسأله‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و زیست‌محیطی‌ بر پیکره‌ جامعه‌ اسلامی‌ وارد ساخته است‌، به طوری که‌ مدیریت‌ کشور را با تصمیم‌گیریهای‌ نابهینه‌ رو‌به‌رو کرده‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ با توجه‌ بیشتر به‌ این ‌مسأله‌ و نهادینه‌کردن‌ آن‌ می‎توان‌ مانع‌ افزایش‌ این‌ هزینه‌ها شد و در این‌ میان‌ ارزیابی‌ عملکرد سازمانهای ‌دولتی‌ می‌تواند در بهینه‌سازی‌ تصمیمها‌ و افزایش‌ رضایت‌ مردم‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا کند. در این‌ تحقیق‌ برای‌ دادن‌ پاسخ‌ کارشناسی‌ به‌ هزینه‌های‌ تحمیل‌ شده‌ ناشی‌ از وجود حلقه‌های‌ گمشده ‌ارزیابی‌ در مدیریت‌ برنامه‌ریزی‌ کشور، یکی‌ از سازمانهای‌ دولتی‌ که‌ سابقه‌ای‌ طولانی‌ در عرصه‌ خدمات‎رسانی‌ به‌ روستاها دارد، به‌ نام‌ مجتمعهای‌ خدمات‌ بهزیستی‌ روستایی‌ مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ و تلاش ‌شده است‌ تا عوامل‌ مؤثر در عملکرد آنها از جنبه‌های‌ مختلف‌ شناسایی‌ شده‌ و چارچوب‌ مناسبی‌ برای‌ ارزیابی‌ عملکرد آنها ارائه ‌شود. به این ‌منظور در این‌ که‌ یکی‌ از روشهای‌ جدید در ادبیات‌ توسعه‌ تحقیق‌ با روش‌ ارزیابی‌ مشارکتی‌ روستایی‌(PRA) و برنامه‎ریزی‌ است‌، عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ روستاهای‌ کورده‌، امام ‎تقی‌ و دهشک‌ شهرستان‌ مشهد از نظر روستاییان‌ و کارکنان‌ مجتمعها ارزیابی‌ شد. نتایج‌ تحقیق‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ عوامل‌ مختلف‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، کالبدی‌ و سازمانی‌ در عملکرد مجتمعهای‌ بهزیستی‌ مؤثر می‌باشند.

مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زندگی کردن انسان را شامل می شود و استفاده کننده آن باید حق تصرف به نسبت طولانی و مطمئنی را نسبت به آن دارا باشد. مسکن انسان صرف نظر از ابعاد فیزیکی و ضوابط طبیعی و اقلیمی، تحت تأثیر عوامل فرهنگیِ جامعه، باورها و الزامات فرام ادی زن دگی قرار دارد که سکونت انسان را معنا می بخشند. ویژگی های مسکن برحسب شرایط محلی و منطقه ای اگرچه متفاوت محسوب می شود، ولی مناسبات فضایی حاکم بر آن از قاعده مندی و اصول یکسانی تبعیت کرده که ثبات و پایداری مسکن را تبیین می کند. تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار مبین آن است که تداوم، کارآیی، سازگاری، پویایی، مطلوبیت بصری، استحکام و یکپارچگی شاکله های مبنایی در تحلیل پایداری به شمار می آیند. بدین ترتیب تحقیق حاضر با هدف تحلیل فضایی الگوی مسکن پایدار بر معنا بخشی مؤلفه های کلیدی مسکن پایدار متمرکز بوده و تشابهات و افتراقات فضایی آن را در سطح سکونت گاه های روستایی استان مازندران مورد تحلیل قرار داده است. جمع آوری داده ها در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه و در سطح سه تیپ روستاهای ساحلی، کوهپایه ای و کوهستانی انجام شده است. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 465 نفر تعیین شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که میانگین میزان توجه به مؤلفه های پایداری مسکن در روستاهای تیپ ساحلی با میانگین 71/1 در وضعیت مطلوب تری نسبت به روستاهای کوهستانی با میانگین 55/1 و کوهپایه ای با میانگین 53/1 قرار دارد. میانگین کل پایداری مسکن در روستاها 54/1 که نشان دهنده پایداری کم مسکن روستایی در استان مازندران است.

فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می‌دهند که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. نظر به اینکه درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، بی‌تردید تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی را می‌توان عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روستایی این جوامع دانست. صنعتی شدن روستا به طور گسترده به عنوان اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده است. ایجاد اشتغال،‌ توزیع درامد،‌ متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابرابری در توسعه اجتماعی ـ اقتصادی به طور سنتی از اهداف اولیه صنعتی شدن روستایی محسوب می‌شود. این مقاله کوششی است برای نشان دادن اینکه آیا صنعتی شدن بهترین ابزار برای تحقق توسعه در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه است؟ برای پاسخ به این سؤال به تحلیل کشورهای در حال توسعه‌ای پرداخته می‌شود که طی دو دهه اخیر توانسته‌اند صنعتی شدن روستا را به عنوان ابزاری برای اصلاح شرایط زندگی جوامع روستایی به کار گیرند و آن را توسعه بخشند. در این ارتباط، دیدگاههای متفاوت در استقرار صنعت در مناطق روستایی و اثرات صنعتی شدن روستا در کشورهای در حال توسعه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در یک روند تکاملی از آغاز دهه هفتاد تاکنون، صنعتی شدن روستا به عنوان قسمتی از راهبرد توسعه همه جانبه روستایی، مهمترین هدفهای توسعه را در مناطق روستایی تحقق بخشیده و ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درامد گروههای کم‌ درامد روستایی موجب کاهش فقر و رفاه مناطق روستایی شود.

امروزه تلاش برای فراهم کردن دسترسی همگانی به فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و هر کدام راهکارهایی را بدین منظور به کار برده اند. اما راهکار غالب برای ایجاد دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی ایجاد مراکز ارتباط از راه دور یا مراکز فنّاوری اطلاعات است. در مقّرر شده که در ده هزار روستای « تجهیز ده هزار مرکز فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی » ایران نیز براساس طرح کشور مرکز فنّاوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعة روستایی نقش آفرین باشند، باید علاوه بر زیرساخت های فنّی، زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و قانونی نیز در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی (روستا) فراهم باشد. از جمله زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی که در بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات مؤثر هستند؛ می توان به احساس نیاز به فنّاوری اطلاعات، آگاهی در مورد اثرات این فنّاوری، تمایل به هزینه کردن در این زمینه، باورهای فرهنگی مثبت و مهارت های پایه، انگلیسی و کامپیوتری اشاره نمود. در این تحقیق این ساختارهای انسانی لازم برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات با روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از این عوامل از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. همچنین تعداد 350 نفر از جمعیت 15 سال به بالای روستاییان استان خراسان رضوی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بین وضعیت موجود روستاییان نمونه استان خراسان رضوی از نظر متغیرهای تمایل و مهارت تا سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای بهره برداری بهینه از فنّاوری اطلاعات فاصله معناداری وجود دارد. بدین معنا که شرایط روستاییان از نظر این دو متغیر برای بهره برداری مطلوب از فنّاوری اطلاعات در سطح مناسبی نیست. اما بین متغیرهای احساس نیاز، آگاهی و باورهای فرهنگی روستاییان با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان فاصلة معناداری وجود ندارد و این بدان معنی است که روستاییان استان خراسان برای استفاده از فنّاوری اطلاعات احساس نیاز کرده و باورهای فرهنگی غلط و مانع کاربرد این فنّاوری، در جامعه وجود ندارد. در ضمن نسبت به فواید و مضرات فنّاوری اطلاعات آگاهی نسبی را دارند. بنابراین هر گونه برنامه ریزی برای توسعة فنّاوری اطلاعات در مناطق روستایی باید با توجه به ضعف موجود در سطح مهارت های روستاییان و تمایل آنها برای سرمایه گذاری و هزینه کردن در این زمینه انجام شود.

گسترش خانه های دوم به معنای گسترش مطلوب گردشگری خانه های دوم به همراه بهبود کیفیت خدمات و زندگی در تمامی ابعاد در مقصد گردشگری و رضایت مندی گردشگران و بومیان از فرآیند گردشگری است. هرنوع اقدام برای برنامه ریزی توسعه خانه های دوم نیازمند شناسایی اصول اساسی برنامه ریزی در این زمینه است که بتوان فرایند برنامه ریزی توسعه خانه های دوم را براساس آن ها هدایت و راهبری کرد. شناسایی اصول تأثیرگذار باید براساس مطالعات علمی و تجارب به دست آمده در این زمینه باشد تا بتوان براساس این اصول زمینه مناسب برای کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت خانه های دوم را فراهم کرد. این اثر بنا دارد با شناسایی اصول تدوین الگوی برنامه ریزی توسعه خانه های دوم زمینه را برای توسعه مناسب خانه های دوم به دست آورد. در این پژوهش سعی شده با روش اکتشافی اصول الگوی برنامه ریزی توسعه خانه های دوم به دست آید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حفظ چشم اندازهای طبیعی، توجه به ظرفیت تحمل اجتماعی و طبیعی، محافظت از اراضی کشاورزی، رعایت منافع جمعی، مشارکت ذی نفعان و مدیران در فرایند تدوین برنامه توسعه خانه های دوم مهم ترین اصول برنامه ریزی توسعه خانه های دوم است.

مشارکت جوانان و نوجوانان که به معنی روند درگیر ساختن آنان در تعیین سرنوشت خود و احساس مسئولیت نسبت به این سرنوشت بیان شده، امروزه در سطح جامعه و مجامع علمی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که از آن به عنوان هدف و وسیله توسعه نام می‌برند. برای تحقق این امر، شناخت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت جوانان و نوجوانان لازم و ضروری است. در این راستا مقاله حاضر با استفاده از روشهای تحلیلی توصیفی با تأکید بر بررسی عوامل مکانی‌ـ فضایی (میزان بهره‌مندی از خدمات، محل سکونت، فاصله تا مرکز شهرستان و نوع روستاها)، به سایر عوامل از جمله عوامل روانشناختی (انگیزه‌ها، ارزشها، اعتماد و اطمینان، عزت نفس، پاداش و ...) و عوامل اجتماعی ـ ‌اقتصادی (پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، سطح تحصیلات، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ...) که بر میزان مشارکت مؤثر هستند پرداخته است. نتایج حاصل که از طریق تجزیه و تحلیل آماری و با استفاده از آزمونهای مختلفی چون اختلاف میانگین و ضریب همبستگی به دست آمده نشاندهنده اشتیاق جوانان و نوجوانان روستایی برای سهیم شدن در فعالیتهای مشارکت‌جویانه و ایفای نقش در مشارکتهای اجتماعی از یک سو و کمبود امکانات و تسهیلات و نیز سهم اندکی که در فعالیتهای مشارکت جویانه دارند از سوی دیگر است.

د در مناطق روستایی، زنان اغلب با دسترسی ضعیف به فرصت های شغلی، حمایت اجتماعی کمتر، مراقبت ناکافی از فرزندان، ازحیث مشارکت در کارهای تولیدی همسر یا خانواده، مشکلات دست یابی به خدمات و حمل ونقل و غیره، دچار احساس محرومیت، نابرابری، ناامنی و در نتیجه استرس و تنش روانی می شوند. با توجه به این مسئله، پایداری اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیک- کالبدی مناطق روستایی درصورتی تحقق خواهد یافت که سکونتگاه های روستایی علاوه بر بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی، به لحاظ وجود امکانات، خدمات، زیرساخت ها و تأمین نیازهای اساسی، مردم به سطحی از سلامت و آرامش روانی دست یابد. در این پژوهش با رویکرد جغرافیایی و با روش شناسی توصیفی- تحلیلی به بررسی استرس زنان روستایی و نقش آن در ناپایداری اجتماعی- اقتصادی روستاهای بخش مانه در شهرستان مانه و سملقان پرداخته شده است. با استفاده از مطالعات پیمایشی، نمونه گیری، 240 زن از 16 روستا به شیوه تصادفی انتخاب شد، نتایج حاکی از آن است که زنان نمونه در روستاهای مورد مطالعه بیشتر از استرس اجتماعی رنج می برند و همچنین در بین عوامل مکانی- فضایی عامل جمعیت، میزان تحصیلات، اشتغال و وضعیت تأهل با استرس رابطه معنادار داشته است. و نیز پس از رتبه بندی روستاها به لحاظ پایداری این نتیجه بدست آمد که بین استرس زنان و ناپایداری روستاهای بخش مانه علی رغم وجود همبستگی معکوس، رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. امروزه نفوذ و اثرات شهری، زندگی روستاییان را دگرگون ساخته، بطوریکه احساس نابرابری بین شهر و روستا، احساس خود کم بینی و ... باعث شده تا روستاییان بیش از پیش خلاء ناشی از کمبود امکانات و خدمات رفاهی و زرق و برق مناطق شهری را در روستا احساس کنند و در چالش برای داشتن رفاه و توسعه یافتگی بیشتر، تنش و استرس بیشتری را نیز تجربه کنند.

به دلیل محدودیت منابع آب در سطح کشور و ضرورت های تولید داخلی گندم از منابع آب تجدیدپذیر، محور اصلی مقاله پاسخ دادن به این مسأله است که میزان مصرف آب در تولید ملی گندم چگونه است؟ این پژوهش براساس روش توصیفی- مقطعی در سطح ملی، انجام محاسبات مبتنی بر نیاز خالص آبیاری گندم، اطلاعات سال زراعی 92-1391 و پرسش نامه براساس نمونه گیری هدفمند از خبرگان کشاورزی سطح کشور اجرا شد. نتیجه این که سهم مصرف خالص آبیاری برای تولید 9165176 تن گندم آبی در سال زراعی یادشده برابر با 8106.4 میلیون مترمکعب برآورد شد. با در نظر گرفتن عدد %7/44 برای میانگین کارایی کاربرد مزارع، سهم آب در تولید ملی گندم آبی رقمی بالغ بر 18135.1 میلیون مترمکعب برآورد شد. براساس قضاوت خبرگان کشاورزی هر یک از انواع سامانه های آبیاری مزارع گندم با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و طبیعی نقاط قوت و ضعفی دارند که می توان با حضور و مشارکت مؤثر کشاورزان خبره و تشکل های کشاورزی در جهت ارتقای کارایی و اثربخشی آن ها به انتخاب بهترین نوع سامانه آبیاری اقدام کرد تا مصرف آب در تولید ملی گندم کاهش یابد.