مصطفی رضایی

یکی از مسائل اساسی در حوزه دین پژوهی و فلسفه دین، جایگاه شرور در عالم دنیا و ارتباط آن با خالق است که همواره در طول تاریخ، نگاه فلاسفه اسلامی و غربی را به خود معطوف کرده است. پیوند این مسئله با خداباوری، ابهامی است که حل آن می تواند سطح گسترده ای از باورمندی به حکمت خداوند را در میان جوامع به دنبال داشته باشد؛ زیرا بشر همواره در طول حیات خود، با ناملایمت ها درگیر است و در عرصه زندگی دنیوی، انتظار دستیابی به خیر مطلق و رهایی از شرور را با خود دارد. بنا بر اعتقاد قطعی اسلامی، بشر در همین حیات دنیوی، به آرمان شهری الهی دست پیدا خواهد کرد که «عصر ظهور» نامیده می شود. با این همه، تحلیل فلسفی چندانی درباره این عصر وجود ندارد و از حیث فلسفی، به تحلیل مسئله شرور در این دوران نیز توجه نشده است. ازاین رو نگارنده در این اثر، با روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین این مسئله پرداخته است. درنهایت نتیجه تحقیق این است که در عصر ظهور، رذایل اخلاقی که ریشه در سوء اختیار و اراده انسان و شرور نفسانی دارد، وجود نخواهد داشت و به سبب استکمال هستی و انسان، محدودیت های متافیزیکی برداشته خواهد شد و آلام بشر که به دلیل محدودیت های ماده بوده است، با اشتداد وجودی عالم، به پایان خواهد رسید. این تکامل در ظرف وجودی عالم ماده شکل خواهد گرفت و به معنی سلب ماده از عالم طبیعت نیست.

در جریان مطالعات باستان شناسی محوطه های اسلامی دشت همدان در سال 1399، محوطه بوزنجرد توسط نگارندگان برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفت. یکی از شاخصه های مهم در شناخت فرهنگ های گذشته، مطالعه و تحلیل آثار سفالی محوطه های باستانی است که نقش مهمی در روشن شدن ساختار فرهنگیِ مراکز استقراری دارد. با توجه به تأثیرپذیری سنت های سفالگری دشت همدان و به تبع آن، محوطه بوزنجرد، از مراکز شاخص سفالگری دوره اسلامی، در این پژوهش سعی شده است، به طبقه بندی، گونه شناسی و گاهنگاری انواع سفالینه های لعابدار این محوطه پرداخته شود. این پژوهش با مطالعه داده های باستان شناسی حاصل از بررسی های نوین نگارندگان انجام شده است. اهداف کلی، شناخت گونه های محلی سفال در محوطه بوزنجرد و شناسایی مراکز فرهنگی اثرگذار بر سنت سفالگری در این محوطه اسلامی است. روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی بوده و همچنین، یافته های میدانی این محوطه با سایر محوطه های هم افق بررسی مقایسه ای شده اند. نتایج نشان دهنده شباهت هایی میان سفال های محوطه بوزنجرد، از لحاظ فن ساخت و پرداخت، با محوطه های همجوار همچون ذلف آباد، آوه، آق کند، سلطانیه، قروه، کنگاور، بیستون و بروجرد است که در مهمترین مسیرهای ارتباطی دشت همدان قرار داشتند . همچنین، از نظر ویژگی های فنی و هنری، مهمترین گونه های سفالی محلی این محوطه، ظروف لعابدار نقش کنده در گلابه و ظروف با تزئین چند رنگ بر روی لعاب سفید هستند.

مقدمه تحولات مدرن در بسیاری از جوامع کلیه ساختارها را تحت تأثیر قرار داده و آن ها را به سوی امپریالیسم جهانی سوق داده ، به گونه ای که اساسی ترین ابعاد افراد همچون فرهنگ، هویت، قومیت و... را دستخوش تغییرات قرار داده است. در تحلیل نقش رسانه ها در برنامه ریزی شهری، بیشتر کارشناسان و تحلیلگران به نقش و کارکرد دوگانه رسانه ها در این مقوله اشاره دارند: یعنی رسانه ها از یک سو می توانند همگام با نظام و با دفاع منطقی از سیاست های کلان و با ارزش گذاری و ارزش سازی، القای پیام و برجسته سازی نسبت به مشروعیت بخشی به سیاست های نظام در راه تثبیت وفاق و همگرایی قومی گام بردارند. در چنین شرایطی رسانه ها به دلیل نقش خاصی که در انتقال اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزه های سیاسی، فرهنگی، شهری، اجتماعی و اقتصادی و... ایفا می کنند، می توانند در گردش اطلاعات و حجم اطلاعات تزریق شده به جامعه میزان درجه همگرایی قومی و در نهایت، اتحاد ملی را افزایش دهند. بنابراین، در کشورهایی همچون ایران که از ساختار قومی متنوعی برخوردار است، قومیت می تواند به عنوان یکی از شاخص های معرفی افراد در نظر گرفته شود. اسمیت معتقد است که پیوندهای قومی مثل دیگر پیوندهای اجتماعی در معرض نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند و از این رو، برحسب اوضاع و شرایط اجتماعی مختلف، متحول و متلاطم می شوند. مسئله اصلی پژوهش پیش رو این است که رسانه ملی با کمک برنامه ریزی شهری چگونه می تواند با اقوام ایرانی ارتباط برقرار کند، به طوری که هیچ قومی از رسانه ملی فاصله نگیرد و با رسانه ملی همزادپنداری کند. هدف تحقیق حاضر، نقش برنامه ریزی شهری در طراحی الگوی مطلوب رسانه ملی با تأکید بر فرهنگ قومی است.مواد و روش هاروش انجام تحقیق پیش رو، کیفی و از نوع گراندد تئوری انجام شده است. گراندد تئوری فرایندی برای تعمیم نتایج حاصل از یک مشاهده خاص به نظریه ای جامع تر است. طی این روش نظریه ای با روش استقرایی از تجارب روزمره، تعاملات، مستندات، ادبیات و مشاهدات استخراج می شود. پژوهشگر کار خود را با یک تئوری شروع نمی کند که بخواهد آن را اثبات کند، بلکه با یک مطالعه در عرصه شروع می کند و اجازه می دهد که چیزهایی که به آن عرصه مربوط می شوند، خود را نمایان سازند. جامعه آماری این تحقیق اساتید و خبرگان حوزه مدیریت رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی و مدیران و معاونان ارشد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شهرداری است. برای مصاحبه با خبرگان با مشورت استاد راهنما برای تحلیل کامل و جامع در زمینه مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی با 30 نفر مصاحبه باز و عمیق انجام شد. داده های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی جمع آوری و پردازش شده است. مطالعات کتابخانه ای: در این روش با مرور تحقیقات صورت گرفته در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی، پایان نامه ها و مقالات داخلی و خارجی، از طریق جست وجوی اینترنتی برای دریافت اطلاعات مورد توجه پژوهشگر قرار گرفت. استفاده از روش گراندد تئوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با صاحب نظران و درنتیجه تدوین نظریه مبتنی بر پژوهش صورت می گیرد.یافته هامصاحبه شوندگان در پاسخ به سؤال که صداوسیما [رسانه ملی] با چه راهکارهایی باعث مشارکت در برنامه ریزی شهری شود؟ مواردی را بیان کرده اند که پس از جمع بندی و تجزیه وتحلیل به 4 مقوله شامل «تولیدات رسانه ای، نقش برنامه ریزی شهری با تمرکز بر نیازسنجی، فرهنگ قومی، معرفی الگوهای قومی رسانه ای» دسته بندی شد. تولیدات رسانه ای در رسانه ملی از محوری ترین حوزه های فعالیت در رسانه است؛ طوری که تمام فرایند فعالیت ها و تلاش های رسانه ای را زیر نظر می گیرد. با توجه به نقش مخاطب در فرایند ارتباطی و توجه به خواسته های مخاطب، تمایلات و نیازهای مخاطبان، حساسیت در تولیدات برنامه های رسانه ای در نیازسنجی مخاطب، ضرورت دارد. لازم است زمینه استفاده از برنامه ریزی شهری با هدف نیازسنجی که در ایجاد مدیریت شهری اهمیت دارد، فراهم کرد. کارشناسان به ظرفیت فرهنگ قومی، تقویت و توسعه جشنواره ها و نمایشگاه های تخصصی با موضوع اقوام، نمایش توسعه استان با استفاده از مشارکت اقتصادی اقوام اشاره کرده اند. رسانه ملی با شناسایی مناسب گروه های مرجع مثل علما، ورزشکاران و... و تقویت آن ها، بستری مناسب برای اعتماد اقوام مختلف به رسانه فراهم می آورد.نتیجه گیرینتایج پژوهش نشان داد نقش برنامه ریزی شهری با تمرکز بر نیازسنجی مخاطبان امکان پذیر است. همچنین، به تولیدات رسانه ای برگرفته از نیازسنجی، فرهنگ اقوام در هفته های فرهنگی، معرفی الگوهای قومی رسانه ای اشاره کرد. راهکارهای به دست آمده از این پژوهش در دو دسته استانی و ملی و در سه حوزه شهری، اقتصادی و سیاسی قرار گرفت. در پایان می توان به مدل زیر دست یافت. همچنین، با نتایج پژوهش رامین روح اللهی رابطه معنا داری دارد. طبق نظر کارشناسان، برنامه ریزی شهری از طریق حداکثرسازی همبستگی ایجاد می شود. مهم ترین و اصلی ترین ایده نظریه وابستگی مخاطبان را نیاز و وابسته بودن مخاطبان به منابع اطلاعاتی رسانه های جمعی برای دانستن و جهت گیری نسبت به رویدادهای اجتماعی ذکر می کنند. در شرایطی که با تنوع رسانه های جمعی روبه رو هستیم، رسانه ای موفق است که بتواند نیازهای مخاطبانشان را مرتفع کند. وجود قومیت ها و مذاهب متنوع که در ایران زندگی می کنند، موجب می شود رسانه ملی با تنوعی از نیازها و خواسته ها روبه رو باشد و همین امر وظیفه دست اندرکاران شبکه را در تأمین خواسته های آن ها پیچیده تر می کند. از سوی دیگر، صداوسیما با هدف ارتقای فرهنگ بومی هر منطقه و معرفی و شناساندن فرهنگ قومی ضمن پاسداشت خرده فرهنگ ها باعث همگرایی اقوام و افزایش وحدت و انسجام ملی شود.

در نیم قرن اخیر، تمرکززدایی از دولت به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای توسعه و به موازات آن یک فرایند دموکراتیک شناخته می شود. مخالفان تمرکززدایی در مقابل معتقدند تمرکززدایی با از بین بردن وحدت داخلی، افزایش درگیری های داخلی و دشوار ساختن اجرای قانون موجب تضعیف دولت و تجزیه کشور می شود و ایده «دولت قوی به مثابه دولت متمرکز» را مطرح می کنند. اما، تمرکززدایی از حکومت مرکزی به حکومت محلی زمینه های تخصیص اختیارات و قدرت به جوامع محلی را فراهم می کند که این کار نه تنها موجب تضعیف دولت نخواهد شد، بلکه مصداق بارزی از اثبات مشروعیت و دموکراسی در عمل است. البته تمرکززدایی نیازمند پیش شرط های قانونی و در عین حال اجرایی است که آثار آن در توانمندسازی دولت در ارائه خدمات عمومی، مشارکت و آموزش اجتماعی، و توسعه اقتصاد محلی نمایان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمرکززدایی اگر به درستی طراحی شود، می تواند دموکراسی را بدون تضعیف قدرت دولت افزایش دهد و در عین حال سطحی از قدرت و اختیار را نیز به جوامع محلی واگذار کند. تمرکززدایی خوش ساخت سطوح بالاتری از مشارکت و مشروعیت را گسترش می دهد که این امر موجب کاهش هزینه های برقراری و حفظ نظم، افزایشِ الزام به اجرای قانون، و کاهش نیاز به کارگیری قدرت توسط دولت می شود که در نهایت تمامی موارد فوق از پیش ران های توسعه محسوب می شوند.

غزنه کهن با پیشینه فرهنگی غنی، منطقه ای است باستانی که در شرق ایران فرهنگی قرار دارد. این منطقه از قرن سوم تا ششم ه . ق. تحولات بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به خود دیده و در گذر زمان عرصه تاخت وتاز سلسله های قدرتمند بوده است. در منابع تاریخی، همواره از غزنه به عنوان یکی از گذرگاه های اصلی در حد واسط خراسان و هند یاد شده است. هدف از این پژوهش، بررسی مهم ترین آثار غزنه در عهد غزنویان با تکیه بر شواهد باستان شناسی و منابع تاریخی است. مهم ترین ویژگی های شهرسازی غزنه و سهم این شهر از فتوحات غزنویان در شکوفایی و رونق آن، اصلی ترین پرسش های این پژوهش است که باید به آن پاسخ داده شود. پژوهش پیش رو، به روش تاریخی توصیفی تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از جمله دلایلی که موجب شد این شهر در دوره فرمانروایی حاکمان غزنوی متحول شود، ثروت هند بوده که جایگاه ویژه ای در شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و شهرسازی غزنه داشته است. موقعیت غزنه بر سر راه تجاری هند، با بازارها و کاروانسراها، آن را به عنوان یک بارانداز تجاری مطرح کرده بود. این شهر در سده های نخستین اسلامی با توجه به شکل گیری حکومت مستقل ترک نژاد غزنوی، شاهد تحولات هنری و شهرسازی ویژه ای بوده است؛ احداث میدان اجتماعات، کاخ ها، مناره ها، باغ های حکومتی و خصوصی و مساجد باشکوه از جمله این موارد است. بنابر نتایج تحقیق، غزنه کهن در شمال شرقی، جنوب شرقی و غربی شهر امروزی غزنه گسترده بوده است.

تمدن نوین اسلامی مجموعه افکار، عقاید، علوم، هنرها و صنایع است که با الهام از آموزه های دینی مسلمانان پدید خواهد آمد. این تمدن متکفل شکوفایی زندگی انسان در همه عرصه های دنیوی و اخروی است؛ چراکه انسان موجودی تک ساحتی نیست و مرکب از ابعادی وجودی مادی و معنوی است و از آنجاکه این تمدن رسالت به فعلیت رساندن جمله استعدادهای بشری را بر دوش دارد، این شکوفایی فرابُعدی از مسئولیت های اساسی آن خواهد بود اما پرسش اساسی آن است که چنین تمدنی که منتسب به اسلام است، آیا امکان وقوعی دارد یا سخن نظریه پردازان دینی تنها حول بایدهای ذهنی چنین تمدنی است؟ امروزه با فقدان پژوهش کافی در ساحت های کاربردی دین، جامعه ما به نگاهی تقلیل گرایانه در مورد کارکردهای دین رسیده است. این ضرورت اقتضا کرده با توجه اینکه آیت الله صافی گلپایگانی، علاوه بر بحث مبانی و فقه، رویکردی آینده نگرانه ناظر به مهدویت دارد، می توان مباحث ایشان را ناظر به تمدن نگاری اسلامی ارزیابی کرد؛ از این رو در این اثر با روشی توصیفی - تحلیلی به امکان سنجی دستیابی به تمدن نوین اسلامی با تکیه بر اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی پرداخته شود و نگارنده بدین نتیجه برسد که مطابق با اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی ضروری است جامعه منتظر به وضع موجود اکتفا نکند و پیوسته در تکاپوی ساختن آینده ای بهتر باشد. این آینده سازی باید با تکیه بر ظرفیت های دینی باشد تا مسلمین به امت سازی کلان دست یابند و از مسیر تقابل با تمدن غربی به شکوفایی در طراز دین در عرصه دین و دنیا برسند. این ادبیات بینشی حاکی از امکان دستیابی به تمدن نوین اسلامی در دوره کنونی در مسیر شکل گیری مدینه ظهور است.

در علوم مختلف کلامی، فلسفی و تفسیری، همواره به بحث لزوم وجود امام معصوم در هر دوره زمانی اشاره شده است؛ اما همواره سر سخن بدین سو بوده که این لزوم و وابستگی شامل چه ابعادی می شود؟ به عبارتی دیگر عالم اعم از ماده و ملکوت، در چه ساحت هایی به وجود امام عصر(عج) نیازمند است؟ آیا در این بین می توان قائل به منطقه فراغی شد، بدین معنی که نقطه ای را یافت که عالم به امام وابسته نباشد؟ امروزه بخش قابل توجهی از شناخت های موجود نسبت به امام عصر(عج) در میان عموم مردم و حتی نخبگان حوزوی و دانشگاهی، محصول شنیده ها و واژگان پرتکراری است که از منظومه معرفتی ترسیم شده در آیات و روایات فاصله زیادی دارد. این ضرورت سبب شد تا در این اثر به بررسی تحلیلی ابعاد این وابستگی با تأکید بر اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی (ره) با روشی توصیفی - تحلیلی روی آورده شود. از مهم ترین یافته ها و نوآوری های این اثر، تشریح ابعاد وابستگی عالم به امام عصر(عج) در همه شئون مادی، ملکوتی، فردی و اجتماعی، حدوثی و بقایی است؛ به طوری که مطابق با آیات و روایات شریفه، عالم در هیچ بُعدی از زوایای وجودی خود قادر نیست به حیات خود بدون وجود امام عصر(عج) ادامه دهد؛ بدین ترتیب در هیچ دوره زمانی زمین از حجت خداوند خالی نخواهد بود و این وابستگی ریشه در اعتبار نداشته، بلکه ناشی از رابطه حقیقی آن با ولیّ خداوند است.

امروزه با تکامل پیدا کردن نظامات اجتماعی و توسعه روزافزون زندگی بشری و پیچیده شدن مسائل، موضوعات انبوهی پیش روی فقه قرار گرفته است که پاسخگویی به آنها در راستای اداره و سرپرستی نظام اجتماعی جامعه دینی، نیازمند به تغییر نگاه نسبت به فقه در مقیاسی حکومتی خواهد بود. با تغییر رویکردها نسبت به فقه و حرکت به سمت فقهی کلان، پایا و پویا، نیازمندی به اصول فقهی در این قامت بیش ازپیش احساس خواهد شد، اما بااین حال، تاکنون علی رغم پردازش هایی نسبت به فقه حکومتی، سخن چندانی در خصوص اصول فقه در این مقیاس، به میان نیامده درحالی که دستیابی به فقه حکومتی از دالان تحصیل اصولی در مقیاس اصول فقه حکومتی خواهد گذشت. این تحقیق، در راستای پاسخ به چیستی اصول فقه حکومتی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ناظر به فلسفه اصول فقه، به این باور نائل آمده است که اصول فقه حکومتی، ضمن این که جدا از معیارهای اصول فقه سنتی نیست، رویکردی ناظر به چگونگی استنباط احکام در تراز اداره جامعه کلان داشته و ازاین روی، می تواند تمایزاتی اساسی نسبت به اصول فقه سنتی داشته باشد.

از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت های مختلف اسناد بین المللی قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی همچون میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون پناهندگان و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر از جمله اسنادی هستند که به تعلق حق تامین اجتماعی بیگانگان تاکید نموده اند. مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار نیز بر رفتار برابر با کارگران بیگانه و اتباع داخلی در برخورداری از تامین اجتماعی تاکید نموده اند. این مقاله تلاش کرده است با روش توصیفی- تحلیلی، میزان برخورداری کارگران بیگانه از این حق را در نظام حقوقی ایران بررسی کند. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که مسأله در نظام حقوقی ایران پیچیده و چند لایه است؛ فراگیری نظام حقوقی تأمین اجتماعی در شناسایی کارگران بیگانه به مثابه ی مهاجر یا پناهنده از یک طرف و ضرورت های اقتصادی پیش رو در تأمین نیروی کار ارزان همگی موید چالشی است که دولت ایران با عدم الحاق به مقاوله نامه های شماره 97، 118، 143 و 157 سازمان بین المللی کار بیش از پیش با آن روبرو است. این امر سبب شده است که حمایت کاملی از حقوق کارگران بیگانه به ویژه در خصوص حقوق مکتسبه تامین اجتماعی آنها و کارگران فاقد پروانه کار صورت نگیرد.

حق های رفاهی با فراهم کردن حداقل های یک زندگی شرافتمندانه، نقش بسزایی در پیشرفت و اعتلا بشر دارند تا جایی که تعهد کامل به کرامت انسانی را محقق می سازند. اما مسئله مهم این است که حقوق یاد شده در کنار سایر حقوق مدنی و سیاسی، نیازمند تضمین و حمایت هستند، در غیر این صورت در حد یک ادعای بدون محتوا باقی خواهند ماند. بنابراین وجود یک مرجع قضایی که در مقام ضمانت اجرای حقوق رفاهی افراد در مقابل دستگاه های اداری عمل نماید، در هر نظام حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد بتوانند به منظور احیای حقوق خود با رجوع به آن، دادخواهی نمایند. به بیان دیگر، مصادیق حق های رفاهی از جمله، حق تامین اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، برابری و عدم تبعیض، نیازمند وجود مرجعی قضایی است که زمینه تحقق آنها را تضمین نماید. در نظام حقوقی ایران دیوان عدالت اداری، بنا به تصریح اصل 173 قانون اساسی، به عنوان مرجع خاص رسیدگی به تظلمات، اعتراضات همه اشخاص به اعمال و تصمیمات دستگاه های اداری شناخته شده است که از راه رسیدگی به شکایات، زمینه احقاق و تضمین حقوق افراد را فراهم می آورد. بنابراین در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی و با تجزیه و تحلیل مفاد کتاب ها، مقالات و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صورت گرفته است، به دنبال پاسخی برای این سوال خواهیم بود که عملکرد دیوان عدالت اداری در جایگاه نظارت قضایی به منظور تضمین مصادیق حق های رفاهی در نظام حقوقی ایران چگونه بوده است؟

موفقیت هر سازمان در درجه اول به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین در اصلاح سازمان های عمومی «استخدام» در درجه اول اهمیت قرار دارد. نظام استخدامی مطلوب نیز واجد حداقل هایی است که از آن به عنوان عدالت استخدامی یا اصول حقوقی حاکم بر استخدام عمومی یاد می شود. عدالت استخدامی در واقع معیاری جهت سنجش اداره عمومی هر کشور هست. از این رو تطبیق وضعیت کشورمان با نظام اداری مدرن انگلیس می تواند نمایانگر نقاط قوت و ضعف نظام استخدام عمومی و به تبع آن اداره عمومی باشد. بررسی اصول حاکم بر استخدام عمومی در ایران نشان می دهد که مهم ترین ضعف آن در زمینه اعمال سلیقه ای ضوابط استخدام و در نتیجه نقض اصل حاکمیت قانون است. شایسته سالاری به همین دلیل بر نظام اداری ما حاکم نیست. از دیدگاه حقوق بشری نیز عدم توجه به اصل فرصت برابر در قبال زنان و اقلیت های قومی و مذهبی و نداشتن خط مشی و سیاست حمایتی در قبال آنان از جمله ضعف های بزرگ نظام اداری ماست. در مقابل در کشور انگلستان شایسته سالاری کاملاً به صورت سیستماتیک بر نظام اداری حاکم است و از همان ابتدا بر همین مبنا شکل گرفته است. در زمینه اصل برابری و عدم تبعیض نیز قوانین و سیاست های گوناگونی تصویب و به اجرا درآمده است و حتی کمیسیون برابری و حقوق بشر نیز در جهت نظارت بر اجرای این قوانین تأسیس شده است.

در عصر کنونی، انقلاب اسلامی با احیاء پدیده دین گرایی و ارائه قرائتی جدید و کارآمد از دین اسلام، نقش اساسی ای در ایجاد مقدمات لازم برای تشکیل مدینه ظهور ایفاء می کند اما طبیعی است که اگر از مسیر اصلی، آرمان ها و هدف غایی خود که همان تدارک آرمان شهر ظهور است، فاصله بگیرد، نخواهد توانست حرکتی تکاملی داشته باشد و قلوب انسان ها را به دوران ظهور و ارمغان های آن معطوف سازد. پس از گذشت چهار دهه از شکل گیری انقلاب، شاهد شکل گیری حلقه هایی در بطن انقلاب هستیم که اگر این پدیده ها در راستای نقش مقدمه ساز انقلاب برای ظهور به درستی آسیب شناسی نشود، انقلاب حرکتی ارتجاعی پیدا خواهد کرد و به صورت طبیعی اقبال عمومی جامعه و جامعه جهان به دولت امام عصر کاهش پیدا خواهد کرد. براساس این ضرورت آسیب شناسی انقلاب اسلامی با رویکرد نقش بسترساز انقلاب در مسیر شکل گیری مدینه ظهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت(ضرورت). روش تحقیق در این اثر توصیفی _ تحلیلی و بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسناد نوشتاری است(روش). جمهوری اسلامی زمانی قادر خواهد بود که نقش تسهیل گری را برای جریان ظهور به نحوی جامع ایفا نماید که آسیب های درونی خود را بشناسد و به دنبال رفع آنها باشد. در حال حاضر چالش هایی چون عدم نیروسازی کافی، نفی حرکت و جوشش از انقلاب، فقدان عدالت اجتماعی به معنای جامع و... آسیب های جدی انقلاب است که سبب تأثیر بر نوع گرایش جامعه بر مهدویت شده است(یافته ها).

امروزه جمهوری اسلامی با خرق قواعد حاکم بر نظام های سیاسی مادی دنیا، به احیاء گفتمان دین در عرصه فردی و اجتماعی پرداخت و ظرفیت های نهفته آن را به جهانیان ارائه نمود. مطابق با بیان رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی باید به نظام سازی تأثیرگذار در عالم روی بیاورد. قاعدتاً در هر نظام تمدنی، گفتمان های رقیبی وجود دارند که بدون شناخت آنها امکان ایجاد تمدن هدف وجود نخواهد داشت. این ضرورت نگارنده را در این اثر بر آن واداشته تا با روشی توصیفی _ تحلیلی به جایگاه شناسی نظام سازی مهدوی در مقابله با گفتمان های رقیب در فرآیند تغییر نظم نوین جهانی روی بیاورد و در نهایت بدین نتیجه رسیده است؛ از آن جا که جمهوری اسلامی با غایت مندی ظهور برپا شده، تنها گفتمان محوریت امام عصر و بازگشت به نظام امامت است که می تواند جمهوری اسلامی را تبدیل به نظامی تمدن ساز و محور نماید. این گفتمان از چالش های گفتمان های رقیب که عبارت از گفتمان تمدن غربی، مهندسی معکوس این تمدن و بازگشت به زندگی سنتی مبراست و توان ایجاد نظامی مبتنی بر دین ناب در عرصه جهانی به عنوانی نظام فعال و تعیین کننده در عرصه جهانی داراست که ماحصل آن، ایجاد نقش فعال گفتمان انقلاب در نظم نوین جهانی است که به مرور زمان سبب سطوح فرهنگ سازی کلان مهدوی و زمینه گرایش و اقبال عمومی به انقلاب موعود را فراهم خواهد آورد.

بررسی مصادیق گرایش به مدعیان و جریان های انحرافی مهدویت نشان می دهد اصناف گوناگون مردم در سطوح تحصیلاتی و طبقات اجتماعی مختلف به جریان های نوظهور مهدویت گرایش داشتند. واکاوی اجتماعی این پدیده، حاکی از این حقیقت است که جامعه ما از حیث بینشی در حوزه مهدویت دارای خلأهای متعددی است که فرقه های مدعی با تکیه بر همین خلأها پروژه جذب خود را توسعه می دهند. با گذر زمان، بر حجم این فرق افزوده می شود و سطح آمادگی حقیقی جامعه منتظر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. با وجود کارهای پراکنده در تبیین خلأهای بینشی در این زمینه، اما ضروری است با نگاهی دقّیق و بازنگرانه این خلأها بازشناسی شوند؛ براین اساس این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، خلأهای بینشی زمینه ساز در این گرایش با تکیه بر آیات و روایات بررسی شد و درنهایت نگارنده به این نتیجه رسید که ازجمله خلأهای بینشی گرایش به جریانات انحرافی در عرصه اجتماعی عبارتند از: تقدم عاطفه و احساس مهدوی بر معرفت امام عصر عج، فقدان درک صحیح از شخصیت امام معصوم ع، اولویت بخشی به ملاقات امام در عوض روحیه مقدمه سازی، خلأ معنویت و سلوک صحیح در جامعه، خلأهای عاطفی و آرامش بخشی در سطح جامعه و... . عوامل بیان شده نشان می دهد که جامعه ما از حیث بلوغ بینشی و انگیزشی هنوز نتوانسته در طراز حقیقی جامعه منتظر واقع شود.

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف تروریسم و تأثیرات آن بر حقوق قربانیان و نظام حقوقی ایران می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی چالش ها و خلأهای قانونی موجود در نظام حقوقی ایران در زمینه مقابله با جرایم تروریستی و جبران خسارت به قربانیان است. اهداف این پژوهش شامل شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی، بررسی فرآیند احراز مسئولیت مسئولین جنایات تروریستی و تحلیل راهکارهای قانونی و حقوقی جبران خسارات ناشی از این جرایم می باشد. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش، تحلیل اسنادی و تطبیقی است که به بررسی قوانین و کنوانسیون های بین المللی و مقایسه آن ها با نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران با چالش های جدی در زمینه تعریف جامع تروریسم و جبران خسارت به قربانیان مواجه است. همچنین، عدم وجود یک چهارچوب قانونی جامع و کارآمد در زمینه تروریسم می تواند به تداوم و گسترش این پدیده منجر شود. نتایج این پژوهش بر ضرورت تدوین قوانین جامع و مشخص در زمینه تروریسم و جبران خسارت به قربانیان تأکید دارد. همچنین، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت حقوقی و قضایی در این زمینه ارائه می شود که شامل تقویت همکاری های بین المللی، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جبران خسارت و توجه به حقوق بشر و حمایت از قربانیان است.