غلامرضا رضایی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، نقش ساختار هیأت مدیره بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین منظور، از معیارهای استقلال هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره و دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره جهت اندازه گیری ساختار هیأت مدیره استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه شامل 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات مالی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، از میان متغیرهای ساختار هیأت مدیره، تنها متغیر اندازه هیأت مدیره دارای نقش تعدیل کنندگی بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی است.

طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه ای 1[1] کشورهای درحال توسعه به واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه های تعیین کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می باشد. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2017 - 1996 نمونه ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته [2] (EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده [3] (FMOLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه ای می شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا اولویت کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.     [1] 1. کالاهای واسطه ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به کار می روند.   [2] . Estimat Generalized Least Squares   [3] . Fully Modified Least Squares (FMOLS)  

این مقاله رابطه بین راهبرد تجاری و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. روش این پژوهش از نوع کمّی و پس رویدادی است. کارایی سرمایه گذاری نیروی کار با استفاده از الگوی پینوک و لیلیس اندازه گیری شد. تعداد 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از داده های این شرکت ها در بازه زمانی 1388 تا 1398 برای تجزیه و تحلیل ها استفاده شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین راهبرد تجاری و ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های دارای راهبرد تهاجمی، کارایی کمتری در سرمایه گذاری نیروی کار نسبت به شرکت های تدافعی از خود نشان می دهند. هم چنین، یافته های رگرسیونی حاکی از آن است که بین راهبرد تجاری و بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به این معنا که شرکت های تهاجمی (تدافعی) بیشتر درگیر بیش سرمایه گذاری (کم سرمایه گذاری) در نیروی کار می شوند. راهبرد تجاری یکی از عوامل اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار است و تصمیم گیرندگان (شامل سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام و قانون گذاران در حوزه اشتغال) باید به این موضوع توجه ویژه ای کنند.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی آثار ساختار شبکه روابط هیئت مدیره در تعیین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت هاست. علاوه بر این، از آنجا که نقش نظارتی مالکان نهادی باعث کاهش مشکلات نمایندگی در تصمیم های نیروی کار می شود، نقش این متغیر نیز در این روابط مطالعه شد. روش : این پژوهش، دارای رویکرد کمی و به لحاظ اجرا از نوع پس رویدادی و مبتنی بر تکنیک های گرافیکی براساس نظریه گراف است. پژوهش براساس داده های مربوط به 117 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1388 تا 1398 و به کمک رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی و تحلیل رگرسیون آزمون های پژوهش انجام شده است. یافته ها : شواهد به دست آمده حاکی از آن است که شاخص های درجه (آثار منفی) و نزدیکی (آثار مثبت) از ساختار شبکه روابط هیئت مدیره، بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار (هم بیش سرمایه گذاری و هم کم سرمایه گذاری) اثرگذار است. نظارت مالکان نهادی، قدرت اثرگذاری مثبت بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار دارد و شدت رابطه بین شاخص درجه و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار به سطح این متغیر بستگی دارد. افزون بر این، ارتباط منفی بین شاخص بینابینی و بیش سرمایه گذاری در نیروی کار نیز بستگی به سطح نظارت مالکان نهادی دارد.

هدف این مقاله بررسی اثرهای ساختار هیئت مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص کپلن و زینگالس (KZ) بومی شده برای شاخص محدودیت در تأمین مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (392 سال شرکت) طی دوره زمانی 1385 تا 1391 است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل آماری رگرسیون لجستیک چندمتغیره به اجرا درآمد. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش، رابطه معناداری بین ساختار هیئت مدیره (استقلال، اندازه، مدرک تحصیلی، تغییر در اعضا و یکسانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره) با محدودیت در تأمین مالی، گزارش نداد. همچنین، نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان داد بین اندازه شرکت ها و محدودیت در تأمین مالی آنها رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین عمر شرکت ها و محدودیت در تأمین مالی آنها رابطه مثبت معناداری برقرار است.

هدف: پیشگیری از جرم بعد از ناکارآمدی شیوه های کیفری از جانب دولت ها پذیرفته شد و بر همین اساس برنامه ریزی های مناسبی توسط کشورها در این راستا معمول و با تفویض اختیار، متناسب با شرح وظایف سازمان ها، موضوع توسط آنها پیگیری می شود، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای برنامه های خود به نوعی در راستای کنترل جرم کمک می نماید، هدف این پژوهش، پی بردن به میزان تأثیر برنامه های تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری 85 نفر از فرماندهان، مدیران و اساتید حوزه پیشگیری از جرم بوده که با استفاده از جدول مورگان تعداد 70 نفر آنان تعیین شدند. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری، فیش برداری و پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی محتوایی و صوری آن  به وسیله خبرگان و پایایی آن با آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) تأیید و همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها خدمات تأمین اجتماعی در سه حوزه 1-خدمات بیمه ای،2-خدمات حمایتی و توان بخشی و 3- خدمات امدادی، در پیشگیری از وقوع ریشه های جرائم مانند فقر، بیکاری و ... مؤثر بوده و کمک شایانی به دستگاه های متولی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد نمود.  نتیجه گیری: نهاد تأمین اجتماعی می تواند با رویکردی جدید و با هدف کاهش وقوع جرائم برنامه های خود را تنظیم و با عقد تفاهم نامه با سایر سازمان ها، کارآمدتر از گذشته و با بهره گیری از ظرفیت موجود در راستای پیشگیری از وقوع جرائم قدم بردارد.         

هدف: بحران سازمانی به عنوان رویدادی تعریف می شود که ارزش های اولویت دار سازمان را تهدید می کند، مدت زمان محدودی برای ارائه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش بینی نشده و ناگهانی است. بحران با کووید ۱۹ شروع شد که تأثیرهای چشمگیری بر کارمندان گذاشت. کارمندان در این زمان، از راه دور و ساعات طولانی تری کار می کردند که همراه بود با افزایش بی اطمینانی ها، نگرانی ها و اختلال ها که همه اینها خستگی را افزایش می دهند. با توجه به درک اندک پیامدهای رفتاری تغییرات شیوه های کنترل مدیریت در واکنش به بحران های جهانی، این مقاله به بررسی آثار رفتاری تغییرات ناشی از بحران همه گیر کووید۱۹ در شیوه های کنترل مدیریت بودجه ریزی و عواملی که این آثار را تشدید یا کاهش می دهد، پرداخته است. روش: روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی (نیمه اول سال ۱۴۰۱) است. مدیران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس و بیمارستان های تابعه که حداقل ۵ سال سابقه مدیریتی و ۲۰ کارمند زیرمجموعه داشتند، جامعه آماری این پژوهش بودند. بدین منظور ۲۵۰ پرسش نامه توزیع و ۱۲۷ پرسش نامه دریافت شد که از بین آن ها ۹۹ پرسش نامه قابل استفاده بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس ۴ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس در واکنش به آثار منفی کووید ۱۹، انقباض کنترل های بودجه ای خود را افزایش می دهند. همچنین، منقبض کردن کنترل های بودجه، به دلیل افزایش ادراک از ابهام و تعارض نقش، به گونه مثبت با فرسودگی عاطفی مرتبط است. افزون بر این، نتایج نشان داد که اثر انقباض کنترل های بودجه ای بر تعارض نقش، زمانی کاهش می یابد که درک مدیران از کنترل های بودجه ای در دوره های گذشته (قبل از بحران) این بوده باشد که این بودجه ها به روشی توانمند استفاده می شده است. نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان داد که طراحی قدرتمند بودجه، در دوران پیش از بحران، آثار منفی و معناداری بر تعارض و ابهام نقش دارد؛ این بدان معناست که بودجه های قدرتمند هم مزایای اطلاعاتی دارند و هم به انعطاف پذیری بیشتر و کمک به حل وفصل خواسته های متضاد کمک می کنند. همچنین شواهد نشان داد که در وضعیت بحرانی، بودجه های قدرتمند اثرهای کاهش کنترل های بودجه را بر تعارض نقش کاهش می دهند؛ اما قدرت تأثیری بر ابهام نقش ندارد. این نتایج نشان می دهد که اگر سازمان های بهداشت عمومی و درمان، از بودجه خود برای کمک به مدیران به منظور درک عمیق تر وظایف و مسئولیت های خود و حل وفصل خواسته های متضاد استفاده کنند، بهتر می توانند با شوک مقابله کنند. واکنش منفی و کنترل بودجه های انقباضی به کاهش واکنش رفتاری نامطلوب ناشی از افزایش تعارض نقش و فرسودگی عاطفی کمک می کند. همچنین، بر اساس نتایج، اعتماد که معمولاً برای سازمان ها مفید است، جنبه تاریکی دارد که در آن مدیران برای جبران اعتمادی که به مدیران ارشد خود دارند، فشار بیشتری بر خود وارد می کنند (افزایش تعارض و ابهام نقش). با این حال، این موضوع اثرهای تشدید کنترل های بودجه ای بر تعارض و ابهام نقش را تشدید نمی کند. این یافته نشان می دهد که زیردستان به دنبال کسب اطمینان بیشتر در مورد انتظارات و مسئولیت های مدیران ارشدی که به آن ها اعتماد دارند، یا غلبه بر تعارض های ذاتی بین تعهدات به مدیران ارشد نیستند.

هدف اصلی این مقاله بررسی آثار ضعف کنترلهای داخلی بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین ضعف کنترلهای داخلی و اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 76 شرکت است. از تحلیل آماری رگرسیون و تحلیل واریانس با بکارگیری نرمافزارهای SPSS-22 و Eviews-9 برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشاندهنده آن است که بین ضعف کنترلهای داخلی و اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر پایین بودن میزان نرخ مؤثر مالیاتی در شرکتهای دارای ضعف بالا در کنترلهای داخلی است اما این مورد در خصوص تفاوت دفتری مالیات مصداق پیدا نمیکند.

این پژوهش نقش میانجی کیفیت اطلاعات درون سازمانی و رفتارهای اخلاقی سازمانی را در رابطه بین اثربخشی سیستم کنترل داخلی و عملکرد بیمارستان ها آزمون می کند. فرضیه های پیشنهادی آن با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 و با داده های نظرسنجی از 384 نفر از مدیران بیمارستان های دولتی کشور آزمون شدند. این مطالعه نشان داد اثربخشی سیستم کنترل داخلی بر عملکرد بیمارستان ها تأثیری مثبت و معنادار دارد. همچنین، اثربخشی سیستم کنترل داخلی به طور مثبت بر کیفیت اطلاعات درون سازمانی و رفتارهای اخلاقی سازمانی تأثیر می گذارد که این امر نیز به نوبه خود باعث بهبود عملکرد بیمارستان ها می شود (نقش میانجی). به طور کلی، این نتایج پیشنهاد می کند بیمارستان های دولتی برای بهبود عملکرد خود باید به بهبود وضعیت سیستم کنترل داخلی خود توجه کنند.  

وقوع رفتار غیراخلاقی به خصوص در سازمان های دولتی و عمومی تبدیل به یک چالش شده است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر عدالت سازمانی درک شده در سیستم کنترل مدیریت بر رفتارهای غیراخلاقی در بودجه ریزی با تأکید بر در نظر گرفتن نقش ابعاد روان شناختی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی - پیمایشی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری، مدیران دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان است. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 169 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. نتایج نشان می دهد در مجموع شواهد بدست آمده در کاهش رفتارهای غیراخلاقی تا حدود زیادی متناقض است؛ بطوریکه مشارکت در تعیین اهداف، استفاده از معیارهای مختلف عملکرد و کیفیت بازخورد، تأثیر مثبت و معنی داری بر تمایل به ایجاد مازاد بودجه ای دارند؛ در حالی که استفاده از اصل کنترل پذیری تأثیر معنی داری بر ایجاد مازاد بودجه ای ندارد. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنی داری بر دو متغیر رفتار غیراخلاقیِ ایجاد مازاد بودجه و دست کاری داده ها دارد. نتایج همچنین بیانگر آن بود که تأثیر اعتماد به مافوق بر ایجاد مازاد بودجه ای مثبت و معنی دار است. ضمن اینکه، مشارکت مدیران در تعیین اهداف و اصل کنترل پذیری، تأثیر معنی داری بر دست کاری داده ها ندارند و استفاده از معیارهای مختلف عملکرد سازمان و کیفیت بازخورد، تأثیر منفی و معنی داری بر دست کاری داده ها دارند.

این مقاله رابطه کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال های بین 1387 تا 1401 مورد مطالعه قرار می دهد. از آنجا که کیفیت حسابرسی هم بر مشکلات نمایندگی و هم بر محیط اطلاعاتی و نظارتی تأثیر می گذارد، انتظار می رود که کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت با کیفیت حسابرسی ارتباط داشته باشد. این مطالعه از نوع کمّی و پس رویدادی است و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار از الگوی پینوک و لیلیس (2007) استفاده شد. نتایج تحلیل های رگرسیونی پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین، شواهد پژوهش نشان داد که رابطه بین کیفیت حسابرسی با بیش (کم)سرمایه گذاری در نیروی کار منفی و معنادار است. این یافته ها دارای پیامدهای مهم سیاسی برای مشاغل و سیاست گذاران در زمینه بازار کار و همین طور حرفه حسابرسی است. .