ولی رستمی

ولی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
۶۱.

بررسی مقایسه ای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 39 - 64

کلید واژه ها: اجرای بودجه تفریغ بودجه دادگاه اداری دیوان محاسبات شورای شهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۰
یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.
۶۲.

تطبیق داوری اجباری با اصول قانون اساسی و نظام حقوقی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 7-22

کلید واژه ها: داوری اختیاری داوری اجباری دادگاه قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.
۶۳.

مطالعه نظام های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 9 - 40

کلید واژه ها: نظام بازنشستگی ایران نظام بازنشستگی نروژ مستمری بازنشستگی نظام مزایای معین نظام چند سطحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.
۶۴.

بایسته های مقررات گذاری محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 75 - 94

کلید واژه ها: اصل حاکمیت قانون امور محلی شوراهای محلی صلاحیت محلی مقتضیات محلی مقررات محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
     مقررات گذاری، امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و صلاحیت های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صلاحیت خود در امور محلی در زمره این نهادها قرار می گیرند. اما همان گونه که هر نهاد مقررات گذار در وضع مقرره به منظور تحقق کارامدی، شفافیت، نظارت پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای محلی نیز با در نظر گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو آن ها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت قضایی بر این مقررات سامان یافته و از معضلات نظام غیرمتمرکز تا حد ممکن جلوگیری می شود و اهداف چنین نظامی تحقق می یابد. ازاین رو نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه بایسته هایی به صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه تحقیق حاضر با جست وجو در قانون اساسی، نظرات قانون گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت محلی، اصل مقتضیات محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در مقررات گذاری محلی پرداخته است که رعایت آن ها در وضع مقررات محلی می تواند تحقق اهداف مقررات گذاری محلی خوب را به طور چشمگیری برآورده سازد.
۶۵.

سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 207-214

کلید واژه ها: اخلاق آیین دادرسی اداری مراجع شبه قضایی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۴۹۰
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که بر اساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری، رسیدگی های اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگی هایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
۶۶.

سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) 183-190

کلید واژه ها: اخلاق آیین دادرسی اداری مراجع شبه قضایی دادرسی منصفانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۴۵۶
نهاد داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مبتنی بر توافق و تراضی طرفین اختلاف ، از قدیم الایام مورد توجه و اقبال مردم قرار داشته است . این سیستم قراردادی موسوم به داوری مردمی دارای امتیازاتی است که آن را نسبت به سایر روش های حل اختلاف ممتاز ساخته است .پراکندگی وتنوع مراجع و همچنین کارکرد آنان امکان تدوین قانون آیین دادرسی اداری واحد که براساس اصول دادرسی منصفانه باشد کار را مشکل می کند، اما ماهیت شبه قضایی و متمایز بودن آنها از محاکم قضایی و حاکمیت اصول حقوقی و اعمال اداری می تواند نقاط اشتراک برای بررسی انجام تحقیق که امکان ایجاد آئین دادرسی واحد و عدم مغایرت با الزامات قانونی وجود دارد. در قضاوت، داوری،رسیدگیهای اداری و به طور کلی هر نوع اقدام حقوقی بر مبنای انصاف، وجدان اخلاقی است که به تشخیص موضوع می پردازد. در مجموع می توان برای اصل انصاف ویژگیهایی چون بی طرفی و نفی جانبداری، نفی غرض ورزی، گوش دادن به حرف طرف مقابل(استماع منصفانه)، انجام وظیفه بدون در نظر گرفتن گرایشهای شخصی و گروهی انجام وظیفه با رعایت صداقت، تقوی و امانتداری و ...را برشمرد. بنابراین سعی داریم به بررسی سنجش اخلاقی انصاف مدارانه داوری پیش از رسیدگی های شبه قضایی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه بپردازیم.
۶۷.

تحولات اصل قانونی بودن دادگاه در نظام بین المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 73 - 96

کلید واژه ها: اصل قانونی بودن دادگاه دادرسی عادلانه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشردوستانه دیوان حقوق بشر اروپا شورای امنیت دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.
۶۸.

هزینه های انتخاباتی و آزادی سخن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 138 - 164

کلید واژه ها: هزینه های انتخاباتی تبلیغات انتخاباتی آزادی بیان آرای دیوان ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
موضوع تنظیم هزینه های انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می دهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینه های انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین می توان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی می گردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی می گردد، آیا تعیین محدودیت ها و یا ممنوعیت ها در رابطه با هزینه های انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیت ها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.
۶۹.

بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۴۵) 89-104

کلید واژه ها: اصول اخلاقی قضایی ایران و انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
اصول اخلاقی در نظارت قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش و اهمیت اخلاق برای سازمان بسیار چ شمگیر اس ت و این موضوع در نظارت قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اصول اخلاقی در نظارت قضایی در حقوق ایران و انگلیس است که در این تحقیق به آن پرداخته شد. در این تحقیق به بررسی نظارت قضایی و مبانی ان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد و سپس به اصول اخلاقی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شد که طبق یافته ها اصول اخلاقی در حقوق ایران عبارتند از اصل صداقت، اصل امانت، اصل گشاده رویی، اصل انصاف، اصل ممنوعیت بی اعتنایی؛ اما در حقوق انگلستان اصول اخلاقی در نظارت قضایی شامل غیرقانونی بودن و مساله تجاوز از صلاحیت، عقلانی بودن عمل، عدم رعایت تشریفات قانونی، روندهای قانونی و اصول عدالت طبیعی می باشد.
۷۰.

نقد و آسیب شناسی نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران از منظر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱ 61 - 76

کلید واژه ها: حقوق رقابت آسیب شناسی حقوقی مقررات اقتصادی انحصار طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه بسیار والایی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذار می باشند. در این زمینه، چنانکه بر اساس مشاهدات و یافته های پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه می گردد، در حال حاضر این نظام حقوقی از آسیب های مختلفی در سطوح و ابعاد گوناگون رنج می برد؛ به طوری که هر یک از این آسیب ها به طور معناداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر وضعیت عملکرد این نظام حقوقی و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. "آسیب های نهادی و ساختاری"، "آسیب های تقنینی و مقررات گذاری"، "آسیب های کارکردی و اجرایی" و "آسیب های محیطی و بیرونی" مهمترین انواع آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران می باشند. از این رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان رقابت اقتصادی در کشور و نیز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کارآیی و سطح رضایت و رفاه عمومی شهروندان، راهکارهای لازم الرعایه ای در راستای بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در چارچوب نظام حقوق رقابت ایران و نیز رفع هر چه سریعتر و مطلوبتر آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصاد ایران ارائه گردیده است.
۷۱.

تحلیل انتقادی چالش های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت های الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 429-446
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
با توجه به نقش موثر فضای مجازی و استفاده از دستاوردهای نوین الکترونیکی در زندگی امروزه و تسهیل ارائه خدمات دولتی و بهینه سازی منابع عمومی، خدمات دولت الکترونیکی در قالب آزادی اطلاعاتی میتواند موجب تحقق دموکراسی و نهادینه سازی سازوکارهای دموکراتیک شود و زمینه اندیشه زمامداری مطلوب مردمی را نیز فراهم نماید، از این رو آزادی اطلاعات در بستر دولت الکترونیک؛ میتواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز مشارکت شهروندان در فرآیند تصممیم گیری و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین منجر به نهادینه سازی ساز وکارهای دموکراتیک گردد. از طرفی چالش هایی از قبیل تعارض با اصل حریم خصوصی؛ تعارض با اصل امنیت انسانی و ملی و تعارض با اصل حق بر فراموش شدن در قبال هنجارهای حقوق بشری پیش روی آن وجود دارد؛ درهمین راستا نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یافتند که آزادی اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز میباشد و نباید مانند سایر حقوق بشری در تقابل با هنجارهای حقوق بشری قرار بگیرد.
۷۲.

ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1067 - 1088

کلید واژه ها: حق دفاع دیوان های مالیاتی شورای عالی مالیاتی علنی بودن هیأت های حل اختلاف مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۳۲
«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساساً شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودنِ رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.  
۷۳.

عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 9 - 33

کلید واژه ها: قانون گذاری عدالت عدالت اجتماعی عدالت تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. 
۷۴.

نظارت بر شرکت های دولتی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 58 - 25

کلید واژه ها: شفافیت اطلاعات حسابرسی کنترل شرکت مراجع نظارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۷۸
نظارت بر شرکت های دولتی، می تواند سلامت عملکرد این شرکت ها را به ارمغان آورد. در نظام های حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکت ها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظام های حقوقی پیشرو در عرصه علم حقوق است، سازوکار های بی شماری برای نظارت بر شرکت های دولتی پیش بینی کرده است که مطالعه آن می تواند آثار مثبتی برای نظام حقوقی ما به همراه داشته باشد. در این نظام حقوقی، نظارت بر شرکت های دولتی از طریق مراجع مختلفی که وابسته به قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه قرار دارند، انجام می گردد که به نظر می رسد مهم ترین عاملی که ارتقای کیفیت نظارت بر شرکت های دولتی را در این نظام حقوقی به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافیت و گزارش مستمر نتایج نظارت بر این شرکت ها به عموم مردم است. در حقوق ایران نیز به نظر می رسد متأثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفی با نظارت قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه امر نظارت بر شرکت های دولتی را بر عهده دارند که در این پژوهش بررسی شده اند.
۷۵.

تضمینات اساسیِ حق ها و آزادی های بنیادین: واکاوی آیین دادخواهی اساسی در فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 497 - 517

کلید واژه ها: اعلامیه ناسازگاری پرسش مقدماتی اساسی بودن حق های اساسی دادخواهی اساسی صلاحیت تفسیری نظارت قضایی ضعیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
امروزه صلاحیت قاضی اساسی به نظارت بر اساسی بودن قوانین ختم نمی شود؛ آنها از صلاحیتی گسترده در حمایت از حقوق اساسی افراد برخوردار شده اند، به گونه ای که می توان آنها را قاضی حق های اساسی نامید. آیین دادخواهی اساسی که برای نخستین بار در نظام حقوقی آلمان پیش بینی شد، به تمامی افراد جامعه «حق» شکایت از تمامی اشکال اقدامات مقامات عمومی (از جمله قوانین مجلس) را از حیث نقض حقوق اساسی خود، نزد مراجع دادرسی اساسی اعطا می کند. نوشتار حاضر پس از بررسی ظرفیت های کلی دادرس اساسی در حمایت از حق های اساسی و برشمردن مؤلفه های دادخواهی اساسی، با روشی تطبیقی به شرح تحولات صورت پذیرفته در فرانسه (پس از بازنگری سال 2008 قانون اساسی) و انگلستان (پس از تصویب قانون حقوق بشر در سال 1998) که به نظر می رسد به نحو چشمگیری از دادخواهی اساسی الهام گرفته اند، می پردازد.
۷۶.

آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 13 - 36

کلید واژه ها: امور محلی حاکمیت قانون شوراهای اسلامی وظایف و اختیارات قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۶
بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.
۷۷.

الگوی مطلوب ضمانت اجراهای مالیات ستانی در پرتو اصول به زمامداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 88 - 110

کلید واژه ها: الگوی مطلوب بِه زمامداری ضمانت اجرا مالیات ستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۴۸۹
الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.
۷۸.

سانسور در رسانه ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1319 - 1340

کلید واژه ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی آزاد به اطلاعات سانسور مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۲
آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.
۷۹.

الگوی مطلوب حکمرانی در پرتو سیستم مستقل قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 207-220

کلید واژه ها: قوه قضاییه استقلال مالی تشخیص صلاحیت حکمرانی خوب شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت. هر کدام از این عناصر به قوه قضاییه کمک می کند به عنوان رکنی مستقل اقدام کند و از جهت گیری های مختلف به دور باشد برای بررسی استقلال قوه قضاییه، به بیان مختصری راجع به تفکیک قوا در غرب و ایران پرداخته می شود سپس به عناصر استقلال قوه قضاییه اشاره می شود. حکمرانی فرایندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل و فصل می نماید. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب شهری مطرح می گردد. حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید و پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد.
۸۰.

مبانی شفافیت قانون گذاری از دیدگاه قرآن، روایات و حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 175 - 190
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
شفافیت، به معنی آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات جهت بررسی و نظارت، از موضوعات محوری در حکومت داری، تصمیم گیری و وضع قوانین است. در اندیشه ی سیاسی اسلام، مردم سالاری دینی بر آرای خام و ناآگاهانه ی مردم استوار نیست، بلکه جوهر آنرا آگاهی مردم شکل می دهد و وظیفه ی حاکم اسلامی به عنوان امانتدار مردم این است که مسائل جامعه را به گونه ای شفاف و صادقانه با مردم درمیان گذارد. شفافیت در حکومت های مردم سالار به قدری اهمیت دارد که دسترسی آزادانه به اطلاعات و علنی بودن آن شرط اول مقابله با فساد و پاسخگویی مقامات به حساب می آید. در این تحقیق به دنبال شناخت رویکرد اسلام به مقوله ی شفافیت هستیم؛ و بدین نتیجه رسیدیم که شفافیت حکومت اسلامی جزو مقوله های مورد توجه در آموزه های دینی است؛ به نحوی که سنت و سیره ی معصومین نیز بر آن صحه گذاشته و آثار متعدد آن در جای جای دین مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین هم در مولفه های حاکم بر نظریه حکمرانی خوب و هم در تاکیدات قرآن و روایات، شاخص شفافیت از ملزومات حکومت داری و تشریع قوانین لازم برای اداره جامعه به شمار می آید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان