محمدرضا رستمی

در مقاله حاضر اهتمام بر این بوده رابطه بین شاخص های هزینه نظارت بازار شامل شاخص افشای تجاری، شاخص ادراک فساد، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، همچنین شاخص آمادگی فناوری با اعمال قوانین حد نوسان قیمت و تأثیر آن ها بر گستره نوسان قیمت، در 37 کشور عضو فدراسیون جهانی بورس طی دوره زمانی 2005- 2010 بررسی شد که داده های کاملی را در بازه زمانی مورد نظر دارا بوده است. جهت تخمین و آزمون مدل از رگرسیون پانل لوجیت، حداقل مربعات پانل و نرم افزارهای Stata11، Excel، Eviews7 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین شاخص افشای تجاری، سطح فساد، شاخص آمادگی فناوری و استفاده از قوانین حد نوسان قیمت رابطه منفی وجود دارد؛ یعنی، با کاهش شدت این شاخص ها در کشورهای مورد بررسی احتمال استفاده از قوانین حد نوسان افزایش یافته است. همچنین، هر پنج شاخص هزینه نظارت بازار در گستره نوسان قیمت تأثیرگذار است.

برای دستیابی به اهداف توسعه در بخش مسکن شناخت ویژگی های آن، پایه ای برای برنامه ریزی منطبق با نیازها، مشکلات و فرصت ها محسوب می شود. شناخت این خصوصیات و ویژگی ها تنها با استفاده از چارچوبی سازمان یافته در قالب تعاریف و مفاهیم استاندارد و معین، امکان پذیر است. بنابراین، شاخص ها ابزاری تعریف شده و کارآمد برای شناخت این ویژگی ها هستند و تحلیل نتایج بدست آمده از آن ها می تواند مرجعی مناسب برای تدوین راهبردها، سیاستگذاری ها و اهداف در برنامه ها و طرح ها باشد. علی رغم مطالعاتی که طی دو دهه اخیر برای شناخت مسکن روستایی در برخی استان ها صورت گرفته است، به دلیل محدودیت تعمیم پذیری، نمی تواند به تنهایی مبنای برنامه ریزی و طراحی مسکن قرار گیرد و تصویر شفافی از وضعیتی که مناطق مختلف با آن مواجهند، ارائه کند. همچنین اغلب آن ها از روش های ساده تر برای ارزیابی بهره جستند. بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دارد با مروری بر ادبیات و استخراج شاخص های مسکن در چهار بعد کالبدی، اقتصادی، برخورداری و محیطی و با استفاده از داده های نمونه گیری ویژگی های مسکن روستایی در سال 92 توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، و با به کارگیری روش های پیشرفته تر، مانند مدل F’ANP و تحلیل خوشه ای علاوه بر ارزیابی جامع از مسکن روستایی استان های کشور، به رفع نواقص برخی از این مطالعات بپردازد. یافته ها نشان می دهند که هریک از استان ها با توجه به شرایط خاص منطقه (همچون شرایط آب و هوایی و اقلیمی، فرهنگی و الگوی زندگی، برخورداری از طرح های توسعه کلان ملی در نگاه آمایشی و ...) می تواند در یک زمینه بسیار پیشرو باشد. به عنوان مثال استان های گیلان و مازندران در بعد کالبدی، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در بعد اقتصادی، استان قم در بعد برخورداری و استان یزد در بعد محیط زیستی پیشرو است و بدون نیاز به برنامه ریزی متمرکز از بالا به پائین، می تواندد الگویی را برای ترویج در این زمینه برای سایر استان های کشور ایجاد کنند. بدین ترتیب می توان در برخی از شاخص های کلیدی که در حیطه اختیارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد، این امکان را برای استان ها فراهم نمود تا با ابتکار عمل نقشی پیشران برای منطقه و چه بسا کل کشور داشته باشند. این امر بیانگر ضرورت نگاهی فضایی، یکپارچه، غیرمتمرکز و زمینه ای در برنامه ریزی مسکن روستایی است.

با توجه به نقش مهم صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازارهای مالی، در این پژوهش به بررسی رابطه میان جریان های نقدی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هم انباشتگی پنهان و مدل CECM، مبتنی بر داده های روزانه 90 صندوق سرمایه گذاری مشترک طی دوره زمانی فروردین 1390 تا اسفند 1394 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در به کارگیری مدل هم انباشتگی پنهان است؛ مدلی که تلاش می کند واکنش تغییرات ناهمگن را در رابطه بین دو سری زمانی نشان دهد. نتایج وجود هم انباشتگی استاندارد بین دو سری زمانی را تأیید نمی کند، در حالیکه شواهد وجود هم انباشتگی پنهان بین سری های زمانی جریان های نقدی صندوق ها و شاخص کل را نشان می دهد؛ به طوری که اجزای مثبت جریان های نقدی و شاخص با یکدیگر و همچنین اجزای منفی آنها نیز باهم رابطه بلندمدت دارند.

رشد سریع مراکز جمعیتی و تبدیل آن ها به شهرهای بزرگ موجب برهم خوردن تعادل میان محیط انسان ساخت و طبیعی می گردد. از این رو به همراه رشد بسیاری از شهرها در ایران، محیط طبیعی نیز به زیر ساخت و ساز می روند که این امر در تضاد با اصل توسعه پایدار است.مقاله حاضر که با هدف بررسی رهیافت ها و مدل های مربوط به پیش بینی رشد شهر و بکارگیری مدل مناسب برای نمونه مورد مطالعه (شهر ساری) تدوین شده است، در پی آن بوده، که پیش بینی دقیقی از میزان و جهت رشد شهر ساری و مناطق اطراف آن ارائه دهد تا به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم سازی و تصمیم گیری راهنمای مفیدی برای برنامه-ریزی آینده شهر باشد.نتایج این پژوهش نشان داد که مدل SLEUTHبدلیل توانایی آن برای انجام مدلسازی پویای فضایی- زمانی، عدم وابستگی به مقیاس مکانی، امکان شبیه سازی همزمان چهار نوع رشد شهر مناسب تر از سایر مدل های بررسی شده برای پیش بینی رشد شهر ساری است. همچنین یافته ها نشان می دهد که رشد شهر ساری تا سال 1410 به اندازه 394 هکتار می باشد. این رشد بیشتر در قسمت غرب، شمال غربی، شمال و شرق شهر بوده که دلیل آن را می توان وجود رشد ذاتی در این مناطق دانست.

ویژگی غیرخطی و نوسانات بالا در سری های زمانی مالی، پیش بینی قیمت سهام و شاخص های مالی را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. با این حال توسعه های اخیر در مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختار هایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکرد هایی که می تواند در تحلیل سری های زمانی مالی کارا باشد تجزیه سیگنال های بازار سرمایه از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار های مالی، در این پژوهش با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM)به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 01/12/1390  - 01/12/1400  استفاده شده است. نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیار های سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM))، در مقایسه با مدل های سنتی در این حوزه، از کارایی و دقت پیش بینی بالاتری برخوردار است. بر همین اساس کاربرد این مدل در پیش بینی های مالی پیشنهاد می گردد.

ناآرامی های خاورمیانه که در چند سال گذشته، فضای سیاسی و امنیتی منطقه را ملتهب ساخته است، به سربرآوردن و یا احیاء جریاناتی افراطی و تروریستی، دامن زده است که با ایدئولوژی ستیزه جو و مطلق گرای خود، ثبات و آرامش کشورهای درگیر چالش های سیاسی را به مخاطره افکنده است. افزون بر این، از آنجا که دگرگونی های سیاسی خاورمیانه منافع و امنیت بازیگران دولتی منطقه ای و فرامنطقه ای را درگیر می کند، فعالیت و سرنوشت عوامل مرتبط با این دگرگونی ها از جمله گروه های افراطی را در ارتباط با سیاست های بازیگران دولتی قرار می دهد. در این زمینه مفهوم جنگ نیابتی بین قدرت های رقیب نیز مطرح می شود. یکی از بازیگران ذی نفع و فعال در حوادث منطقه روسیه است. در این میان، شناخت نقش بازیگری چون روسیه در تحولات خاورمیانه اهمیت می یابد. پرسش آن است که انگیزه های روسیه برای ورود به منطقه ناآرام خاورمیانه چیست و این کشور چه نقشی را می تواند در مبارزه با جریانات تکفیری و تروریستی در این منطقه ایفا کند؟ در این نوشتار استدلال می شود که اثبات موقعیت بین المللی خود به منزله قدرتی بزرگ و نیز دور کردن صحنه مواجهه با غرب از مرزهای روسیه، از انگیزه های مسکو در تقویت حضور خود در خاورمیانه است. از این دید، با توجه به رویکرد مسکو به رویدادهای خاورمیانه، می توان مبارزه با گروه های تروریستی را تسهیل کرد و سرکوب جریاناتی مانند داعش را مخرج مشترک سیاست مسکو با بازیگران مختلف منطقه دانست. 

هدف: هدف پژوهش حاضر، تخصیص بهینه دارایی با استفاده از رفتار سیکلی کالاهای اساسی، رویکرد رژیم سوئیچینگ است. روش: برای این منظور 3 فلز اساسی مس، آلومینیوم و فولاد کنار طلا و ارز به عنوان کالاهای اساسی و داده های قیمت آنها به همراه شاخص بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 3 دی 1387 تا 5 مهر 1399 تجزیه وتحلیل شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای مبتنی بر رفتار تغییر رژیم داده ها استفاده و مدل های انتقال وضعیت مارکوفی بر روی داده ها برازش داده شد. سبدهای همگون و ناهمگون ازنظر رفتار تغییر رژیم، در دو رژیم صعودی و نزولی بازار تشکیل و معیارهای ارزیابی عملکرد سبد ها محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان دهنده آن بود که متنوع سازی سبد از طریق نمادهای موجود در خوشه همگون، به بهترین عملکرد سبد در روندهای نزولی منجر می شود؛ در حالی که در روندهای صعودی، متنوع سازی با استفاده از فلزات اساسی در خوشه ناهمگون، باعث بهترین عملکرد می شود. به طور کلی نتایج حاکی از این است که استفاده از کالاهای اساسی به منظور متنوع سازی سبد، به حصول نتایج بهتری در عملکرد منجر می شود.

مقدمه و اهداف: پاسخگویی به نیاز سهامداران و سرمایه گذاران، کسب سود و درآمد و پوشش هزینه های جاری از بزرگ ترین اهداف هر واحد اقتصادی است. بانک ها و مؤسسه های مالی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و محاسبه و درک هزینه از مهم ترین فعالیت های آن ها به شمار می رود. رشد سازمان ها در دنیای رقابتی امروز نیازمند اتخاذ استراتژی های مناسب درجهت افزایش کیفیت خدمات و محصولات و کاهش قیمت تمام شده آن ها است. برای رسیدن به این هدف در اختیار داشتن ابزاری برای تحلیل هزینه های مرتبط و سیاست گذاری در زمینه بهای تمام شده خدمات و محصولات اهمیت بسزایی دارد. در عصر حاضر، شرکت هایی که از سیستم هزینه یابی سنتی استفاده می کردند، مجبور به کنارگذاری سیستم قدیمی خود و پذیرش سیستم های هزینه یابی جدیدتر شده اند. سیستم های هزینه یابی سنتی عمدتاً از اندازه گیری های حجمی برای تخصیص هزینه ها استفاده می کردند؛ اما سیستم های هزینه یابی مدرن باید پویا و انعطاف پذیر باشند و امکان محاسبه انواع مختلف هزینه ها از جمله محصولات، فعالیت ها، کانال های توزیع و مشتریان را با در نظر گرفتن همه تنوع و پیچیدگی هایی که مشخص کننده فرآیندهای تولید و کسب وکار مدرن هستند، فراهم کنند. در این پژوهش، مدلی برای محاسبه بهای تمام شده خدمات بانکی مبتنی بر هزینه یابی بر مبنای فعالیت طراحی و ارائه شده است. روش ها: با توجه به شاخص ها و تعاریف موجود از انواع روش پژوهش، پژوهشی حاضر از نوع توسعه ای-کاربردی است. با توجه به وجود عوامل مختلف تأثیرگذار بر قیمت تمام شده و اثرات غیرخطی و حلقوی آن ها و در نظر گرفتن بانک به عنوان یک سیستم پیچیده، از روش پویایی شناسی سیستم ها برای مدل سازی بهره گرفته شد. از نظر گردآوری داده ها، این پژوهش از نوع توصیفی است. روش های گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای شامل بررسی منابع و مراجع موجود در زمینه هزینه یابی بر مبنای فعالیت و اصول پویایی شناسی سیستم ها، شبیه سازی های صورت گرفته در خصوص بهای تمام شده خدمات بانکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و منابع دیگر اعم از کتاب ها، مجلات، مقاله ها و پایان نامه های داخل و خارج از کشور از طریق کتابخانه های معتبر، مراکز جست وجوی اطلاعات و سایت های معتبر است.  یافته ها: در این پژوهش مدل های تفضیلی مربوط به دو محصول، یعنی محصول مضاربه و محصول سپرده طراحی شده است؛ سپس نمودارهای علت و معلولی و نرخ و حالت آن ها رسم شده و پس از آزمون مدل ها، سیاست های پیشنهادی طراحی و مقایسه شده اند. در این پژوهش، چهار سیاست ارتقای بهره وری، تعدیل نیروی انسانی، بازمهندسی فرایندهای کسب وکار و مکانیزه کردن فرایندها برای بهبود رفتار سیستم پیشنهاد شده است. برای انتخاب بهترین سیاست، یعنی سیاستی که بتواند بیشترین میزان کاهش هزینه ها را در دوره مشابه به دنبال داشته باشد، همه سیاست ها با هم مقایسه شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست مبتنی بر مکانیزه شدن و بازمهندسی فرآیندها سیاست بهتری هستند؛ بنابراین سیاست گذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتش می تواند ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و بعد مکانیزه کردن آن ها باشد. نتیجه گیری: با درنظرگرفتن محیط پویای کسب وکار و بانک به عنوان یک سیستم پیچیده که در آن متغیرهای زیادی از یکدیگر تأثیر پذیرفته و بر روی هم تأثیر می گذارند، از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها برای مدل سازی بهای تمام شده خدمات بانکی استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد سیاست گذاری عمومی بانک برای کاهش قیمت تمام شده محصولاتش می تواند ترکیبی از بازمهندسی فرایندها و مکانیزه کردن آن ها باشد.

برخلاف تصور رایج در تئوری مالی مدرن که بیان می کند تصمیم گیرندگان برای به حداکثر رساندن سود خود کاملاً منطقی رفتار می کنند، مطالعات انجام شده درزمینه ی مالی رفتاری نشان می دهد که فرآیند تصمیم گیری انسانی کاملاً منطقی نبوده و مبتنی بر آن نمی باشد. در بیشتر مواقع عوامل مالی-رفتاری فرآیندهای تصمیم گیری ادراکات سرمایه گذاران و واکنش آن ها به شرایط مختلف بازار مالی را بررسی می کنند و بیشتر بر تأثیر شخصیت، فرهنگ و قضاوت سرمایه گذاران بر اساس تصمیمات سرمایه گذاری تأکید می کنند. شناخت سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران را نسبت به فرآیند تصمیم گیری خود آگاه تر می کند و در صورت مواجهه با سوگیری ها، می توانند به خوبی واکنش نشان دهند و از انحراف در تصمیم گیری جلوگیری کنند؛ بنابراین هدف این پژوهش طراحی مدل نوسانات بازدهی سهام و سرمایه گذاران درگیر سوگیری های شناختی می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و ازلحاظ روش کار از نوع پژوهش های پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان، مدیران، مشاوران و صاحب نظران در امور مالی می باشند ونمونه آماری بر شامل 160 نفر می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است و ازلحاظ روش کار از نوع پژوهش های پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد که با 30 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، پژوهش به اشباع نظری رسید. نتایج حاصل شده از پژوهش نشان داد سوگیری شناختی ابهام گریزی، آشنا گرایی، خود اسنادی و دیر پذیری بر نوسانات بازدهی سهام شرکت ها تأثیرگذار می باشند. ضرایب مسیر برای هر سوگیری به طور جداگانه محاسبه شده است که تأثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام را مشخص می کند.

بستر قانونی مداخله در فرآیند تأمین مسکن مناسب در شهرهای کشور، طرح های توسعه است که در مقیاس های مختلف ( از سطح ملی تا محلی) باید به طور سیستماتیک و یکپارچه سیاست های تأمین مسکن مناسب را در خود جای دهند و از طریق حاکمیت قانون ، ضمانت اجرایی آن را تضمین نمایند.  در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مرور روایی، چیستی و چگونگی ارتباط میان برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن و طرح های توسعه در پژوهش های انجام شده در شهرهای ایران، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نتایج پس از بررسی 27 مقاله علمی- پژوهشی منتخب بیانگر آن است که در پژوهش های انجام شده به ندرت درک درستی از مفهوم مسکن مناسب لحاظ شده است؛ روش شناسی و شیوه سنجش صرفاً کمی و مبتنی بر نگاه تکنوکرات است و نمی تواند بیانگر وضعیت واقعی مسکن باشد؛ توجه به حیطه فضایی کلانشهرها به خصوص شهر تهران است و صرف توجه به ارتباط مسکن و طرح های توسعه در یک دهه اخیر نشان از بی توجهی به سایر ابعاد فضایی و زمانی کشور است؛ و در نهایت عدم توجه به ساختارهای کلان تأثیرگذار بر امر مسکن از نگاه اقتصاد- سیاسی فضا در پژوهش ها مشهود است. 

هدف پژوهش حاضر، مدل سازی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری رسانه های مکتوب در مواجهه با شبکه های اجتماعی به منظور تداوم حیات آن هاست. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای-کاربردی و ازنظر رویکرد، از نوع آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی، با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد (گراندد تئوری)، داده های موردنیاز برای تدوین چارچوبی جهت رقابت پذیری رسانه های مکتوب با شبکه های اجتماعی گردآوری و مؤلفه ها و شاخص های مربوطه استخراج شد. برای شناسایی مفاهیم، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان و کارشناسان روزنامه خراسان در مشهد است. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انجام گرفت و در مرحله مقدماتی، 17 مصاحبه برای جمع آوری داده ها صورت گرفت. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 2500 نفر از مشترکان سالیانه روزنامه خراسان بود که با استفاده از فرمول کوکران، 333 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس مؤلفه های شناسایی شده، پرسشنامه ای طراحی و داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار LISREL تحلیل شد. نتایج نشان داد که مقولات اصلی تحقیق در قالب شش بعد مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (20 مقوله)، پدیده محوری (رقابت پذیری برای ادامه حیات در قالب 7 مقوله)، راهبردها (13 مقوله)، زمینه (12 مقوله)، شرایط مداخله گر محیطی (11 مقوله) و پیامدها (12 مقوله) قرار می گیرند. شاخص برازش مطلق GOF برابر با 0.61 به دست آمد که نشانگر برازش مناسب مدل است.