اکرم تفتیان

پژوهش حاضر به بررسی پیامد اقتصادی احساس ریسک در گزارش های سالانه پرداخته است؛ که ازنظر نتیجه، کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1400 است که به روش حذف سیستماتیک 130 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است (1820 مشاهده). در پژوهش حاضر برای سنجش پیامد اقتصادی از معیارهای حسابداری ارزش شرکت (نرخ بازده دارایی ها)، معیار بازار ارزش شرکت (کیوتوبین) و معیار اقتصادی ارزش شرکت (ارزش افزوده بازار) استفاده شده است. به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، در حالت پویا و با بهره گیری از نرم افزار Eviews نشانگر آن است که بین معیار بازار ارزش شرکت (کیوتوبین) و معیار اقتصادی ارزش شرکت (ارزش افزوده بازار) در حالت پویا بااحساس ریسک گزارش های سالانه رابطه مثبت وجود دارد ولی بین معیار حسابداری ارزش شرکت (نرخ بازده دارایی ها) و احساس ریسک گزارش های سالانه رابطه معناداری وجود ندارد.

مفهوم سوت زنی به عنوان یکی از اثربخش ترین روش های نوین نظارتی، سهم بسزایی در پیشگیری و کشف تخلفات داشته و از مؤلفه های اصلی بهبود وضعیت اقتصادی و انضباط مالی به شمار می رود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر سوت زنی بر انضباط مالی شرکت های دولتی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده به طوری که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی را ایفا کرده است. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺮیﻪﭘﺮدازی داده ﺑﻨﯿﺎد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ کمی، از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﻤﺎیﺶ و الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 24 نفر و در بخش کمی 50 نفر از صاحب نظران در زمینه مسائل مالی و مدیریتی شرکت های دولتی و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از تأیید پایایی و روایی بیرونی و درونی و معناداری، پنج مسیر اصلی الگوی پژوهش و رتبه بندی ابعاد هر یک از مقوله های پژوهش است. بر این اساس، «عوامل فردی»، «نفوذ فرد متخلف»، «امکانات نظارت بر تخلفات» و «برخورد قاطع با متخلفین» به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل مؤثر، مداخله گر، زمینه ای و راهبردی شناسایی و بهبود انضباط مالی شرکت های دولتی در سه مرحله قبل از خرج، حین خرج و بعد از خرج به عنوان پیامدهای سوت زنی در شرکت های دولتی تأیید شده است. الگوی ارائه شده در این پژوهش، درک بهتر روابط بین مولفه های سوت زنی و انضباط مالی را برای عموم مردم، مدیریت شرکت های دولتی و نهادهای نظارتی به دنبال خواهد داشت.

زمینه و هدف: حسابرسی محیط زیست به یک ابزار مهم برای حفظ و دستیابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست تبدیل شده است و نبود الگویی برای حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت دیوان محاسبات کشور بر دستگاههای اجرایی کشور یکی از چالش های اجرایی نشدن حسابرسی رعایت زیست محیطی می باشد. لذا ارائه الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی هدف این پژوهش است. روش: در این پژوهش ابتدا شاخص های اولیه براساس مطالعه ادبیات تحقیق و روش آماری تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. سپس در پاییز 1400 با مصاحبه از 35 نفر حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان خبره که با روش قضاوتی گلوله برفی  انتخاب شدند و با روش آماری دلفی شاخص های اولیه شناسایی شده، نهایی گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری- تفسیری و به وسیله نرم افزارهای متلب و اکسل روابط بین شاخص ها تعیین، به صورت یکپارچه تحلیل و گراف ISM رسم گردید. در نهایت با استفاده از تحلیلMICMAC  قدرت نفوذ و وابستگی شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی نهایی ترسیم گردید.روایی به صورت محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. یافته ها : الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی کشور دارای شاخص های قوانین و مقررات ملی، قوانین و مقررات فرا ملی، موافقتنامه های بین المللی، قراردادها و سیاستها و خط مشی ها می باشد. نتیجه گیری : شاخص های قوانین و مقررات ملی و فرا ملی با قدرت نفوذ بالا و وابستگی کم به عنوان شاخص های مستقل  و تاثیر گذار در الگو می باشند. شاخص سیاستها و خط مشی ها با قدرت نفوذ و وابستگی بالا به عنوان شاخص پیوندی شناسایی و شاخص های موافقتنامه های بین المللی و قراردادها با قدرت نفوذ کم و وابستگی بالا به عنوان شاخص های وابسته کمترین تاثیر را بر الگو دارند.

زمینه و هدف : رویدادهای جهانی ماه های اخیر، همچون بیماری همه گیر کوید 19، فشارهایی را بر بودجه عمومی ایجاد کرده که درک و اندازه گیری آن را از قبل دشوار تر کرده است. از طرفی سهم وسیع شرکتهای دولتی از بودجه عمومی و ضرورت نظارت و بازرسی مستمر آنها در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور، باعث شده است انضباط مالی شرکتهای دولتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نیاز به پژوهشهای کاربردی در این زمینه بیشتر احساس شود. در همین راستا هدف اصلی پژوهش، بررسی روابط مؤلفه های نظارت، بازرسی و انضباط مالی شرکتهای دولتی است. روش : این مطالعه از نوع پژوهشهای کمی و با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی و روش دیمتل به عنوان یکی از شیوه های تصمیم گیری چند معیاره برای تعیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری میان مؤلفه ها انجام شده است. خبرگان این پژوهش 12 نفر از خبرگان مسائل مالی و کنترلی شرکتهای دولتی هستند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته، و روایی و پایایی نتایج آن با روشهای CVR و آزمون دوباره توسط خبرگان تأیید شده است. یافته ها : نتایج این پژوهش بیانگر اثرگذاری بسیار مؤلفه های "نظارت مستمر"، "بازرسی بیرونی" و "بازرسی زیردستان و بالادستان" و اثرپذیری فراوان هر سه مؤلفه "انضباط مالی قبل از خرج"، "انضباط مالی هنگام خرج" و "انضباط مالی بعد از خرج" است. نتیجه گیری : این پژوهش با رویکردی متفاوت نسبت به ادبیات موضوع با تمرکز بر وجوه تمایز دو مفهوم نظارت و بازرسی، علاوه بر توسعه ادبیات حسابداری بخش عمو می برای انضباط مالی، الگوی روابط مؤلفه های پژوهش را نیز برای نظارت و بازرسی بهتر مشخص کرده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر علل و پیامدهای تعیین کننده احساس ریسک گزارش های سالانه با رویکرد معادلات ساختاری است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، توصیفی همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1399 است. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری عمق تأثیرگذاری هریک از علل در احساس ریسک و پیامدهای آن استخراج شده است. پیامدهای احساس ریسک هزینه سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی و علل احساس ریسک ویژگی های کلان اقتصادی، عملکرد مالی، ساختار مالکیت، ویژگی هیئت مدیره، ویژگی های ساختاری و حسابرسی هستند. به طور خلاصه، براساس نتایج به دست آمده، احساس ریسک تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه سرمایه و نیز بر عدم تقارن اطلاعاتی دارد. افزون بر این، نتایج حاصل از آزمون مدل نشان دادند متغیرهای ساختار مالکیت، ویژگی های کلان اقتصادی و ویژگی های هیئت مدیره بر احساس ریسک تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، متغیر ویژگی های ساختاری شرکت و ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر معناداری ندارند و متغیرهای ویژگی های ساختاری شرکت، ویژگی های هیئت مدیره و ساختار مالکیت، بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند.    

هدف این پژوهش، بررسی نقش ماه های مذهبی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش تعدیل گری حاکمیت شرکتی است. منظور از ماه های مذهبی، ماه های رمضان و محرم هستند. از دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره، مالکیت اعضای هیأت مدیره، اندازه موسسه حسابرسی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد132شرکت در دوره14/8/92 هجری شمسی مصادف با1/1/1435(اول محرم) هجری قمری تا تاریخ 19/6/97 هجری شمسی مصادف با 29/12/1439(آخر ذی الحجه) هجری قمری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های پانلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد تفاوت معنی داری بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام در ماه های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه ها وجود دارد، هم چنین، حاکمیت شرکتی دارای اثر معناداری بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و ریسک سقوط قیمت سهام در ماه های رمضان و محرم می باشد. به عبارتی، در شرکت هایی با سطح حاکمیت شرکتی بالاتر، احساسات سرمایه گذار اثر مطلوب تری را بر ریسک سقوط قیمت سهام خواهد داشت.

هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن نقش تعدیلی کیفیت کمیته حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش قدرت مدیرعامل با چهار معیار: عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره، دوره تصدی بلندمدت، مالکیت سهام و ترکیب هیئت مدیره و نیز کیفیت کمیته حسابرسی با شاخص های: اندازه، تخصص مالی، استقلال و تنوع جنسیتی اندازه گیری شد. نمونه آماری پژوهش شامل 191 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1392 تا 1399 می باشد. از روش داده های ترکیبی با رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج برآورد مدل اول پژوهش نشان داد که قدرت مدیرعامل اثر منفی و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد. به سخن دیگر، اجتناب مالیاتی در شرکت های دارای مدیران عامل قدرتمند نسبت به سایر شرکت ها کم تر است. درعین حال، نتایج برآورد مدل دوم پژوهش حاکی از آن است که کیفیت کمیته حسابرسی اثر معناداری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و اجتناب مالیاتی ندارد. این مطالعه برای اولین بار شواهدی در رابطه با قدرت مدیرعامل  و اجتناب مالیاتی در شرکت ها فراهم می کند و به بسط ادبیات در این زمینه کمک می نماید. علاوه بر این، شواهد این مطالعه برای ناظران و سیاست گذاران در ایران مناسب است و علامت مثبتی به آن ها در خصوص توصیه یا الزامی نمودن کمیته حسابرسی در هیئت مدیره می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل تماتیک عوامل موثر بر فرهنگ حسابرسی و ارائه الگویی از شاخص های مرتبط با آن طبق تعریف فرهنگ، با استفاده از نظریه های خبرگان حسابرسی است. روش شناسی: این مقاله در چارچوب استراتژی تحقیق کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک و مصاحبه با 22 نفر از مدیران حسابرسی به صورت نمونه گیری هدفمند، ابتدا براساس وجوه مشترک، تم های مرتبط، اصلی و در نهایت تم های مرکزی هر کدام از مقولات موضوع تحقیق را شناسایی و در نهایت شبکه مضامین مرتبط با چیستی فرهنگ حسابرسی را ترسیم و تحلیل می کند. روایی ابزار پژوهش (مصاحبه)، توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص، مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید و برای سنجش پایایی از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که مطابق این روش مقدار پایایی برابر با 89% بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته ها: پس از بررسی کتب، مقالات و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، تعداد 985 عامل یا کد باز احصاء شد و سپس41 مفهوم توسط محقق شناسایی شد که در قالب22 تم فرعی و5 تم اصلی به عنوان ابعاد فرهنگ حسابرسی دسته بندی شدند، این ابعاد شامل: ارزش های اجتماعی، ارزش های اخلاقی، ارزش های مذهبی، ارزش های اقتصادی، ارزش های سیاسی می شوند. بنابراین مضامین مرتبط با چیستی فرهنگ حسابرسی نشان می دهد که فرهنگ حسابرسی با ارزش ها و باورهای حسابرسی که بر فرهنگ مدیران و حسابرسان و مجموعه حسابرسی تأثیر می گذارد، ارتباط دارند. در این قالب ارزش های اجتماعی، کنش و مشارکت اجتماعی، ارزش های سیاسی و توانمندی اقتصادی، از جمله باورها و هنجارهای مرتبط با فرهنگ هستند که بر فرهنگ مدیران و مجموعه حسابرسی تأثیر گذاشته و رفتار آنها را جهت می دهد. از طرف دیگر، ارزش هایی چون اخلاقی، توجه به ارزش های مذهبی و تقویت بنیان ساختارهای حسابرسی از جمله ارزش های حسابرسی هستند که بر رفتار مدیران موسسات حسابرسی موثر بوده، لذا بر اساس" تحلیل تماتیک" ابعاد فرهنگ حسابرسی عبارتند از: ارزش های اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی. بنابراین این مقوله ها را با اندکی تسامح می توان فرهنگ حسابرسی بیان نمود. نتیجه گیری: طبق یافته های تحقیق« فرهنگ حسابرسی پایه و اساس جامعه حسابرسی می باشد که در برگیرنده مجموعه ای از ارزش ها، هنجارها، باورها، آداب فرهنگی و تاریخی موثر بر رفتار حسابرسان همچنین مبنای ارزش های خاص(اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی) منبعث از اجتماع و موثر بر فرهنگ حسابرسان در محیط حسابرسی و جامعه» است. لذا برای توسعه فرهنگ حسابرسی در ایران باید بر مقوله های استخراجی از این پژوهش متمرکز شد که در این صورت می توانیم فرهنگی پویا در زمینه حسابرسی داشته باشیم.

مالی اسلامی که بر اساس اصول شریعت توسعه یافته است و می تواند از کاربرد فناوری های مالی اسلامی بهره مند شود. فناوری مالی اسلامی ثابت کرده است که یک نوآوری سودمند برای صنعت خدمات مالی است و با دستیابی به گروه متنوعی از مشتریان، سطح مشارکت مالی را بهبود بخشیده است. توسعه فناوری مالی اسلامی راه را برای توسعه محصولات نوآورانه مطابق با شریعت برای مصرف کنندگان اسلامی هموار کرده که همچنین می تواند راه را برای مزیت رقابتی بیشتر برای بخش مالی اسلامی هموار کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش ها و فرصت های فناوری مالی اسلامی است. به این منظور با رویکرد پژوهش کیفی و فراترکیب (متاسنتنز) که شامل گام های ۷گانه ای سندلوسکی وبارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 270 مورد از یافته های پیشین پرداخته شده است. در انتها نظر 10 نفر از خبرگان و اساتید، به وسیله پرسشنامه در سال 1401 جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی، به تعیین ضریب اثر چالش ها و فرصت های شناسایی شده، پرداخته شد. در نهایت چالش ها و فرصت های که بیش ترین تأثیر را بر «فناوری مالی اسلامی» دارند، به کارگیری نیروی ماهر انسانی اخلاق محور برای امور تخصصی، افزایش تعامل خودکار با مشتریان به منظور بهبود خدمات، یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتریان با تمامی عملیات بانکی، عدم محدودیت در زمان برای انجام خدمات بانکی در حوزه مالی اسلامی، تعیین شده اند.

حسابرسی محیط زیست یک ابزار مهم برای دستیابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست می باشد و نبود الگویی برای حسابرسی مالی زیست محیطی جهت نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکت های دولتی یکی از چالش های اجرایی نشدن آن می باشد؛ از این رو در این پژوهش شاخص های اولیه براساس مطالعه ادبیات تحقیق و روش آماری تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. سپس در پاییز 1400 با مصاحبه از 35 نفر حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان خبره و با استفاده از روش دلفی شاخص های اولیه، نهایی گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و متدولوژی مدل سازی ساختاری- تفسیری و با نرم افزارهای متلب و اکسل روابط بین شاخص ها تعیین، به صورت یکپارچه تحلیل و گراف مدل سازی ساختاری- تفسیری رسم گردید. در نهایت با استفاده از تحلیل میک مک قدرت نفوذ و وابستگی شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی نهایی ترسیم گردید.روایی به صورت محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. بر اساس نتایج؛ حسابرسی مالی زیست محیطی دارای چهار شاخص استانداردهای حسابداری زیست محیطی، استانداردها و رهنمودهای زیست محیطی منتشره از سوی اینتوسای و آسوسای، رهنمودها و استانداردهای حسابرسی زیست محیطی دیوان محاسبات کشور و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. که شاخص های استانداردهای حسابداری زیست محیطی و اصول پذیرفته شده حسابداری شاخص تاثیر گذار در الگو بوده و شاخص های استانداردها و رهنمودهای زیست محیطی منتشره از سوی اینتوسای و آسوسای و رهنمودها و استانداردهای حسابرسی زیست محیطی دیوان محاسبات کشور کمترین تاثیر را بر الگو دارند.

هدف از این پژوهش، اجرای فراتحلیل رابطه گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام می باشد. در فضای مطالعات علمی گر چه ممکن است انتظار بر این باشدکه گرایش احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام تاثیر دارد ولی نتایج مطالعات با تنا قضات و ناسازگاری هایی همراه می باشد. جهت یکپارچه سازی نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام، در این پژوهش از روش شناسی فراتحلیل (متاآنالیز) که در زمره روش های کمّی آماری محسوب می شود استفاده خواهد شد. نتایج بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون این رابطه، بیانگر آن است که این پژوهش های نامتجانس (نا همگن) می باشند. مطالعات ثبت شده شامل پایان نامه های(کارشناسی ارشد و دکتری) و مقالات علمی معتبرداخلی و خارجی به عنوان جامعه آماری تحلیل انتخاب شدند. بدین منظور ازمیان 134 مورد پژوهش، 72 مورد شرایط بررسی برای فراتحلیل را داشتند و مناسب تشخیص داده شدند. یافته ها نشان داد که بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد.

وجود مشکلات نمایندگی و تمایل مدیران برای مدیریت سود، تقارن اطلاعاتی را به یکی از چالش های پیش روی سرمایه گذاران تبدیل نموده است. از سویی، سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مالی به ریسک سیستماتیک شرکت ها توجه می کنند. بنابراین، انتظار می رود که بهبود محیط اطلاعاتی با تأثیر بر کیفیت اطلاعات داخلی، ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش دهد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربی اثر تقارن اطلاعاتی بر رابطه کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1397 به منصه ظهور رسیده است و برای این منظور تعداد 65 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و فرضیه ها به روش رگرسیون داده های تابلویی ایستا و پویا مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج نشان داد تقارن اطلاعاتی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات داخلی و ریسک سیستماتیک شرکت تأثیر معنی داری دارد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش مناسبت های تاریخی اسلامی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام با تأکید برمتغیّر تعدیل گر حاکمیت شرکتی است. منظور از مناسبت های تاریخی اسلامی، ماه های رمضان و محرم هستند. از اندازه هیأت مدیره، حضور مدیرعامل در هیأت مدیره، حسابرسی شرکت، وجود حسابرس داخلی، استفاده از متخصصین مالی و اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیّرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 132 شرکت در دوره 14/08/1392 شمسی مصادف 01/01/1435 قمری (اول محرم) تا تاریخ 19/06/1397 شمسی مصادف با 29/12/1439 قمری (آخر ذی الحجه) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، الگوی رگرسیون چندمتغیّره بر مبنای داده های پانلی مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام در ماه های رمضان و محرم در مقایسه با سایر ماه ها وجود دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده ای در ارتباط بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام در ماه های رمضان و محرم دارد. به عبارتی، حاکمیت شرکتی از تصمیمات احساسی سرمایه گذاران که از مناسبت های اسلامی نشأت گرفته و بر بازده سهام تأثیر می گذارند جلوگیری می کند.

هدف: این پژوهش باهدف بررسی رابطه دوطرفه بین افشای اطلاعات با همزمانی و ریسک سقوط قیمت سهام در بازه زمانی 1387 تا 1394 به اجرا درآمده است. روش: روش گردآوری داده ها، روش سندکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، از نوع استنباطی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین افشای اطلاعات با همزمانی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دوطرفه وجود دارد. نتیجه گیری: تأیید رابطه دوسویه و متقابل سازگار با نظریه های نمایندگی و علامت دهی است. بر اساس تئوری نمایندگی افزایش سطح افشا باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش کنترل و نظارت بر عملکرد، افزایش اطمینان سرمایه گذار و کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود. همچنین بر اساس تئوری علامت دهی، با افزایش احتمال ریسک سقوط قیمت سهام، مدیران اقدام به انتشار اخبار خوب و تأخیر در انتشار اخبار بد می کنند.

این پژوهش نتایج بررسی تجربی سطح افشای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطه همزمان سطح افشا با عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری را گزارش می کند. نسبت بازده فروش و نسبت کیوتوبین به عنوان شاخص عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار در نظر گرفته شده و به منظور اندازه گیری سطح افشای اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیر وزنی متشکل از 600 مؤلفه استفاده شده است. در این راستا، هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه دو طرفه سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377-1379 و 1387-1392 است. بدین منظور سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین سطح افشا و عملکرد عملیاتی/ ارزشیابی بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره قبل و بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری است. همچنین بعد از تدوین استاندارد و مقررات گذاری، سطح افشا افزایش یافته و رابطه افشا و عملکرد عملیاتی و ارزشیابی بازار نسبت به قبل از تدوین استاندارد تفاوت معناداری دارد.