عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

ابتکار قانون گذار ایران در تبصره ی یک ماده ی 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که برخی اختیارات ضابطان شامل حفظ صحنه ی جرم و دستگیری مرتکب را به شهروندان اعطاء نموده است، رویکرد نوینی از مفهوم مشارکت انتظامی شهروندان ارائه می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که به رغم مشارکت فیزیکی شهروندان در انجام عملیات های انتظامی هم چون حفظ صحنه ی جرم و بازداشت مجرم، عملاً نمی توان این افراد را ضابط دادگستری تلقی نمود. البته بهره مند شدن شهروندان از این اختیارات، تأثیر وافری در رشد و انسجام نظم عمومی خواهد داشت؛ مشروط بر این که در چارچوب قانونی تحقق یابد؛ و در غیر این صورت، موجب بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد شده و مسؤولیت کیفری و مدنی شهروندان مداخله گر را در پی دارد.

پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شناسایی موقعیت های پیش جنایی و پیشگیری از بزهکاری احتمالی سایبری را تسهیل کرده است، تا جایی که با کاربست گسترده ابزارهای فاوا، می توان امنیت حداکثری این فضا را تأمین کرد. اما، هرچه گستره کاربست روش های نظارتی، به ویژه نظارت الکترونیکی، افزایش می یابد، صیانت از امنیت داده های کاربران نیز دشوارتر می شود، به طوری که، همواره چالشی دوگانه فراروی نهادهای مسئول پیشگیری از جرم وجود دارد. آنان ازیک سو، مکلف اند در چارچوب اسناد و مقررات بین المللی و منطقه ای حامی حریم خصوصی حرکت کنند و از سوی دیگر، موظف به تأمین فضایی عاری از فرصت های مجرمانه و پیشگیری از بزهکاری هستند. هرگونه پیشگیری از بزه دیدگی برخط، مستلزم تناسب تدابیر اتخاذی با بزه احتمالی و احراز ضرورت کاربست آنها ازسوی مقام صالح قضایی خواهد بود. از این رو، نمی توان در راستای تأمین فضایی امن قیود فوق را نادیده گرفت و با نظارت فراگیر از آماج احتمالی بزه صیانت کرد. استفاده از تدابیر هوش مصنوعی، دوربین های مداربسته و سایر روش های نظارتی تا جایی مورد پذیرش است که کرامت انسانی آماج بزه مخدوش نگردد و دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی آنها برای پیشگیری از خطر احتمالی، مجاز دانسته نشود. در مقاله پیش رو، همسویی و یا عدم همسویی رایج ترین تدابیر رسمی نظارتی با چارچوب های حقوق بشری صیانت از حریم خصوصی ارزیابی و جنبه های گوناگون تداخل آنها را با حریم خصوصی بررسی خواهیم کرد و سپس راه حل مناسب با هر یک را ارائه خواهیم داد.

نهاد خانواده، به مثابه بنیادی ترین واحد اجتماع، نقش بی بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ لذا چاره اندیشی درباره نفوذ آسیب ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات هایی که در قوانین موضوعه جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران ها و آسیب های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات هایی دیگر غیر از حبس در حوزه جرائم خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مفاسد به کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات های جایگزین بکوشد.

بزه دیدگی زنان، به منزله معضلی اجتماعی، امروزه بسیار شیوع دارد؛ حال آنکه در این بین زنانی هستند که علاوه بر آسیب پذیری بالقوه، به دلیل مهاجر بودن و در اقلیت بودن نیز بیشتر بزه دیده می شوند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی انواع بزه دیدگی زنان مهاجر افغان و ایرانی در فضای شهری مشهد و بررسی عوامل اثرگذار بر بزه دیدگی آن هاست. این پژوهش به شیوه پیمایش صورت گرفته است و محققان برای بررسی تأثیر مهاجرت بر میزان بزه دیدگی زنان، جامعه آماری این پژوهش را زنان مهاجر افغان ساکن مشهد قرار داده اند و برای بررسی و مقایسه وضعیت زنان مهاجر با زنان ایرانی ساکن مشهد در شرایط یکسان، از 112 زن ایرانی در مشهد نیز به منزله گروه کنترل استفاده کرده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه ها را زنان مهاجر افغان و زنان ایرانی مناطق 2، 3، 4، 5، 9، 11 مشهد تکمیل کرده اند. یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که میان ویژگی های فردی، محیطی و اقتصادی و میزان بزه دیدگی زنان مورد پژوهش رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. شایان ذکر است که مشخص شد میان سن، تحصیلات و حجاب با میزان بزه دیدگی زنان در برخی از جرایم علیه اشخاص نظیر تعرض ها، تجاوز جنسی، ربایش، هجوم و ضرب و شتم ارتباط معکوس وجود دارد، زیرا از میان افراد پژوهش شده، زنان جوان، کم حجاب، بی سواد یا ناآگاه موارد بیشتری از بزه دیدگی را در جرایم علیه اشخاص نسبت به دیگران اعلام کردند. همچنین، زنانی که به نوعی نابسامانی در خانواده داشتند، بزه دیدگی بیشتری را، چه درون خانواده و چه خارج از خانواده، تجربه کرده بودند. اشتغال زنان در مشاغل کاذب، در کارگاه های دور از شهر، در محیط های ناشناخته و غیر رسمی و فاقد نظارت و حتی کار شبانه آن ها، خود فی نفسه به منزله عاملی خطرزا بود و زنان را به ورطه قربانی شدن می کشاند. در نهایت امر نیز، مشخص شد که میان منطقه محل سکونت زنان با میزان بزه دیدگی آن ها در همه جرایم ارتباط وجود دارد.

افکار عمومی همواره خود را نیازمند توجیهی فراتر از تمایل ذاتی به مجازات می داند. پیامدگرایان، مجازات را به مثابه ی «شری ضروری » می دانند که مشروعیّت آن، نه در اندیشه ی حسن ذاتی این پدیدار، بلکه در پیامدهای حاصله از اجرای آن نهفته است. نظریه پردازان فایده گرا، گونه های مختلفی از بازدارندگی را به رسمیّت شناخته اند که بر اساس آنها رنج حاصله از تحمیل کیفر، موجبات بازدارندگی مجرمان بالقوّه و سابقه دار از ارتکاب بزه احتمالی را پدید می آورد. لیکن، علیرغم مزایای قابل توجه این نظریه، نمی توان با تکیه صرف بر کارکرد ارعابی کیفر، اطمینان حاصل نمود که به توجیهی مناسب برای مشروعیت مجازات دست یافته ایم. از همین رو، در این نوشتار برآنیم تا کارکرد نظریه ی ارعاب را با معیارهای گوناگونی همچون اصول مورد پذیرش نظام عدالت کیفری، شرایط اقتصادی و اجتماعی بزهکاری، گونه های مختلف بزهکاران و عواملی از این دست مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم

پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند. زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن، انسان دوستانه جلوه می نمود؛ اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تأسیس با مسائل فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و راهکارهای فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سؤال اساسی این است که چرا به رغم مشکلات موجود، نظام های عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر می رسد باید از زاویه ای دیگر به مجازات ها به طور کلی و زندان به طور اخص نگریست. ادعای نوشتار حاضر آن است که تجزیه و تحلیل مجازات زندان در بستر جامعه شناسی کیفر می تواند کلید حل بسیاری از معماهای موجود باشد. در این راستا سعی می شود تا چرایی استمرار زندان از منظر دیدگاه های مختلف این رشته مورد بررسی قرار گیرد. طبق این رویکردها، زندان به عنوان نهادی تلقی خواهد شد که به سبب کارکردهای ویژه ای که دارد تداوم می یابد؛ هرچند از نظر اندیشه های فلسفی و کیفرشناسانه در اهداف پیش فرض خود عملاً شکست خورده باشد.

کیفر، همچون دیگر پدیدارهای اجتماعی، نقش های متعددی را در فرایند تعاملات روزمره میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهای موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می کند. شماری از این نقش ها آشکار بوده و به سهولت قابل شناسایی هستند. در مقابل، تحمیل مجازات نمایشنامه ای از ایفای نقش های پیچیده و پنهان است که گاه شناخت آنها نه تنها برای شهروندان بلکه حتی برای دست اندرکاران نظام عدالت کیفری نیز دشوار خواهد بود. مجازات آخرین زنجیره از سلسله ی واکنش های تنبیهی است که در روابط شهروندان با یکدیگر و نیز با ساختارهای اعمال کننده ی قدرت اجتماعی پیوسته اعمال می گردند. مجازات یک تحمیل رنج صرف به عنوان واکنش در برابر بزهکاری نیست؛ مجازات یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. فراتر از تصورات مرسوم در خصوص اهداف مجازات ها، تمامی اشکال واکنش های تنبیهی ارتباطی مرموز و پیچیده با مناسبات قدرت برقرار کرده اند. تکرار بی پایان الگوی انضباط – تنبیه در حقیقت، همان هنر ساختن و پرداختن انسان هاست؛ شهروندانی که نخست از طریق اجبار به پیروی از هنجارها به موجوداتی از پیش تسخیر شده بدل گردیده و سپس با بهره گیری از روش های تنبیهی دوباره جامعه پذیر و به تعبیر شایسته تر قدرت پذیر می شوند. مجازات فناوری به غایت پیچیده ی مطیع کردن است. واکنش کیفری نه مطلقا یک عکس العمل ناخودآگاه برای حراست از ارزش های اجتماعی که یک رفتار محاسبه شده برای وادار کردن شهروندان به تبعیت در برابر قدرت اعمال کننده ی آن است. این اجبار به پیروی به تناسب اشکال مختلف اعمال اقتدار گاه از طریق خشونت و گاه از طریق روش های پیچیده ی ساختن و پرداختن حاصل می گردد. به واسطه ی ارتباط ناگسستنی میان قدرت و مجازات، تغییر در چهره ی قدرت موجب دگرگونی در شیوه های اعمال آن و از جمله الگوهای کیفرگذاری می گردد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا از طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ی قدرت و نیز با بهره گیری از تبارشناسی تاریخی اشکال این مفهوم، ارتباط میان پدیدار قدرت و واکنش های کیفری آشکار گردد.

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شهرها اگرچه کانون فرصت های اقتصادی و اجتماعی و محمل رشد و توسعه اند؛ اما رشد سریع شهرنشینی طی سده اخیر به ویژه در کشورهای جهان سوم، شهرها را با مشکلات گوناگونی مواجه کرده است. همین امر منجر به طرح مبحث توسعه پایدار شهری شده است. از آن جا که پایداری شهرها با مصرف متعادل و تخصیص و توزیع عادلانه منابع مرتبط است، تعیین حدود و ثغور حقوق شهرنشینان نیز در طراحی و برنامه ریزی شهر پایدار اهمیت می یابد. تدوین و تصویب منشورهای شهری راه حلی است که طی دو دهه اخیر در سطوح محلی و بین المللی برای تصریح حقوق شهرنشینان، مورد توجه حکومت های محلی و سازمان های جامعه مدنی قرار گرفته است. در همین راستا، به منظور شناخت و معرفی تجارب جهانی در این زمینه، تحقیق حاضر به روش اسنادی، پس از واکاوی ادبیات و مبانی نظری حق شهرنشینی، ویژگی های تدوین و محتوای منشورهای شهری موجود در جهان را (تا زمان تدوین این مقاله) به طور منفرد و تطبیقی بررسی و ارایه کرده است. عمده ترین حقوق مورد تأکید عبارت اند از: برابری و عدم تبعیض، مدیریت دموکراتیک شهر، مشارکت سیاسی، شفافیت در مدیریت، بهره مندی از اطلاعات، حفاظت از گروه های آسیب پذیر، توسعه پایدار، خدمات شهری، محیط زیست، مسکن، آب، غذا، انرژی، بهداشت و سلامت، کار، آزادی، آموزش، تفریح، فرهنگ و تنوع میراث فرهنگی، یکپارچگی و انسجام (وظایف)، امنیت، همکاری بین المللی. در پایان، دلالت هایی برای تدوین و اجرای منشورهای شهری در ایران ارایه شده است.

در سال های اخیر رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال از هدف ورزش برای سلامت جسم و گذران اوقات فراغت خارج شده و به جای آنکهمحلیباشندبرای انجام رقابت های عاری از خشونت؛گاهخود،دستخوشخشونتودرگیری هایپُر دامنهمی شوند. تاریخفوتبالمملو از صحنه های خشونت آمیزوتأثّرآوریاست کهبههیچ وجهباکارکردها و اهدافمتعالی این رشته ورزشیسنخیتی ندارد. در این راستا آمارهای موجود در زمینه شیوع این پدیده نابهنجار در فوتبال، حاکی از آن است که حقوق کیفری برای مقابله با این پدیده، با چالش هایی مواجه است که نمی تواند از تمام توان و ابزارهای خود جهت مقابله با خشونت در ورزش استفاده کند. بدین سان در پژوهش حاضر تلاش شده ضمن تفکیک میان انواع خشونت مجاز و غیرمجاز در ورزش فوتبال و بیان ویژگی های هریک، به طور خاص به موانع و مشکلات حقوق کیفری برای مقابله با انواع خشونت ورزشکاران در فوتبال پرداخته شود.

از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د. هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟

یکی از پیامدهای گسترش فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات، چالش های فراوانی است که فراروی اسرارتجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و ارزشمند پدید آمده است؛ به نحوی که واکنش گسترده دولت ها را در به کارگیری ابزارهای قهرآمیز که دارای آثار بازدارندگی قوی تری باشد به همراه داشته است. لکن ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر به همراه تنوع شیوه های سوءاستفاده از آن، امکان شناسایی نقض کننده حق را به حداقل رسانیده و موجب طرح این ایده گردیده است که سیاست کیفری جاری قابلیت اثربخشی لازم را در زمینه حمایت از اسرار تجاری ندارد. لذا دارندگان اسرار تجاری ناگزیر به استفاده از پویاترین ابزارهای امنیتی موجود به منظور حفاظت از اطلاعات حیاتی خود می باشند؛ مضافاً آن که قانون گذار بخشی از هزینه پیشگیری از جرم را بر دوش آنان قرار داده است. این موضوع رسالتی است که پژوهش حاضر در قالب بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی در صدد شناسایی روش های متنوع آن است. هرچند در نهایت نگارنده به این جمع بندی می-رسد که اسرار تجاری به دلایلی همچون؛ دارا بودن ارزش مالی یا رقابتی بسیار همواره مورد توجه نفوذگرانی است که با استفاده از پیشرفته ترین بدافزارها اقدام به دستیابی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی می نمایند و بزه دیدگان به ندرت توانایی مقابله با آنان را دارند. از این رو ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پایان بخش مباحث مطرح شده در این نوشتار خواهد بود.

برای شناخت دقیق و همه جانبه جرم، باید کلیه عوامل مؤثر در ارتکاب آن بررسی شود. به عبارت دیگر، برای مطالعه کامل و علمی جرم، باید در کنار بررسی بزهکار، به بزه دیده و وضعیت پیش جنایی نیز پرداخته شود، زیرا جرم و علت های وقوع آن مانند حلقه های متصل به یکدیگر می باشند که بزه دیده یکی از آنها است. مطالعه نقش بزه دیده به عنوان یکی از کنش گران اصلی ارتکاب عمل مجرمانه می تواند موجب درک بهتر و تحلیل قوی تری فرایند ارتکاب جرم شود. در مقاله حاضر سعی می شود تا قانون مجازات اسلامی، به لحاظ یافته های بزه دیده شناسی علمی (نخستین)، در توجه به رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده، نقش آن در تعیین کیفر بزهکار و امکان تخفیف مجازات وی با نگاهی به نحوه برخورد دادگاه ها با این موضوع بررسی شود.

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.

قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می باشند. با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می باشد؛ مورد پذیرش قرار داده اند. بنابراین به نظر می رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه ی اهدای عضو نیز بهره برد.

در خصوص فلسفه مجازات، دیدگاه های متعددی مطرح گردیده است که می توان آنها را در دو گروه پیامدگرا و پیشینه گرا جای داد. پیامدگرایان کیفر را تنها از جهت سودمندی آن می پذیرند. در مقابل؛ پیشینه گرایان معتقد به حسن ذاتی مجازاتند. پرکاربردترین رویکرد پیشینه گرا؛ نظریه ای موسوم به سزاگرایی است. این اندیشه قدمتی برابر با تاریخ حیات اخلاق داشته است. سزاگرایان در منطق کیفری خود بیش از آنکه به دنبال تکیه بر دریافت های عقلانی از فلسفه کیفر باشند؛ به اشراق فطری و اخلاقی خویش تمسک می نمایند. از نگاه ایشان نظم اخلاقی را باید بر همه چیز تقدم بخشید و آنگاه که بزهکار به واسطه ارتکاب رفتاری مخالف با اصول اخلاقی کیان این نظم را به مخاطره می اندازد؛ اجتماع با ابزار کیفر به تقابل با این رفتار خواهد پرداخت. مکافات گرایان با مردود انگاشتن رویکردهای پیامدگرا به فلسفه کیفر، که از مجازات تعریفی ابزارگرایانه ارایه می دهند؛ کیفر را دارای حسن ذاتی دانسته و بر این باورند که مجازات، پاسخی طبیعی در برابر ارتکاب رفتار خلاف اخلاق است. ایشان بر این اعتقادند که نهاد مجازات، نقشی را در جریان تکامل نظم آرمانی ایفا می نمایند و معرفت به چیستی فلسفه کیفر نیز از رهگذر شناخت همین نقش میسور خواهد بود. عدم توجه مکافات گرایان به واقعیات کارکردی پدیدار مجازات در نظم متعارف، ابهامات قابل توجهی را در خصوص این اندیشه موجب گردیده است.

مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است. به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین و توجیهی شایسته است. در این میان نظریه سزاگرایی با رویکردی اخلاقی، از قدیمی ترین مدعیان توجیه مجازات محسوب می شده است. اما در قسمت قابل توجهی از قرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و فلاسفه حقوق کیفری، اندیشه ای واپس گرا و متروک تلقی می شد. اما دهه های آخر سده ی بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزا گرایی است، به گونه ای که بسیاری از منتقدین این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند. این نوشتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانه صاحب نظران حوزه عدالت کیفری از نظریه مذکور، قابلیت ها و نقصان های آن را ارزیابی کند.

فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقاً متأثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تأمل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قوانین کیفری در مبارزه با جرایم رایانه ای است. هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری در ایران نیست، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای میزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.