علی خالقی

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

امروزه به دلایل متعدّد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند؛ که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

علنی بودن دادرسی یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است . در ایران نیز، این اصل با قرار گرفتن در قانون اساسی و از رهگذر تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط کشورمان از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار گشته است . با این حال ، قانونگذار ایرانی گاه به مقتضیات این اصل چندان پای بند نبوده ، قلمرو اجرای آن را محدود ساخته است . آشنایی با مفاد و محتوای این اصل و موارد نقض آن در حقوق ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

امروزه در برخی از کشورها به منظور مقابله قاطع با برخی از جرایم خاص (سازمان یافته، تروریستی، مواد مخدر و...) و بر اساس مصلحت های برخاسته از ایدئولوژی های سیاسی در دادرسی کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی همراه با محدودیتهایی برای حقوق متهمان است به طوریکه در آنها شاهد نوعی سیاست جنایی افتراقی با غلبه جلوه اقتدارگرایی فراگیر هستیم. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن واکاوی مقررات شکلی ایران و سایر کشورها، در صدد است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی، تحت تأثیر چه رویکردی سیاستگذاران جنایی کشورها را به سمت تحدید حقوق متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی سوق داده است؟ به نظر می رسد که امروزه رویکرد امنیت گرایی در عین تأثیر بر مبانی پیش بینی حقوق متهمان و همچنین قواعد و اصول متعدد مرتبط با آنها به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی آثار چشمگیری دارد که گاه در مدل مردم سالار سیاست جنایی حاکم گردیده و در ضمن پیش بینی استثنائاتی بر برخی حقوق متهمان در این مرحله جلوه تقنینی به خود می گیرد. لذا قانونگذاران با اقبال به رویکردی امنیت گرا در عین حفظ ساختار سیاسی خود، اما نوعی سیاست جنایی افتراقی را در مقررات شکلی و شیوه پیاده سازی قواعد دادرسی کیفری می پذیرند.

با دستگیری صدام حسین ، رئیس جمهور سابق عراق، مسأله محاکمه و مجازات او به دلیل جنایاتی که وی در طول حکومت خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو تجاوز نظامی به کشورهای همسایه اش مرتکب شده ، به طور جدی تری مطرح گردیده است . با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقاله حاضر صلاحیت دادگاه های ایران و مراجع کیفری بین المللی برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت های فراروی هر یک از این دو سیستم ، راهی را که به نظر می رسد بهتر بتواند تأمین کننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همه اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است .

إنَّ الاستعمال الاجتماعی للکلام یبرز للحجاج سمه ممیزه فکل حجه تفترض حجه مضاده ولا وجود البته لحجاج دون حجاج مضاد باعتبار أن الحقیقه متى تنزلت فی إطار العلاقات الإنسانیه والاجتماعیه صعب إدراکها واضحت محل نزاع وجدال فی غیاب الحجج المادیه والموضوعیه. فمیدان الحجاج إذن لیس الصادق الضروری وهو ما یمیزه عن البرهنه - وإنما الممکن المحتمل لذا یقول جیل دکلارک (Gilles Declercq) إن الحجاج وهو یتخذ من العلاقات الإنسانیه والاجتماعیه حقلا له یبرز کاداه لغویه وفکریه تسمح باتخاذ قرار فی میدان یسوده التزاع وتطغى علیه المجادله. سمیح القاسم أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطینیین المعاصرین الذین ارتبط اسمهم بشعر الثوره والمقاومه. فموضوع بحثنا کما یدل علیه عنوانه دراسه للحجاج فی شعر سمیح القاسم ونعنی بالدراسه هنا النظر فی مجموع التقنیات التی یعتمدها الشاعر لیحتج لرأی أو الیدحض فکره محاولا إقناع القارئ بما یبسطه أو حمله على الإذعان لما یعرضه. وهو أمر سیقودنا حتما إلى دراسه بنیه الحجاج من ناحیه وأسالیبه من ناحیه ثانیه، فلن نکتفی بحصر الحجج المعتمده ورصد ما بینها من فوارق ظاهره وباطنه ولن نکتفی کذلک بتصنیفها وتفریعها باعتماد أکثر من مقیاس. إنّنا نعتمد فی هذه الرساله بمنهج الوصفی التحلیلی.

استرداد مجرمین یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور کیفری است که از دیرباز به موجب قراردادهای دو یا چندجانبه در روابط میان کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است . چندی است که افزایش بزه کاری فراملی در سطح اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به چالشی جدید در پیکار با این پدیده کشانده و نارسایی های روش سنتی استرداد مجرمین در مبارزه سریع و مؤثر با آن را نمایان ساخته است . در برابر این وضعیت ، دول عضو اتحادیه صدور قرار جلب اروپایی را به عنوان جایگزینی برای استرداد مجرمین پیش بینی کرده اند که محدودیت های آن را ندارد و تحولی در حقوق استرداد مجرمین در این کشورها ایجاد کرده است . مقاله حاضر به بررسی محدودیت های مذکور و تحول جدید پیش آمده در این زمینه می پردازد.

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

فرانسه به عنوان کشوری که دارای نظام جامعی در زمینه مالیاتها بوده و به میزان بسیار وسیعی متکی به درآمدهای مالیاتی است، ناگزیر است که برای جلوگیری از تقلب مؤدیان و تضمین تحقق این منبع مهم درآمد سالانه خود، مبادرت به وضع قوانین و مقررات لازم در این زمینه نماید. مقاله حاضر، با بررسی جرائم مالیاتی و وجوه تمایز آئین رسیدگی به آنها، نشان می دهد که چگونه قانونگذار فرانسوی در این راستا حتی از ابزارهای حقوق کیفری بهره جسته و با مجازاتهایی گاه شدید، به مقابله با آنها پرداخته است. 

من أنواع الرموز التی وظفها الشاعر المعاصر هو رمز الشخصیات التاریخیه التی انتخب الشاعر فیها بطلا من الأبطال التاریخیه، توافق طبیعه الأفکار والقضایا والهموم التی یرید أن ینقلها إلی المتلقی. فهذه الدراسه التی اعتمدت فی خطتها علی المنهج الوصفی- التحلیلی، تهدف إلی معالجه أهم وأبرز دلالات رمز جیفارا ، ومن أهمّها رمز الثوره، الجهاد والمقاومه، التضحیه والفداء، الصحوه والوعی، الرجاء والأمل. وظف الشعراء شخصیه جیفارا کرمز لیعبروا عن القضایا الحاضره فی العالم العربی، وفی صدرها قضیه فلسطین واستبداد الحکام فی الدول العربیه. فالشاعر یستفید من شخصیه جیفارا الثائر لکی یُثیر الشعب العربی ضد الصهاینه والمستبدین والمستکبرین وسالبی حقوقهم الانسانیه.

ارزیابی عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران در مورد تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم، به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد، فرایندی است که هدف آن سنجش و تعیین میزان به کارگیری نهادهای مذکور طی سال های 1397 و 1398 در حوزه قضایی تهران است. این تحقیق میزان گرایش و اِعمال این دو نهاد در شهر تهران را بررسی نموده است تا بازخوردهای لازم را با توجه به نقاط قوت و ضعف، ارائه نماید. مقاله حاضر ضمن مطالعه و بررسی نظری و کاربردی این دو نهاد و قرارهای صادرشده توسط دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری دو تهران (بر مبنای نمونه گیری تصادفی) و ارائه آمار اخذ شده از آنها در خصوص میزان استفاده از نهادهای مزبور، به بررسی رویکرد مقامات مراجع قضایی مزبور در کاربست این دو نهاد طی مصاحبه و با تهیه پرسش نامه، می پردازد. جامعه آماری مصاحبه را تعداد 54 نفر از قضات تشکیل می دهند که تمام آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه سنجشی است که روایی آن به تأیید 50 نفر از قضات امر رسیده است و نتایج آن به ترتیب در جداول شماره گذاری شده نشان داده می شود. نتایج این ارزیابی نشان داد که عملکرد دادسراها و دادگاه ها در کاربست این دو نهاد در سال 1398 نسبت به سال 1397 در سطح مطلوبی قرار ندارد. به نظر می رسد رویکرد دادسراها و دادگاه های کیفری دو تهران، نسبت به نهادهای مزبور، غیرمنسجم و ناپایدار و گاهی مبتنی بر رویکرد شخصی می باشد که تنویر و آموزش قضات و بسترسازی شرایط برای آنان و توسعه تقنینی قلمرو نهادهای ارفاقی در میزان استفاده از آنها مؤثر است. با توجه به اینکه قوه مقننه در توسعه قلمرو نهادهای یادشده و قضات در اِعمال آنها نقش تعیین کننده ای دارند، پیشنهاد می گردد که ضمن الزامی کردن این نهادها در صورت اجتماع شرایط آنها، رویه عملی با افزایش دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات بهبود یابد.

دادگاه های ایران به طور استثنائی صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط مأموران و مستخدمان دولت در خارج از کشور را دارند. این صلاحیت بر مبنای اصل صلاحیت شخصی استوار گشته و اعمال آن در برخی موارد مستلزم رعایت اصل مجرمیت متقابل یا مضاعف است . مقاله حاضر با تشریح شرایط اعمال صلاحیت قضائی ایران ، به بررسی مبنا و ضرورت آن می پردازد.

رابطه بین ادبیات و جامعه از قبل وجود دارد و به زور. ادبیات، ادبیات نیست مگر در شرایط خاص اجتماعی، نویسنده ای که اثر ادبی تولید می کند، در آغاز و در پایان، یک کنشگر اجتماعی برخاسته از یک جامعه خاص است و دریافت کننده مفروض این محصول ادبی/اجتماعی، بازیگر اجتماعی دیگری است. و سیستم کلی که این فرآیند را در بر می گیرد، جامعه با فعالیت ها و زیرسیستم های دیگر باقی می ماند. در سطح حوزه کاری، به طور واقع بینانه تأیید می شود که حوزه جامعه شناسی ادبی به نویسنده، ادبیات و دریافت کننده در سطح جامعه مربوط می شود. میثم محمد علی کاظم الخزرجی نویسنده عراقی و از اعضای اتحادیه عمومی نویسندگان در عراق است. برای ما به روایت، نقاشی های دیواری، با الهام از نجف، و کرانه های بین النهرین. میثم الخزرجی در رمان خود به نام «پست خدایان» داستان هایی از واقعیت جامعه عراق، به ویژه در جنوب، داستان های بحران زده و مضطرب را بیان می کند که رنج، درد، رویاها، شرایط و ترس های مردم را بیان می کند. به آن نیروی تأثیرگذاری می افزاید که به آن خلاقیت و تمایز می بخشد، که توجه را به خود جلب می کند، ما رمان «پست خدایان» نویسنده عراقی میثم الخزرجی را برای بررسی چگونگی ظهور ارجاعات اجتماعی در رمان او انتخاب کردیم. "پست خدایان"؟ بنابراین، ما می گوییم که ارجاعات یک عامل ادبی و اجتماعی است که زیبایی شناسی هنری با ابعاد فرهنگی را به ما می بخشد. ما متوجه می شویم که میثم الخزرجی اشارات اجتماعی خود را به طور گسترده، در سطحی بسیار پیچیده و به شیوه ای متمایز و دقیق به کار برده است. توانایی او در آنچه روایت شاعرانه تحمیل می کند، ارجاعات به نقاطی از ارتباطات انسانی تبدیل شده اند که بدون نژادپرستی مورد پذیرش قرار گرفته اند و تبدیل به... شرایط شخصی، وقایع و تجربیاتی که در زندگی خود از سر گذرانده است، بنابراین ما زیبایی شناسی تداعی هنری را در رمان «پست خدایان» از زبانی قوی احساس کردیم. سبک و تصاویر شاعرانه ای که قدرت تأثیرگذاری بر روح گیرنده دارند از جمله مهم ترین نتایج از این مطالعه به این نتیجه رسیدم: رابطه نزدیک بین تجارب اجتماعی الخزرجی، آگاهی جمعی، علیت جادویی، تضاد و بیگانگی. آگاهی واقعی و ممکن در این مقاله به رویکرد توصیفی تحلیلی با توجه به رمان «پست خدایان» تکیه می کنیم.

صلاحیت انحصاری دولت ها در امور کیفری، به واسطه نظریه دولت مدرن و اختیاراتی که به آنها اعطا می شود، تثبیت شده است. به منظور حفظ حقوق متهم و تأمین حق نظارت جامعه بر عملکرد حکومت و اطلاع رسانی از فرایند کیفری، علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه در قوانین اساسی کشورها و اسناد بین المللی پیش بینی شده و متضمن حقوق متهم و جامعه است، اما متهم علاوه بر آن، از حق بر حریم خصوصی نیز برخوردار است. یکی از جلوه های آن حق بر تصویر است که نقض آن در دادرسی های کیفری می تواند حیثیت او را لکه دار سازد.در فرایند کیفری دو حق اساسی دادرسی علنی برای نظارت وجدان جمعی و حق بر تصویر برگرفته از حق بر حریم خصوصی افراد وضعیت متناقضی را برای اعمال آن ایجاد و پرسش درباره چگونگی جمع میان آنها را مطرح می سازد. این مقاله با بررسی حقوق مزبور و در نظر گرفتن تکالیف حاصل از آنها به این نتیجه رسیده که این دو حق بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد تعارض نداشته و امکان جمع آنها وجود دارد، زیرا لزوم انجام دادرسی به صورت علنی مستلزم فراهم ساختن امکان نظارت مستقیم شهروندان بر کار دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه است، نه اطلاع از هویت و مشخصات متهم و جزئیات زندگی خصوصی او. ازاین رو هم عدم ایجاد مانع برای حضور شهروندان در جلسات دادرسی و هم فراهم کردن تمهیداتی برای حفظ حریم خصوصی افراد به ویژه متهم در رسیدگی کیفری از تکالیف دولت هاست.