مسعود حیدری

مسعود حیدری

مدرک تحصیلی: استادیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۱.

تاثیر مولفه های جغرافیایی ، اجتماعی و امنیتی بر عقب گرد اخلاقی در رسیدگی به جرایم اخلال گران نظام اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 798 - 819

کلیدواژه‌ها: جغرافیا جرم اقتصادی سیاست جنایی افتراقی حقوق کیفری عقب گرد اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
قرابت قوانین و مقررات با مؤلفه های اخلاقی، سبب مقبولیت و کارآمدی بیشتر آن ها می شود. برهمکنش اخلاق و مقوله های جغرافیایی با موضوعات داخل در قلمرو حقوق کیفری نیز انکار ناپذیر و از اقتضائات روز است. از سوی دیگر ناکارآمدی حقوق کیفری در پاسخ دهی مؤثر به جرایم اقتصادی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه در دوران کنونی (جنگ اقتصادی)، سبب کاربست سیاست جنایی افتراقی جهت پاسخ دهی به این جرایم در قالب تصویب «آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/08/97» گردیده بود که علی رغم قابلیت انطباق با اندیشه اخلاقی سودمدار، دارای جلوه هایی از عقب گرد اخلاقی نیز می باشد. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع رایانه ای و کتابخانه ای با نگاهی اخلاقی به شناخت این جلوه ها در جغرافیای سیاست جنایی افتراقی حاکم بر این دسته جرایم نظیر:عبور از اصل برابری-سلاح ها، رویگردانی از اصل برائت، تسرّع در رسیدگی و... پرداخته ایم و با قید راهکار، اصلاح شیوه مذکور با لحاظ آسیب شناسیِ صورت گرفته، به منظور همگامیِ بیشتر با آموزه های اخلاقی، اصول مسلم حقوق جزا و... و در نهایت پاسخ-دهیِ بهینه به این جرایم و قضاوت عادلانه تر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانستیم.
۲۲.

مجازات خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 85 - 112

کلیدواژه‌ها: خودکشی مجازات قاعده التعزیر لکل عمل حرام فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۳ تعداد دانلود : ۴۳۷
خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعده«التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام»است. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست و دوم و سی و چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعده«التعزیر لکل عمل حرام» امکان پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود.
۲۳.

مبانی فقهی و حقوقی اعتراض دادستان به آراء قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 129 - 149

کلیدواژه‌ها: دادستان اعتراض حقوق کیفری آرای قضایی فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۰
بطورکلی حق اعتراض دادستان نسبت به آرای محاکم به عنوان یکی از اختیارات آنها در نظام تقنینی و قضایی کشور پیش بینی شده است تا علاوه بر احقاق حقوق اطراف دعوای کیفری، گام موثری در راستای نیل به عدالت برداشته شود. هدف از انجام این پژوهش نیز آن است که با شناخت و تبیین مبانی بنیادین حق اعتراض دادستان نسبت به آراء صادره از محاکم بر اهمیت نقش جایگاه دادستان در اعمال این حق و تاثیر آن در تحقق دادرسی منصفانه واقف شویم. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای مرتبط با موضوع انجام گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اعتراض دادستان نسبت به آرای قضایی دارای مبانی محکم فقهی و حقوقی است که از آن جمله می توان به قاعده فقهی «الحاکم ولی من لا ولی له و قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع» و نیز وجوب رفع و دفع ظلم و مبانی حقوقی آن نیز نظریه حفظ نظم عمومی، اندیشه حفظ حقوق و آزادی های فردی، سیانت از حقوق عامه، نظارت بر اجرای قانون و ملاحظات انسان دوستانه و حقوق بشری اشاره نمود.
۲۴.

تحلیل قانون جرایم رایانه ای در بستر جرم شناسی نظری

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 199 - 224

کلیدواژه‌ها: جرائم رایانه ای فضای مجازی نظریات جرم شناسی کیفر شناسی بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
با توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و انقلاب های مختلفی که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بوده ایم و با توجه به کارکرد مثبت این فن آوری اما گاه دیده می شود که بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فراگرفتن داشتن و مهارت لازم در پی سوء استفاده از کاربران و هم چنین ایجاد و بروز یک سری مشکلات هستند فضای سایبر، فرصت های تازه و بسیار پیشرفته ای را برای قانون شکنی در اختیار انسان می گذارد، هم چنین توان بالقوه ارتکاب گونه های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه های غیرمرسوم و بسیار جدید سوق می دهد تا مجرمان سایبری بتوانند در این کهکشان صفر و یک، هرآنچه می خواهند و در اندیشه دارند، به منصه ظهور برسانند و این سبب می شود که در جهت حمایت از کاربران و بازیگران این فضا یک قانون مدون تدوین گردد. پژوهش حاضر به بررسی جرم شناختی جرایم رایانه ای در بستر نطریات جرم شناسی، پرداخته است . این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به این برآمد و نتایج رسیده است که قانون جرایم رایانه ای با تاسی از نظریات فشار و تقلید دست به جرم انگاری زده است .
۲۵.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 49-68

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری هزینه جرم ارزیابی فقه شیعه

تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۱
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاستگذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همانگونه که می دانیم معیار هزین ه - فای ده اب زاری مناس ب ب رای ارزی ابی نت ایج قانونگذاری است ، ابزاری که به قانونگذار کمک می کند تا ب ا ارزی ابی هزین ه ه ا و من افع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رف اه جامع ه م ی ش و د، تعیین کند. بدینسان، سیاستگذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی ک ه ب ا کمب ود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا ، از یک سو به دنبال درونی س ازی هزین ه ه ای ج رایم است و از سوی دیگر، در جرایمی که بازده اقتصادی بالا دارند ، اعم ال ض مانت اجراه ای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی ب رای قانونگ ذار ب ه منظ ور ب الا ب ردن س طح بازدارندگی، تجویز می کند . همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتص ادی مج ازات بهین ه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۲۶.

مقابله با بی تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 113 - 135

کلیدواژه‌ها: بی تفاوتی اجتماعی سیاست کیفری جرم انگاری گزارش دهی نظم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۸ تعداد دانلود : ۵۷۵
نظم اجتماعی از عناصر مهم در تکامل و تداوم حیات جامعه است که حفظ آن در گرو وحدت، همدلی و همیاری همه اعضای جامعه می باشد. بی تفاوتی نسبت به امور اجتماعی یکی از آسیب های بزرگ جامعه امروزی بوده که از دیدگاه جامعه شناسان، نوعی بیماری اجتماعی است. آثار و تبعات منفی و شیوع روزافزون آن، ضرورت مداخله و توجه ویژه قانون گذار را می طلبد. برای مقابله با بی تفاوتی راه های مختلفی وجود دارد که علاوه بر آموزش و فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مقابله با بی تفاوتی، یکی از ابزار های مقابله با پدیده ی مذکور، توسل به حقوق کیفری است. به این منظور، قانونگذار کیفری برخی از مصادیق بی تفاوتی از جمله خودداری از کمک به مصدومین، خودداری از گزارش دهی جرائم مهم و خودداری از جلوگیری از وقوع آنها را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین نموده است. با بررسی سیاست کیفری ایران مبرهن گردید اگرچه قانونگذار در زمان تدوین قوانین کیفری در موادی به صورت پراکنده و ناقص به موضوع بی تفاوتی اجتماعی توجه نموده است اما این امر جدای از پراکندگی، با نواقص و کاستی هایی همراه بوده که در جهت مبارزه ی مطلوب با پدیده ی مذکور ضرورت دارد قانونگذار فصلی را در قانون کیفری به این امر اختصاص دهد تا ضمن رفع ایرادات، تمامی موارد مهم بی تفاوتی اجتماعی از جمله خودداری از ادای شهادت برای نجات انسان بی گناه را در آن فصل جرم انگاری نموده و مجازات مناسب آن را به طور دقیق تعیین نماید.
۲۷.

مقایسه تطبیقی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی اسلام فقه جزایی علی (ع) نظریات جرم شناسی مکاتب حقوقی فقیه جرم شناس

تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
    سیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان «سیاست جنایی اسلام» بر آن قابل اطلاق باشد.
۲۸.

بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 159 - 189

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم تعدد نتیجه تعیین مجازات تعدد مادی تعدد معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۷۷۵
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.
۲۹.

مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 25 - 53

کلیدواژه‌ها: بزهکاری خطر سیاست جنایی اسلام فرصت فقه مدیریت ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۴۷۶
در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.
۳۰.

آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴ 67 - 93

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات اصلاح و درمان بازسازگاری اجتماعی آزادی مشروط فردی کردن مجازات ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۷۹۹
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
۳۱.

بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 65 - 90

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم حقوق ایران اسناد بین المللی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
پول شویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. قانون گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون های بین المللی در این زمینه، در بهمن ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پول شویی به تصویب رسیده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آن ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
۳۲.

نخستین گام حمایتی از اطفال در سیاست جنایی اسلام، حمایت از مجاری پیدایش اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 63 - 80

کلیدواژه‌ها: طفل حمایت سیاست جنایی سیاست جنایی اسلام

تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
سیاست جنایی اسلام در قبال اطفال صرفاً در سیاست کیفری  خلاصه نمی شود. تنظیم نحوه ی واکنش کیفری در قبال ارتکاب جرم (بزه کاری) و حمایت از ایشان در مقابل جرایم (بزه دیدگی) جزئی از سیاست جنایی اسلام در حمایت از کودکان است. سیاست جنایی اسلام در بحث حمایت از اطفال علاوه بر مقوله های مذکور به ابعاد دیگری نیز توجه دارد. در سیاست جنایی اسلام دایره ی وضع قواعد حمایتی به دوران قبل از شکل گیری کودک یعنی از زمانی که خانواده ای در حال تشکیل است بر می گردد. در این قسمت اسلام با وضع قاعده در سه زمینه ی کلی سعی بر حمایت از اطفال داشته است. سوق دادن میل جنسی و به تبع آن ازدیاد نسل در قالب عقد نکاح شرعی، وضع قاعده در رابطه با فرایند انتخاب همسر و همچنین ایجاد تکلیف برای والدین بالقوه برای آمادگی همه جانبه جهت فرزندآوری از اموری هستند که بحث حمایت از اطفال را در نظر داشته اند. به نظر می رسد در برخی از این زمینه ها، مثل بحث نکاح و شرایط همسران، هدف حمایتی در کنار اهداف دیگر در وهله ی دوم اهمیت قرار داشته است. در حالی که در جایی دیگر، مثل توصیه های لازم برای فرزندداری، هدف اصلی از وضع قواعد معطوف به حمایت از اطفال می باشد.
۳۳.

بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بین المللی و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷) 91 - 114

کلیدواژه‌ها: اطفال مسئولیت کیفری فقه اسناد بین المللی قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۴
فقهای اسلامی نتوانسته اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی می باشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله  سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.  
۳۴.

ارزیابی پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از تکنیک های AHP و منطق فازی (مطالعه ی موردی حوضه ی شمالی استان ایلام)

نویسنده:
منبع: هیدروژئومورفولوژی سال ۳ بهار ۱۳۹۵ شماره ۶ 75 - 93

کلیدواژه‌ها: پتانسیل آب زیرزمینی GIS منطق فازی ایلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب، تشخیص رفتار آب های زیرزمینی است. هدف از این مقاله تهیه ی نقشه ی مناطق مستعد آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش منطق فازی و مقایسه ی نتایج آنها می باشد. برای رسیدن به این هدف از 8 پارامتر تأثیرگذار مانند لیتولوژی، تراکم زهکشی ، تغییرات شیب، کاربری اراضی، توپوگرافی، جمعیت و چشمه و چاه و گسل و شکستگی به صورت لایه ی اطلاعاتی این محدوده به وسعت 5218 کیلومتر مربع در شمال استان ایلام واقع شده است. نقشه ی نهایی حاصل از روش AHP نشان می دهد که بیشترین پتانسیل آب زیرزمینی در بخش های آهکی با تراکم بالای شکستگی وجود دارد. ارزیابی مدل های مختلف همپوشانی، با توجه به میزان تطابق با لیتولوژی، نشان می دهد که روش تلفیقی فازی or (جمع جبری) نسبت به سایر روش ها برای پتانسیل یابی آب زیرزمینی در منطقه ی مورد مطالعه مناسب تر است. این روش با 1000 کیلومترمربع پتانسیل زیاد و خیلی زیاد در بخش های مرکزی نقشه، همخوانی قابل قبولی را با نقشه ی نهایی حاصل از روش تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد و تطابق نقشه های مربوطه با نقشه ی چشمه و چاه در منطقه نیز صحت این روش ها را تأئید می کند.
۳۵.

بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۱ 83 - 102

کلیدواژه‌ها: شهادت طفل ممیز اطفال غیرممیز بلوغ

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
هر چند فقهای امامیّه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلی ترین ادلّه ی اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب می شود، بیان نموده اند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیّز و پذیرش ارائه ی شهادت تحمّل شده در دوره ی طفولیّت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتّی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحث ها و استدلالات مختلفی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شهادت اطفال در فروض مختلف ایجاد شده است. این مقاله نیز با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای امامیّه و خصوصاً تجزیه و تحلیل مواد قانونی مختلف در پی بررسی و تطبیق احکام حقوقی قابل اجرا در حیطه ی حقوق امروزین ایران درباره ی شهادت اطفال و ارزش آن از نظر قضایی است و در نهایت به این نتیجه می رسد که با توجّه به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری و اینکه پذیرش شهادت و با توجّه به آن به نفع و به ضرر دیگران رأی دادن، نوعی ایجاد ولایت است، عدم پذیرش شهادت اطفال (اعم از غیرممیز و ممیز)، که حتّی بر خود نیز ولایتی ندارند و اقرارشان علیه خودشان نیز پذیرفته نیست، نزدیک ترین قول به صواب است.
۳۶.

مطالعه ی معیار بلوغ در تحقق مسؤولیت کیفری درلسان شارع، متشرعین و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۲ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری بلوغ فقه امامیه حقوق کیفری ایران

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۶
ارائه ی ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسؤولیّت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره ی بلوغ و مسؤولیّت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسؤولیّت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسؤولیّت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال می شود، اشاره می گردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه شده برای تحقق بلوغ در مسؤولیّت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی می شوند. در نهایت از این مباحث روشن می گردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسؤولیّت نه صرفاً تشریعی، بلکه مجموعه نشانه هایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسؤولیّت، در سنین مشخص شده محقق می گردد.
۳۸.

تحلیل مقایسه ای روش های رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی (مطالعه موردی: شهرستان های استان خوزستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش سرزمین سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تاکسونومی عددی منطق فازی مؤلفه های اصلی سیستم های فازی تحلیلی عاملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۴۶
امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف و شکاف های موجود بین نواحی، نوعی ضرورت جهت ارایه طرح ها و برنامه ها به منظور برطرف نمودن آن هاست. لذا در این پژوهش به منظور شناخت موقعیت توسعه ای شهرستان های استان خوزستان با استفاده از سه روش تاکسونومی عددی، تحلیل عاملی و منطق فازی ضمن رتبه بندی شهرستان های این استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی به تحلیل مقایسه ای روش های رتبه بندی در اندازه گیری توسعه یافتگی این شهرستان پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد موقعیت توسعه یافتگی بسیاری از شهرستان های استان در سال 1386 در مقایسه با سال 1379 تخریب شده است. هم چنین نتایج بیانگر کم تر بودن شدت تغییرات در روش تاکسونومی در مقایسه با دو روش دیگر است. دلیل شاید این باشد که در روش تاکسونومی بسیاری از خصوصیات و ویژگیهای متغیر مورد استفاده با استاندارد کردن داده ها حذف شده و به همین علت بسیاری از این تفاوتها از بین رفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان