سیده فاطمه فقیهی

اخلاق اسلامی با بهره گیری از قواعد برخاسته از عقل و وحی، به لحاظ نظری توجیه مناسبی برای تحلیل و بسط نظریه حقوق اساسی به شمار میرود. براساس این نظریه حقوق اساسی به عنوان حقوق و قواعد بنیادین، بر مبنای ارزش های اخلاقی استوار گشته و توجیه قواعد اساسی صرفاً بر تحولات تاریخی و فرهنگ سیاسی خاصی متکی نیست. طرح نظری مبنای اخلاقی برای حقوق اساسی، بر پایه رویکرد سیستمی به مجموعه علوم اجتماعی صورت گرفته که میتواند ضمن ایجاد توانایی گفتمان و هم گرایی بیشتر ملت ها در این حوزه، قابلیت طرح نظریه های حقوق اساسی را برای فرهنگ های مختلف بالا برده، معیاری برای ارزیابی قواعد حقوق اساسی به دست دهد. این مبنای اخلاقی دستاوردی است که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ایران در حقوق اساسی به ثمر نشست. انقلاب اسلامی ایران ساختار سیاسی نظام را به عنوان ابزاری برای نیل به مقاصد اخلاقی مورد توجه قرار داد.

هدف این نوشتار، بررسی معیار و مبنای ارزش های اخلاقی در نظام سیاسی اسلامی است. اجرای قواعد اخلاقی در نظام سیاسی، مستلزم شناخت معیار اخلاقی درآن نظام سیاسی است. در تبیین معیار قواعد اخلاقی، چهار رویکرد وظیفه گرایی، نتیجه گرایی، فضیلت گرایی وحق مداری وجود دارد. همه این رویکردهای اخلاقی می کوشند به چیستیِ ملاکِ ارزشمندیِ عمل اخلاقی پاسخ دهند. به دلیل تکثر نظریه های اخلاقی، حتی در نظام اخلاق اسلامی، مهم است که مبنای عمل سیاسی اخلاقی کدام رویکرد و معیار است. نگارنده ضمن بررسی رویکردهای اخلاقی و آثار سیاسی اجتماعی هریک، بر این باور است که وجود رویکردهای اخلاقی مختلف ناشی از نگاه تک بعدی و افراطی به یکی از جنبه های فعل اخلاقی است؛ درحالی که نظریه اخلاقی حاکم بر جامعه سیاسی باید رویکرد جامعی باشد که هر رویکرد اخلاقی را سطح خاصی و باتوجه به جایگاه آن در نظریه اخلاقی مدنظر قرار دهد. رویکرد اخلاقی در نظام سیاسی اسلام، سطوح و ابعاد مختلفی دارد که هریک جایگاه و کارکرد خاصی دارند و نظام اخلاقی به تنهایی به نتیجه نخواهد رسید؛ ازاین رو چاره اندیشی منافاتی با وظیفه گرایی و فضیلت محوری ندارد و افراط در هر سطح، موجب کم توجهی به سایر سطوح و پیدایش نظریه اخلاقی ناکارامد خواهد شد.

در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبه سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی همچنان مورد بحث و نظر قرار گیرد. با وجود رویکرد فقهی مشهور مبنی بر اشتراط جنسیت برای تصدی مقامات ولایی و قضایی، این سؤال مطرح است که چرا قانون اساسی به طور صریح به این شرط اشاره نکرده است؟ این نوشتار در پی این هدف است تا ضمن تحلیل دیدگاه های فقهی- حقوقی درباره لزوم اشتراط جنسیت برای مناصب عالی سیاسی، دلایل سکوت قانون اساسی را مورد واکاوی قرار دهد.<br /> نگارنده بر این باور است که عدم تصریح برخی شرایط نظیر جنسیت، نشان از دقت نظر تدوین کنندگان قانون اساسی برای بالا بردن ظرفیت قانونی و باز گذاشتن راه تفسیر قانونی بر این امر بوده است. بنابراین هر چند زمینه های فرهنگی و اجرایی این مسئله هنوز در جامعه ایران فراهم نیست و بستر لازم برای مدیریت سیاسی زنان حتی در مناصب میانی نیز ایجاد نشده، ولی به لحاظ نظری و در مقام شناخت و دفاع از اصول قانون اساسی می توان گفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت نظری لازم برای تصدی همه مقامات سیاسی از سوی زنان را دارد

به دلیل ابتنای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبانی فقهی شریعت اسلام، فهم و تفسیر بایسته حقوق سیاسی- اجتماعی زنان نیازمند شناخت مبانی فقهی آن است. از دلایلی که درباره گستره حقوق سیاسی زنان بدان استناد می شود، قواعد فقهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه و نقش مبانی و قواعد فقهی در تعیین حقوق سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. با توجه به تعدد مبانی و قواعد فقهی قابل استناد در این موضوع، این پژوهش ضمن بررسی تأثیر هر کدام از قواعد فقهی در فهم و تفسیر اصول حقوقی، بدین پرسش پاسخ داد که قاعده مبنایی در بهره مندی زنان از حقوق سیاسی در موارد ابهام یا سکوت ادله شرعی چیست و جایگاه و نقش هر یک از این قواعد کلی در تحلیل اصول قانونی چگونه است؟ بسیاری از نظریات فقهی با تکیه بر اصل عدم ولایت، به تضییق دامنه حقوق سیاسی زنان در تصدی مناصب ولایی حکم داده اند. درحالی که با توجه به اصول و قواعدی مثل اباحه، مساوات، اشتراک و عدالت که در اصول مختلف قانون اساسی، سیاستگذاری ها و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران بدان اشاره و تأکید شده است، در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنای توسعه ای در حقوق سیاسی زنان در نظر گرفته شده است.

با توجه به اهمیت قانون کار در تنظیم روابط کارگر و کارفرما و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت اقتصادی بنگاه های تولیدی، این تحقیق با هدف "تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی" انجام شده است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارفرمایان شرکت های صنعتی مستقر در استان تهران تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس قاعده اشباع نظری با هشت نفر از این کارفرمایان مصاحبه عمیق صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین ضعف قانون از نظر کارفرمایان، عدم شفافیت و استنباط های مختلف از متن قانون و اختیارات محدود کارفرما در قانون کار می باشد. بنا بر نظر کارفرمایان، قانون فعلی نمی تواند چندان در داوری بین کارگر و کارفرما مؤثر واقع شود و این امر باعث می شود شکاف بین شرایط واقعی حاکم بر منابع انسانی و محتوای قانون گسترش یابد. با توجه به عرضه زیاد نیروی کار به ویژه نیروی تحصیل کرده، بنگاه ها به سادگی به نیروی کار دسترسی دارند و این موجب شده است که کارفرمایان، کم توجه به قانون کار، هزینه چندانی برای جذب و نگهداشت نیروی انسانی صرف نکنند.

در اصل چهارم قانون اساسی، مهم ترین کارویژه نهاد دادرس شرعی مبنی بر پاسداری از موازین اسلامی به عنوان عالی ترین هنجار و اصلی ترین چارچوب حاکم بر هنجارهای حقوقی مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان موظف به حفاظت و حراست از این هنجار در بُعد تقنین شده اند. نظر به این که نظارت شرعی بر کلیه قواعد حقوقی، صرف نظر از مرجع وضع قاعده اِعمال می گردد، تحلیل این امر که چه آثار حقوقی از نظارت شرعی بر قوانین و مقررات با توجه به نظرات این نهاد قابل استنتاج است، به عنوان پرسش اصلی پژوهش حاضر مطرح و هدف از آن بررسی نحوه و کیفیت تضمین حاکمیت موازین شرع بر قواعد حقوقی در رویه عملی فقهای شورای نگهبان است. بر این مبنا، آثار حقوقی هر یک از نظرات شرعی مشتمل بر مصوبات قبل و بعد از پیروزی انقلاب، با استفاده از روش کتاب خانه ای و از طریق تحلیل رویه ای و انتقادی نظرات واکاوی شده اند. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که این نظارت، آثاری هم چون «قابل تسری بودن نظرات شرعی به موارد مشابه»، «لازم الاجرابودن نظرات شرعی»، «ابطال قوانین و مقررات مغایر با شرع»، «قطعی و مختومه بودن نظرات شرعی» و «قابل استنادبودن نظرات شرعی در زمان سکوت قانون» را به دنبال داشته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد دانشگاههای دولتی تک جنسیتی کشور بر اساس سند اسلامی شدن دانشگاهها بود که به صورت نمونه در دانشگاه حضرت معصومه(س) اجرا شد. روش: روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و جامعه آماری آن شامل کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه(س) بود. نمونه گیری به شیوه در دسترس و تعداد نمونه 140 نفر بود. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس معادلات ساختاری و آزمون تی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس.22 و اسمارت پی.ال.اس.3 انجام شد. یافته ها: با مطالعه سند اسلامی شدن دانشگاهها، ابعاد و مؤلفه های دانشگاه اسلامی در چهار حوزه فرهنگی- تربیتی، آموزشی، پژوهشی- فنّاوری و مدیریتی استخراج شد. یافته های خاص این پژوهش نشان داد که ابعاد فرهنگی- تربیتی، آموزشی، پژوهشی- فنّاوری و مدیریتی دانشگاه حضرت معصومه(س) در وضعیت قابل قبولی قرار دارد. نتیجه گیری: همه دانشگاهها بر اساس مقیاس استخراجی در این پژوهش می توانند وضعیت خود را از نظر مؤلفه های دانشگاه اسلامی ارزیابی کنند. در خصوص دانشگاههای تک جنسیتی نیز با توجه اهمیت نقش زنان در توسعه جامعه، با تقویت ابعاد فرهنگی- تربیتی، آموزشی، پژوهشی- فنّاوری و مدیریتی در این دانشگاهها می توان اثربخشی این مؤسسات را در آموزش عالی کشور افزایش داد.

تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389، سرآغاز ایجاد اختلاف ده ساله درخصوص مرجع صلاحیت دار درصدور سند انتقال وسایل نقلیه موتوری، میان دو نهاد عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گردید. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخه 24/12/99 با صدور دادنامه 1863 الزام به مراجعه به سازمان ثبت اسناد در انتقال وسایل نقلیه را منتفی دانست و این رأی رویکرد جدیدی در صلاحیت صدور و ثبت اسناد مالکیت توسط مرجعی غیر از سازمان ثبت اسناد به وجود آورد. این مقاله ضمن تبیین مستندات قانونی مطروحه از سوی طرفین در پرونده فوق الذکر، به تحلیل و ارزیابی این موضوع از منظر صلاحیت اداری مقامات فراجا در صدور اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر چند صدور سند انتقال مالکیت توسط فراجا موجب صرفه جویی در هزینه های نقل و انتقال و کاهش فرایندهای اداری است اما به جهت قواعد حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مراجع انتظامی و راهنمایی رانندگی صلاحیتی نظارتی است و فاقد صلاحیت در اعمال حقوقی معاملاتی و ثبت آن می باشند. از این رو دادنامه 1863 دیوان عدالت اداری مغایر با اصل حاکمیت قانون و خلاف مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.