علی بابایی مهر

علی بابایی مهر

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

منابع طبیعی موجود در خاورمیانه؛ فرصت یا تهدیدی برای خاورمیانه جدید در تعامل با نظام سلطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال دهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی فرصت و تهدید خاورمیانه جدید تعامل با نظام سلطه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در جهان اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه بیداری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
خاورمیانه از دیرباز به دلیل موقعیت خاص ژئوپلتیک و دارا بودن منابع انرژی جهان، مورد توجه بوده است. علت توجه نظام سلطه به این منطقه نیز حفظ امنیت انرژی آینده خود و تضمین بیشتر امنیت اسرائیل در رویارویی با کشورهای اسلامی پس از بیداری اسلامی است. لذا می توان به منابع طبیعی موجود در منطقه به عنوان ابزاری قوی در دست کشورهای اسلامی متحول شده خاورمیانه اشاره کرد که برای پیشبرد اهدافشان برای آینده از آنها سود بجویند و در تعامل با نظام سلطه، مانند گذشته مغلوب و متضرر نباشند و تهدیدهایی که این منابع طبیعی در گذشته برای آنها فراهم می آورده را به فرصت هایی برای پیشرفت تبدیل کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با نگاهی اجمالی به سخنان مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان در مورد صیانت از منابع طبیعی توسط کشورهای اسلامی و نقشه های غرب برای تسلط مجدد بر منطقه بعد از روی کار آمدن دولت های اسلامی جدید، به موضوع پرداخته شود و بر اهمیت منابع طبیعی برای تحت فشار قرار دادن نظام سلطه و غرب تأکید و راه کارهایی ارائه شود.
۲.

تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون اساسی اصول حقوقی قانون عادی قوانین کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۸ تعداد دانلود : ۷۵۹۳
تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل میآید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ مینماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند میباشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را تبیین کند، مدت ها مدنظر حقوق دانان بوده، ولی به دلایلی که شاید دشواری کار از آن جمله باشد، این عقیده عملی نشده است. این مقاله، با نگرشی فلسفس به اصول و مبانی تفسیر، این نظر را میپذیرد که کار تفسیر قانون باید بر عهده نهاد انتخابی باشد، تا مبادرت به ارایه تفسیر معقول، بیطرف و متعارف از قوانین بنماید.
۳.

الگوی رژیم پارلمانی در نظام مبتنی بر حاکمیت الهی و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 553 - 571

کلیدواژه‌ها: حاکمیت الهی ساختار سیاسی رژیم پارلمانی ریاست جمهوری ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۰ تعداد دانلود : ۸۸۹
نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.
۴.

استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای از منظر حق بر توسعه برای جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر بازنمایی آن در رسانه ها و اندیشکده ها ی آمریکایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 205-230

کلیدواژه‌ها: انرژی هسته ای حق بر توسعه حقوق بشر ان.پی.تی رسانه برون مرزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز برای حق بر توسعه کشورها است و این امکان در سال ها ی متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و بهره گیری از آنچه که در رسانه های بین المللی بازتاب یافته، درصدد پاسخگویی به این سؤال است که استفاده کشورها، از جمله ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای در راستای «حق بر توسعه» چگونه با موازین حقوق بین الملل، قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود مادامی که یک قاعده مسلم حقوق بین الملل، حق بر توسعه فناوری و دانش صلح آمیز هسته ای را از دولت ها سلب نکرده باشد، توسعه در کلیت آن از جمله در حوزه فناوری هسته ای نه تنها ممنوع نبوده، بلکه می تواند در راستای «حق بر توسعه» و حقوق بشر و نیز به موجب حقوق بین الملل عام مجاز باشد. رسانه های برون مرزی نیز می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی، خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران از نهادهای بین المللی، قدرت ها ی بزرگ و صاحبان باشگاه هسته ای در جامعه بین المللی و جنبش نم (NAM) تبدیل نمایند.
۵.

مسئولیت شورای امنیت در قبال بحران های زیست محیطی تهدید کننده صلح و امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۲ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 85 - 102

کلیدواژه‌ها: تغییرات زیست محیطی شورای امنیت امنیت انسانی صلح بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۷۷
تغییرات آب هوایی در نتیجه گرم شدن زمین و پیامد های آن، ناشی از فعالیت های بشری است که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری رابا خطر مواجه ساخته است. دبیرکل سابق ملل متحد جناب اقای کوفی عنان در دستور کار پیشنهادی برای اجلاس سران در سپتامبر 2005 که توسط هیئت مخصوص وی تهیه گردیده بود، تخریب محیط زیست را از جمله تهدیدهای اجتماعی علیه امنیت دسته جمعی قلمداد کرده وآن را در کنار تهدیدهای امنیتی آورده است که خود نمایان گر اهمیت این موضوع می باشد. ممکن است پیامدهای متفاوت تغییرات جوی در حوزه های مختلف، بستر وقوع درگیری و مخاصمه را در سطح داخلی و بین المللی فراهم آورد. این پیامدها تأثیرات متفاوتی روی هر دولت خواهد داشت. صدور آلودگی همواره می تواند امنیت انسانی را به خطر انداخته و موجب ایجاد رقابت برای حیات شود. در این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات زیست محیطی بر امنیت بشری و نقش شورای امنیت که به عنوان مسئول حفظ صلح وامنیت بین المللی در منشور شناخته شده است می تواند بر عهده داشته باشد خواهیم پرداخت.
۶.

قوای سه گانه ایران و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 1 - 47

کلیدواژه‌ها: جامعه سیاسی قدرت آزادی حقوق شهروندان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۲
در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادی های انسان، وجود دولت صاحب اقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادی های مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی به عنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی می پردازد.
۷.

نقش گفت وگوی تمدن ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 173 - 197

کلیدواژه‌ها: ارتقای صلح حقوق بشر گفت و گوی تمدنها صلح مثبت رفع تعارض ادیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۶
در اعصار مختلف، ادیان به دلایل گوناگون اقدام به گفت و گو و هم اندیشی با یکدیگر می پرداختند؛ زیرا نیاز به هم اندیشی مشترک را درک می نمودند و همزیستی و همبستگی جهان را جدای از یکدیگر نمی پنداشتند. بر همین اساس در زمان حاضر نیز اسناد بین المللی متعددی از جمله دو پیمان نامه بین المللی حقوق بشری تدوین یافتند تا بتوانند در کنار ارتقای حقوق بشر و مفاهیم مشترک میان تمامی ادیان، صلح را در سطح جهانی گسترش دهند و موجبات رفع ناهمگونی های غیرذاتی و غیرمهم را فراهم آورند که در این زمان نیز، گفت و گوی تمدنها همچنان دارای اهمیتی مهم است و نقش خود را از دست نداده است. نقش گفت و گوی تمدنها تا آنجا دارای اهمیت است که نه تنها می تواند صلح مثبت و دائمی را در سطح بین المللی موجب شود و توقف تعارض به مقدسات سایر ادیان را به طور قاطع مورد تثبیت قرار دهد، بلکه موجبات ارتقای مفاهیم نوین حقوق بشر را حتی در درون کشورها نیز به همراه داشته باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تا کارکردهای گفت و گوی تمدنها به صورت تئوری و عملی مورد بررسی قرار گیرند و نقش گفت و گوی میان تمدنهای جهانی بر ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح، بررسی شوند.
۸.

جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 187 - 205

کلیدواژه‌ها: امنیت سند رسمی مالکیت معاملات حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
امنیت مالی شهروندان، اصلی است که مولد سیستماتیک سازی و پایداری نظم حقوقی و تضمین گر حقوق شهروندی و اجتماعی است که نه تنها امروزه در کانون توجه قرار گرفته است بلکه اهمیت آن دوچندان شده است و به نوعی به اصل الهام بخش کل سیستم حقوقی تبدیل شده است. از این منظر مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی مسائل امنیت مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که اسناد رسمی چگونه می توانند موجبات تحقق امنیت مالی را فراهم نمایند؟ و این مسئله در فقه و حقوق موضوعه چگونه مطرح شده است؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض مطرح است که «به نظر می رسد که اسناد رسمی و بهره گیری از آنها می تواند حس ناامنی حقوقی و مالی را در جامعه از بین برده به همان نسبت احساس امنیت مالی در کنار امنیت حقوقی را ارتقاء دهد که این مسئله هم در فقه امامیه و هم در حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است.» نتیجه ی کسب شده از مقاله این است که اگر چه در قوانین موضوعه و فقهی ایران بر سند رسمی تاکید شده است، ولی در عمل مالکیت بسیاری از املاک و مستغلات مبتنی بر اسناد و مدارک عادی بوده و فاقد سوابق ثبتی است که در صورت ابطال سند رسمی، موجبات عدم امینت حقوق مالی شهروندان فراهم می شود. پیشنهاد ارائه شده این است که می توان با نگاهی نو و جدید مبتنی بر فقه اسلامی که بر نوشته و سند، تاکید دارد، از سند رسمی در راستای تضمین حقوق مالی شهروندان بهره برد.
۹.

تأملی بر ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی ناشی از فناوری هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶ 113 - 125

کلیدواژه‌ها: حق توسعه اقتصادی تعهدات دولت ها تحریم های هسته ای فناوری هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
حق توسعه اقتصادی جلوه ای از توسعه است که در ادبیات حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. این حق به منزله یکی از حقوق اولیه دولت ها و نتایج طبیعی حاکمیت آن ها موضوعیت می یابد و از حقوقی است که منشور ملل متحد بر آن استوار شده است و به موجب آن، دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه با یکدیگر همکاری کنند. پرسشی که مطرح می شود این است که ماهیت این تعهد و تکلیف دولت ها در برابر حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً درمورد توسعه دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای چیست؟ با وجود ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی درخصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای درحال توسعه، با توجه به این که حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور به صورت کلی مقرر شده است، این پژوهش نشان می دهد تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها ازجمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد می شود آن رابه عنوان تعهداتی ایجابی و مثبت از جانب دولت های توسعه یافته و هسته ای در قبال کشورهای درحال توسعه برای همکاری و انتقال دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای تلقی کرد. بر همین مبنا، نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی کنکاش و پاسخ گویی تفصیلی به پرسش مذکور است.
۱۰.

چالشهای حقوقی تحریمهای یک جانبه آمریکا و تأثیر آن بر حق سلامت در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری (مطالعه موردی ایران)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: چالش حقوقی تحریم یکجانبه حق سلامت رای موقت دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
آمریکا ازدهه هفتاد(1990 )و بعد از خروج یک جانبه از توافق هسته ای تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کرده که نظام سلامت و حقوق بیماران را از نظر دسترسی به داروهای اساسی با توجه به تحریمهای بانکی و اقتصادی با تهدید جدی روبرو کرده است. با توجه به رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر کاهش میزان تحریمها از سوی آمریکا علیه ایران چالشهای حقوقی متعددی را می توان متصور شد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا بر حق سلامت بیماران در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش است که چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا را در غالب چالشهای حقوق بشری و چالشهای نقض قوانین بین المللی بررسی می کند.روش مطالعه پژوهش تبیینی- علی با بررسی و مطالعه اسنادمربوط به حوزه سلامت در ایران بدست می آید.
۱۱.

دیپلماسی حقوقی و حل مساله هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 195 - 226
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
دیپلماسی که به اندازه روابط بین دولت ها قدمت دارد، هیچ گاه به موضوعی خاص تعلق نداشته و به یک شکل مدل سازی نشده و همیشه مورد بحث محافل علمی حقوق و روابط ب ین الم لل بوده است. در این مقاله ما به نوعی نگاه جدید از دیپلماسی تحت عنوان دیپلماسی حقوقی اشاره خواهیم کرد و این سوال که آیا دیپلماسی حقوقی مسئله هسته ای ایران را حل کرد یا خیر پاسخ داده خواهد شد. باید توجه داشت که دریک سیستم حقوق بین المللی که برپایه پوزیتویسم منفعت طلبانه و رئالیسم سیاسی قراردارد، چیزی نمی تواند جای تئوری بازی را پرکند. دیپلماسی حقوقی همان لزوم به کارگیری حقوق بین الملل و استدلال و برهان طلبی در عرصه مذاکره است که مورد توجه مذاکره کنندگان هسته ای ایران قرار گرفته بود. دردیپلماسی حقوقی مذاکره کنندگان می بایست با استفاده از طرح دعاوی حقوقی علیه طرف های مقابل بر اساس اصول حقوق بین الملل موجود و نیز اصولی که به نظر طرف مدعی در زمره اصول حقوقی قرار می گیرند، اهداف و منافع خود را دنبال نماید.
۱۲.

بررسی تحلیلی مبانی حق اعتصاب کارگران با رویکردی برآموزه های فقهی و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 55 - 76

کلیدواژه‌ها: حق اعتصاب مبانی حق اعتصاب مبانی فقهی حق اعتصاب کارگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
اتحادیه های کارگری، نوعی جنبش کارگری هستند که به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و آزادی های اساسی، بین کارگران مزد بگیر، در صنعت و تجارت، پدیدار گشته اند. این سازمان ها، ابتداء، از طریق مذاکره با گروه های کارفرمایی می کوشند تا به اهداف و حقوق تعیین شده ی اعضای خود دست یابند و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب، از آخرین و مهمترین حربه ی خود، که همان حق اعتصاب است، تحت شرایطی ویژه، بهره می گیرند؛ مقاله ی پیش رو، درصدد است تا با گردآوری اطلاعات و بررسی ادبیات موضوع، به روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از اسناد و منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه و مبانی حق اعتصاب کارگران در آموزه-های فقهی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، مبانی فقهی و نظام حقوقی ایران بررسی می شود. یافته ها، ازیک طرف، از رابطه ی معناداری میان بروز اعتصاب و ضعف قدرت اتحادیه ها، نشان دارد و از طرف دیگر، پذیرش چنین حقی، مستلزم ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان های سندیکایی است. کارآمدی نیز زمانی حاصل می شود که منطبق با شیوه نامه های بین المللی و با محوریت اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد باشد؛ لکن شواهد نشان می دهد که حقوق موضوعه با نگرانی و عدم صراحت به این حق می نگرد و مواجه ی دولت ها و از جمله، نظام حقوقی ایران، متفاوت با آموزه های فقه اسلامی است که جواز اعتصاب و اعتراض را مبتنی بر اصولی چون: حلیت و آزادی، تأیید می کند.
۱۳.

بررسی تحلیلی جایگاه حق مذاکره و گفتگوهای جمعی سندیکایی در نظام بین الملل و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 84 - 102

کلیدواژه‌ها: سازمان کارگری مذاکره گفتگو کارگران و کارفرمایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
بنیان سازمان های کارگری را می توان متأثر از حوادثی چون جنگ های جهانی و ظهور انقلاب صنعتی در جهان دانست. این نهادهای اجتماعی؛ توانایی آن را دارند که با انجام گفتگوهای جمعی در راستای منافع اعضا، بهبود شرایط کار عادلانه و تحقق عدالت مزدی را در تمامی ابعاد به ارمغان بیاورند؛ بنابراین در این مقاله هدف آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که «وضعیت جایگاه حق مذاکره و گفتگوی سازمان های کارگری در نظام جهانی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟». در این راستا، با بررسی سیر تحولات و انطباق آن با استانداردهای بین المللی؛ مصادیق داخلی در نظام حقوقی ایران ارزیابی شد؛ یافته ها نشان داد گفتگوهای جمعی برای رفع معضلات محیط کار؛ آسان ترین کم هزینه ترین طرق حل اختلاف است؛ لکن با وجود اسناد الزام آور و تأکیدات مجامع حقوق بشری؛ تاکنون ایران به مقاوله نامه های بنیادینی چون شماره 98 و87 سازمان جهانی کارنپیوسته است؛ شواهد حاکی از آن است که عدم الحاق، نافی عمل به تکلیف از سوی کشورها نبوده؛ ولی وجود تعارضات بیشماردرنظام حقوقی ایران بالاخص قانون شوراهای اسلامی کار و فصل ششم و هفتم قانون کار و نیز مداخلات ناصواب دولت؛ ازدلایل عدم ایجاد ساختارهای حقوقی عادلانه و منطبق با شیوه نامه های بین المللی است.
۱۴.

مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 549 - 564

کلیدواژه‌ها: کارگزار حمل وکیل ید امانی بارنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه و هدف: مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا از موضوعات مهمی است که با توجه به حجم بالای حمل ونقل بار از مسیرهای هوایی نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر این است که با توجه به مقررات مختلف قانون مدنی و قانون تجارت و کنوانسیون های بین المللی، مبنا و حدود مسئولیت کارگزار حمل هوایی کالا را مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون تجارت ایران، به دلیل آنکه در زمان تصویب آن، کارگزار حمل به معنای امروزی وجود نداشته، مقررات اختصاصی در قبال کارگزار حمل وجود ندارد. در چند دهه اخیر در حوزه صنعت حمل ونقل، متصدیان حمل هوایی به دو دسته کریرها و فورواردرها که معادل فارسی آن کارگزار حمل می باشد تقسیم گردیده اند. کریرهای هوایی شرکت ها و مؤسسات حمل هوایی هستند که صاحب وسیله حمل هوایی بوده و مستقلاً بارنامه حمل صادر نموده و طرف قرارداد کارگزار حمل قرار می گیرند. نتیجه: در مقابل کارگزاران حمل هوایی یا فورواردرها چگونگی عملیات حمل هوایی کالا را از طرف مالک کالا طراحی نموده و بدون آنکه خود مالک وسیله حمل هوایی باشند با مالک و ارسال کننده کالا، قرارداد حمل تنظیم و بارنامه صادر می کنند و سپس با تحویل کالا به متصدی حمل مالک هواپیما، برنامه حمل هوایی را هدایت نموده و پس از رسیدن کالا به مقصد، با تحویل گرفتن کالا از شرکت هواپیمایی مالک هواپیما، کالا را ترخیص و به گیرنده تحویل می دهد. 
۱۵.

خروج از معاهدات زیست محیطی و لزوم رعایت قواعد و مقررات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2775 - 2799

کلیدواژه‌ها: توافقنامه پاریس تغییرات اقلیمی رویکرد یکجانبه گرایی کربن صفر گازهای گلخانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۱
در نتیجه فعالیت های بشر در چند دهه اخیر، وضعیت محیط زیست، کره زمین را با صدمات جبران ناپذیری مواجه ساخته است. همین مسئله دولت ها را بر آن داشته است تا قوانین و مقررات محیط زیستی مختلفی را در همه ابعاد تدوین و اجرا کنند. هدف این مقاله بررسی مبانی الزام کشورها به رعایت قواعد و مقررات بین المللی محیط زیست با تاکید بر رویکرد یکجانبه گرایی برخی کشورها نسبت به خروج از معاهدات زیست محیطی است. نتایج نشان می دهد، توافقنامه پاریس بیشترین تمرکز خود را بر کشورهای در حال توسعه دارد. درحالی که بیشترین آلودگی زیست محیطی را کشورهای توسعه یافته ایجاد می کنند. بدعهدی برخی کشورها مانند آمریکا، چین و روسیه و خروج و نادیده گرفتن این کنوانسیون به روشنی نشان داد که برخی کشورها در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرده اند. در نتیجه مقابله با این چالش های موجود در جهان شامل همکاری همه دولت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی برای اولویت دهی به کاهش خطر و همچنین انصاف و عدالت در تصمیم گیری و سرمایه گذاری است.
۱۶.

تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۵۲-۳۵

کلیدواژه‌ها: تفسیر قضایی قانون اساسی حقوق اداری اساسی سازی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۷
بی شک با وجود خلاء، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. به گونه ای که صلاحیت تفسیری مقامات قضایی بایستی مبتنی بر اصول و قواعد ضابطه مند مندرج در قانون اساسی باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم، بر همین مبنا، صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه های قانونمند دارد که سازوکارهای مشارکت چنین نهادی در فرایند اساسی سازی حقوق اداری نیز به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرایند صیانت از قانون اساسی تحقق می یابد. هدف از این نوشتار، با توجه به ارتباط نزدیک و معنادار حقوق اداری با حقوق اساسی، نحوه استانداردسازی تفسیر قضایی مبتنی بر قانون اساسی و ارائه ضابطه های اعمال پذیر بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی به ویژه اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مساله حائز اهمیت این نوشتار راجع به نقش تفسیر قضایی قانون اساسی در سایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری برای صیانت از قانون اساسی و اساسی حقوق اداری، نتایج نوشتار حاضر نشان می دهد که نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و نهادها و دادگاه های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری در جایگاه تفسیر قضایی با لحاظ اصول و قواحد حاکم بر حقوق اداری به خوبی آشکار می شود. لذا نوشتار حاضر با تمرکز بر نگرشی حقوقی به موضوع تفسیر قضایی قانون اساسی به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای پردازش شده است.
۱۷.

The Prospect of Customs Cooperation with the Navy in Facilitating Maritime Transport Trade and International Trade Development(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۱۱, Autumn ۲۰۲۳ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: Cooperation of Customs Armed Forces trade facilitation maritime transport Development of International Trade

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۰
Nowadays, along with the expansion of the era of globalization, the prosperity of trade, and internationalization, countries pay great attention to customs affairs to facilitate commercial issues. In this regard, they have tried to establish the security of this important process by involving the Navy. Therefore, the present research is trying to investigate the prospect of customs cooperation with the navy forces in facilitating maritime transport trade and developing international trade. From this point of view, following the expansion of the conceptual space of the subject, the role of the navy forces in facilitating maritime transport trade and the development of international trade will be investigated. According to the subject documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the process of collecting information in this research is library. The findings of this article indicate that "the relationship between customs cooperation with the navy forces is an interactive and mutual one, in a way that customs and commercial activities can create conditions in which the navy forces benefit and by establishing maritime and commercial security, navy forces can provide the necessary ground for facilitating maritime transport trade and the development of international trade.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان