سید محمدحسین کاظمینی

حاکمیت قانون به عنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان، مفهومی اولیه دارد. در پارادایم های مختلف عناصر و مؤلفه های اصلی و اولیه، مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است. برخی این گزاره ها را، دلایل و قانونیبودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کرده اند. در مقام نظریه پردازی و اجرا نیز ممکن است مفهوم ها، برداشت ها و تحلیل های مختلفی ارائه شود. از قبیل برداشت های شکلی، ماهوی، غایت انگار و ابزار انگار. مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشت ها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین مینماید.

شناخت «مسأله» در پژوهش های مربوط به حوزه خانواده، دارای دو رکن مهم است؛ یکی این که آیا اساساً مسأله ای در حوزه مورد بررسی وجود دارد یا پژوهشگر دچار توهم وجود مسأله شده است. دیگر این که بر فرض وجود مسأله، سنخ آن چیست. برای پی بردن به وجود مسأله، لازم است محیط علمی ـ فرهنگی خانواده شناخته شود. در همین راستا شناخت پارادایم حاکم، تشخیص مکتب فکری مرتبط با مسأله و نظریه علمی که خاستگاه مسأله واقع شده نیز ضرورت دارد. همچنین برای شناخت مسأله لازم است به تحلیل جنبه های کاربردی رفتاری مسأله، مانند حوزه دانش و نظام رفتاری مربوط به آن نیز پرداخت. در سنخ شناسی مسأله امور مختلفی چون بررسی ماهیت شناختی یا غیرشناختی مسأله، شناخت حقوق و آزادی ها، تحلیل کارکردها، آثار و پیامدها و تعیین سیاست گذاری، اصول، قواعد و مقررات حقوقی ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی موارد یادشده که از ضروریات تألیف یک مقاله پژوهشی است، می پردازد.

تولید علم، فرایند شکل گیری و توسعه مرزهای دانش و نیز چگونگی تغییر و تحولات علمی از مسائلی است که مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه علم بوده و دیدگاه هایی نیز در این باره ارائه شده است. اگر چه می توان گفت که امکانِ توسعه، پیشرفت و حتی دگرگونی علم مورد توافقی همگانی است، اما در اینکه این پیشرفت و تحول مدیریت پذیر است یا خیر، بحث و گفتگو وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند با نگاهی اجمالی به نظریات پیشرفت علم در ادبیات موجود، با رویکردی قیاسی استقرایی و با استفاده از روش های فراتحلیل، نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی را تبیین کند. در این نظریه چهارچوب کلان، عناصر کلیدی و مؤثر در تحول علوم انسانی احصاء و با اولویت سنجی و وزن دهی هر کدام، چگونگی ترابط و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر در راستای تحول در علوم انسانی بررسی می شود. عوامل جامعه شناختی، یعنی نهادهای سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و رسانه در سپهر ارزش های دینی و اصول عقلانی مهم ترین عوامل تأثیرگذار در مدیریت تحول علوم انسانی به شمار می آیند.

متناسب با مبانی معرفتی مختلف عناصر سازنده و هویت بخش قانون متفاوت است و در نظام های حقوقی به گزاره ای واحد اطلاق قانون نمی شود. همین مسئله در تفاوت رویکردها و برداشت های از قانون نیز تأثیرگذار است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر سازنده و هویت بخش قانون کدام اند؟ و نظام های حقوقی با چه رویکردی قانون را فهم و تحلیل می کنند؟ اگر در نظامی حقوقی بر عنصر محتوایی و مفادی قانون تأکید شود، رویکرد غیراستقلالی و اگر عنصر شکلی و ساختاری مورد توجه باشد، رویکرد استقلالی به قانون اولویت می یابد. هسته سخت نظام حقوقی اسلام اراده حکیمانه شارع است. ازاین رو قانون و تمامی مؤلفه ها و مفاهیم درونی این نظام خود را با این هسته سخت تبیین و در افق آن تعریف می کنند. در نظام حقوقی اسلام قانون از دو اتم محتوایی- مفادی و شکلی-ساختاری تشکیل شده و با رویکردی غیر استقلالی به آن نگریسته می شود.

نظریه حقوقی اسلام مجموعه گزاره ها و آموزه های نظام مند است که می تواند قواعد حاکم بر روابط اجتماعی انسان را که دارای ضمانت اجرا بوده تحلیل نماید. این نظریه بر اساس بنیان های نظری هستی شناختی و انسان شناختی، مبنای الزام قواعد حقوقی را اراده حکیمانه شارع دانسته است و این اراده بر اساس منابع شناخته شده و روش شناسی تقنینی و تفسیری متناسب با مبنا و منبع و هماهنگ با ابعاد وجودی انسان و غایت مندی آخرت گرایانه وی در قالب اصول، قواعد، نهادها و سازمان های حقوقی متناسب با نیازهای متفاوت فردی و اجتماعی قابل استخراج و فهم است. بر اساس این نظریه اگرچه اراده شارع در بازه زمانی مشخص و در جامعه ای با ساختار سنتی ابراز گریده است، اما با ظرفیت های وسیع خویش توان تنظیم روابط متنوع اجتماعی در دوره های مختلف و جوامع گوناگون را دارد. این نظریه به لحاظ معرفتی مرزهای خویش را با نظریه های انسان محور و حتی دین محور مشخص نموده است. با وجود ترسیم مرزها و بیان سلبی نسبت به نظریه های رقیب به لحاظ اثباتی دسته وسیعی از مکاتب و نظریه های خرد را در خود جای داده است. نظریه حقوقی اسلام می تواند ابعاد مختلف نظام حقوقی منسجمی را در برابر نظام های حقوقی دیگر ترسیم کند.

اصطلاح «فلسفه مضاف» از جمله اصطلاحاتی است که در دهه های اخیر در ادبیات فلسفی مورد توجه، تبیین و تحلیل برخی اندیشمندان در کشور قرار گرفته است. فلسفه مضاف در کنار فرصت ها و فوایدی که می تواند در پی داشته باشد، می تواند زمینه ساز تهدیدها و کژتابی هایی نیز شود. البته بیش از آنکه تبدیل به فرصتی برای بازفراوری تراث غنی فلسفی و تمرکز بر مسائل بومی شود، ما را درگیر ادبیات و مسائل موطن و خاستگاه خود کرده است. نویسنده بر این باور است دلیل این امر را در دو محور باید مورد توجه قرار داد: نخست غفلت از عقبه تاریخی و معرفتی شکل گیری فلسفه مضاف و دوم عدم توجه به فهم دقیق تحولات و تطورات معنایی فلسفه در بُرش های مختلف تاریخی؛ از این رو نوشتار پیش رو سعی دارد با تحلیل زمینه های شکل گیری فلسفه مضاف و تبیین تطورات معنایی فلسفه با نگاهی ارزیابانه تعاریف ارائه شده از فلسفه مضاف در کشور را بررسی نماید.

اندیشه و نظام متعین حقوقی در نسبت با امر انضمامی که تاریخیتِ امور را پی می گیرد، مسئله ای است در نقطه مقابل آنچه قاعده گراییِ حقوقی مترصد آن است. قاعده -هنجارگراییِ حقوقی با تلقی مکانیستیِ انتزاعی از مفاهیم، مقولات و امور حقوقی به مواجهه با واقعیتِ متعین می پردازد و در پِی آن امر انضمامی و نگره تاریخی نسبت به امور را کنار می نهد. هرچند اندیشیدن انضمامی نسبت به امور در میان متفکران حقوقی دارای مکاتب و مشارب عدیده ای است، اما یکی از این مکاتبِ مهم و اثرگذار، نئوکانتینیسم است که هرچند در وهله اول در تعارض با تفکر تاریخی نسبت به امور به نظر می آید، اما در امتداد خود با اندیشمندانی همچون گوستاو رادبرخ در ضمنِ نگاهداشت تفکیک «هست» از «باید»، امر تاریخی را در اندیشه، مفاهیم و مقولات حقوقی داخل ساخته و تبعاً قائل به تطورِ اندیشه های حقوقی بر بستر ادوار تاریخی و ناظر بر تعریفِ خاص هر دوره از انسانِ نوعی است. پرداختن به جایگاه انسان در تعینِ نظم و نیز اندیشه حقوقی از جمله بصیرت های حائز اهمیتی است که رهاورد این منظر برای وضعیتِ حقوقیِ بومیِ ایران به ویژه در خصوص تدوین و تنقیح قوانین و مصوبات-البته به فراخور مقتضیات خاص خود- است.

  هدف: این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش محوری است که منطق دستیابی به مبانی علوم انسانی اسلامی چیست؟ از این رو، تبیین فرایند و چگونگی دستیابی به مبانی علوم انسانی اسلامی، هدف متن پیش روست. روش: در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و در بررسی آن از روشهای فراتحلیل و نیز تحلیل فلسفی استفاده شده است. یافته ها: با توجه به مسئله محوری و هدف این مقاله، نخست چگونگی و فرایند دستیابی به "مبانی علوم انسانی اسلامی" را مورد بررسی قرار داده، سپس مبتنی بر این فرایند، به مبانی مذکور نیز اشاره می شود. نخستین گام در این فرایند، معناشناسی دقیق مبانی است. لذا با ایجاد مرزبندی مفهومی و معنایی بین مبادی و مبانی و ارائه تعریفی روشن از مبانی، بیان می کنیم بدون توجه به جایگاه، موضوع و غایت علوم انسانی اسلامی نمی توان مبانی آن را بیان کرد. نتیجه گیری: علوم انسانی از منظر جایگاه شناسی در منظومه علوم، ذیل علوم عملی و اعتباری قرار گرفته، نیازهای فردی و اجتماعی، موضوع مشترک و کلان این علوم می باشند. بنابر این، مبانی علوم انسانی اسلامی در پی گزاره هایی است که موضوع و سنخ مسائل این علوم به طور مستقیم و بدون واسطه متوقف بر آنهاست. با توجه به این نکته، گزاره های هستی شناسانه، انسان شناسانه، معرفت شناسانه و... نه به عنوان مبانی علوم انسانی، بلکه به عنوان مبادی و اصول متعارف حاکم بر مبانی علوم انسانی باید مورد توجه قرار گیرند