مریم همتی

مقدمه: ارزشیابی کیفیت مؤسسات علمی کاربردی ضروری است، چراکه منجر به بهبود مستمر کیفیت آنها خواهد شد. این پژوهش با کاربست الگوی سیستمی، در صدد ارزشیابی کیفیت درونداد ها، فرایند ها و برونداد های چهار گروه آموزشی در مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران برآمده است. روش ها: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های ترکیبی قرار دارد. در بخش کیفی، همه متخصصان در زمینه آموزش عالی، آموزش عالی علمی کاربردی، ارزشیابی آموزش عالی، استانداردسازی در آموزش عالی، اساتید مؤسسه هلال ایران و اعضای هیأت علمی، تصمیم سازان و مدیران، صاحبان تألیف و ترجمه در حوزه آموزش عالی جامعه مورد مطالعه در مرحله کیفی پژوهش را تشکیل داده است. در این مرحله نمونه ها (20 نفر) با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب گردید. در بخش کمّی، مدیران گروه، اعضای هیأت علمی، همه دانشجویان، همه دانش آموختگان و همه کارفرمایان بلافصل (مستقیم) دانش آموختگان شاغل گروه های مورد ارزشیابی، جامعه آماری را تشکیل داده اند. در این مرحله برای انتخاب نمونه ها (341 نفر) از روش نمونه گیری «در دسترس» استفاده گردید. در مرحله کیفی از ابزار «مصاحبه نیمه هدایت شده» و در مرحله کمّی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله کمی از نرم افزار PASW Statistic 18 استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که دروندادهای گروه های مورد ارزشیابی در سطح «نسبتاً مطلوبی» از کیفیت قرار دارند. همچنین کیفیت تنها عامل فرایندی تقریباً در تمام گروه ها در سطح «مطلوب»؛ و کیفیت عوامل بروندادی نیز در سطح «نسبتاً مطلوب» ارزشیابی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر وجود فاصله تا وضع مطلوب به ویژه در دروندادها و بروندادهاست. فهرست عوامل، ملاک ها و نشانگر های ارزشیابی شده سند بسیار مهمی برای مؤسسه هلال ایران و گروه های مورد ارزشیابی می باشد. وضعیت نسبتاً مطلوب و نامطلوب عوامل، ملاک ها و نشانگر ها در این سند به معنای نقاط مهم برای برنامه ریزی و بهبود می باشد

در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا سیاست های پولی و مالی در مواجهه با فشار تقاضا و شرایط تورمی با یکدیگر هماهنگ هستند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی ایران با استفاده از رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر در دوره زمانی ۱۳۶۷:۱ تا ۱۳۹۹:۴ مورد بررسی قرار می گیرد و در چارچوب نظریه بازی ها، تعادل نش، سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست در ماتریس ترکیب سیاست ها استخراج می گردد. نتایج بیانگر آن است که طی دوره زمانی فصل چهارم ۱۳۷۰ تا فصل اول ۱۳۷۱ (دو فصل) و همچنین فصل اول ۱۳۹۰ تا فصل دوم ۱۳۹۰ (دو فصل) تنها دوره هایی بوده اند که سیاستگذاران پولی و مالی به طور هماهنگ اقدام به کاهش شکاف تورم مثبت نموده اند. همچنین، مقام های پولی و مالی نیز صرفاً در سه فصل ابتدایی ۱۳۸۵ و فصل دوم ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۸۸ (۷ فصل)، برای کاهش شکاف منفی به صورت هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. بر اساس این نتایج و در چارچوب ماتریس ترکیب سیاست ها، بانک مرکزی ایران در بخش عمده ای از سال ها مطیع سیاست های مالی بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود برای برقراری هماهنگی بیش تر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی در دستور کار قرار گیرد که از آن جمله می توان به پیاده سازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورم و تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی اشاره نمود.

یکی از مجازات هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانه دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده، لذا مقاله حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می شوند می پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده اند.

مقدمه: جامعه پذیری سازمانی از عوامل بسترساز انطباق کارکنان جدیدالورود با سازمان است. عدم احساس تعلق کارکنان به سازمان و دقت ناکافی در انجام وظایف از معضلات بزرگ دستگاه های اجرایی است. مقاله حاضر با هدف کلی بررسی رابطه جامعه پذیری و تعهد سازمانی در کارکنان سازمان های داوطلبان و جوانان جمعیت هلال احمر به منظور ارتقای هریک از آنها صورت بندی شده است. روش ها: در این مطالعه، جامعه آماری کارکنان سازمان های داوطلبان و جوانان (225 نفر)، نمونه ای با حجم 134 نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی «آلن و می یر» و جامعه پذیری سازمانی جونز بود. ضریب پایایی پرسشنامه جامعه پذیری با 45 گویه، از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، عدد 69/0 به دست آمد که با حذف برخی گویه ها، پرسشنامه 34 گویه ای با آلفای کرونباخ 82/0 حاصل شد. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی 78/0 محاسبه گردید. به منظور بررسی روایی ابزار پرسشنامه ها، از نظر سه متخصص منابع انسانی بهره گیری شد. با استفاده از میانگین فرضی در آزمون t تک نمونه ای، محدوده نظرات کارکنان مشخص گردید و با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی رابطه بین متغیرها بررسی شد. یافته ها: یافته ها بیانگر این بود که بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی به صورت کل در نمونه مورد مطالعه رابطه ای وجود ندارد. بین مؤلفه تعهد مستمر و جامعه پذیری با ضریب همبستگی 209/0 رابطه در سطح معناداری 05/0 وجود دارد (016/0=sig)؛ جهت این رابطه مثبت و شدت آن ضعیف است. مقدار ضریب تعیین برابر با 156/0 بیانگر این است که متغیر مستقل جامعه پذیری توانسته 6/15 درصد از تغییرات متغیر وابسته تعهد مستمر را تبیین کند. نتیجه گیری: در نمونه مورد مطالعه، بین جامعه پذیری و تعهد سازمانی رابطه ای وجود ندارد. بین جامعه پذیری و تعهد مستمر رابطه ای ضعیف وجود دارد. بین جامعه پذیری و تعهد عاطفی و نیز بین جامعه پذیری و تعهد هنجاری در نمونه مورد مطالعه رابطه ای وجود ندارد.

مقدمه: باتوجه به اهمیت دوران سالمندی و نیاز آنها به خدمات بستری در بیمارستان با در نظر گرفتن تفاوت میان کیفیت خدمات ادراک شده از نگاه بیماران سالمند و همراهان آنها، به بررسی کیفیت خدمات ادراک شده بر اساس الگوی سروکوال از منظر سالمندان بستری و همراهان آنها پرداخته شد. روش ها: پژوهش حاضر مطالعه مقطعی - توصیفی است. تمامی سالمندان بستری و همراهان آنها در دی و بهمن ماه سال 95 در بیمارستان های هفت تیر و فیروزآبادی، 248 نفر وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سروکوال جمع آوری و در سطح معنی داری 01/0 با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در نرم افزار SPSS 20 تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمره انتظارات از خدمات در گروه سالمندان و همراهان در هر پنج بعد بیشتر از ادراک آنها بوده است که این امر حاکی از وجود شکاف منفی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات ارائه شده است. در بیماران بالاترین شکاف منفی مربوط به بعد ملموسات و تجهیزات بیمارستانی09/4- و کمترین شکاف منفی به بعد همدلی 99/1- اختصاص دارد. در بین همراهان نیز بالاترین شکاف منفی مربوط به بعد ملموسات 56/3- و کمترین شکاف منفی مربوط به پاسخگویی 14/2- است. نتیجه گیری: فراهم آوردن اطلاعات کافی در زمینه محتوای ادراک مشتری از کیفیت خدمت می تواند متولیان را در شناسایی زمینه های تاثیرگذار بر مزیت رقابتی سازمان موثر باشند. درنهایت می تواند قدمی در راستای شناسایی مشکلات بیماران سالمند بستری باشد و تصمیم گیرندگان را در مورد رفع مشکلات این قشر از جامعه یاری رساند.

طی چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بوده است که عوامل مختلفی در این افزایش دخیل بوده اند. در ایران، بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای دارایی است که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است. در این مقاله به پیروی از مطالعه شین و همکاران (۲۰۱۴) و ساهین و برومنت (۲۰۱۹) معادله بلندمدت نامتقارن بین نرخ ارز و متوسط قیمت مسکن با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی برای بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۶۹ با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفته است و تمرکز اصلی آن بر بررسی اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر قیمت ها در بازار مسکن قرار دارد. یافته های مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی غیر خطی مورد استفاده در این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت مسکن و کاهش آن موجب افزایش قیمت مسکن می شود و فرضیه عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر قیمت مسکن در بلند مدت قابل رد کردن نیست. همچنین یافته ها حکایت از عدم تقارن اثرات شوک های ارزی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که از بین دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، رشد نقدینگی و تورم دارای اثرات مثبت بر قیمت مسکن بوده و رابطه بین نرخ سود بانکی و قیمت مسکن منفی است.

مقدمه: مؤسسه و مراکز علمی کاربردی هلال احمر برای آمادگی در مواجهه با عدم قطعیت های تأثیرگذار در زمینه حوادث و سوانح کشور، باید الگویی برای توسعه سرلوحه خود قرار دهند از این رو هدف این مقاله ارائه الگوی توسعه آنها می باشد. روش: پژوهش حاضر آمیخته، توصیفی وکاربردی است. در بخش کیفی پژوهش (بخش اول)، 24نفر از نخبگان علمی کاربردی و آینده نگاری و توسعه آموزش عالی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه شد، الگوی اولیه توسعه از مصاحبه ها حاصل شد. ابزار پرسشنامه با 84 گویه برای اعتبارسنجی الگو تهیه شد. آلفای کرونباخ تمامی مؤلفه ها بالاتر از 7/0 شد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. جامعه آماری بخش کمی پژوهش (بخش دوم) 2071 نفر بود که 325 نفر بر اساس جدول مورگان و به وسیله نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان رؤسای مراکز علمی کاربردی هلال احمر استان ها (به نسبت مدرسان هر مرکز)، مدیران گروه و اعضای هیأت علمی و اساتید مدعو مؤسسه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تحلیل عاملی تأییدی با کاربرد نرم افزار لیزرل انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که بار عاملی استاندارد برای سنجش قدرت رابطه بین عامل های، آموزش و پژوهش کاربردی، اشتغال و کارآفرینی، برنامه ریزی با رویکرد آینده نگاری، آمایش سرزمین، مالی و بودجه و نیز تناسب زیرساخت ها، با گویه ها در تمامی موارد بزرگ تر از 3/0 بود و آماره t نیز در سطح اطمینان 5 درصد مقداری بزرگ تر از 96/1 بود. نتیجه گیری: به منظور ارائه الگویی بهینه برای توسعه مؤسسه و مراکز جمعیت هلال احمر ضروریست شش مؤلفه آموزش و پژوهش کاربردی، اشتغال و کارآفرینی، برنامه ریزی با رویکرد آینده نگاری، آمایش سرزمین، بحث مالی و بودجه و تناسب زیرساخت های توسعه نسبت به سایر مؤلفه ها در اولویت قرار گیرند.

رابطه بده -بستان تورم و شکاف تولید تحت هر یک از تصریح های منحنی فیلیپس متفاوت است و سیاست پولی بهینه با فرض هر یک از این تصریح ها نیز فرق می کند. با درک اهمیت موضوع و به منظور شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با واقعیات آشکارشده در اقتصاد ایران، در این پژوهش با استفاده از چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و تحلیل بیزی، طیف وسیعی از مدل های قیمتگذاری شامل مدل اطلاعات چسبنده، چسبندگی دوگانه (چسبندگی همزمان قیمت و اطلاعات)، کالوو تعمیم یافته، چندبخشی و هایبرید مقایسه و ارزیابی شده است. به منظور مقایسه مدل های قیمتگذاری مختلف در این پژوهش از چهار معیارِ مقایسه احتمال پسین مدل ها، مقایسه گشتاورهای داده های شبیه سازی شده مدل با داده های دنیای واقعی، مقایسه خودهمبستگی نرخ تورم واقعی با میانه توزیع پسین هر یک از مدل ها، و بررسی توابع واکنش آنی استفاده شده است. بر اساس نتایج، منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه نسبت به سایر تصریح های فیلیپس با واقعیات آشکارشده در اقتصاد ایران سازگاری بیش تری دارد. در تصریح منحنی فیلیپس تحت چسبندگی دوگانه، علاوه بر جزء تورم انتظاری، جزء با وقفه تورم نیز به صورت درون زا (به دلیل فرض همزمان دو نوع چسبندگی قیمت و اطلاعات) ظاهر می شود.

در این تحقیق اثرات تکانه متغیرهای مالی دولت بر مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۳ با تواتر فصلی ارزیابی گردیده است. برای این منظور، از الگوی تصریح شده تاگالاکیس (۲۰۰۸) و هریستوف (۲۰۱۳) استفاده شده که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تعدیلاتی در آن اعمال شده است. نتایج نشان داده است که تکانه های درآمدهای مالیاتی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در چرخه های تجاری معنی دار نبوده و مخارج جاری دولت در دوره های رونق و رکود اقتصادی و مخارج عمرانی تنها در دوره رکود اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی داشته است. اما شدت اثرات تکانه های مخارج جاری دولت در دوره های رکود بیشتر از رونق بوده و همچنین اثرگذاری تکانه های مخارج جاری در مقایسه با مخارج عمرانی دولت بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در دوره رکود بیشتر است.

اقتصاد ایران برای چندین دهه است که درگیر معضل نرخ های تورم بالا و پرنوسان بوده و این مساله در چند سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. برای کنترل نرخ تورم سیاستگذار پولی اقدامات مختلفی انجام داده است که از جمله آنها اعلام اجرا و پیاده سازی رژیم هدفگذاری تورمی در سال ۱۳۹۹ بود که در عمل با موفقیت چندانی همراه نبود. بررسی پیش شرط های انجام هدفگذاری تورمی نشان می دهد که در ایران به جز امکانات مناسب تحلیلی همچون مدل های لازم برای پیش بینی تورم و سایر متغیرهای مرتبط، بقیه پیش شرط ها وجود ندارد. همچنین، بررسی ساختار تورم حاکم در اقتصاد ایران در حال حاضر و واقعیات آشکار شده در این زمینه نشان می دهد که برای کنترل تورم در اقتصاد ایران هیچ راه حلی بدون توجه به بخش «خوراکی ها و آشامیدنی ها» و بخش «مسکن، سوخت و روشنایی» وجود ندارد. همچنین به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته، اعمال سیاست های انقباضی پولی با محدودیت هایی مواجه شده و رشد نقدینگی بیش از آن که پیشران تورم باشد، تعقیب کننده نقدینگی است، پس کنترل تورم تنها از طریق سیاست های پولی ممکن نیست و سیاستگذار مالی نیز باید در این حیطه نقش آفرینی کند.

این پژوهش به هدف"واکاوی عوامل کلیدی مؤثر برافزایش طلاق بین زوجین ساکن شهر آباده" انجام شده است. شرکت کنندگان شامل مدیران و روان شناسان فعال مراکز مشاوره (59 نفر) و زوجین در شرف طلاق (با محدودیت سنی 20 تا 60 سال به تعداد60 نفر) در مجموع 119نفر در شهر آباده بودند. روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع در دسترس انتخاب شد. روش تحقیق شیوه آمیخته کیفی (رویکرد فراترکیب) و کمی (شیوه توصیفی همبستگی) بود. روایی از نوع محتوایی در هر دو شیوه کیفی-کمی، به صورت قابل قبولی مورد تائید قرار گرفت و پایایی در رویکرد فراترکیب بر مبنای شاخص های لینکلن و گوبا (1985) و در بخش کمی با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ تائید شدند. جهت تحلیل یافته های این مطالعه در بخش کیفی از اسنادکاوی و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج در نهایت نشان داد، عوامل شخصیتی- خانوادگی، عوامل محیطی، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل جسمی- روان شناختی و عوامل مالی- اقتصادی، بر افزایش طلاق تأثیر معنادار دارد. به نظر می رسد داشتن یک شخصیت فردی قوی، همراهی خانواده ها، تقویت درآمد اقتصادی، بهبود شرایط جسمی و روانی زوجین و حضور در محیط های آرام و شاد در کنار توجه ویژه زوجین و خانواده های آن ها به مقوله های فرهنگی قبل از شکل گیری ازدواج از مواردی است که می تواند تا حدود زیادی از بروز طلاق و پیامدهای منفی حاصل از آن جلوگیری نماید.