محسن کدیور

آقای کدیور در موضوع نحوه اجرای اصول 94 و 96 قانون اساسی، که به انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین اسلام و مسئولیت شورای نگهبان در این زمینه مربوط می‏شود، سخن گفته است. از نظر وی، تنها وظیفه شورای نگهبان، تشخیص عدم مغایرت این مصوبات با احکام است و در این زمینه کافی است که تنها یک فقیه نظری داده باشد تا از مخالف بودن قانون با شرع جلوگیری کند.

در نخستین کتابشناسى، به زبان فارسى، در باره کندى پس از آشنایى با جایگاه رفیع کندى در میان عالمان و فیلسوفان از امتیازات ویژه «فیلسوف عرب» سخن گفته شده است. سپس با بیان تاریخچه مختصر انتشار رسائل کندى و معرفى کتابشناسى‏هاى مختلف از آثار کندى، به ارزیابى معتبرترین آثار منتشر شده در باره کندى پرداخته شده است. در بخش اوّل کتابشناسى، شش مجموعه از آثار کندى و 46 کتاب و رساله منتشر شده کندى با مشخصات کلیه چاپ و ترجمه‏هاى آنها و هفت رساله مخطوط منتشر نشده کندى معرفى شده است؛ البته بیش از 54 آثار کندى به زمان ما نرسیده است. در بخش دوّم کتابشناسى، آثارى که درباره کندى نوشته شده معرفى شده است. سیزده کتاب از قدیمى‏ترین منابع عربى در باره کندى؛ پانزده تک نگارى عربى درباره کندى؛ 26 مقاله و کتاب فرعى عربى، هفت مقاله و رساله فارسى و 31 مقاله و کتاب به زبانهاى لاتین، ایتالیایى، آلمانى، فرانسوى و انگلیسى در باره کندى در عالم منتشر شده است.

در هیچ یک از آیات قرآن، از زندان به عنوان یک حکم شرعى یاد نشده است؛ بلکه برعکس، زندان تهدیدى از سوى حکومتهاى بیدادگر علیه اصلاح‏طلبان است. در هر جامعه‏اى زندانى و نظام سیاسى نسبت عکس دارند. حضرت یوسفعلیه السلام «زندانى اسوه» قرآن است.

در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس­الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم­ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران و قانون­گرایی از مهم­ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدل­های نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می­باشد.

آنچه در ذیل آمده است، تلخیصى از مقالات مفصل نویسنده است که با حذف حواشى و زوائد، تقدیم خوانندگان محترم مى‏شود. یکى از ارکان نظریه «ولایت انتصابى مطلقه فقیهان»، انتصاب است. انتصاب فقها به ولایت بر مردم در آیات و روایات ذکر نشده، بلکه حاصل ابتکار و برداشت فقیهان از برخى روایات است. تنها راه انتساب حکومت به دین، انتصاب حاکم از سوى شارع نیست، همین که حاکمیتى عملاً اهداف متعالى دین را پیگیرى کند و قوانین آن منافاتى با شرع نداشته باشد، حکومت دینى است. مردم از بین مؤمنان کاردان، زمامداران دینى را انتخاب مى‏کنند و زمامداران از مشورت فقیهان نیز همانند دیگر متخصصان در حوزه تخصصى‏شان (یعنى در احکام و تکالیف شرعى) استفاده مى‏کنند. حکومت انتصابى بدون رأى و گزینش بشرى قابل تحقق نیست.

در این مقاله نویسنده با اشاره به سه مؤلفه تعقل، آزادى و اصلاح‏طلبى در تعریف روشنفکرى، نسبت دین با روشنفکرى را مورد بررسى قرار مى‏دهد و تلاش مى‏کند تا به نوعى میان روشنفکرى و دیندارى پیوند برقرار نماید.

از دیدگاه نگارنده مقاله آزادى عقیده و مذهب حُسن و مطلوبیت عقلى دارد و نزد عقلا امرى پسندیده است. قرآن کریم نیز ضمن معرفى دین و عقیده صحیح، گوناگونى عقاید و مذاهب را به رسمیت شناخته و مردم را در انتخاب دین آزاد گذاشته است و هیچ مجازات دنیوى بر اختیار دین وعقیده باطل تعیین نکرده است؛ گرچه منکران حق را به عذاب اخروى وعده داده است.

مصاحبه حاضر، که در دو شماره مجله ارائه شده است، با این هدف صورت گرفته است که در گام نخست، موارد تعارض و ناهم‏خوانی احکام دینی و حقوق‏بشر را «توصیف» کند و در گام بعدی به ارائه «راه حل و تجویز» در زمینه ارتباط میان حقوق‏بشر و احکام اسلامی، بپردازد. آقای کدیور میان اسلام سنتی و اسلام معاصر تمایز می‏گذارد و تفاوت‏های آنها را بر می‏شمارد.

فلسفه سیاسی افلاطون، آشکارا نتیجه آرای فلسفی اوست. در این میان، نظریه مُثُل افلاطون بیش از همه در نظریات سیاسی او تاثیر داشته است؛ به طوری که فلسفه سیاسی افلاطون را بدون فهم معنی مُثُل نمی توان درست دریافت. اندیشه های سیاسی مانند حکومت فیلسوفان، دولت ثابت و به دور از هرگونه تغییر، عدالت به معنای پرداختن هرکس به کار خود، طرح مدینه فاضله و انواع حکومت و نیز مخالفت با حکومت دموکراسی، در واقع برپایه متافیزیک افلاطون و به طور خاص نظریه مُثُل استوار است. بنابراین، در تحلیل اندیشه های سیاسی افلاطون باید همیشه نسبت آن را با نظریه مُثُل مدنظر قرار داد. نظریه مُثُل به عنوان محور کل نظام فلسفی افلاطون، مبنای فلسفه سیاسی اوست. افلاطون به قصد ساماندهی نابسامانیهای سیاسی با توسل به نظریه مُثُل می کوشد تا با رد شکاکیت در مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی، اصولی استوار برای اخلاق و سیاست فراهم آورد. از نظر افلاطون، اگر بناست دولت از ثبات و استواری برخوردار باشد، باید نسخه صحیحی از صورت یا مثال دولت باشد. مساله اصلی این مقاله، تحلیل و تبیین چگونگی ارتباط نظریه مُثُل و فلسفه سیاسی افلاطون است. به عبارت دیگر، محقق می کوشد نشان دهد چگونه نظریه مُثُل به عنوان محور کل فلسفه افلاطون، این نوع فلسفه سیاسی خاص را ایجاب کرده است. بررسی تفسیر ها و انتقادهای مختلف به فلسفه سیاسی افلاطون در پرتو نسبت فوق نشان می دهد که موضع برخی از منتقدان وی، از جمله کارل پوپر در پرتو نسبت فوق قابل تردید است.

بحث وجود زمان، بیش از آنکه محتاج استدلال و برهان باشد، نیازمند تصورّى منقّح از «نحوه وجود زمان» است. در باره «نحوه وجود زمان» در فلسفه اسلامى دو نظریهوجود دارد. در هر دو نظریه زمان امرى موجود، تدریجى الحدوث و الفناء، وجودى متشابک با عدم، صاحب حقیقتى ضعیف و بى قرار مى‏باشد. پیش ازحکمت متعالیه، زمان از معقولات اولى و مفاهیم ماهوى به شمار مى‏آمد عرضِ لازم اجسام، عرض خارجى و محمول بالضمیمه بود، وجود رابطى داشت و محتاج موضوع بود. کم متصل غیر قار الذات به حساب مى‏آمد و وجودى نقطه مانند داشت. بر اساس مبانى حکمت متعالیه، زمان درخارج وجود منحاز مستقلندارد، زمان و حرکت و مسافت (مقوله) در خارج به یک وجود موجوند. نسبت زمان به حرکت، نسبت متعین است به مبهم. زمان عرض تحلیلى اجسام مادى است و خارج المحمول مى‏باشد. وجودى سیّال و متصرّم دارد. وجودش خطى است نه نقطه مانند. با وجودِ حرکت قطعیه موجود مى‏شود. ذاتى طبیعت مادى و بعد چهارم جهان مادى است. زمان معقول ثانیه فلسفى است، اما همچون حرکت به واسطه خصلت سیلانى خود، مانند دیگر معقولات ثانیه نیست وقسم چهارم معقولات ثانیه فلسفیه را تشکیل مى‏دهد. این مقاله ضمت ترسیم هر دو نظریه بر اساس مقدمات سه گانه، نظریه اوّل را مورد مناقشه قرار داده و از نظر دوّم دفاع کرده است. در بحث وجود زمان دو نظر وجود دارد: اول نفى وجود زمان و قول به زمان موهوم، که نظریه‏اى کلامى است و در فلسفه اسلامى به تفصیل مورد مناقشه و نقد واقع شده است.(1) دوم نظریه وجود زمان که رأى حکیمان مسلمان مى‏باشد.(2) قائلین به نظریه دوم خود بر دو دسته‏اند: جمعى وجود زمان را محتاج برهان مى‏دانند و گروهى آن را بدیهى و تنها نیازمند تنبیه دانسته‏اند، در ضمن تأمل در براهین طرفین و مناقشات و پاسخها و ردیه‏ها در مى‏یابیم که نافیان و مثبتین وجود زمان، امر واحدى را نفى و اثبات نمى‏کنند و بخشهایى از ادعاى هر دو گروه حق است. آنچه بسیار ضرورى مى‏باشد، تعیین «نحوه وجود زمان» است شبهات بسیار مفصل و گاه دقیق و بجایى که در این باره مطرح شده است، همه ناشى از نپرداختن به این مسأله مهم است. سخن در این نیست که زمان وجود دارد یا نه؟ چرا که این امرى مفروغ عنه است از سر بداهت و وجدان، بحث در این است که نحوه وجود زمان چگونه است؟ به عبارت دیگر به چه معنى زمان وجود دارد و به چه معنى معدوم است؟ این مقاله به تبیین این مهم اختصاص یافته است. تعیین نحوه وجود زمان مبتنى بر سه بحث مقدماتى است: 1 ـ انحاء مختلف وجود 2 ـ وجود حرکت 3 ـ وجود «آن». این که زمان به چه وجودى موجود است، متوقف بر آشنایى با انحاء مختلف وجود است. از آنجا که در رایجترین قول در باره زمان، آن را مقدار حرکت معرفى کرده‏اند، لذا اگر حرکت موجود نباشد، زمان نیز موجود نخواهد بود. نحوه وجود حرکت، بویژه حرکت قطعیه، تأثیر تعیین کننده بر نحوه وجود مقدار آن یعنى زمان خواهد داشت. از سوى دیگر بسیارى وجود زمان را به وجود «آن سیال» گره زده‏اند. اینکه «آن» چیست، چه اقسامى دارد؟ امرى عدمى است یا وجودى؟ و بالأخره وجودش چه ارتباطى با وجود زمان دارد؟ مى‏باید پاسخ داده شود تا نحوه وجود زمان تبیین شود. این سه بحث مقدماتى را در نهایت اختصار مطرح خواهیم کرد و تنها به نتیجه تحقیق در این سه زمینه اشاره مى‏کنیم. در نحوه وجود زمان نیز به طور کلى دو نظریه به چشم مى‏خورد: یکى نظریه حکمت متعالیه و دیگر غیر آن. لذا بحث نحوه وجود زمان را در دو فصل عرضه داشته‏ایم. به علت اهمیت آراى صدر المتألهین شیرازى و ابتکارات شگرف وى در بحث نحوه وجود زمان، فصلى را به گزارش آراى وى اختصاص داده‏ایم. در انتها مسأله‏اى که در تمامى نحله‏هاى فلسفه اسلامى مورد عنایت واقع شده، یعنى رابطه زمان و فلک، مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. با توجه به سه مقدمه و سه فصل و خاتمه یاد شده بحث «نحوه وجود زمان» در فلسفه اسلامى سامان خواهد یافت.