فریبرز ارغوانی پیرسلامی

اخیراً رفتارهای چین در منطقه خاورمیانه مسئله چگونگی براندازی نظم غربی-آمریکایی و زایش احتمالی یک نظم منطقه ای- چینی را در صدر گفت وگوها قرار داده است. این نوشتار با اتکا بر روش تحلیلی-اکتشافی و کاربست مدل مفهومی نظم های منطقه ای در پرتو نگرش های محیطی به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که چه امکان ها و موانعی برای چین در شکل دادن به نظم منطقه ای نوین در خاورمیانه وجود دارد؟ ما استدلال می کنیم که محورهای امکان پکن جهت شکل دهی به نظم نوین منطقه ای در خاورمیانه به ترتیب و غالباً در سطوح ژئواکونومیک و ژئوکالچر قرار دارند و اهم محورهای امتناع نیز در سطح ژئوپلیتیک قابل تبیین اند. همچنین نشان می دهیم که نقطه قوت حضور چین در خاورمیانه در سطح ژئواکونومیک و ژئوکالچر متأثر از وجود ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی نظیر ادغام اقتصاد خاورمیانه در اقتصاد چین و توسعه نفوذ فرهنگی در پرتو خود برندسازی است و پاشنه آشیل آن نیز در سطح ژئوپلیتیک متأثر عوامل داخلی و منطقه ای نظیر افراط در اصرار بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و سندرم سواری مجانی در حاشیه معماری امنیتی غربی قرار گرفته است.

مبسوطمقدمه و اهداف: توسعه اقتصادی شگفت آورکشورهای شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر موجب پیدایش هسته ای نوین از سرمایه داری در زیرسیستم خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شده است. پادشاهی های خلیج فارس امروزه با استفاده بهینه از اقتصاد رانتیر و درآمدهای حاصل از منابع عظیم هیدروکربنی، اجماعی نوظهور از توسعه مبتنی بر استفاده اولیه از منابع هیدروکربنی را شکل داده و به سمت توسعه اقتصادی متنوع حال حرکت اند. این تحولات تغییرهای شگرفی را در ادبیات دولت رانتیر ایجاد کرد؛ به گونه ای که نفت و دولت رانتیر که پیش ازاین به عنوان موانع توسعه پایدار شناخته می شدند به یکی از ارکان اصلی حرکت به سمت توسعه در این جوامع تبدیل شده اند؛ به بیانی دیگر، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حال حرکت از رانت تخصیصی به سوی رانت مولد در مسیر توسعه هستند. هدف این مقاله تبیین دلایل موثر بر این تغییر است. روش ها: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تبیینی مبتنی بر تحلیل مولفه های خرد و کلان و چهارچوب مفهومی دولت توسعه گرا ضمن استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تلاش می کند تا با اشراف بر کم و کاستی های نظریه دولت توسعه گرا ناظر بر عدم توجه به متغیرهای بین المللی و اثرگذاری آنان بر فرایند توسعه داخلی اثرگذاری هر دو دسته از مولفه ها را بر این تغییر واکاوی کند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهند که وقوع مجموعه ای از مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نظیر تغییر در نسل رهبران، تولد دولت های توسعه گرا، متوازن سازی سیاست خارجی، بهره گیری از قدرت هوشمند و اتصال به اقتصاد جهانی، زمینه شکل گیری این الگوی نوین توسعه را فراهم کرده و به شکل گیری حرکت جدیدی در میان اعضای شورا از رانت تخصیصی به مولد منتج شده است.نتیجه گیری: در واقعیت امر برای دهه ها، منابع هیدروکربنی خلیج فارس، دروازه ورود و حضور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در اقتصاد جهانی به عنوان تأمین کنندگان انرژی بوده است بااین حال وقوع تحولاتی نظیر بهار عربی و شورش هایی در جهان عرب که مشروعیت و بقا خاندان های سلطنتی خلیج فارس را به خطر انداختند از یک سو از سوی دیگر ناپایداری منابع نفتی، کشف نفت شیل و بی ثباتی در قیمت نفت، این کشورها را متوجه ضرورت و اهمیت ایجاد نظام اقتصادی متنوع کرد. در کنار این موضوعات، وقوع تحولاتی در دو سطح داخلی و خارجی، این کشورها را به سمت وسوی نوعی اجماع بر سر نحوه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی سوق داد. نسل جدید رهبران با نگرش های عمدتاً اقتصادمحور به قدرت رسیدند و در جست وجوی مسیرهای متنوع سازی اقتصاد رانتیر کشورهای خود، دست به ابتکاراتی نظیر برنامه های چشم انداز توسعه در تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس زدند. این دولت های رانتیر نیز تحت تأثیر اندیشه های نوین رهبران خود عملاً با بهره گیری از عناصری چون اقتدارگرایی و با پیروی از مدل سرمایه داری اقتدارگرا، تبدیل به دولت هایی مولد و پرورش گر در عرصه اقتصادی شدند که امروزه مجری اصلی چشم اندازهای توسعه با ابزارهایی چون برندینگ دولتی و سرمایه گذاری های اقتصادی هستند. هم زمان به پشتوانه اندیشه های نوین رهبران جدید مبنی بر اهمیت روابط اقتصادی مؤثر با جهان و پیگیری منافع و فرصت های سیاسی -اقتصادی به طور هم زمان با شرق و غرب، دست به متوازن سازی سیاست خارجی زدند و ضمن استفاده از مؤلفه های هوشمند قدرت، روابط را به شکلی دوسویه با شرکایی نظیر چین، هند در شرق و آمریکا و اروپا در غرب دنبال کرده اند.

فرایند آسیایی شدن منطقه خلیج فارس تحت تأثیر الزام های گوناگون سیاسی- اقتصادی، بی شک مهم ترین چرخش سیاسی- دیپلماتیک کشورهای عربی این منطقه از زمان تأسیس تا به امروز بوده است. رابطه میان آسیا و خلیج فارس که از دهه ها قبل آغاز شد، امروزه تحت تأثیر عواملی چندگانه به مرحله ای نوین از تکامل خود رسیده است. این نوشتار با اتکا بر روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر روش استنتاج علی و بهره گیری از رویکرد چندعلیتی خرد و کلان درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه مؤلفه های سیاسی- اقتصادی منجر به آسیایی شدن خلیج فارس و چرخش اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سوی شرکای آسیایی شده است؟ ادعای این مقاله آن است که افزایش توجه سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به روابط آسیایی ناشی از تاثیرگذاری مولفه هایی در سطوح فرد، نقش، جامعه، دولت و ساختار نظام بین الملل است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که فارغ از تعاملات تاریخی در زمینه های فرهنگی، انرژی، تجاری و نظامی؛ عواملی نظیر تغییر نسل در رهبران شورا، ضرورت ایجاد اقتصاد مولد و تضمین بقا و مشروعیت دولت های خلیج فارس در کنار تحولاتی در سطح ساختار بین المللی از جمله تسریع انتقال قدرت از غرب به شرق، خیزش خارق العاده چین و ضرورت موازنه سازی منطقه ای منجر به تثبیت و تسریع آسیایی شدن اعضای شورا در سال های اخیر شده است.

صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.

خیزش جهانی چین در چند دهه گذشته موجب شده دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای کمک به رشد اقتصادی و پیگیری منافع ملی در محیط بین الملل مورد توجه سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد. آنچه در این نوع دیپلماسی بیجینگ جلب توجه می کند، استفاده از همکاری های منطقه ای برای پیشبرد منافع اقتصادی در مناطق گوناگون از جمله جنوب آسیا است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا است. مقاله حاضر با اتکا به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آمارهای اقتصادی به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا دارای چه شاخص هایی است؟ در همین راستا می توان گفت با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های مهمی در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا از فرصت هایی همچون بازار مصرفی بزرگ منطقه، نیاز منطقه به جذب سرمایه خارجی، موقعیت ترانزیتی اقیانوس هند، ظرفیت های سازمان سارک برای توسعه همکاری ها و فرصت های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بندر گوادر برخوردار است. چالش های این نوع دیپلماسی نیز شامل حضور قدرت های رقیب، شکنندکی ثبات و امنیت دولت های منطقه و رقابت ها و ضعف اقتصادی درون منطقه ای است.

با توجه به جایگاه در حال ارتقای چین در اقتصاد جهانی، یکی از مهم ترین مسائل نظام پولی بین المللی، دگرگونی در هژمونی دلار و جایگزینی آن با یوان است. رژیم کنونی مبتنی بر دلار ضعف هایی مانند ناکارآمدی سیستم برتون وودز و بحران مالی سال 2007 را نشان داده است. چین به عنوان رقیب اقتصادی قدرتمند ایالات متحده برای ایفای نقش بین المللی نیازمند نفوذ و مشارکت در حکمرانی در همه حوزه های بین المللی به ویژه نظام پولی بین المللی است. این پژوهش با مفروض قرار دادن تلاش چین برای ایجاد هژمونی یوان، ارائه پاسخ به این پرسش را مدنظر دارد که چه چالش هایی فراروی آن هژمونی وجود دارد؟ بر همین اساس این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی و همچنین با تمرکز بر رهیافت های سه گانه تحلیلی رژیم های بین المللی، معتقد است که چالش های موضوعی گوناگونی فراروی تغییر در رژیم پولی بین المللی از منظر رئالیستی، نئولیبرالی و شناختی قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که بر اساس منطق رئالیستی دو چالش تداوم هژمونی کنونی ایالات متحده و بحران های امنیتی داخلی و خارجی چین، منطبق با رویکرد نئولیبرالی، چالش هایی مانند ضعف در مشارکت در حکمرانی جهانی، قدرت زیاد دلار در بازارهای بین المللی، عدم وجود نهاد های توسعه ای در شرق و سیستم اقتصادی نئومرکانتلیستی چین و در نهایت منطبق بر رویکرد شناخت گرایی، چالش های حقوق بشری، نگرش جهانی منفی نسبت به کمونیسم و زیربنای فرهنگی کنفوسیوسی آسیب زا به بین المللی شدن اقتصاد چین، به عنوان چالش های مهم در برابر هژمونی یوان برای دگرگونی در رژیم کنونی پولی بین المللی وجود دارند.

صعود چین در سلسله مراتب قدرت جهانی، بحث هایی را در مورد نسبت این دولت با نظم بین المللی به جامانده از برتن وودز و آینده آن در میان چین پژوهان و سیاست گذاران برجسته ساخته است. یکی از ابعاد مهم این بحث تبیین رویکرد چین نسبت به نظم نهادی جهانی است. پژوهش حاضر ضمن اذعان به نارضایتی چین از نهادهای مالی بین المللی و تلاش این کشور برای بازسازی تدریجی بدیل این نظم، تأسیس و راه اندازی بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی را در راستای این تلاش چین می داند که می توان آن را در چارچوب قدرت نهادی مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. بر این مبنا این مقاله با هدف بازشناسی ظرفیت های این بانک در تحقق قدرت نهادی چین در نظم بین المللی با طرح این پرسش که این بانک چه فرصت ها و چالش هایی برای انتقال قدرت در نظم بین المللی فرا روی چین قرار می دهد؟ بر این نظر است که ایفای نقش این بانک در راستای پیشبرد و تقویت قدرت نهادی چین با در پرتو شناسایی ظرفیت های و چالش های این نهاد قابل تحلیل است. یافته های پژوهش با اتکا به روش توصیفی تبیینی نشان می دهد که این بانک به مثابه یکی از ابزارهای قدرت نهادی، فرصت هایی همچون بین المللی یوآن، ترویج ارزش های آسیایی و معرفی چین به عنوان یک قدرت بزرگ مسئولیت پذیر را برای چین به همراه دارد. در مقابل چالش هایی همچون نهادینگی سیستم برتن وودز، چالش های نقش آفرینی یوان به مثابه یک ارز جهانی و تصور تهدید نسبت به ظهور اقتصادی چین نیز وجود دارد.

رقابت آمریکا و چین در سال های اخیر در حوزه های گوناگون گسترش یافته است. از همین جهت ایجاد موقعیت و نفوذ سیاسی برای نقش آفرینی بیشتر و تغییر موازنه به نفع هر یک از قدرت های رقیب در مناطق جهان به یکی از اولویت های دو کشور تبدیل شده است. از جمله مهم ترین این مناطق خاورمیانه باتوجه به منابع، بازارهای متنوع و موقعیت استراتژیک است. این مقاله به دنبال تبیین سیاست های آمریکا و چین در قبال نظم در خاورمیانه است. در همین راستا، مقاله پیشرو به دنبال پاسخ به این پرسش است که رقابت امریکا و چین در خاورمیانه چه تأثیری در معادلات و نظم این منطقه داشته است؟ فرضیه پژوهش این گونه است که باتوجه به اهمیت تسلط بر نظم خاورمیانه، دو کشور آمریکا و چین در صدد ایجاد نظم موردنظر خود در خاورمیانه هستند. چین به دنبال ایجاد نظم درون زا در مقابل نظم برون زا موردنظر آمریکا در سال های اخیر خاورمیانه است. سیاست مبتنی بر احاله مسئولیت توسط آمریکا در خاورمیانه و الگوی همکاری چین و کشورهای عربی برای ایجاد نظم در خاورمیانه از مهم ترین این سیاست ها برای تسلط بر نظم این منطقه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و در چارچوب نظریه واقع گرایی تهاجمی نگارش شده است. نتیجه ملموس در مورد نظم جدید خاورمیانه در سایه رقابت چین و آمریکا این است که قدرت های بزرگ، به ویژه از جمله ایالات متحده، کنترل خود را در این مکان ازدست داده اند و هیچ کس دیگر در تلاش برای تحمیل سیستم های جدید حکومتی بر کشورهای این منطقه نیست. آنها در راستای منافع خود عمل می کنند، نه اینکه برای ایجاد توازن مجدد در روابط بین المللی خود، طرفی را اتخاذ کنند.

تعمیق روزافزون آثار ناشی از جهانی شدن سبب شده تا کشورها کسب دستاوردهای اقتصادی را از رهگذر نگاه منطقه گرایانه و ظرفیت های ناشی از آن دنبال کنند. اهمیت اقتصادی منطقه آسیای مرکزی همچون نفت و گاز، خطوط لوله، کالاها و بازار مصرفی و صنایع مونتاژ و تأثیرگذاری سازمان همکاری شانگهای بر روندهای این منطقه سبب شده تا دیپلماسی اقتصادی ایران ناگزیر از توجه به آن باشد. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که دیپلماسی اقتصادی ایران در آسیای مرکزی از رهگذر سازمان همکاری شانگهای با چه ظرفیت ها و چالش هایی مواجه است؟ با اتکا به روش توصیفی - تبیینی معتقد است که سازمان همکاری شانگهای فراتر از یک سازمان می تواند نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه آسیای مرکزی داشته باشد و این امر در گرو شناخت ظرفیت ها و تقویت آنها و واکاوی چالش ها و کاهش آثار آنهاست. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت هایی همچون فراگیری سازمان از حیث اعضا در منطقه، عملکرد سازمان در راستای تحقق سیاست نگاه به شرق ایران و تعریف ساختارهای نوین مبتنی بر همکاری اقتصادی در سازمان می تواند به اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران کمک کند. در مقابل، محورهایی مانند رویکردهای امنیتی حاکم بر سازمان و ساختار غیراقتصادی، مداخلات قدرت های فرامنطقه ای و تأثیر آن بر محدودسازی کنش های غیرامنیتی سازمان و در نهایت رویکرد توأم با تردید برخی اعضا نسبت به رفتارهای بین المللی ایران مهمترین چالش های فراروی دیپلماسی اقتصادی ایران در مسیر این نهاد است.

ظهور اقتصادی چین در دهه های اخیر، سبب شده است که هم زمان با اهمیت یافتن مؤلفه اقتصاد در سیاست خارجی این کشور، دیپلماسی اقتصادی به مثابه یک ابزار در دستورکار سیاست گذاری خارجی بیجینگ قرار گیرد. چالش ها و فرصت های ناشی از دو روند هم زمان ملی گرایی و جهانی شدن با تقویت روند همکاری های منطقه ای نیز بستر مناسبی را دراختیار دیپلماسی اقتصادی چین در مناطق گوناگون، ازجمله آسیای مرکزی قرار داده است. هدف اصلی این مقاله، واکاوی جنبه های گوناگون دیپلماسی اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی است. این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از داده های اقتصادی، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی با چه فرصت ها و چالش هایی روبه رو است؟» در همین راستا می توان گفت، با وجود فرصت های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش های سیاسی مهمی نیز در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد». یافته های این پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی چین در آسیای مرکزی با فرصت های اقتصادی ای همچون ظرفیت های انرژی منطقه، بازارهای مصرفی، محیط نیازمند سرمایه گذاری خارجی، و نقش تسهیل کننده و اعتمادساز سازمان همکاری شانگهای روبه رو است و درمقابل، با چالش های سیاسی ای مانند حضور قدرت های رقیب، چین هراسی در منطقه، و شکنندگی دولت ها در آسیای مرکزی نیز روبه روست.

عادی سازی مناسبات اعراب و اسرائیل یکی از پیچیده ترین مسائل در منطقه خاورمیانه است که با قدرت های بزرگ و اکثر کشورهای منطقه پیوند دارد. یکی از کشورهایی که در فرآیند عادی سازی روابط اسرائیل و اعراب به شدت مورد تهدید قرار می گیرد، ایران است. از زمان شکل گیری خاورمیانه نوین بعد از جنگ جهانی دوم اعراب پیوسته با دو تهدید عمده و اصلی مواجه بوده اند؛ نخست، تهدید ناشی از شکل گیری کشور مستقل یهودی در سرزمین های عربی و دوم، ایران انقلابی شیعی که علاقمند به صدور ایده ها و انگاره های خود به جهان عرب بوده است. این مقاله با طرح این پرسش که چرا اعراب در شرایط احساس تهدید از هر دو تحول فوق، به سمت عادی سازی مناسبات خود با اسرائیل حرکت کرده اند؟ با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از رویکرد موازنه تهدید معتقد است صرف افزایش نقش منطقه ای ایران منجر به همکاری اعراب و اسراییل نشده است بلکه کشورهای عربی و اسراییل با درک تهدید مشترک ناشی از افزایش قدرت ایران، از طریق عادی سازی روابط به دنبال ایجاد موازنه در برابر این کشور هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که در این فرایند از دید اعراب تهدیدهای ناشی از افزایش قدرت ایران علیه اعراب رو به تزاید بوده و در مقابل تهدیدهای اسراییل روندی کاهشی داشته است و در نتیجه با توجه به تزاید تهدید مشترک همزمان ایران برای اعراب و اسرائیل عادی سازی مناسبات میان آن ها رخ داده است.

تروریسم به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر، کنشگران رسمی و غیررسمی سیستم بین الملل را به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر خود کرده است و به تدریج گستره جغرافیایی اقدامات تروریستی بیشتر شده است. این مقاله با بررسی توان پاسخ دهی نظریه های مطرح در عرصه سیاست بین الملل نسبت به تحول مفهومی تروریسم، به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که مهم ترین مشخصه های تحول نظری از تروریسم کلاسیک به مدرن کدامند؟ برهمین اساس با بیان اینکه، نظریات مطرح در عرصه سیاست بین الملل، نتوانسته تروریسم نوین را به خوبی تحلیل کنند، این فرضیه را مورد ارزیابی قرار داده است که براساس نگاهی سیستمی و چندسطحی باید گفت که به دنبال فرایند جهانی شدن و تغییر در نظام بین الملل، گسست و تحول نظری در مفهوم تروریسم نوین نسبت به نوع کلاسیک ایجاد شده است. برهمین اساس، مهم ترین مؤلفه های گسست و تحول نظری تروریسم کلاسیک به تروریسم نوین عبارتند از: افزایش تهدیدات، عمومیت یافتن و موسع شدن، تغییر در ماهیت و کارکرد، اهمیت یافتن تروریسم سازمانی، شبکه ای و سایبری، گستردگی جغرافیایی تروریسم بین المللی و تغییر در واکنش کنشگران نسبت به تروریسم بین المللی. این پژوهش از نوع نظری است و روش پژوهش، تبیینی و شیوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

تداوم یا زوال دلار امریکا به مثابه یک پول بین المللی فراگیر، یکی از مهم ترین مباحث حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی از آغاز سده بیست و یکم بوده است. درحالیکه برخی با اشاره به تداوم ایفای نقش مسلط امریکا در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان، از تداوم هژمونی دلار سخن به میان می آورند، برخی دیگر با برشمردن نشانه های ضعف اقتصادی و بدیل های بین المللی، از کاهش سلطه این پول بین المللی صحبت می کنند. انجام پژوهش حاضر با دو هدف همراستا صورت گرفته است: نخست، شناخت محورهای مؤثر در تداوم یا زوال هژمونی دلار در سده بیست و یکم با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده ها و آمارهای موجود و دوم، بررسی سناریوهای منتج از این مؤلفه ها و ارزیابی آن ها با اتکا به روش سناریونویسی. این مقاله با طرح این پرسش که هژمونی دلار درجایگاه پول بین المللی با چه روندی در حوزه تداوم یا زوال در سده بیست و یکم مواجه است، بر این ادعاست که با وجود محورهای مختلف مؤثر در تداوم یا زوال هژمونی دلار امریکا و قدرت بالای مؤلفه های تداوم، به نظر می رسد عملکرد قدرتمند و تداوم سلطه دلار درجایگاه پول بین المللی شدیداً مرتبط با تداوم نظام بین المللی موجود و تضمین ثبات آن توسط امریکا خواهد بود. یافته های این پژوهش در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک نشان می دهند که براساس پیش برنامه سوم بسته به تمایل، اراده و تولید کالاهای عمومی از جانب امریکا در کوتاه و میان مدت، هژمونی دلار با فرازوفرودهایی تداوم خواهد داشت؛ اما در بلندمدت امکان شکل گیری نظام پولی متکثر چند ارزی و تبدیل دلار به ارزی در میان سایر ارزها وجود دارد.

انجام اصلاحات اقتصادی و پیرو آن ظهور مسالمت آمیز چین سرآغاز نگرانی قدرت های غربی و طرفداران ارزش های لیبرالی در ساختار نظم بین المللی بود. نتیجه این نگرانی تلاش برای برساختن تصور تهدید از چین در نظام بین المللی و متوقف کردن ظهور چین در سه دهه گذشته بوده است. این مقاله ضمن اذعان به نقش فزاینده چین در معادلات قدرت در عرصه بین المللی و با مفروضگیری تداوم برساخته شدن تصور تهدید از چین توسط غرب، بررسی و شناخت منابع شکل گیری این تصور تهدید و چگونگی تلاش چین برای استفاده از مؤسسات کنفوسیوس به عنوان مهم ترین رویکرد ژئوکالچر در مواجهه با این تصور را مهم ترین هدف خود می داند. این مقاله با طرح این پرسش که مهم ترین منابع تصور تهدید از چین چه محورهایی بوده و چگونه چین از نقش مؤسسات کنفوسیوسی به مثابه رویکردی ژئوکالچر در برابر این تصور بهره می گیرد؟ با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بر این ادعا است که مؤسسه کنفوسیوس از طریق معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن کمتر شناخته شده چین در درون جوامع دیگر به مثابه ابزار سیاست خارجی در تلطیف فضای تهدید برساخته شده و اصلاح برداشت ها از نیات و عملکرد چین کمک می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که منابع تصور تهدید چین در سه بخش ژئوپلتیک-نظامی، اقتصادی و سیاسی – ایدئولوژیک قابل طبقه بندی است.

سیاست خارجی اسراییل تحت تأثیر نحوه شکل گیری این رژیم، تلاش آن برای بقا و جبران خلأهای ناشی از فقدان روابط منطقه ای متوازن و معمول به ویژه با همسایگان مهم ترین حوزه سیاست گذاری این کشور از بدو شکل گیری تاکنون بوده است. بر همین مبنا نیز یکی از ویژگی های مهم سیاست خارجی اسرائیل در سده جدید تلاش برای توسعه روابط با قدرت-های نوظهور ازجمله اعضای گروه بریکس بوده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف و تبیین ابعاد مختلف روابط اسرائیل با قدرت های نوظهور و توضیح سیاست خارجی فرا منطقه ای اسرائیل در چارچوب روابط آن با این دسته از قدرت ها به این پرسش پاسخ می دهد که چرا بعد از سال 2010 نقش قدرت های نوظهور در سیاست خارجی فرا منطقه ای اسرائیل رو به افزایش بوده است؟ در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی این اعتقاد وجود دارد که افزایش نقش قدرت های نوظهور در سیاست خارجی فرامنطقه ای اسرائیل متأثر از مجموعه ای از عوامل در سطوح گوناگون داخلی، منطقه ای و بین المللی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطح داخلی عواملی مانند اهمیت رشد و توسعه اقتصادی به عنوان منبع نوین امنیت و ذهنیت تاریخی رهبران اسرائیل مبنی بر لزوم کسب حمایت قدرت ها؛ در سطح منطقه ای مؤلفه هایی همچون معمای انزوای محیطی در خاورمیانه و ناکارآمدی دکترین پیرامونی و درنهایت در سطح جهانی، اهمیت نقش و جایگاه قدرت های نوظهور در نظام بین الملل از یک سو و نا اطمینانی تل آویو از حمایت قدرت های غربی در اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی اسرائیل مؤثر بوده است.

خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم های ایران موضوع روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را در هاله ای از ابهام قرار داد. با توجه به بازگشت تحریم های نفتی ایران و هم زمان جایگاه بااهمیت این نوع از انرژی در سیاست های اقتصادی ایران و عراق، هدف این مقاله واکاوی روابط دو کشور در دوران تحریم های پسابرجام حول متغیر نفت است. به رغم فروپاشی رژیم صدام و راه یابی گروه های شیعی در ساختار قدرت عراق و افزایش نفوذ ایران، متغیر نفت صرفاً زمینه ساز همکاری نبوده است و در وضعیت تحریم های پسابرجام می تواند زمینه های واگرایی دو کشور را نیز مهیا کند. این مقاله با اتکا به روش توصیفی تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که جایگاه نفت در روابط ایران و عراق در دوران احیای تحریم های پسابرجام چگونه ارزیابی می شود؟ در قالب فرضیه، نویسندگان این مقاله معتقدند که با وجود نقش مهم نفت در ایجاد زمینه هایی برای همگرایی و واگرایی میان دو کشور، در نهایت این مؤلفه نقشی ثانوی دارد و می تواند تحت تأثیر منافع امنیتی دو طرف قرار گیرد و کارکرد علّی خود را از دست دهد. یافته های این مقاله نشان می دهد که با وجود تأثیر نفت در ایجاد برخی بسترهای همکاری مانند میادین نفتی مشترک بین دو کشور، ارائه آموزش های فنی مهندسی ایران به عراق، انتقال خطوط نفتی عراق به ایران به منظور تسهیل صادرات نفت این کشور، و نیز زمینه هایی برای رقابت مانند میادین نفتی مشترک، مغفول ماندن ایران از جایگاه نفت عراق، افزایش جایگاه نفتی عراق در عرصه بین المللی در دوره پساصدام، و کاهش قدرت چانه زنی و دیپلماسی نفتی ایران، نفت نمی تواند جایگاه منافع امنیتی موازی دو طرف را بگیرد.

یکی از زمینه های مغفول در مطالعه کشورها در دانش روابط بین الملل بررسی و توجه به ویژگی های نظام های سیاسی و ترتیبات نهادی آن هاست. . از زمانی که بحث ظهور چین به عنوان یک قدرت جدید در عرصه بین المللی مورد توجه گرفته است عمده تلاش ها برای تبیین جایگاه و آینده چین به تاثیر ساختار نظام بین المللی و رابطه دولت با محیط های منطقه ای و جهانی این کشور معطوف شد. هدف این مقاله نشان دادن ریشه های ساختاری و نهادی تصمیم گیری در نظام سیاسی چین است. بر همین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تبیینی و درک جایگاه نظام سیاسی و تحولات نهادی در جمهوری خلق چین به دنبال بررسی روندهایی است که تحول آن ها نشان می دهد که چگونه رفتار داخلی و بین المللی جمهوری خلق چین در دهه های اخیر دچار تغییر شده است. بررسی ساختار نهادها نشانگر نوع رفتار داخلی و واشکافی نسل های رهبری و جناح های درون حزبی موید نوع نگرش به رفتارهای چین در عرصه بین المللی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که پویایی های نهادی تصمیم سازی در چین مولد شاخص هایی بوده که الگوی رفتاری این کشور را در داخل و خارج به عمل گرایی نزدیک کرده است. این ویژگی ها عبارت اند از: ارجحیت یافتن تخصص بر تعهد، توجه به برتری حزب و قدرت آن، کاسته شدن از اهمیت نظامیان و توجه به تکنوکرات ها و تغییر مبنای مشروعیت نظام سیاسی از ایدئولوژی به کارآمدی.

تغییر بنیادین در مفهوم امنیت و حرکت آن به سوی جنبه های کمتر نظامی در کنار جهانی شدن و تشدید وابستگی متقابل میان کشورها باعث شده است تا کشورهای در تعیین اولویت ها و ابزارهای سیاست خارجی خود به مولفه اقتصاد توجهی ویژه کنند. در کنار آن، افزایش نقش مولفه های معیشتی در تعیین مبانی مشروعیتی نظام های سیاسی و تقویت روندهای منطقه گرایانه نیز باعث شده تا دیپلماسی اقتصادی در سطوح منطقه ای دارای اهمیت شود. این مقاله با مفروض گرفتن اهمیت دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست گذاری خارجی ایران بر آن است تا موانع تحقق و کارآمدی این ابزار را در منطقه استراتژیک خاورمیانه واکاوی کند. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چالش های پیش روی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ با اتکا بر روش توصیفی-تبیینی و در قالب فرضیه معتقد است که دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه با چالش های متعددی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی روبروست. یافته های این پژوهش نشان می دهند که عواملی همچون فقدان تعریف روشن از مفهوم، الگوهای متفاوت و مبهم توسعه، عدم تعیین کارگزار اصلی در این حوزه، تسلط نگاه امنیتی- نظامی بر سیاست خارجی در سطح ملی، محیط امنیتی خاورمیانه، اقتصادهای مشابه و نه مکمل، ضعف چندجانبه گرایی اقتصادی و مبادلات اقتصادی فرامنطقه ای در سطح منطقه ای و درنهایت مداخلات قدرت های فرامنطقه ای در ترتیبات منطقه ای و پیامدهای بحران های اقتصادی بین المللی در سطح جهانی مهم ترین چالش های دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه به شمار می روند.