روابط خارجی

دیپلماسی علمی به عنوان ابزاری نوین در حکمرانی شهری، ظرفیت آن را دارد که جایگاه کلان شهرها را در نظام بین الملل دانش بنیان ارتقا دهد. این مقاله، با تمرکز بر تهران و بررسی تطبیقی تجارب نوآورانه چهار کلان شهر «بارسلون»، «بوستون»، «پکن» و «استانبول»، می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه سیاست گذاری شهری می تواند از طریق شبکه سازی علمی، برندینگ دانش بنیان و مشارکت دانشگاه ها و شرکت های نوآور، به بهبود الگوهای مدیریت شهری و همچنین تقویت موقعیت بین المللی یک شهر از قبیل تهران کمک کند؟ یافته های پژوهش با استفاده از روش تطبیقی نشان می دهد «بارسلون» با ابتکار عمل «اکوسیستم نوآورانه»، «بوستون» با «نوآوری دانشگاه محور»، «پکن» با «دیپلماسی علمی دولتی-توسعه ای» و «استانبول» با «مزیت سازی هویت فرهنگی»، هر یک الگوهای متفاوتی را در دیپلماسی علمی شهری دنبال کرده اند. تحلیل تطبیقی نشان می دهد تهران علی رغم ظرفیت بالای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و زیست بوم فناوری، فاقد یک سند راهبردی دیپلماسی علمی شهری، نظام هماهنگ کننده ذی نفعان و ساختار منسجم برندینگ علمی است. مقاله در پایان یک الگوی راهبردی تلفیقی برای تهران پیشنهاد می کند که بر چهار محور استوار است: «حکمرانی شبکه ای»، «دیپلماسی دانشگاه محور»، «برندسازی علمی–فرهنگی» و «پیوند با سیاست های ملی علم، فناوری و فرهنگ» که می تواند مسیر گذار تهران به یک شهر دانش بنیان با حضور فعال در شبکه های علمی منطقه ای و جهانی را هموار کند.

درک روزآمد از علم روابط بین الملل، محتاج درنگ نقادانه در سیاست بین الملل و تحولات جاری در نظام جهانی است. اندیشه سازی درباره رخدادهای بین المللی بدون رجوع به این سازه ادراکی، شهودی از آرای بی اعتبار در عصر هوش مصنوعی شناخته شده که استعدادی برای بازاندیشی در سازه های تئوریک نخواهد داشت. عطف به این حکم، پیدایش ابررسانه های ارتباطی-اطلاعاتی در معادلات جهانی، بازاندیشی در تدابیر نظری تئوری های روابط بین الملل جهت مدیریت معوقات فکری را به یک ضرورت بدل ساخت. اقتضای این ضرورت، مزید بر تلاش برای تدبیر ناترازی های نظری، تقویت غنای تحلیلی علم روابط بین الملل است تا سیاست را نه یک اندیشه خام، بلکه فن نظرورزی فهم کند. بررسی مبادی فوق، پرسشی را نزد نگاشته جاری بها داده که چگونه درک دیگرگون رخدادهای بین المللی توسط رسانه ها، موجد تعمیق پیوند هوش مصنوعی و علم روابط بین الملل می شود؟ تحولات پارادایمی در نظریه های روابط بین الملل و دگردیسی های مستحدث در سیاست جهانی از یک سو و رهیدن چرخه اندیشه ورزی از سلطه گفتمان های تئوریک از سوی دیگر، به چنین مناسباتی شکل می دهند. در صحت وسقم این سخن، یافته های پژوهش خبر از امکان ظهور روابط بین المللِ الگوریتمی و حکمرانی داده ها می دهند. فرضیه پژوهش با استقراض از نظریه نظم تکثیری و هوشمند، با روش تحلیلی به آزمون گذاشته می شود.

امنیت ملی ازجمله دغدغه های اصلی و بنیادین عراق از زمان تأسیس (1920) بوده که به عنوان یک کشور یا کنشگر در سیستم بین المللی نوین مطرح شده است. در این میان منطقه گرایی به عنوان یکی از برجسته ترین راه های دستیابی به امنیت ملی مطرح بوده که این موضوع با تحول سیستم بین الملل به سیستمی پیچیده - شبکه ای از برجستگی خاصی برخوردار شده است؛ اما بااین وجود، ادبیات روابط بین الملل به ویژه در عراق چنین موضوعی را مورد غفلت قرار داده اند. به همین سبب این پرسش اساسی مطرح می شود که با توجه به تحول سیستم بین الملل به سیستم شبکه ای که قاعدتاً الگوی منطقه گرایی را نیز به الگوهای شبکه ای تغییر داده است، این الگوی نوین از منطقه گرایی چه جایگاه و پیامدهایی بر امنیت ملی عراق دارد و جایگاه ایران در این فرایند چیست؟ در پاسخ به این پرسش فرضیه پژوهش این است که در سیستم های بین المللی پیچیده-آشوبی به دلیل به هم پیوندی شبکه ای و لایه های نظم، منطقه گرایی به عنوان سازوکاری برای مدیریت لایه های نظم از طریق مدیریت و کنترل محیط سیستم منطقه ای و تبدیل آن به الگوهای گوناگون همکاری در کنترل تهدیدات، امنیت ملی کشورها ازجمله عراق را تحت تأثیر قرار می دهد و ایران دارای نقش پیوندی در این شبکه است. روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش آبداکشن و تأکید بر واقعیت های نوپدید و یافتن بهترین راه برای تبیین موضوع است. یافته ها نشان می دهند که الگوهای جدید منطقه گرایی شبکه ای عراق و راهبردهای آن ازجمله شبکه سازی و پیوندسازی به ویژه با ایران راهی برای عبور از بن بست های ژئوپلیتیکی و ایجاد بازدارندگی هوشمند خواهد بود. برجسته ترین نوآوری پژوهش ارائه مدل منطقه گرایی شبکه ای مبتنی بر خوشه های متمایز برای کشور عراق است.

درباره الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی مناظره طولانی مدت در جریان است. در این زمینه موافقان و مخالفانی وجود دارد که هر یک، اهداف و استدلال های خود را دارند. هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از چارچوب ائتلاف حامی، دو ائتلاف حامی موافق و مخالف الحاق به گروه ویژه اقدام مالی را بررسی نماید. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کدگذاری کیفی استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مصاحبه ها و گزارش های حامیان این دو گروه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که دو ائتلاف موافق و مخالف دارای هسته اعتقادی و هسته سیاستی متفاوتی هستند، ابزارهای متفاوتی را پیشنهاد می کنند و تاحدی از منابع مشابهی برخوردارند. این دو ائتلاف رقیب، دارای جهت گیرهای متفاوتی در سایر موضوعات سیاست خارجی نیز هستند. اولویت ائتلاف موافقان، توسعه اقتصادی و اولویت ائتلاف مخالفان، امنیت است. بر این اساس، سیاست های متفاوتی را اتخاذ کرده یا پیشنهادهایی ارائه کرده اند. یافته های این پژوهش می تواند زمینه شناخت دو ائتلاف را بر اساس لایه های مختلف عقاید محوری، هسته سیاستی و ابزارها را فراهم نماید.

جهانی شدن اقتصاد و ارتباطات بین المللی سبب شده است تا تأمین منافع ملی بیش از هر زمان دیگری درگرو بسط و تقویت همکاری های بین المللی باشد. این ضرورت در مورد کشورهایی همچون ایران که از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ممتازی برخوردارند، بیشتر احساس می شود. پژوهش حاضر با ابتنای نظری بر تئوری های کلان روابط بین الملل و بازخوانی نحله های مفهومی رئالیسم، لیبرالیسم، سازه انگاری و انتقادی در پیِ تبیین تمهیدات مفهومی و نظری است که تکوین و تعمیق همکاری های استراتژیک جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها را در سطح بین المللی به تعویق انداخته اند. این مقاله با طرح این سؤال که موانع همکاری های استراتژیک در سیاست خارجی ایران چیست؟ با رویکردی نظری و روش تبیینی به این نتیجه رسیده است که فقدان افق های مشترک در بازنمایی تهدیدات امنیتی، گسست در زیرساخت های تعاملی اقتصادی، تفاوت و تعارض هویتی و ایدئولوژیک با دیگر بازیگران نظام بین الملل و سرشت گفتمان گریز و ساختارشکن سیاست خارجی ایران در قبال نظم مستقر موجبات شکل گیری نوعی انزوای ژئوپلیتیک مستمر و واگرایی راهبردی مزمن را فراهم آورده است. این وضعیت نه تنها ایران را از بسترهای همکاری در چهارچوب اتحادسازی کلاسیک و نهادینه دور نگاه داشته بلکه بازتولید نوعی خودبسندگی استراتژیک را به مثابه بدیلی برآمده از تاریخ مندی مقاومت در برابر منطق هژمونیک غرب تقویت کرده است. بدین ترتیب، سیاست خارجی ایران در منظومه ای از تعارضات ساختاری و مفهومی بازتعریف می شود که مسیر هرگونه همکاری راهبردی را در بستر نظم بین الملل معاصر با چالش های جدی مواجه ساخته است.

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «در صورت بندی گفتمانی در منطقه غرب آسیا پس از سقوط نظام سیاسی سوریه در دسامبر 2024 و استقرار دانلد جی. ترامپ در کاخ سفید در ژانویه 2025، موقعیت گفتمان امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟»، این فرضیه را ارائه می دهد که «از ژانویه 2025، میدان گفتمانی در منطقه غرب آسیا شاهد حضور چهار گفتمان امنیتی-نظامی می باشد که هیچ یک دارای منزلت هژمونیک نیستند: 1)گفتمان «مقاومت» که بیان کننده(اداکننده) اصلی آن جمهوری اسلامی ایران می باشد. دگرهای گفتمانی آن اسراییل، ایالات متحده و نیروهای سلفی-تکفیری و زنجیره هم ارزی آن شامل جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت در یمن، لبنان، عراق، فلسطین، سوریه و مردم معتقد به اسلام انقلابی و بخشی از مردم متنفر از اسراییل و ایالات متحده در منطقه می باشد؛ 2)گفتمان امنیتی-نظامی «غرب» که بیان کننده اصلی آن ایالات متحده دوران ترامپ می باشد و دارای چندین خرده گفتمان است. دگر یا غیرخودی گفتمانی آن نیروهای مخالف ارزش های غربی و زنجیره هم ارزی آن شامل اسراییل، دولت های موسوم به عرب میانه رو و مردم معتقد به سبک زندگی و ارزش های غربی در منطقه است؛ 3)گفتمان «اخوان المسلمین» که پس از سقوط نظام سیاسی سوریه نوعی قوت گفتمانی پیدا کرده و بیان کننده اصلی آن ترکیه می باشد. دگرهای گفتمانی آن نیروهای مخالف احیای امپراطوری عثمانی و خرده گفتمان کردها و زنجیره هم ارزی آن شامل ترکیه، قطر، سوریه و مردم معتقد به قرائت غیرانقلابی از اسلام(اسلام سکولار اخوانی) می باشد؛ 4)گفتمان «سلفی-تکفیری» که از 21 ژوئن 2017 که محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان سعودی انتخاب گردید بیان کننده اصلی آن از عربستان سعودی به داعش منتقل شده است. دگرهای گفتمانی آن شیعه و نیروهای مخالف اسلام سلفی-تکفیری(از جمله غرب گرایان) و زنجیره هم ارزی آن شامل گروه های سلفی-تکفیری در منطقه و مردم معتقد به اسلام سلفی(نه قرائت انقلابی و نه قرائت اخوانی از اسلام) می باشد.

گسترش مراودات چندجانبه چین با ایران و متعاقب آن پذیرش عضویت دائم تهران در گروه بریکس طی سال ۲۰۲۱ را می توان گامی در راستای نزدیک شدن دو کشور جهت موازنه علیه مشروعیت یک جانبه گرایی غرب و در رأس همه، ایالات متحده، قلمداد کرد. ادامه تعاملات دو کشور تا حد زیادی متأثر از منافعی بوده که هر یک، مبتنی بر مقتضیات داخلی برای خود تعریف و بر پایه آن، ضمن ترسیم نوع موازنه با هژمون، رفتاری را در گروه بریکس اتخاذ می کنند. به همین منظور، پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر نظریه «موازنه منافع» و در چهارچوب روش کیفی تحلیلی–تطبیقی، چیستی نوع موازنه منافع چین و ایران در برابر نظام بین الملل غربی از طریق نهاد بریکس را ریشه یابی نماید. فرض اصلی این است که چین، به موجب بهره مندی از مواهب هژمون، فرهنگ راهبردی مسالمت جو، پذیرش تکثر در روابط و الگوهای توسعه، اگرچه تجدیدنظرطلب بوده، اما با راهبرد مقاومت قانونمند گرایش به احاله و مماشات دارد؛ درحالی که ایران، به دلیل فشارهای ساختاری، فرهنگ راهبردی عدالت محور و نگرش اخلاقی به برون سپاری، به رویکرد موازنه کامل تمایل یافته است. بازتاب این امر در نهاد بریکس به صورت تفاوت در کیفیت دلارزدایی، مزیت نسبی، تعریف ماهیت وجودی و هدف گروه جلوه گر شده و توسعه تعاملات چندجانبه را تحت تأثیر قرار داده است.

عربستان سعودی، چشم انداز ۲۰۳۰ را با امید تنوع بخشی به اقتصاد و تغییر ماهیت آن از وابستگی به نفت به اقتصاد تولیدمحور تدوین نمود و برای نیل به این چشم انداز، نقش فناوری را کلیدی برشمرده است. با توجه به جایگاه عربستان به عنوان رقیب اصلی ایران در چشم انداز 1404، بررسی نهفتگی راهبردی فناوری و تهدیدات احتمالی عربستان علیه ایران حائز اهمیت است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی آینده نگاری راهبردی مواجهه با نهفتگی فناوری عربستان است که با روش داده بنیاد انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات میدانی و مصاحبه عمیق ساخت یافته و نیمه ساخت یافته با 15 نفر از مدیران و نخبگان دانشگاهی است. براساس یافته های پژوهش، مقوله محوری «مواجهه با نهفتگی راهبردی فناوری در عربستان» است. شرایط علی دارای چهار بُعد متغیرهای فناوری، کسب وکار و اقتصاد کلان و سیاسی است. راهبردهای مورد نظر عبارت است از: رشد کارآفرینی در حوزه فناوری و اشتغال زایی ایران، اولویت اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی ایران، رشد فناوری در حوزه نظامی ایران، رصد برنامه های بنیاد مسک، رصد برنامه ها و پژوهش های دانشگاه های عربستان، رصد پروژه های توسعه ای چشم انداز 2030 عربستان، رصد تحولات اجتماعی و فضای مجازی (به ویژه شبکه های اجتماعی) و رصد فناوری عربستان. شرایط زمینه ای نیز عبارت است از: شرایط زیرساختی و شرایط نهادی و قانونی. شرایط مداخله گر نیز از طریق چالش های سیاسی و ساختار نیروی کار و دانش بر راهبردها تأثیر می گذارند که در نهایت به پیامدهای جلوگیری ایران از تغییر در توازن قدرت اقتصادی یا نظامی عربستان در منطقه، جلوگیری از استفاده مخرب عربستان از نهفتگی فناوری، اقدام متقابل ایران در رقابت با رشد فناوری در عربستان، اطلاع از آخرین وضعیت فناوری در عربستان، آگاهی از آخرین وضعیت نهفتگی فناوری و کنشگری متناسب با سیاست های عربستان در منطقه منجر خواهد شد.

مفهوم عقلانیت استراتژیک که مرشایمر در آخرین اثر خود آن را مطرح کرده، یک رویکرد برای فهم بهتر زمینه ها، محدودیت ها و همچنین چگونگی تصمیم گیری دولت ها در حوزه سیاست خارجی است. مرشایمر با طرح این مفهوم، با گذر از تعاریفِ عام که عقلانیت را در چهارچوب مفاهیمی مانند هزینه-فایده در نظر می گیرند، بر زمینه مندی اجتماعی-مشورتی و مبنای معتبر تئوریک عقلانیت تأکید داشته و با ارائه تعریف و شرح مفهوم جدیدی از این دال مهم در مطالعات روابط و سیاست بین الملل، سعی در ارائه یک چهارچوب تئوریکِ جدید برای درک بهتر سیاست خارجی و تصمیمات دولت مردان در عرصه خارجی داشته است. یکی از مهم ترین اهداف این مقاله معرفی این نظریه در ایران با اتخاذ یک رویکرد انتقادی و البته کاربردی است. برهمین اساس، پرسش های اصلی این هستند که این رویکرد در چه جنبه ها و تا چه میزان جدید، مستقل و کاربردی است و چه درس هایی برای نخبگان سیاسی ایران به همراه دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، با یک رویکرد انتقادی به ویژه از منظر روان شناختی و طرح مفاهیمی مانند پارادایم سیاسی که برخی نظریه پردازان نئوکلاسیک آن را مطرح کرده اند، فرهنگ استراتژیک در سازه انگاری، این فرضیه را مطرح می سازیم که نظریه عقلانیت استراتژیک مرشایمر، علی رغم کاربردی بودن، شباهت های بسیاری به سایر نظریات ازجمله رئالیسم نئوکلاسیک و سازه انگاری دارد و کاملاً نوآورانه قلمداد نمی شود، با این حال این نظریه حاوی درس گفتارهای مهم و اساسی برای نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. روش انجام پژوهش تحلیلی-تبیینی و ماهیت آن نیز بنیادی-نظری است.

سیاست آسیایی جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به عنوان بخشی اساسی از سیاست خارجی کشور، توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرده است. بااین حال، عمده پژوهش های مرتبط در این موضوع، بیشتر بر روابط ایران با چین و روسیه به عنوان دو قدرت شرقی تمرکز داشته اند و مسئله عدم توفیق ایران در توسعه تعاملات خود با سایر محیط ها، اعم از شبه قاره هند، به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه شبه قاره هند در محیط «آسیا»، پرسش محوری پژوهش حاضر این است که پیشبرد سیاست آسیایی جمهوری اسلامی ایران در محیط شبه قاره هند از کدام متغیرهای محدودکننده تأثیر می پذیرد؟ فرضیه ای که در جریان پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد این است که برای ارزیابی متغیرهای محدودکننده سیاست آسیایی ایران در محیط شبه قاره هند باید، به تأسی از واقع گرایان نوکلاسیک، به دو سطح از متغیرهای محدودکننده توجه داشت. در سطح اول، عناصر ساختاری نظام بین الملل همچون تخاصم ایران و ایالات متحده و پویایی های نوظهور منطقه ای قرار دارند که چهارچوب کلی انتخاب های سیاست خارجی کشور در این محیط را محدود نموده اند. در سطح دوم، عناصری غیرساختاری همچون ادراک غیردقیق از معادلات موجود، بیش برآوردی قدرت مانور در میان بازیگران آسیایی و ظرفیت پایین سازوبرگ های بوروکراتیک قرار دارند که مانع بهینه سازی دستاوردها در همین محیط محدود انتخاب ها می شوند. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی، رویکرد تحلیلی-توصیفی و منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است.