لیلی نیاکان

هدف: بیمه های اتومبیل در ایران سهم قابل توجهی از فروش انواع بیمه را به خود اختصاص داده اند و حساسیت نسبت به تحولات آن در آینده بسیار زیاد است. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر آینده بیمه های اتومبیل در جهان انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش یک بررسی نظام مند است که در زمینه آینده بیمه، خودروها و سیستم حمل و نقل انجام شده است. در این مرور نظام مند علاوه بر مقالات منتشر شده در پایگاه های منتخب به گزارش های آینده نگارانه برخی مراکز تحقیقاتی نیز استناد شده است. این مطالعه با استناد به انتشارات پایگاه های پژوهشنامه بیمه، نور، سیویلیکا، آینده بان، پژوهشکده بیمه، ساینس دایرکت، امرالد، اشپرینگر، مک کینزی، رند، پی دبلیو سی، ارنست و یانگ، ویلیس تاورز واتسون، کپجمنای و غربال گری بر اساس کلمات کلیدی بیمه، اتومبیل/ خودرو و حمل و نقل انجام شده است. یافته ها: در این بررسی که با تعداد زیادی سند شروع شد، پس از چندین مرحله غرلبالگری در نهایت 71 مقاله و 64 گزارش مورد بررسی عمیق قرار گرفتند. از بررسی 551 روند، ابر روند، عامل و فاکتور و روابط علی و معلولی موثر بر آینده بیمه های اتومبیل، 197 مقوله به عنوان عامل تاثیرگذار در قالب 31 سازه شناسایی شده و در شش دسته فناورانه، محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و کسب و کار دسته بندی شدند. نتیجه گیری: بر اساس این بررسی، برخی از عوامل به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم، آینده بیمه های اتومبیل را دستخوش تغییر خواهند کرد.   طبقه بندی موضوعی : G22، O32، M10

از یک سو، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از جمله عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح است، و از سوی دیگر، فعالیت دیگر نهادها را پشتیبانی می کند. بنابراین ساختار، نحوه کارکرد و در نتیجه کارایی بازار بیمه کشور نقش بسزایی در رشد و توسعه این صنعت و همچنین رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به اهمیت و اثرگذاری ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه، این پژوهش به بررسی میزان تمرکز در بازار بیمه کشور و کشورهای منتخب و سپس تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه در بازه زمانی 2018-2011 می پردازد. برای اندازه گیری تمرکز و تعیین ساختار بازار بیمه از شاخص هرفیندال-هیرشمن استفاده می شود. سپس از شاخص های آزادی اقتصادی، درآمد سرانه، و توسعه مالی به عنوان متغیرهای میانجی در بررسی رابطه تمرکز بازار با ضریب نفوذ بیمه استفاده می شود. روابط میان متغیرها از روش تجزیه وتحلیل الگوهای تلفیقی و با استفاده از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص تمرکز بازار رابطه منفی و معناداری با ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب دارد. علاوه بر این، تاثیر مثبت و معنادار درآمد سرانه و توسعه مالی بر ضریب نفوذ بیمه تایید می شود. با وجود این، نتایج ارتباط معناداری را بین شاخص آزادی اقتصادی و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب نشان نمی دهند.

از آغاز کاهش باروری و در نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت ایران حداقل سه دهه گذشته است و در مورد اثر این تغییرات، خصوصاً تغییرات ساختار سنی بر اقتصاد ایران همچنان ناشناخته هایی وجود دارد. هدف از این پژوهش، سنجش و تحلیل اثر خالص و مستقیم این تغییرات بر رشد اقتصادی ایران، یعنی سود جمعیتی اول است. برای این کار، از روش متعارف در "حساب های ملی انتقالات" و نمایه سنی مصرف و درآمد از برآوردهای "حساب های ملی انتقالات ایران"  استفاده شده است. برآوردهای سود جمعیتی اول، سه مرحله متمایز ولی مرتبط را آشکار می کند. سود جمعیتی اول در دو مرحله اول و سوم، به ترتیب به دلیل افزایش جمعیت کودکان و سالمندان، منفی است و تنها در مرحله میانی (مرحله گذار) مثبت می شود. براساس نتایج این مطالعه، سهم سال های سالمندی از کسری چرخه عمر ایرانیان تا میانه قرن پانزدهم ه.ش. از حدود 10 درصد به بیش از 50 درصد خواهد رسید. اثرات مطلوب تغییر در ساختار سنی جمعیت ایران به شکل سود جمعیتی اول تا دهه اول قرن پانزدهم ه.ش. خاتمه خواهد یافت؛ هرچند تغییرات جمعیتی پنجره های دیگری از سود جمعیتی (رشد بهره وری) را خواهد گشود که بهره برداری از آن نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری اجتماعی- اقتصادی است.

حوضه آب ریز سپیدرود در استان گیلان، در جنوب دریای مازندران واقع شده است. این حوضه جغرافیایی بنا به شرایط اقلیمی و زیست محیطی مناسب با بهره گیری ازمنابع طبیعی از دیرباز موردتوجه گروه های انسانی و زیستگاهی مناسب برای محل تجمع این مردمان بوده و در طی هزاران سال، سهم بسزایی در ایجاد فرهنگ های باستانی این حوزه فرهنگی داشته است. کاوش هایی که در پنج دهه اخیر در شمال ایران، به ویژه در حوضه آب ریز سپیدرود به انجام رسید، موجب کشف فرهنگ های ناشناخته ای از اواخر هزاره دوم و اول پیش ازمیلاد در محوطه های باستانی مارلیک، کلورز، نصفی، جوین، جمشیدآباد و دیگر محوطه ها در عصرآهن در این حوزه فرهنگی شده است. این مقاله، تحقیق مقدماتی است بر تعدادی مُهر بدل چینی مربوط به محوطه باستانی کلورز که در خلال سال های 1344 الی 1348 ه .ش.، در بررسی و کاوش های باستان شناسی توسط «علی حاکمی» و «عبدالحسین شهید زاده» به دست آمده است. این مهرها در طی سامان دهی اشیاء موزه ملی ایران در سال 1389 ه .ش.، در مجموعه مهرهایی از محوطه های باستانی گیلان به نام «کلورز» شناسایی و ثبت گردید. هدف از این پژوهش، شناخت جغرافیای این حوزه فرهنگی، بررسی گونه شناسی، شیوه ساخت مهرهای بدل چینی و مداراک تجسمی موجود در شناخت نقوش در این برهه زمانی است. پرسش های این پژوهش عبارتنداز: خاستگاه اصلی و بستر تاریخی و فرهنگی آن ها کجاست؟ آیا این مهرها دارای سبک محلی اند یا متأثر از دیگر حوزه های فرهنگی؟ مهرهای یافت شده در محوطه باستانی کلورز به کدام برهه تاریخی تعلق دارند؟ اساس این تحلیل ها متکی بر اطلاعات کاوش های انجام شده دراین حوزه فرهنگی، سپس برگرفته از نقوش و توصیف مفاهیم نمادهای این مهرها که تجلی گر جهان بینی مردمان این حوزه فرهنگی است. نتایج این پژوهش به یک نتیجه گیری کلی در روند گونه شناسی، سبک شناسی مهرها و مستند کردن این یافته ها و مقایسه با دیگر استقرار های مهم هزاره اول پیش ازمیلاد در افق های فرهنگی هم زمان چون: مارلیک، تول تالش، حسنلو و بین النهرین بوده است.

هدف: امروزه سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان ها به دلیل صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می باشد.  مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش های اصلی سازمان های فرایندمحور امروزی به خصوص شرکت های بیمه است. امروزه، بیمه موجب پیشرفت های شگرفی در جامعه ما شده است. در این بین تکنیک فرایندکاوی به شرکت های بیمه ای در شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق  فرایندهای عملیاتی با قواعد سازمان کمک می کند. روش شناسی: این پژوهش هدف دارد با استفاده از تکنیک های فرایندکاوی از طریق متدولوژی ساختاریافته پیاده سازی پروژه های فرایندکاوی (PMPM)[1] به شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق با قواعد سازمان بپردازد. این مطالعه در یکی از شرکت های فعال بیمه کشور برای فرایندهای انتخابی آن مجموعه پیاده شده است. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از نگاره رویدادهای[2] ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی سازمان، شمایی از فرایند به دست آمده است. سپس با استفاده از نرم افزار پرام فرایندهای سازمانی تجزیه وتحلیل شده، توالی فعالیت های مربوط به فرایند با در نظر گرفتن قواعد کسب وکار منتخب، مورد بررسی قرار گرفته اند و درنهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح فرایندها ارائه شده است. نتیجه گیری: در این مطالعه موردی بینش های جدیدی که می تواند برای دیگر متخصصان در کاربرد فرایندکاوی در حوزه مالی مفید باشد ارائه شده است. این رویکرد می تواند در کنار رویکردهای لایه کنترل نظارت و بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی و کاهش ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. چراکه می تواند با ارائه تحلیل فرایندی به موقع مبتنی بر قواعد بینشی مفید برای سازمان به همراه آورد.

هدف: هدف این مقاله معرفی فرایند ارزیابی ریسک شرکت های بیمه در نظام نظارت مبتنی بر ریسک و نحوه نظارت بر آن هاست. روش شناسی:در این پژوهش از چارچوب ارزیابی ریسک برای شرکت های بیمه و بیمه اتکایی که (KNF, 2018) معرفی کرده استفاده شده است. این چارچوب فرایند جامعی است که با استفاده از کلیه اطلاعات موجودِ نهاد ناظر در مورد شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و اطلاعات به دست آمده در نتیجه اقدامات صدور مجوز فعالیت و بازرسی خارج از محل و اقدامات کنترلی در هنگام بازرسی در محل درباره شرکت بیمه (بیمه اتکایی) و از طریق سؤالات پرسشنامه های ارسال شده به شرکت بیمه (بیمه اتکایی)، انجام می شود. یافته ها: رویکرد نظارتی ریسک محور، مبتنی بر تمرکز نهاد ناظر بر حوزه های ریسکی جدی و بر شرکت هایی است که به توجه بیشتری احتیاج دارند. از الزامات پیاده سازی رویکرد جدید نزدیک شدن به اصول اساسی انجمن بین المللی ناظران بیمه، تهیه گزارش های مدیریت ریسک، گزارش های اکچوئری، رتبه بندی شرکت های بیمه، تحلیل داده های شکایات و تفکیک حساب های بیمه زندگی و غیرزندگی است. نتیجه گیری: برای تحقق هدف نظارت مؤثر در صنعت بیمه کشور و رسیدن به نظارت مبتنی بر ریسک، ترسیم نقشه راه ضرورت دارد که در واقع همان اقدامات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب است: تطبیق مقررات بیمه ای کشور با اصول اساس بیمه ارائه شده انجمن بین المللی ناظران بیمه تفکیک حساب های بیمه های زندگی و غیرزندگی تدوین استانداردهای عملکرد اکچوئری الزام شرکت های بیمه به تهیه گزارش های خودارزیابی توانگری مالی و ریسک برای پیاده سازی الزامات آیین نامه حاکمیت شرکتی (مدیریت ریسک) و همچنین طبق اصول IAIS استفاده از استانداردهای بین المللی و عمومی و استانداردهای نظارتی و مقرراتی مدیریت ریسک بنگاه تهیه گزارش کنترل های داخلی به دست شرکت های بیمه. طبقه بندی موضوعی: G22

شروع بررسی و کاوش های باستان شناسی در شمال غرب ایران از 1948 م. به بعد، نشانه هایی از تحولات فرهنگی که در روند جابه جایی جمعیتی به وجود آمده بودند را مشخص می کرد. مهاجرانی که بر اثر تغییرات زیست محیطی یا افزایش جمعیت و کمبود منابع زیستی در اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم قبل ازمیلاد در گستره وسیعی از شرق باستان از شمال شرق آناتولی تا جنوب لوانت استقرار پیدا کردند. این دوره فرهنگی در ادبیات باستان شناسی، دوره ماوراء قفقاز قدیم یا فرهنگ کوراارس نامیده شده است. شاخصه این فرهنگ در بُعد سفالگری، ساخت و تولید گونه ای از سفال سیاه رنگ صیقلی، داغ دار منقوش با معماری مدور و راست گوشه است. هدف اصلی از ارائه این پژوهش، دستیابی به چگونگی ارتباط شکلی و نوع نقوش سفال های این محوطه است که در پی سامان دهی مخازن موزه ملی در سال 1383 ه .ش. شناسایی، ثبت و مطالعه گردید. پرسش محوری این پژوهش را می توان این گونه مطرح کرد که سفالگران مهاجر، تجارب هنری خاستگاه اولیه خود را تا چه حد توانستند بر سبک هنری این سفال ها نشان دهند؟ داده های این پژوهش براساس مطالعات موزه ای و منابع کتابخانه ای، جمع آوری و موردمطالعه تطبیقی قرار گرفت. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات از گونه کیفی بوده و ازنظر ماهیت پژوهشی در دسته پژوهش های تاریخی-فرهنگی قرار می گیرد. تفکیک آماری سفال ها نشان داد که بیشترین نقش ها مربوط به تلفیق الگوهای هندسی چون نوارهای تزئینی و ساده با نقش جانوران و پرندگان بوده که اهمیت این جانوران در بافت زیست محیطی منطقه را در روند اقتصاد معیشتی با تمرکز بردامداری و شکار نشان می دهد. مقایسه این نقش ها با دیگر حوزه های فرهنگی در گستره جغرافیایی عصرمفرغ قدیم در محدوده جغرافیایی شمال غرب، غرب و مرکز فلات ایران تا مناطقی از آناتولی و ماوراء قفقاز بیانگر برخی نقوش تأثیرپذیر از مبدأ و نقوشی دیگر برروی این سفال ها بومی و محلی بوده است.

در مرحله پساگذار، کاهش باروری تدریجاً نرخ رشد جمعیت در سن کار را کاهش می دهد، کاهش یا حتی ثبات طول دوره کار می تواند برای اقتصادها نامطلوب باشد. بنابراین، شناسایی عوامل تعیین کننده ورود و خروج و طول دوره کار می تواند به دور کردن اقتصادهای در حال گذار به اقتصاد سالخورده از این شرایط نامطلوب کمک کند. لذا، هدف این پژوهش، ارائه تصویری از شرایط و وضعیت ورود و خروج نیروی کار از بازار و شناسایی عمده ترین عوامل تعیین کننده متوسط طول دوره کار در ایران است. بدین منظور، سن ورود به/خروج از بازار کار با استفاده از داده های مقطعی سرشماری های 1355 تا 1395 محاسبه شد. علاوه بر این، متوسط سالانه شاخص های مقدار دستمزد،  سطح تحصیلات، حقوق بازنشستگی، امید زندگی و شمار فرزندان برای دوره 1365- 1395 به صورت سالانه با استفاده از داده های سری زمانی و  برآورد مدل با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شدند. نتایج نشان دادند که میانگین سن تحصیلات مهمترین عاملی است که بر سن ورود مردان به بازار کار و تأخیر در آن اثر داشته است. علاوه بر این، نتایج نشان دادند که وضعیت و شرایط بازار کار خلاف جهت تغییرات جمعیتی- اجتماعی و ناهمسو با بهره مندی از امتیازات اقتصادی تغییرات جمعیتی است.

فروش خدمات غیرضروری به بیماران، فشار زیادی را به سازمانهای بیمه ای وارد می آورد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش رقابت پزشکان و به تبع آن، افزایش تقاضای القایی بر مخارج سلامت انجام شد. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از داده های پانلی در یک دوره زمانی هشت ساله (1385-1392) انجام شد. پس از انجام آزمونهای اقتصادسنجی متناسب، درنهایت مدل با استفاده از آزمون دریسکول – کارای برآورد شد. طبق نتایج، با افزایش نسبت سرانه پزشکان، مخارج بهداشت و درمان در یک معادله درجه سه افزایش یافته و در این صورت، فرضیه تقاضای القایی مبنی بر تأثیرگذاری افزایش عرضه پزشک بر مخارج سلامت در ایران طی سالهای مطالعه پذیرفته می شود. طبق این یافته با افزایش یک درصدی نسبت پزشکان به جمعیت، مخارج بهداشت و درمان به میزان 38/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به وجود رابطه معنی دار بین سرانه پزشک به جمعیت و هزینه های سلامت و همچنین نقطه تغییر تقعر تابع به دست آمده، به نظر می رسد، تصمیم گیران در این حوزه همچون بیمه های درمان، به عنوان خریدار خدمات می بایست به کنترل این موضوع در این بیمه نامه ها توجه بیشتری کنند.

برای بررسی تغییرات شدت انرژی می توان کشش درآمدی تقاضای انرژی را مورد مطالعه قرار داد، چراکه ثابت بودن شدت انرژی حاکی از رابطه تناسبی بین رشد مصرف انرژی و رشد درآمد ملی یا به عبارت دیگر واحد بودن کشش درآمدی تقاضای انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی می باشد. به علاوه، همواره درصد تغییرات شدت انرژی با نرخ رشد اقتصادی و کشش درآمدی مصرف انرژی متناسب است. بر این اساس، در این مقاله برای تحلیل شدت انرژی به مدلسازی تقاضای انرژی در کشورهای عضو اکو و اندازه گیری کشش های درآمدی تقاضای انرژی می پردازیم. استفاده از یک مدل رگرسیون پانل آستانه ای با توجه به یک متغیر آستانه که بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه تعریف شده باشد به خوبی می تواند ناهمگنی در مدل های تقاضای انرژی در کشورهای مذکور را نشان دهد. تخمین این مدل برای کشورهای عضو اکو بیانگر آن است که در این کشورها کشش درآمدی کمتر از واحد بوده و با رشد تولید ناخالص داخلی تقاضای انرژی به همان میزان رشد نخواهد کرد، در نتیجه شدت انرژی در حال کاهش است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در اغلب کشورهای عضو اکو کشش درآمدی در طول زمان کاهش یافته است. علاوه بر این، در کشورهای عضو اکو به دلیل ساختار اقتصادی مشابه کشش درآمدی تقاضای انرژی بسیار به هم نزدیک است. پیش بینی تغییرات شدت انرژی با استفاده از برآورد کشش های درآمدی نشان دهنده آن است که با رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو از شدت انرژی در این کشورها کاسته می شود.

بیمه مستمری یکی از انواع محصولات بیمه عمر است که در آن پرداخت های دوره ای معینی تا زمان زنده بودن ذی نفع بیمه نامه تضمین می شود. در قیمت گذاری مستمری های عمر بایستی نااطمینانی پدیده های جمعیت شناسی و متغیرهای مالی درنظرگرفته شود. نااطمینانی پدیده های جمعیتی با استفاده از احتمالات فوت جدول عمر در قیمت گذاری وارد می گردد ولی به صورت متداول، متغیرهای مالی در طول قرارداد ثابت درنظرگرفته می شوند. در مطالعات اخیر دانش بیمه سنجی، جهت وارد کردن نااطمینانی پارامترهای اقتصادی - که مهم ترین آن نرخ بهره فنی است- از متغیرها و فرایندهای تصادفی استفاده می شود. در این مقاله، قیمت گذاری مستمری های عمر را توسعه داده و بیان تصادفی مرگ ومیر را با بیان فازی نرخ بهره فنی ترکیب می کنیم تا همگی منابع نااطمینانی در قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرد. این مدل بندی، امکان کمیت پذیر کردن ریسک انتظاری ناشی از منابع عدم حتمیتِ مورد اشاره را به دست می دهد. از این رو، مدل بندی ارزش حال مستمری ها توسط متغیر تصادفی فازی ارائه می شود و در نهایت، یک مثال عددی بیان می گردد.

پیش بینی های مرگ ومیر از دو طریق انجام می شود: یکی پیش بینی غیرمستقیم و از طریق پیش بینی امید به زندگی و سپس تبدیل آن به نرخ مرگ ویژه سنی و دوم پیش بینی مستقیم نرخ های مرگ ومیر. در رویکرد اول معمولاً چنین تصور می شود که در دوره پس از گذار (که معمولاً سطحی بالاتر از 70 سال برای امید به زندگی در بدو تولد است)، افزایش امید به زندگی کُند می شود و هرچه به مجانب نزدیک شود افزایش آن ناچیز خواهد بود. در رویکرد دوم نرخ مرگ ویژه سنی پیش بینی و با استفاده از روش مستقیم ساختن جدول عمر، امید به زندگی به دست می آید. قاعدتاً روش منطقی و درست برآورد یا پیش بینی امید به زندگی رویکرد دوم است. افزون بر این، روش غیرمستقیم دشواری ها و عموماً خطاهای بزرگ تری دارد. هدف این مقاله استفاده از رویکرد دوم است و در این جهت با استفاده از داده های مرگ ومیر ایران از مدل لی- کارتر برای پیش بینی نرخ مرگ و میر استفاده می شود. این مدل بر دو عنصر اصلی مبتنی است: یکی عنصر زمان و دیگری عنصر سنی. مفروض سخت و مهم مدل، ثبات نسبی الگوی سنی مرگ است و ارزیابی های مختلف نشان داده است که در این شرایط خطای مدل لی- کارتر نسبت به هر روش دیگری برای پیش بینی مستقیم نرخ مرگ ومیر کمتر است. در مورد ایران نیز برآوردها نشان می دهد که خطای برآورد، مقدار ناچیزی است، هرچند این عنصر در برخی سنین بیشتر است. آزمون فرضیه ثبات الگوی سنی مرگ و میر ایران، مفروضی است که می تواند موضوع تحقیقات بعدی باشد.

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

از زمان پیدایش تمدن، انسان ها با احتمال خسارت روبه رو بوده اند. اجداد ما با محیطی سرشار از خطرات و مخاطرات مواجه بوده اند. نخستین خطرات که طبیعت و حیوانات وحشی بودند، موجب ریسک می شدند و این خطرات نه تنها حیوانات وحشی بلکه شامل انسان ها نیز می شد. به تدریج انسان ها آموختند که به صورت جمعی و فردی، اتفاقات ناخوشایند را پیش بینی و خود را برای مقابله با آن آماده کنند. آنها پناهگاه ساختند و شروع به ذخیره برای آینده کردند. این تدابیر اگرچه پوششی در مقابل عناصر و وحشیگری های طبیعت ایجاد کرد، اما ریسک های جدیدی را نیز خلق کرد. ساختمان های ساخته شده برای حفاظت، در برابر آسیب ضعیف بودند و پس اندازکردن برای انباشت ثروت نیز ناگزیر ریسک های جدیدی خلق کرد. کسانی که بیشتر پس انداز می کردند، در معرض هجوم کسانی که پس انداز نکرده بودند، قرار می گرفتند (چیزی که تا به امروز ادامه دارد). چالش مقابله با ریسک در روندی رو به رشد هنوز هم ادامه دارد. هرچه روش های جدید مقابله با ریسک کشف می شوند، ریسک های جدیدی نیز اغلب در نتیجه پیشرفت نمود پیدا می کنند.

خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل آن چیزی به جز ویرانی و ضرر نیست، از بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده است. در آغاز، خطر به دلیل اندک بودن سرمایه، گستره چندانی نداشت، اما با توسعه جوامع بشری و افزایش ثروت و دارایی انسان، مواجهه با \\\""مخاطرات محتمل\\\"" یا \\\""ریسک\\\"" افزایش یافت. با وقوع انقلاب صنعتی، تواتر و شدت ریسک روز به روز گسترده تر شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور انواع فراورده های صنعتی در زندگی بشر، با وجود تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان به دنبال داشته، ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. با توجه به ماهیت ریسک، به روش های متعددی می توان با آن برخورد کرد. بیمه یکی از مهم ترین ابزار مکانیزم های انتقال ریسک در دسترس افراد، شرکت ها و دولت هاست. بیمه نه تنها ریسک را حذف می کند، بلکه رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه را شتاب می بخشد. با توجه به انواع ریسک، انواع متعددی از قراردادهای بیمه وجود دارد. بیمه در دو حوزه کلی بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد. در بیمه های اجتماعی یا اجباری، دولت قشر کارگر و طبقات کم درآمد جامعه را مورد حمایت قرار می دهد. در بیمه های بازرگانی یا اختیاری، بیمه گذار به میل و اختیار خود به تهیه انواع پوشش های بیمه بازرگانی می پردازد. برای تقسیم بندی انواع بیمه های بازرگانی روش های مختلفی ارائه شده است: بیمه های دریایی و غیردریایی، بیمه های اموال و اشخاص، بیمه های زندگی و غیرزندگی. بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه های اشخاص است. ایده اصلی در بیمه عمر آن است که بیمه گذار در این بیمه نامه حق بیمه می پردازد و در عوض، شرکت بیمه سرمایة مشخصی را در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف وی می پردازد. بنابراین، تعهدات بیمة عمر تابعی از طول عمر انسان است. این بیمه نامه به ظاهر ساده، در درون خود مسائل و مشکلاتی دارد که حل آن بر عهده اکچوئر است. اکچوئر با ارزیابی و تحلیل وقایعی سر و کار دارد که وقوع آنها یا زمان وقوع آنها نامشخص است. اکچوئر با استفاده از تجارب سال های قبل –آمارهای پیشین- نسبت به ایجاد مدل های ریاضی که به وسیله آنها بتوان ریسک های موجود در هر بیمه نامه و حق بیمه متناسب با آن را محاسبه کرد، اقدام می کند. ریسک موجود در بیمه نامه عمر، نااطمینانی نسبت به طول زمانی است که فرد، زنده خواهد ماند. بنابراین، اکچوئر برای قیمت گذاری بیمه نامه های عمر به مدلی از نرخ مرگ و میر نیاز دارد. چنین مدلی برای تخمین احتمال پرداخت حق بیمه در زمانِ مقرر یا احتمال فوت بیمه گذار در هر سالِ مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.

به دنبال تجدید ساختار صنعت برق، در بسیاری از کشورها بازار نیروی برق به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تجزیه شد و ساختار یکپارچه عمودی صنعت منسوخ گردید. در این ارتباط، انتقال نیروی برق و موضوعات مرتبط با آن در طراحی بازار برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ویژگی های اصلی بازارهای رقابتی برق، دسترسی آزاد و بدون تبعیض به سیستم انتقال می باشد. حقوق مالی انتقال با تسهیل دسترسی آزاد و رقابتی به سیستم انتقال، در طراحی این بازار نقشی اساسی ایفاء می کند. حقوق مالی انتقال، کاربران شبکه را در برابر هزینه های ناشی از تراکم سیستم انتقال پوشش می دهد و به دو صورت نقطه به نقطه و فلوگیت در بازارهای برق عرضه می گردد. قیمت گذاری این ابزار مالی بر اساس قیمت های نهایی محلی انجام می شود. در این مقاله به بررسی ویژگی های اساسی حقوق مالی انتقال، شیوه قیمت گذاری، مبادله و کاربرد آن در صنعت برق و برخی از تجربه های جهانی در این ارتباط می پردازیم.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.

انرژی پایدار به مفهوم استفاده از منابع به شیوه ای است که انرژی لازم برای جمعیت فعلی فراهم شود و شرایط نسل های آتی نیز مورد توجه قرار گیرد. انرژی های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشید، باد، آب، امواج و جزر و مد، بیوماس و زمین گرمایی می توانند نقش مؤثری در این خصوص ایفا نمایند. استفاده از انرژی تجدیدپذیر، منافع کوتاه، میان و بلندمدت قابل ملاحظه ای را به همراه دارد: امنیت عرضه انرژی، توسعه پایدار صنایع محلی، ایجاد اشتغال و پایداری زیست محیطی. انرژی های تجدیدپذیر با قابلیت ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزایی، باعث توانمندسازی و تقویت خوداتکایی جوامع محلی شده و به تحقق اهداف فقرزدایی کمک می کند. لازمه استفاده از فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه بازارها، برطرف کردن موانع مالی، قانونی، مقررات گذاری و سازمانی موجود می باشد. تنظیم نقشه راه برای توسعه انرژی تجدیدپذیر در یک رویکرد سه مرحله ای، استفاده از محرک های سیاستی تشویقی، بهبود رقابت و مقررات زدایی فضای بازار به همراه افزایش قابل توجه در مقیاس فعالیت ها در توسعه انرژی تجدیدپذیر متناسب با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مؤثر خواهد بود.