علی فقه مجیدی

هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه 2007 تا فوریه 2017 آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشه ای است. یافته ها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تأیید نمی کند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان می دهد عملکرد بازار سهام ایران نه تنها به صورت جزیره ای و مستقل نیست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرایی با سایر بازارهای جهانی پیش می رود. نتیجه گیری: این همگرایی به احتمال قوی به دو دلیل وزن بزرگ صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران رخ داده است که از نوسان های جهانی قیمت کالاها تأثیر زیادی می پذیرند، زیرا مهم ترین شرکای تجاری ایران نیز در خوشه همگرای ایران قرار گرفته اند. از این رو لازم است سیاست گذاران حوزه مالی با ایجاد تنوع بیشتر در بازار  سهام، از شدت تأثیرگذاری تلاطم های بین المللی بر بازار داخلی کاسته و آن را مدیریت کنند.

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

هدف: ورزش در اقلیم های مختلف سیاسی تابع شرایط و وضعیت های مختلفی قرار گرفته است. این ویژگی منجر به شکل گیری کارکردهای مختلف ورزش در موقعیت های سیاسی شده است. هدف از این تحقیق شناسایی و چارچوب بندی چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان بود.روش شناسی: با استفاده از روش کیفی و کاربرد استراتژی موردپژوهی داده هایی از طریق مصاحبه جمع آوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل مضامین استفاده شد. مشارکت کنندگان در تحقیق 35 نفر از صاحب نظران در حوزه سیاست ورزش بودند. یافته ها: نتایج نشان داد 9 مقوله مرجعیت های تصمیم گیری، سیستم طبقه بندی، سازمان فراورزش، بازیگران ورزشی، حمایت مالی، مسابقات ملی و منطقه ای، مدیریت و تحقیقات علمی، استعدادیابی و رسانه ها وجود دارد که در 3 مضمون اصلی شامل "سیال بودن ساختار ورزش" "پیشبرد ورزش به شکل سلیقه ای" و "استفاده ابزاری از سیستم ورزشی توسط احزاب سیاسی"، چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان عراق را تعیین کردند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت چالش های ورزش در نظام سیاسی اقلیم کردستان از پیچیدگیی و گستردگی زیادی برخوردار است. از این رو چارچوب مفهومی ارائه شده در این پژوهش می تواند به درک جامع و نظام مند این چالش ها توسط تصمیم گیران کمک نماید.واژه های کلیدی: نظام ورزش، معضلات سیاسی، سیاست ورزشی، ایالت کردستان عراق

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سال های 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می شود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان می دهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور می تواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم درآمد به منابع مالی و اعتباری می گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینه های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می شود. رشد اقتصادی می تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت های شغلی جدید ایجاد می کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می شود و انگیزه آن ها را برای سرمایه گذاری افزایش می دهد. در نتیجه، سیاست هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایه گذاری داخلی اجرا می شوند، می توانند تأثیرات قابل توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از بخش های اساسی ساختار اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در مدیریت ریسک های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و کسب وکارها ایفا می کند. بیمه با فراهم کردن پوشش های بیمه ای، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را در مقابل خطرات احتمالی محافظت و به تثبیت و پایداری اقتصادی کمک می کند. در کشورهایی که نااطمینانی در آن ها بالاست و شرایط اقتصادی پرنوسانی دارند، تمایل افراد و شرکت ها برای بهره گیری از خدمات بیمه افزایش می یابد، زیرا بیمه ریسک های مالی و عملیاتی را کاهش می دهد و امکان مدیریت بهتر دارایی ها و درآمدها را فراهم می آورد. بیمه، نه تنها یک ابزار مالی، بلکه عاملی مهم در تثبیت اقتصاد ملی و کاهش اثرات شوک های ناگهانی به شمار می رود. در این راستا، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، به ویژه نااطمینانی های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است. روش شناسی: در این مطالعه از شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان که جدید و جامع است، به عنوان ابزار اصلی اندازه گیری نااطمینانی ها استفاده شده است. این شاخص براساس هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصادی ساخته شده است که شامل نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص بازار سهام، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ است که داده های مربوط به هر دو متغیر نااطمینانی و ضریب نفوذ بیمه در آن جمع آوری شده است. برای تحلیل و بررسی رابطه میان این متغیرها، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است؛ این مدل قابلیت تشخیص و تحلیل شوک های تصادفی هر متغیر را می دهد و اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آن ها بر ضریب نفوذ بیمه را ارزیابی می کند. یافته ها : نتایج نشان می دهد که شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه دارد. به عبارت دیگر، هرچه نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد افزایش یابد، تمایل افراد و مؤسسات به خرید محصولات بیمه ای نیز بیشتر می شود. براساس تحلیل های انجام شده، تکانه های این شاخص در بلندمدت به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر می شود. همچنین، تجزیه واریانس نشان می دهد که در دوره دهم، حدود ۷۳/۳۰ درصد از تغییرات در ضریب نفوذ بیمه را نااطمینانی های اقتصاد کلان تبیین می کند. تحریم های اقتصادی و ریسک های سیاسی نقش منفی و معناداری در کاهش ضریب نفوذ بیمه دارند. در حالی که عواملی مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی، عدم قطعیت قیمت نفت و سرمایه انسانی، اثر مثبت و معناداری بر آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی در کشور بالاست، مردم و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به خرید و استفاده از محصولات بیمه ای نشان می دهند، زیرا بیمه به عنوان یک ابزار حیاتی در مدیریت ریسک می تواند در مواجهه با حوادث غیرمنتظره، بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها، دارایی های افراد و شرکت ها را محفوظ نگه دارد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید با شناخت دقیق این روابط، استراتژی هایی را برای حمایت و توسعه صنعت بیمه در راستای کاهش اثرات منفی نااطمینانی ها و تقویت ثبات اقتصادی تدوین و اجرا کنند.