علی اکبر گرجی ازندریانی

امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.

این مقاله به بررسی پیشینه، ساختار و شیوه عمل دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید می پردازد. هدف از تأسیس این دادگاه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی در سال 1996، حمایت از اصول قانون اساسی و حقوق بشر در جامعه ای چندفرهنگی و متنوع بوده است. مقاله با تحلیل تاریخچه شکل گیری دادگاه و انگیزه ها و مقاصد سیاسی پشتیبان آغاز شده و سپس به وظایف و صلاحیت های آن، ازجمله قدرت تفسیر و بررسی قوانین، می پردازد. در ادامه، نحوه ارجاع پرونده ها به دادگاه و سازوکار تصمیم گیری و صدور رأی و به طور کلی ساختار، صلاحیت ها و شیوه کار مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین، انتخاب قضات دادگاه و استقلال آن ها از نهادهای دولتی و سیاسی به عنوان یکی از اصول کلیدی تأسیس این نهاد مورد تأکید قرار می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تأکید دارد که دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی نه تنها نقش مهمی در تضمین حقوق بشر و حاکمیت قانون ایفا می کند، بلکه می تواند الگوی مفیدی برای کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، در ایجاد نهادهای مشابه باشد.

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

ملت سازی فرایند ساخت یا ترمیم ملت است و موضوع آن، جامعه انسانی است که می خواهند با یکدیگر ما شدن را ذیل مفهوم ملت تجربه کنند. پروسه پایدار ساخت ملت در جامعه متنوع کاری دشوار است؛ در اغلب ملت سازی ها بدون نظر داشتن به تنوعات فرهنگی در جامعه، به امر فرهنگی یکی از گروه ها که به خودی خود سیاسی نیست متوسل شده و امر فرهنگی را از فرهنگ بودگی خارج می کنند و همچون ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می دهند. حال برخی معتقدند تأکید بر زبان یا فرهنگ اکثریت در استحکام فرا گرد ملت امری ضروری است. اما روند ملت سازی سوئیس خود دلیلی بر رد این ادعاست که زبان و فرهنگ اکثریت مؤلفه کافی برای ساخت ملت نیست؛ بلکه عواملی چون عدالت اجتماعی، درک و احترام متقابل نسبت به تنوعات فرهنگی و زبانی نیز می تواند ملتی پایدار بسازد. پژوهش حاضر با رویکردی حقوقی، تاریخی و تفسیری از متون گردآوری شده به شیوه کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا در روند ملت سازی سوئیس امر فرهنگی از امر سیاسی تفکیک شده است؟ با نگاهی به فرا گرد ملت سازی آن درمی یابیم مرز این دو امر در کنار هم درست ترسیم شده است و امر فرهنگی گروه اکثریت ذیل امر سیاسی قرار ندارد؛ بلکه امر سیاسی همچون فدرالیسم، جمهوری خواهی و دموکراسی مستقیم ذیل امر فرهنگی که گویای تکثر جامعه است قرار دارد.

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازی کشور با موازین حاکم بر حقوق رقابت دارای اهمیت است، بررسی میزان تعهد فعالیت تجاری این صنعت و قوانین حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسیب شناسی، باید دید که در صنعت خودروسازی داخلی، چه خلاءها و چالش هایی در رعایت موازین حقوق رقابت تجاری وجود دارد. یافته های پژوهش در این خصوص موید این است که آن طور که متناسب است این صنعت مبتنی بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند این امر نیز فقدان کارایی اقتصادی به واسطه عدم رضایت مشتری، شرط تعیین حداقل قیمت بازفروش، تقسیم بازار و تخصیص مشتریان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرایی و دپوی خودرو برای افزایش قیمت و نظایر آن است که تماماً برخلاف موازین حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرایند لازم برای انطباق بیشتر فعالیت صنعت خودروسازی با حقوق رقابت، مستلزم پایبندی به موازین حقوق رقابت تجاری از جمله افزایش کیفیت خودروها، رفع ممنوعیت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگیری از انحصارگرایی و برخورد با احتکار است.

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول بنیادین در حوزه حقوق عمومی، چارچوب ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را تعیین می کند. اهمیت این اصل از آن جهت است که اموال عمومی نقشی کلیدی در تأمین منافع جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می کنند. با این حال، اجرای اصل مذکور با چالش ها و محدودیت هایی همچون ابهام در تعریف اموال عمومی و دولتی، دوگانگی و یگانگی اشخاص حقوقی عمومی، و محدودیت های ناشی از ممنوعیت داوری پذیری برخی دعاوی همراه است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی به بررسی محتوای اصل ۱۳۹، مبانی تمایز اموال عمومی، رویه های قضایی مرتبط با داوری در قراردادهای دولتی، و موانع حقوقی و عملی اجرای این اصل می پردازد. نتایج نشان می دهد که ابهام در متن قانون و محدودیت های ناشی از آن، علاوه بر ایجاد مشکلات در حل وفصل اختلافات قراردادی، می تواند تأثیر منفی بر جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشد. هدف این تحقیق، ارائه تحلیلی جامع از نقاط قوت و ضعف اصل ۱۳۹ و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود شفافیت و کارآمدی آن در بستر داوری قراردادهای دولتی است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی جایگاه و نقش اصل برابری و عدالت به عنوان ارکان بنیادین حقوق اساسی و مردم سالاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بود. همچنین، تحلیل تأثیر مبانی اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان در تحقق این اصول و تضمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مدّ نظر قرار گرفت. روش: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسناد حقوقی، آرای شورای نگهبان، قوانین اساسی و منابع علمی معتبر داخلی و بین المللی انجام شد. داده ها از طریق مرور متون حقوقی، تحلیل نظریات فقهی و بررسی رویّه های قضایی و نظارتی گردآوری و تحلیل شد. یافته ها: بررسی ها نشان داد اصل برابری در نظام حقوقی ایران، متأثر از جهان بینی اسلامی و در قالب نظریه عدالت، تفسیر و به رسمیت شناخته شده است. عدالت در این نظام نه تنها به معنای تبعیت همگان از قانون، بلکه شرط لازم و کافی برای تحقق حاکمیت قانون و تضمین برابری حقوقی افراد تلقی شده است. تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه، به عنوان اصل مسلّم حقوقی و شرعی پذیرفته شده، اما تساوی حقوقی مطلق نیست و منوط به شرایط مساوی افراد است. شورای نگهبان در آرای خود با استناد به منابع شرعی و قانونی، معیارهایی برای ارزیابی برابری حقوق و تکالیف گروه ها و افراد ارائه کرده و نقش مؤثری در مقابله با تبعیض و تضمین عدالت حقوقی ایفا کرده است. همچنین، در نظام اداری و برخی قوانین، مواردی از تبعیض مثبت و استثناهایی وجود دارد که با اصول کلی برابری و عدالت سازگار دانسته شده اند. نتیجه گیری: نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن بود که اصل برابری و عدالت، به عنوان مبانی اساسی نظام حقوقی و مردم سالاری در ایران، در پرتو مبانی اسلامی و تفسیرهای شورای نگهبان، به صورت منطقی و عادلانه تبیین و اجرا شده است. هرچند چالشهایی در زمینه تعارض قوانین و تبعیضهای اداری وجود دارد، اما رویکرد عدالت محور و تأکید بر شرایط مساوی، زمینه ساز حکمرانی مطلوب و صیانت از کرامت انسانی بوده است. این اصول، تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و پایه گذار نظامی عادلانه و قانونمند در جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.

این مقاله با هدف بررسی جایگاه اموال عمومی و دولتی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه می پردازد. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، رویه قضایی و آرای حقوق دانان گردآوری و تحلیل شده اند. در این راستا، ابتدا مفاهیم اموال عمومی به عنوان دارایی های متعلق به جامعه و تحت اداره نهادهای عمومی، و اموال دولتی به عنوان ابزار اجرای وظایف حکومتی، تبیین می شوند. چارچوب حقوقی ایران با رویکردی محافظه کارانه، اصل عدم قابلیت انتقال و واگذاری این اموال را به منظور حفظ منافع جمعی و جلوگیری از سوء استفاده ها مورد پذیرش قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در کنار تفکیک میان اموال ملی و اختصاصی، مقررات متفاوتی برای هر دسته وضع کرده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط را میان دادگاه های عمومی و اداری توزیع نموده است. با این حال، چالش هایی همچون عدم شفافیت در مدیریت، ضعف نظارت و تعارض منافع میان مسئولان و منافع عمومی، موجب کاهش کارآمدی قوانین موجود شده است. نتیجه گیری اینکه هرچند چارچوب حقوقی ایران بر صیانت از منافع عمومی تأکید دارد، اما بازنگری و اصلاح برخی حوزه ها برای افزایش اثربخشی و کارآمدسازی قوانین ضروری به نظر می رسد.

حکمرانی با تأکید بر مؤلفه های صلح درون و بنای آن بر کرامت انسانی ، نتیجه اش حکمرانی بر زمان است ، یعنی حکمرانی بر شرایط و اموری که فارغ از زمانی خاص و بر افرادی خاص متجلی می شود .حکمرانی بر زمان به نوعی حکمرانی هر فرد بر خویشتن خویش است که با تحقق این مهم حکمرانی بر دیگران نیز تعدیل می گردد. این نوع حکمرانی گامی است جدید برای دولت – ملت ها ، برای ایجاد جامعه ای متعالی ورای زمان که در آن اصول برابری ، عدالت و حقوق بشر از سیاستهای بدیهی آن به شمار می رود.در حالی که در حکمرانی در زمان از قانون زمانی خاص و آداب و رسوم مختلف در زمانها و مکانهای متفاوت اقتباس می گردد که دستخوش دگرگونی است ، در حکمرانی بر زمان حکمرانی بر احترام به شأن انسانی متکی است و فارغ از برهه ای از تاریخ ، کشور و منطقه جغرافیایی خاص اعمال می گردد و اصول این حکمرانی نوین بر پایه قانون ، اخلاق و تغییر می باشد.نگارنده بر آن است تا با تبیین مؤلفه های صلح درون از طریق روش های توصیفی و تحلیلی به بسط حقوقی صلح درون بپردازد و حکمرانی را بر زمان و نه در زمانی معین ، معرفی نماید تا ضمن کاربرد همیشگی آن قواعد پایداری بین جهانیان شکل بگیرد.

: دولت پیش مدرن عبارت از گروه انسانی سازمان یافته ای، که ضروریات زندگی اش را در اختیار دارد و می تواند نیازهای خود را برآورده سازد. همواره قدرت و اقتداری لازم است تا این جماعت را راه برد و بر آن فرمان راند. اعضای اجتماع اجزای یک کل شمرده می شوند و گروه بر افراد برتری دارد. دولت شهرهای باستانی و دوران قرون وسطی و حتی نظریات برخی اندیمشندان مانند ماکیاول و هابز به دولت پیش مدرن حوالت می دهد. اما "دولت مدرن" به شیوه ای کاملا متفاوت نمودار می شود. در اینجا جامعه دو عنصر دارد، نخست دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دوم جامعه به معنای دقیق آن که آن را جامعه مدنی می نامند. در نتیجه این تقسیم، دو پهنه به وجود می آید یکی پهنه عمومی که دولت به شمار می رود و دیگری پهنه خصوصی که به جامعه مربوط می شود. مبادی و مبانی دولت مدرن در نظریات اندیشمندانی مانند لاک، اسپینوزا، روسو و مونتسکیو دیده می شود که به آن پرداخته ایم.

ملت سازی فرایند ساخت ملت و متحد کردن مردم ذیل حاکمیت یک دولت در جغرافیایی مشخص است. فراگرد ملت سازی مبتنی بر یک الگوی مشخص و پذیرفته شده جهانی نیست. به عبارتی ملت گاهی براساس عوامل عینی همچون نژاد، قوم، زبان، فرهنگ و مذهب ساخته می شود و گاهی نیز بر اساس عوامل ذهنی مبنی بر مؤلفه های هنجاری و سیاسی ایجاد می شود. روند ملت سازی در میان یک جامعه متکثر روندی بغرنج و پیچیده است؛ زیرا هم می تواند در چنین جامعه ای پایداری را به ارمغان بیاورد و هم می تواند جنگ های داخلی قومی و بی ثباتی را پدید آورد. ازاین رو پژوهش حاضر با رویکردی حقوقی، سیاسی و تفسیری از متون گردآوری شده به شیوه ی کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال است که چه الگوهایی سبب همزیستی مسالمت آمیز گروه های متنوع یا روابط قهرآمیز آن ها در امر ملت سازی می شود؟ برآیند پژوهش اینکه ملت سازی با الگوی حق مدار پایدار خواهد ماند؛ زیرا حقوق بنیادین تمامی گروه ها و طیف ها را در روند ساخت ملت تضمین می کند؛ اما در فراگرد ملت سازی با ماهیت اقتدارمحور شاید مدت مدیدی بتواند گروه های متکثر را ذیل اقتدار نظام سیاسی کنترل کند و در ظاهر پایدار باشد؛ لیکن احتمال اضمحلال دولت-ملت و تغیر مداوم مولفه های هویت ملی در این ساختارها وجود دارد.

نظام قانونگذاری ایران مبتبی بر یک مجلس می باشد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به کارکردهای نظام های دومجلسی، سیستم قانونگذاری ایران با اصلاح قانونگذاری به نظام دو مجلسی تغییر پیدا کند. حجم کار بالای مجلس شورای اسلامی و عدم توجه به تمام وظایف قانونگذاری توسط این نهاد در نتیجه حجم فعالیت های گسترده این مجلس می باشد و بسیاری دیگر از ضرورت های مهم از جمله، حمایت از قانون اساسی، ارتقای کیفیت قانونگذاری و توجه به حقوق بشر و ... را می توان مبنا و ضرورت تاسیس مجلس دوم در نظام قانونگذاری ایران عنوان کرد. با این حال به نظر می رسد تحقق این امر با پیچیدگی های بسیاری مواجه شود از این رو در این مقاله سعی می شود به ضرورت تشکیل مجلس دوم بر مبنای ضرورت های موجود اشاره شود. از طرف دیگر شیوه ای که در این مقاله به خدمت گرفته شده است، شیوه تحلیلی و توصیفی می باشد.