محمد علیزاده

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال های 1375 تا 1396 را در ش رایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می دهد. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

ژئوتوریسم، یکی از گونه های حفاظت محور، آموزشی و مسئولانه گردشگری به شمار می رود به دنبال ترویج ارزش های میراث زمین و کمک به توسعه جوامع محلی است و مناطق روستایی یکی از مقصدهای مهم ژئوتوریسم محسوب می شود. شکل گیری ژئوتوریسم در مجاورت مناطق روستایی، می تواند موجب شکل گیری ارتباط بین ژئوتوریسم، گردشگران و فعالیت های ژئوتوریستی با روستاها گردد و این امر در ایحاد تعاملات بین روستاها و ژئوتوریسم و اثرات مختلف ژئوتوریسم بر این روستا بسیار مؤثر است، لذا ضرورت بررسی ارتباطات و تعاملات بین روستا با ژئوتوریسم اجتناب ناپذیر است. طبس یکی از مناطق مهم ژئوتوریسم کشور بوده و دره کال سردر در شرق طبس، یکی از مکان های ژئوتوریستی است که  ژئوسایت های متعددی دارد. این دره در مجاورت روستاهایی مانند خرو علیا و سفلی، نیاز و مهربانی قرار گرفته است. در این پژوهش کاربردی، از طریق داده های کتابخانه ای و میدانی، به ارزیابی ژئوسایت ها و نگرش های مردم پرداخته شده است. نمونه آماری شامل 384 گردشگر ورودی به منطقه و 66 نفر از جامعه روستایی و 10 نفر از کارشناسان حوزه ژئوتوریسم است. تجزیه و تحلیل بخش ارزیابی ژئوتوریسم از طریق روش ارزیابی فاسیلاس و ارزیابی ارتباطات و نگرش های مردم و گردشگران نسبت به ژئوتوریسم از طریق آزمون ها و تحلیل های آماری، انجام شده است. نتایج نشان می دهد که کال سردر دارای توان های ژئوتوریستی بالایی است اما میزان آگاهی مردم و گردشگران نسبت به توان های ژئوتوریستی نسبتاً پایین است و انگیزه مسافرت بیشتر گردشگران نیز تفرج و تفریح در آب های گرم معدنی کال سردر است، همچنین گردشگران برای تأمین خدمات و نیازهای خود کمتر به روستاهای پیرامون مراجعه می کنند و مشارکت مردمی در ژئوتوریسم ضعیف است. بر همین منوال اثرات اقتصادی ژئوتوریسم و میزان تأثیرپذیری روستا از ژئوتوریسم نیز اندک و محدود است. در مجموع این پژوهش، از نظر حوزه ژئوتوریسم و روابط اجزای ژئوتوریسم، گام مهمی در پیوندهای ژئوتوریسم روستای برداشته است.

ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم، رویکردی مسئولانه، حفاظتی و علمی درباره پدیده های منحصر به فرد در چارچوب شناسایی ژئومورفوسایت ها است که به منظور پایداری در توسعه اقتصادی- اجتماعی جامعه بومی و حفاظت از میراث زمین شناختی ترسیم شده است. این حوزه با ترکیب نمودن مواریث فرهنگی، تاریخی و اکولوژی پتانسیل های بالایی را در راستای گردشگری پایدار عرضه می کند. این نوشتار تلاش می کند با محوریت مطالعاتی در یکی از دسترس ترین مناطق بیابانی و کویری ایران یعنی ناحیه مرنجاب و انتخاب 8 نوع از ژئومورفوسایت منتخب توسعه گردشگری ناشی از عملکرد فرایندهای بیابانی و کویری و طبقه بندی آن توانمندی ژئومورفوسایت های این منطقه را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا با بهره گیری از روش ارزیابی کومانسکو مبتنی برارزیابی بخش های پنج گانه علمی، فرهنگی، زیبایی ظاهری، اقتصادی و مدیریتی، پتانسیل های این منطقه را به کمک پیمایش میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد، منطقه مرنجاب به دلیل جاذبه های گردشگری بیابانی و کویری خود، در حال حاضر نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریتی و خدمات گردشگری با تاکید بر تدوین قوانینی حفاظتی قرار دارد. در عین حال برخی از ژئومورفوسایت ها نظیر پادگانه های دریاچه ای، برخان ها و نبکاها درمقام مقایسه از قابلیت بیشتری مبتنی بر رویکردهای نوین ژئوتوریسم برخوردارند. که خود نیازمند برنامه ریزی های جداگانه ای قرار دارد.  

گردشگری روستایی به عنوان راهبرد جدید توسعه روستایی، از یک دهه گذشته در مطالعات و پژوهش های مرتبط با توسعه روستایی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، به دلیل تعدد شاخص های موثر بر گردشگری روستایی و تنوع روستاها در کشور و تفاوت های آن با کشورهای دیگر، مدل جامعی، به منظور ارزیابی اقتصاد گردشگری در روستاهای کشور، ارائه نشده است و لذا ضرورت داشت تا گامی مهم در این زمینه برداشته شود. در این پژوهش، از طریق روش کیفی نظریه مبنایی و ترکیب آن با ارزیابی های کارشناسان، اقدام به ارائه یک مدل بومی ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی در کشور شد. بدین منظور از طریق مطالعات میدانی روستاهای گردشگری کشور، مصاحبه ها و گفتگوهای گروهی با اجزای گردشگری روستایی، مشاهدات میدانی و نظراخوهی از کارشناسان به صورت پرسشنامه، مدل نهایی ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی کشور ارائه شد که شامل 5 مقوله بازساخت اقتصادی، گردشگری کشاورزی، گردشگری غیرکشاورزی، مشارکت جامعه بومی و پایداری اقتصادی به همراه 21 معیار است و هر یک از معیارها نیز، دارای گویه ها و سطوحی از توسعه است. به منظور بررسی کاربردی این مدل، اقتصاد گردشگری روستای ابیانه به عنوان نمونه، از طریق این مدل مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از تاثیرات نسبی اقتصادی گردشگری بر روستا بود. هم چنین، با توجه به نتایج به دست آمده از روستای ابیانه، اثرات اقتصادی گردشگری در این روستا از لحاظ مطلوبیت، معمولی و نسبی ارزیابی شده است. هم چنین در زمینه مهاجرت و کاهش روند آن از روستا به شهر، نقش مهمی داشته و در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال بخش خدمات اثرات مطلوبی داشته است اما گویا تصویر ذهنی از روستا مطلوب نیست و مردم نیز رضایت چندانی از گردشگری ندارند و این یک نکته بسیار منفی و عامل مهم در ارزش نسبی اثرات اقتصادی گردشگری در روستای ابیانه است.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تابع تقاضای غیرخطی بار دفاعی و کشش درآمدی آن را در ایران طی دوره زمانی 1394-1358 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه خاورمیانه به عنوان شاخص تهدیدات بین المللی (شاخص معکوس امنیت) و متغیر انتقال استفاده شده است. هم چنین، لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 28/8 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 88/۱ برآورد شده است. در رژیم اول، کشش درآمدی بار دفاعی منفی است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 05/0 درصد کاهش می یابد. در رژیم دوم، کشش درآمدی بار دفاعی مثبت است و با یک درصد افزایش در درآمد، بار دفاعی حدود 03/0 درصد افزایش می یابد. لذا بین درآمد و بار دفاعی در ایران یک رابطه U معکوس با توجه به سطح امنیت وجود دارد. بر اساس سایر نتایج، ضرایب اثرگذاری مخارج غیردفاعی، جمعیت، تهدیدات بین المللی و درآمدهای نفتی در رژیم حدی اول، به ترتیب منفی، بی معنی، مثبت و مثبت است. اما در رژیم حدی دوم که سطح تهدیدات بین المللی بالاتر از حد آستانه است، شدت این اثرگذاری (بدون تغییر علامت) افزایش می یابد.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود فساد بالا و عدم اطمینان به وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه باعث عدم تبعیت مالیاتی می گردد که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش برآورد اقتصاد سایه و فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری طی دوره 94-1346 در اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور در ابتدا مدل های مختلف برآورد شده و از بین آنها مدل نهایی با رویکرد علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) انتخاب می گردد. سپس با استفاده از اطلاعات جانبی و کالیبره کردن سری زمانی اندازه نسبی اقتصاد سایه و اندازه مطلق اقتصاد سایه و در نهایت فرار مالیاتی ناشی از آن محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که روحیه مالیاتی و بار مالیات بر واردات از علل اصلی پیدایش اقتصاد سایه هستند. بنابراین برعکس کشورهای توسعه یافته متغیر روحیه مالیاتی باعث افزایش اقتصاد سایه و فرار مالیاتی ناشی از آن می شود که نشان دهنده عدم تبعیت مالیاتی در ایران می باشد. همچنین، افزایش حجم اقتصاد سایه بیشترین اثر را بر شاخص مخارج خانوار و شاخص مصرف انرژی دارد.  

مطاﻟﻌه حاضر اثرگذاری غیرخطی شهرنشینی را بر مخارج بخش عمومی (دولت)، در ایران طی سال های 1339تا1393 بررسی کرده است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، در حکم یکی از برجسته ترین الگوهای تغییر رژیمی، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی، نشان داده که شهرنشینی در قالب ساختاری دو رژیمی، با سطح آستانه ای (بهینه) حدود 28/55درصد، بر مخارج بخش عمومی در ایران اثر گذاشته است. در رژیم نخست، شهرنشینی به علت بروز پیامدهای خارجی مثبت و صرفه جویی های ناشی از مقیاس در تولید کالاهای عمومی، بر مخارج بخش عمومی تأثیر منفی گذاشته است؛ اما پس از عبور از سطح آستانه ای (مقدار 28/55درصد) و در رژیم دوم، به علت بروز پدیده ازدحام خارجی و بعضی پیامدهای خارجی منفی، تأثیرگذاری آن مثبت است. بر این اساس باید گفت فرﺿیه اثرگذاری U شکل شهرنشینی بر مخارج بخش عمومی در ایران رد نمیشود.

امروزه در پیشرفت صنعت گردشگری عوامل مختلفی تاثیر گذار هستند که یکی از مهم ترین پارامترها، شرایط اقلیمی مقصد گردشگری می باشد. اقلیم و گردشگری ارتباط تنگاتنگی با هم دارند به طوری که اقلیم با تاثیر گذاری بر منابع محیطی، طول مدت و کیفیت توریسم، سلامتی گردشگران، تجارب شخصی گردشگران و انتخاب و تصمیم گیری برای سفر را تحت تاثیر قرار می دهد. شاخص های مختلفی برای بررسی وضعیت اقلیم گردشگری ارائه شده است. هدف این پژوهش ارزیابی شرایط و ویژگی های اقلیمی در توسعه فرآیندهای گردشگری در استان اصفهان می باشد که شاخص های اقلیم گردشگری در دوره های 2009 تا 2013 را بررسی نمودیم. یافته های به دست آمده از مدل های اقلیمی و مقایسه نتایج با شرایط واقعی جوی اصفهان نشان می دهد که شاخص های TCI، PET و PMW نسبت به بیکر قدرت تبیین کنندگی بهتری دارند. نتایج نشان می دهد که شرایط زیست اقلیمی شهر اصفهان در ماه های مختلف سال متفاوت بوده است. طبق محاسبات صورت گرفته در هر 5 ایستگاه بر اساس شاخص های مورد بررسی، ماه های آپریل، می، سپتامبر و اکتبر بالاترین مقادیر عددی شاخص TCI شهر اصفهان را نمایش داد که دارای شرایط ایده آل می باشند. بر اساس شاخص بیکر ماه های می، آپریل، سپتامبر و اکتبر دارای هوای مطبوع و ملایم است و انسان با پوشش معمولی احساس راحتی می کند و هم چنین بر اساس شاخص های PET و PMW شرایط آسایش برای گردشگر در ماه سپتامبر فراهم می باشد. در واقع می توان اذعان داشت که اغلب روش ها ماه سپتامبر را بهترین ماه از لحاظ آسایش اقلیمی دانسته که انسان در این ماه احساس آسایش می کند و در ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر که از ماه های سرد هستند، اقلیم استان تحت تاثیر سامانه های اقلیمی است که شرایط نامطلوبی در این ماه ها وجود دارد و انسان در طی این ماه ها احساس عدم آسایش می کند.

اهداف: رویکرد اصلی دانش ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم رویکردی است توسعه گرا، حفاظتی و علمی در ارزیابی توانمندی میراث های ژئومورفیک که امروزه با گسترش مطالعات خود زیرشاخه های متعددی از قبیل ژئودایورسیتی (تنوع)، ژئوکانسرویشن (حفاظت )، ژئواینترپرتیشن(تفسیر) و غیره را در این شاخه از علوم زمین و همسوگری آن با سیستم های گردشگری پدیدار ساخته است که هدف تمامی آن ها پایداری و توسعه ناحیه ای در عرصه های زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی جامعه انسانی به ویژه جامعه بومی است. بر این اساس، هدف نوشتار حاضر را ارزیابی توانمندی های میراث زمین و در نهایت دستیابی به ارتقای علمی، توسعه ناحیه ای و حفاظت از میراث های ژئومورفیک در منطقه مورد مطالعه تشکیل می دهد. روش: از نظر روش شناسی نوشتار حاضر می کوشد به کمک مدلی تلفیقی از مدل های رایج ارزیابی توانمندی های ژئومورفوسایت ها و پیمایش های میدانی به بررسی جامعی از ادراک میراث زمین بپردازد. ساختار این مدل مبتنی بر معیارها و مؤلفه های تاثیرگذار (با امتیاز 10- 0) متناسب با رفتارشناسی چشمه های باداب سورت، قابلیت های این سایت را مبتنی بر سه موضوع کلان 1- دانش افزایی ژئومورفولوژی؛ 2- زیرساخت های گردشگری و 3- حفاظت میراث زمین مورد ارزیابی قرار گرفت تا بر اساس الگوی پیشنهادی بتوان به طور سازماندهی شده، در بهره برداری از این نوع میراث قدم برداشت. یافته ها/ نتایج: یافته های حاصل از ارزیابی های میدانی، مطالعات دفتری، تحلیل نقشه وغیره از منطقه بیانگر استعداد بالای ابعاد علمی و دانش ژئومورفولوژی با کسب مجموع امتیاز5/51 (از حداکثر60) است. در مقابل زیرساخت های گردشگری با کسب مجموع امتیاز 5/25 (از حداکثر70) و موضوع حفاظت با کسب مجموع امتیاز 5/27 نمره (از حداکثر70) در حال حاضر مراحل ابتدایی خود را می گذراند. قابل ذکر است مجموع امتیازات از جمع بندی نمره های اخذشده در بازدید میدانی و دفتری از معیارهای طراحی شده بدست آمد. نتیجه گیری: نتایج نهایی از ارزیابی صورت گرفته نمایان گر توانمندی های بالای علمی در کنار ضعف زیرساختی از نوع بهره برداری و حفاظتی است که عدم برنامه ریزی در منطقه مورد مطالعه در این عرصه را به نمایش می گذارد. این در حالی است که جامعه بومی به ویژه روستاها (از جمله روستای اروست مجاور باداب سورت) قادر است با بهره برداری سازمان یافته به کمک رویکردهای علمی، آگاهانه و احداث زیرساخت های گردشگری نه چندان پرهزینه (سرویس بهداشتی عمومی، خانه های دوم روستایی، تابلوهای راهنما، بروشور و غیره) توسعه پایدار روستاها و نواحی را به ویژه در زمینه اشتغال زایی و تثبیت جمعیت روستایی به ارمغان آورد.

براساس فرضیه کائو و روبین (K&R) ، افزایش قدرت دولت در جمع آوری مالیات، باعث گسترش اندازه دولت می شود. در این راستا، هدف اصلی مقاله حاضر، آزمون این فرضیه برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 93-1350 است. به این منظور، از دو متغیر نرخ مشارکت زنان در بازار کار و نرخ خود اشتغالی، به عنوان شاخص های اندازه گیری قدرت دولت در جمع آوری مالیات و روش برآورد رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان دهنده عدم معناداری تأثیر شاخص های مورد استفاده، بر اندازه دولت و درنتیجه، رد فرضیه کائو و روبین برای اقتصاد ایران است. برآوردگرهای FMOLS و DOLS نیز، نتایج به دست آمده را تأیید می کنند.

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو مؤید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تأیید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

هدف اصلی مقاله ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه های مطرح شده در زمینه ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره ی زمانی 2014-1996 مناسب تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه های واگنر، بامول، جهانی شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، فرضیه های توضیح دهنده ی رشد بخش عمومی تعیین شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، جمعیت (به عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به عنوان یک متغیر جمعیتی)، به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه ی بخش عمومی می باشند. تأثیر مساحت کشور (به عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان دهنده ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند. طبقه بندی   JEL : C11, F1, H5

پژوهش حاضر به بررسی رابطه علیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی و ارزش افزوده در بخش های اقتصادی ایران، طی دوره ی زمانی 1392-1353 با استفاده از آزمون علیت گرنجری در پانل های مختلط نامتجانس پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) ارائه شده و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش است، می باشد. این آزمون، همبستگی مقطعی و عدم تجانس بین اعضای پانل و هم چنین هم انباشتگی بین متغیرهای مورد بررسی را درنظر می گیرد. بر اساس نتایج، وجود رابطه علیت یک طرفه از نفت و گاز به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین برق و ارزش افزوده در بخش خدمات و کل بخش ها تأیید می شود. در بخش کشاورزی تنها وجود رابطه علیت از برق به ارزش افزوده وجود دارد. در بخش صنعت وجود رابطه علیت دو طرفه بین گاز و برق با ارزش افزوده و وجود رابطه علیت یک طرفه از ارزش افزوده به نفت تأیید می شود. در بخش حمل و نقل نیز رابطه علیت یک طرفه از گاز و برق به ارزش افزوده و وجود رابطه علیت دوطرفه بین نفت و ارزش افزوده وجود دارد. نتایج به دست آمده می تواند توصیه های سیاستی مهمی در برنامه ریزی و تبیین سیاست های بخش انرژی در سطح بخشی کشور داشته باشد.

اهمیت رفتار سازمانی کارگزاران حکومت اسلامی در این است که اداره امور جامعه اسلامی توسط این نوع رفتارها انجام می گیرد و صلاح و رشد یا سقوط و عقب ماندگی جامعه اسلامی منوط به این نوع رفتارها است. بدیهی است که کارگزار حکومتی در هر کشوری بر اساس قوانین و مقررات آن کشور در برابر افعال و رفتارهای سازمانی خود مسؤولیت حقوقی دارد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا کارگزاران در قبال رفتارهای سازمانی مسؤولیت شرعی داشته و مورد بازخواست قرار می گیرند؟ ابعاد این مسؤولیت شرعی کدمند؟ مقاله حاضر به منظور شناسایی و تبیین ابعاد مسؤولیت شرعی رفتار سازمانی کارگزاران، با مطالعه نظریات فقهی و مبانی آنها و با روش تحلیلی توصیفی به پاسخ این دو پرسش پرداخته و مسؤولیت شرعی کارگزاران را از زوایای مختلفی همچون حفظ امانت الهی، صلاحیت تصدی مناصب، تأمین اهداف و مصالح حکومتی، مسؤولیت پیامد رفتار، مسؤولیت جمعی، اطاعت از حاکم اسلامی و حفاظت از بیت المال بررسی و آن را تبیین نموده است. این ابعاد به عنوان قواعد کلان و چارچوب حاکم بر رفتار سازمانی کارگزاران محسوب می شوند.

مقاله حاضر سعی دارد، تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت را بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۵ بررسی و مقایسه کند. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت به کمک روش گرنجر و یون (۲۰۰۲) استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی، به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت، شاخص قیمت مواد غذایی را در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، افزایش (کاهش) داده و تأثیر تکانه های مثبت بیش تر از تکانه های منفی است (تأیید تأثیر نامتقارن). هم چنین، تأثیر تکانه های مثبت (منفی) در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای واردکننده نفت، بیش تر (کم تر) است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کشورهای صادرکننده نفت و سیاست های ارزی در کشورهای واردکننده نفت، بیش ترین اثرگذاری را بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته اند.

هدف این پژوهش، مطالعه میزان رضایت گردشگران میراث و عوامل مؤثر بر آن از مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی بوده است. شرکت کنندگان 400 نفر از گردشگران مراجعه کننده به مجموعه جهانی شیخ صفی بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه شامل سؤالاتی در مورد انگیزه های بازدید از مجموعه، میزان رضایت از بخش های مختلف مجموعه و خدمات ارائه شده بود که بعد از نهایی شدن با نرم افزار SPSSمورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که رضایت گردشگران از مجموعه جهانی بسیار پایین است و در حد نام و اندازه محوطه جهانی نیست. عدم رضایت به ویژه در میان قشر فرهیخته جامعه بازدید کننده بسیار بالا است. این تحقیق نشان می دهد که رضایت گردشگران از محوطه های میراث، برای متولیان و مسئولان میراث فرهنگی کشور تا حال، موضوعیت نداشته و امر مهمی تلقی نشده است.

گردشگری از خدمات پیشرو در جهان امروز محسوب می شود. از طرفی در عصر حاضر محدودیت منابع و ضرورت توسعه پایدار چالشی نوین فراروی سازمان های مدیریت مقصد قرار داده است. از این رو سیستم مدیریت راهبردی و اولویت بندی عوامل کلیدی به منظورکسب مزیت رقابتی پایدار، جزو چالش های سازمان های گردشگری گردیده است. در این راستا، جاذبه ها به عنوان انگیزاننده و هسته اصلی محصولات گردشگری و همچنین بخش عرضه این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. پژوهش حاضر، راهنمایی کاربردی در زمینه ارزیابی موثر و کارآمد راهبردهای توسعه جاذبه ها برای برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش گردشگری است که قصد دارند با استفاده از نظرسنجی به روش دلفی و بهره جویی از تکنیکSWOT به ارائه راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه ای سایت بپرازند. همچنین به منظور اولویت بندی استراتژی های تعیین شده از مدلAHP استفاده شده است. روش مطالعه پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی می باشد. منطقه و مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. نتایج حاصل از اطلاعات به دست آمده مبین این بود که راهبرد رقابتی دارای برتری نسبی در مقایسه با استراتژی های چهارگانه می باشد.

تاثیر عوامل مختلف بر مخارج بهداشتی، در میزان سلامت جامعه جلوه گر می شود. ارائه خدمات بهداشتی درمانی همانند خانه ها و پایگاه های بهداشت در تنظیم خانواده و در نتیجه کنترل جمعیت مؤثر است. وجود مراکز مجهز درمانی، با توجه به پتانسیل بالای دانش پزشکی کشور، می تواند سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت صنعت گردشگری سلامت رهنمون سازد. بنابراین، مطالعه عوامل موثر بر مخارج بهداشتی می تواند چشم انداز جدیدی را فراروی برنامه ریزان و صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. از این روی مطالعه حاضر برای شناسایی مناسب ترین مدل فضایی که بتواند آثار عوامل اثرگذار بر مخارج بهداشتی سرانه را بیان کند، به مقایسه مدل های خطای فضایی، مختلط وقفه فضایی و دوربین فضایی با در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها طی دوره زمانی (2014- 1995) می پردازد. نتایج برآورد هر سه مدل نشان می دهد که تاثیر درآمد سرانه و امید به زندگی بر مخارج بهداشتی سرانه مثبت و تاثیر کمک های خارجی و جمعیت منفی و معنی دار بوده است. هم چنین وابستگی فضایی بر مخارج بهداشتی در کشوهای مورد مطالعه تایید و مدل فضایی دوربین به عنوان مدل مناسب انتخاب می گردد.

مقاله حاضر با هدف تبیین نقش حضرت زینب (س) در نهضت عاشورا و مدیریت بحران های آن، درصدد است تا الگوی موفقیت یک زن مسلمان در عرصه های سیاسی اجتماعی را ارائه نماید. مطالعه موردی سیره حضرت زینب(س) به عنوان یک زن از خاندان رسالت در دوران اسارت، به دلیل خاص بودن واقعه و شکل گیری بحرانی جدید در پیش روی تاریخ تشیع، آن هم با محوریت سیاسی- مذهبی، از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند الگوی مناسبی برای زنان جامعه اسلامی باشد. در این راستا با مراجعه به منابع تاریخی معتبر، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، داده های احصاء شده، تحلیل گردید. تشخیص درست بحران و زمینه های آن، باورهای زیربنای مدیریت بحران، ویژگی های شخصیتی مؤثر، و اقدامات مدیریتی قبل، حین، و بعد بحران، چهار مؤلفه مدیریت بحران در سیره حضرت (س) هستند که در این پژوهش یافته شد و نتیجه آن گردید که ایشان توانست این بحران ها را از طریق چهار مؤلفه فوق مدیریت، و آن را تبدیل به فرصت نماید و اندیشه سیاسی شیعه را گسترش دهد.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.