حسنعلی مؤذن زادگان

یکی از مبانی نظری تحدیدکننده اختیارات قضات در تفسیر قانون، یعنی «الزامات معناشناختی عرفی» و تبیین نقش آن در ایجاد آرای متعارض، کانون واکاوی حاضر گردیده است. مسئله محوری، تقابل میان آزادی عمل قضات در تفسیر و لزوم پایبندی به فهم سلیم عرفی است که در غیاب ضابطه ای مشخص، به تشتت آرا و نقض مکرر حقوق اصحاب دعوا می انجامد. این تحقیق با اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی و با مطالعه موردی نظام مندِ بیش از ۵۰ رأی صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، به گردآوری و تحلیل داده ها پرداخته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که مهجوریت الزامات عرفی و تکیه انحصاری بر «علم قاضی» بدون پشتوانه پژوهشی عینی، به عنوان متغیری کلیدی در شکل گیری تعارض آرا و بی ثباتی نظام قضایی عمل می نماید. در مقام ارائه راهکار، با نوآوری در «بومی سازی» سازوکارهای مشارکت عمومی، طرح تأسیس یک «نهاد مردمی مشورتی تخصصی» پیشنهاد می شود. کارویژه نهاد مذکور، استخراج و ارائه «نظر مشورتی مستند» در فرآیند تشخیص مفاهیم، مصادیق و قیود عرفی از طریق روش های علمی معتبر است. این طرح که در چارچوب حقوقی «دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی مصوب ۱۳۹۸» کاملاً قابل اجراست، از سویی با عینیت بخشی به مستندات قضاوت، ضریب اطمینان آرا را افزایش می دهد و از سوی دیگر، با ایجاد همگرایی در تفسیرهای قضایی، در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و تقلیل محکومیت های ناروا گام برمی دارد.

اعتراض ثالث در امور کیفری همواره از جهات مختلف مورد مناقشه و اختلاف مراجع قضایی بوده است. فقدان قاعده کلی و ابهام در مواد فعلی قوانین کیفری از ریشه های این اختلافات قضایی به شمار می رود. به تازگی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بخشی از این اختلافات پاسخ داده شده و تعیین تکلیف شده است. با این حال و با توجه به فروض مختلف اعتراض ثالث در امور کیفری، کماکان در خصوص کارکرد رأی مزبور و تحلیل آن جای بحث و امعان نظر وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی امکان سنجی و محدوده اعتراض ثالث در امور کیفری و مراجع صالح برای رسیدگی به هر یک از آنها با توجه به قوانین کنونی و همچنین رأی وحدت رویه در این زمینه به انجام رسیده است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژه قوانین و رویه قضایی انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که رأی وحدت رویه ضمن پذیرش اعتراض ثالث نسبت به رأی کیفری راجع به اشیا و اموال مذکور در مواد یادشده به نوعی مکمل مواد مذکور و همچنین نظر به مواد استنادی از قانون آیین دادرسی مدنی، زمینه ساز امکان استناد به قواعد عام آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث به جنبه حقوقی در سایر آرای کیفری است.

این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه های سنتی و مدرن در افزایش نرخ جرائم، با تأکید بر رویکرد جرم شناسی فرهنگی انجام شده است. سؤال اصلی تحقیق این است که رسانه ها چگونه می توانند بر وقوع جرائم تأثیر بگذارند و آیا این تأثیر بیشتر به جنبه های منفی محدود می شود یا امکان استفاده از رسانه ها برای پیشگیری از جرم نیز وجود دارد؟ فرضیه اصلی تحقیق بیان می دارد که رسانه ها، به ویژه با انعکاس اخبار جرائم، عادی سازی رفتارهای ناهنجار، و ایجاد الگوهای نادرست، می توانند موجب افزایش جرائم شوند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و داده های موجود در فضای مجازی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رسانه ها از طریق فرآیندهایی مانند عادی سازی جرائم، گسترش خشونت، تقلید و یادگیری، و حتی قهرمان سازی از مجرمان، بر رفتارهای اجتماعی تأثیر می گذارند. همچنین، نظریه هایی مانند ترس اخلاقی، پنجره های شکسته، و کنترل اجتماعی، نقش رسانه ها را در افزایش جرم به طور مستقیم و غیرمستقیم تأیید می کنند. با این حال، پژوهش نشان می دهد که رسانه ها می توانند از طریق آموزش، فرهنگ سازی، و آگاهی بخشی، نقشی پیشگیرانه نیز ایفا کنند. این نتایج ضرورت بازنگری در سیاست های رسانه ای و تدوین برنامه های هدفمند برای کاهش تأثیرات منفی و بهره گیری از ظرفیت های پیشگیرانه رسانه ها را برجسته می سازد.

نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای ارفاقی کیفری است که قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آن را در حقوق و سیاست کیفری ایران، جای داده است. موضوع نظام نیمه آزادی و سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و آئین نامه های اجرایی آن ها، مذکور است که با توجه به بند 5 ماده 156 قانون اساسی می-توان از آن ها، برای اصلاح مجرمان، بهره قانونی لازم را برد؛ چه اینکه نهادهای ارفاقی کیفری، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان، فراهم می آورند. از آنجا که در حقوق و سیاست کیفری ایران، موارد گوناگونی از مجازات های ارفاقی، همچون: نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب، تعویق مجازات و خدمات عمومی رایگان، وجود دارد، مقاله پیش رو، با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی می کوشد: با مقایسه ی نظام نیمه آزادی با سایر نهادهای ارفاقی کیفری مذکور، تفاوت ها و تشابهات و این نهاد ارفاقی کیفری را نمایان سازد و از روند این مقایسه، چالش های نظام نیمه آزادی را برابر سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه، از منظر قانونگذاری مورد بررسی قرار دهد تا در نتیجه، با دستیابی به جهات مثبت سایر نهادهای ارفاقی کیفری مشابه و تجزیه و تحلیل آن ها، موجب تقویت، تکمیل و تتمیم نظام نیمه آزادی، یکی از نهادهای مهم ارفاقی کیفری شود.

زمینه و اهداف: گسترش تعاملات دیجیتالی، بزه دیدگی و بزهکاری سایبری را به شکل رایجی از رفتارهای مضر در فضای مجازی تبدیل کرده است که حقوق افراد را به شدت تهدید می کند. این پدیده ها در اشکال گوناگونی ظاهر می شوند و بر جنبه های متعددی از زندگی شخصی قربانیان تأثیر می گذارند. این پژوهش با تمرکز بر شهر تبریز، به بررسی علل و ارائه راهکارهای مقابله ای برای این پدیده می پردازد. روش: این مطالعه با استفاده از رویکرد کیفی-کمی، جنبه های مؤثر بر بزه دیدگی و بزهکاری سایبری را بررسی می کند. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری شد، سپس عوامل مؤثر بر بزه دیدگی و بزهکاری سایبری از طریق تحلیل عامل اکتشافی و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شدند. در نهایت با همفکری متخصصان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 95 نفر از مراجعه کنندگان (بزهکار- بزه دیده) با محوریت جرائم مرتبط با بزهکاری سایبری (54 نفر از این افراد بزهکار و 41 نفر بزه دیده) بودند. این افراد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. کلیه تحلیل های آماری، به وسیله SPSS25 انجام شد. یافته ها: عوامل بزه دیدگی سایبری در تبریز را می توان به خودکنترلی پایین، استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی، نظارت ضعیف والدین و افشای بیش از حد اطلاعات شخصی اشاره کرد. همچنین، عوامل مؤثر بر بزهکاری سایبری شامل ناشناسی، یادگیری اجتماعی، تغییر ارزش ها و عدم درگیری اخلاقی هستند. نتایج: به منظور کاهش بزه دیدگی و بزهکاری سایبری باید از فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و تحلیل داده ها برای پیش بینی و پیشگیری از جرائم سایبری و توسعه سامانه های برخط گزارش دهی برای تسهیل اطلاع رسانی جرائم سایبری توسط قربانیان، افزایش آگاهی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، همکاری با مدارس و دانشگاه ها و برگزاری گروه های آگاهی بخشی در سطح شهر استفاده کرد.

شهادت حضوری در دادگاه، به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، جایگاهی ممتاز در نظام دادرسی کیفری دارد. با این حال، همراستا با پیشرفت های فزاینده در حوزه فناوری و تحولات الکترونیکی، اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین به یکی از مباحث چالش برانگیز حقوق کیفری تبدیل شده است. از این رو، با وجود پذیرش برخی مصادیق این نوع شهادت در قوانین کیفری، اعتبار حقوقی آن به عنوان دلیل اصلی در فرایند رسیدگی قضایی، همچنان محل تردید است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف اعتبارسنجی کاربست فناوری های نوین در اخذ شهادت شهود، به تبیین مهم ترین دستاوردها و چالش های آن پرداخته و شرایطی را که می تواند مبنای مشروعیت و پذیرش چنین شهادت هایی قرار گیرد، بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اخذ شهادت از طریق بسترهای فناورانه، دستاوردهایی نظیر «حمایت مؤثر از شهود در برخی جرایم خاص»، «تسریع در روند رسیدگی» و «کاهش هزینه ها و ماندگاری اطلاعات» را به همراه دارد. با این حال، این شیوه با چالش هایی همچون «تضعیف نقش شهادت حضوری»، «احتمال تضییع حق متهم در بهره مندی از دادرسی شفاهی و ترافعی» و «محدودیت های ناشی از فضای دادگاه و زیرساخت های فنی» مواجه است. با وجود این، می توان از طریق تدوین سیاست های منسجم و رعایت الزامات آیینی و فنی، آثار منفی این چالش ها را تا حد زیادی کنترل کرد. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اخذ شهادت در بستر فناوری های نوین، درصورتی که شرایطی مانند «تعذر حضور فیزیکی شاهد در جلسه دادگاه» و «انتساب پذیری شهادت به شخص شاهد» احراز شود، از مشروعیت و اعتبار حقوقی برخوردار است و می تواند به عنوان دلیل در فرایند رسیدگی کیفری مورد استناد قرار گیرد.

با گذر از دوره سزادهی در نظام عدالت کیفری که برخوردار از ویژگی ارعابی و شدت گرایی بوده است، حرکت به سمت نظام نوین عدالت کیفری با تأکید بر مفهوم بازاجتماعی سازی بزهکاران، در چارچوب اتخاذ اقدامات تأمینی و تربیتی، مدنظر نظام های سیاست جنایی قرار گرفت. تحولات جدید به کاهش تمرکز بر مفهوم خطرناکی، درصدد اجتماعی و ترمیمی کردن اقداماتی است که فاقد وصف سخت گیرانه کیفری است و بر بازاجتماعی شدن و سالم سازی روانی و جسمانی بزهکار تأکید دارد. از این رو، توسعه مجازات های اجتماعی و ترمیمی نوید دهنده تحولات نظری و ساختاری در حوزه اقدامات تأمینی و تربیتی است که آن را در کنار کیفر به مثابه گونه ای جدید از واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می نماید. نظام حقوقی ایران با مشابهت هایی با نظام حقوقی انگلستان، تا حدی از مفهوم ابتدایی اقدامات تأمینی گذر کرده و سمت و سوی اجتماعی سازی به واسطه اصلاح، درمان و ترمیم بزهکاران را به عنوان بخشی از واکنش اجتماعی به پدیده جرم را ارائه نموده است. در این راستا، به واسطه تغییر دیدگاه ها و ساختارها، بررسی گونه های اقدامات تأمینی از اهمیت برخوردار می شود. بر این اساس، جهت پاسخ به این پرسش که دورنمای اقدامات تأمینی و تربیتی چیست، ضروری است تا به بررسی نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی و تحولات آن در گذر زمان با نگاهی به حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود. از این رو، این مهم در نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی مدنظر قرار خواهد گرفت تا در پرتو آن زمینه برای ارزیابی این نهاد فراهم گردد. 

همپای گسترش نفوذ تروریسم و ضرورت مقابله موثر با این پدیده شوم، نحوه مواجهه رسیدگی به این ابر جرم خشن در روند تحقیقاتِ مقدماتی همواره مطمح نظر بوده است. از این رو، تدوین و پی ریزی مقررات ویژه در راستای پیش گیری از وقوع یا تشدید حملات تروریستی در مرحله پیش دادرسی، با ارتقای جنبه ی حمایتیِ دولت نسبت به آحادِ جامعه نقشی حیاتی و حائز اهمیت دارد. رسیدگی افتراقی در حیطه ی تروریسم از دو منظر بزهکار و بزهدیده با لحاظ شخصیت پرخطر عاملانِ تروریسم و پیچیدگی در کشف اقدامات تروریستیِ قریب الوقوع و همچنین تدوین جنبه های حمایتی و جبران خسارت برای بزهدیدگان توجیه می یابد. نظام های حقوقیِ ایالات متحده و انگلستان متعاقب حمله تروریستی 11 سپتامبر و بمب گذاری های ژوئیه 2005 به تدوین مقرراتی مبتنی بر رویکرد افتراقی روی آوردند که شامل ساز و کارهایی همچون بازداشت پیشگیرانه، نظارت بر مکالمات، بهره گیری از مأموران ویژه در رصد اقداماتِ احتمالی و تحدید حق دسترسی به وکیل است. یافته ها نشان می دهد این دو کشور با بهره گیری از جرم شناسی امنیت مدار، از آموزه های دفاعِ اجتماعیِ نوین فاصله گرفته و به سمت بازگشت به مکتب کلاسیکِ عدالت کیفری متمایل شده اند. در مقابل، نظام حقوقی ایران علی رغم تصویب مقررات پراکنده ای نظیر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، فاقد چارچوب جامع و منسجم برای دادرسیِ افتراقی در جرایم تروریستی است. نوشتار پیش رو سعی بر آن دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که نظام های حقوقی ایالات متحده و انگلستان از چه ساز و کارهایی مبتنی بر رویکرد افتراقی در تحقیقات مقدماتیِ جرایم تروریستی بهره برده اند و چگونه می توان نسبت به بازنگری و تکمیل قوانین ایران در راستای منافع ملی برآمد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی، در مقام پاسخ دهی به این پرسش برآمده و می کوشد تا ضمن بررسی تطبیقی به ارائه راهکار در زمینه رفع نواقص و خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران بپردازد.

اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین دادرسی منصفانه  به ویژه در بُعد شفاف سازی فرایند رسیدگی همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب ناپذیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیه جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائه راهکارهایی جهت برقراری موازنه ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین حال، به منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت های موردنظر، به صراحت در قانون داخلی پیش بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکننده حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش بینی نشده اند؛ موضوعی که شایسته توجه قانون گذار در اصلاحات آتی است.

موضوع پژوهش حاضر روایتگری قتل های سریالی در فیلم های سینمایی ایرانی است. هدف پژوهش شناخت نحوه روایتگری قتل های سریالی و بازنمایی سینمایی کنشگران ماجرای قتل های سریالی است. جامعه آماری پژوهش دو فیلم سینمایی عنکبوت و طلاخون است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل روایت و با رویکرد الگوی رمزگان رولان بارت انجام گرفته است. یافته های پژوهش بر اساس پاسخ به سه پرسش طرح شده پژوهش کنشگری قاتلان چگونه است؟ انگیزه آنها چیست و چه شخصیت روانی دارند؟ و بسترهای اجتماعی جرم زا کدامند؟ تحلیل می شود. ازجمله نتایج پژوهش حاکی از این است که فیلم های سینمایی انگیزه ها فردی کسب منفعت مالی و ارضای حس انتقام جویی، و انگیزه های اجتماعی و ایدئولوژیک و همچنین اختلال های شخصیتی مانند پارانوئید، نمایشی و خودشیفتگی و پسیکوزگرایی را به قاتلان منتسب نموده اند. بسترهای اجتماعی که مجرمان را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد بر اساس نظریه های جامعه شناسی جرم در فیلم عنکبوت عبارت از برچسب زنی، هراس اخلاقی،ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و هم نشینی افتراقی و خنثی سازی و در فیلم طلاخون عبارت از فشار عمومی، حمایت اجتماعی، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻓﺘﺮاﻗﯽ، انحراف اولیه و ثانویه بازنمایی شده است. همچنین فیلم ها کلیشه های درباره قاتلان سریالی، تقویت یا تضعیف کرده اند و با کم اهمیت جلوه دادن قربانیان قتل ها و تمرکز بر روی وجوه عاطفی قاتلان سریالی به نوعی از آنها سلبریتی سازی می کنند.

رکن اساسی فرایند دادرسی که گستره آن از مرحله کشف جرم آغاز تا رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است، لزوم وجود قرائن و امارات یا دلایل کافی مبنی بر انتساب جرم به متهمان است. مبنای قرائت گزاره فوق الذکر، الزام به رعایت اصل بنیادین فرضیه بی گناهی یا اصل برائت است که در حقوق اسلام، اسناد بین الملل حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. با وجود این، عبارت ذیل ماده 65 ق.آ.د.ک ایران با نقض اصل برائت، به صراحت شروع به تعقیب متهمان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی را بدون قرائن و امارات توسط دادستان اجازه داده است. از آنجا که طبق مواد متعدد قانون دادرسی کیفری در مرحله پسا تعقیب توسط دادستان در کلیه اقدامات ناظر به سلب آزادی و ورود در حریم خصوصی متهمان نیاز به وجود دلیل کافی است، دادستان یا سایر مقامات قضایی با وجود مجوز قانونی شروع به تعقیب، فاقد هرگونه آزادی عمل در اِعمال اقدامات مذکور هستند. نگارنده این مقاله با روش تحقیق کیفی یا توصیفی_تحلیلی مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرضیه گزاره مزبور را مورد تأیید قرار داده است. ضرورت حمایت از حقوق و آزادی های فردی مستلزم اصلاح قانون در اسرع وقت است که باید مورد عنایت قانون گذار قرار گیرد.

نظام نیمه آزادی، از نهادهای جایگزین حبس است که در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تبیین چالش ها و علل ناکارآمدی شرایط نظام نیمه آزادی، از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از قضات با تجربه شهرهای مختلف کشور و تحلیل شماری از آراء محاکم کیفری، نمایه شده در سامانه آراء قضایی، وضعیت نظام نیمه آزادی را در حقوق کیفری ایران، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی، نشان می دهد: محاکم کیفری، به جهت فقدان زیر ساخت های لازم و بروز چالش در شرایط اجرای نظام نیمه آزادی، به ندرت، به صدور رأی، بر مبنای نظام نیمه آزادی، مبادرت می ورزند. اخذ رضایت محکوم، اخذ تعهد از محکوم، لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی، خود، از عمده ترین مناشی بروز چالش، جهت اجرای نظام نیمه آزادی است. می توان اکتفاء به رضایت کلی بزهکار، واگذاری تعیین نوع فعالیت شغلی به دادگاه صالح، معتبر و مناسب دانستن تأمین قبلی، بسط تعهد به انجام فعالیت های متعدد، انحصار اخذ گذشت شاکی به جرایم سنگین، کفایت ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی از سوی بزهکار، کفایت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه و عدم لزوم درخواست محکوم برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، ایجاد مراکز نیمه آزادی و تأمین اعتبار کافی برای آن ها و مراقبت بر محکوم را پس از آزادی، از جمله راهکارهای ممکن رفع چالش های پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی برشمرد.

ادله اثبات، پُل ارتباطی قوانین شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی کیفری است. پیشرفت های بشر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ضرورت طرح و بررسی اقرار کیفری الکترونیک به عنوان یکی از ادله مهم در حقوق ایران و افغانستان شده که پژوهش حاضر عهده دار آن گردیده است. چگونگی اعتبار این دلیل در حقوق دو کشور مزبور مسئله پژوهش حاضر است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نخست، امکان سنجی پذیرش اقرار متهمان از طریق سامانه های مخابراتی-الکترونیکی. سپس، چالش های ناظر بر اعتبار آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان بررسی گردیده است. در حقوق ایران، اقرار کیفری الکترونیک پذیرفته شده است. اما، در حقوق افغانستان، قانون گذار با اشراف بر پیشرفت های فناوری تصریحی مبنی بر پذیرش اقرار کیفری الکترونیک ارائه نکرده است. چالش های پذیرش اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران در موارد نیابت قضایی، اثبات حدود، ضرورت حضور جسمی متهم نزد قاضی مطرح است. پژوهش حاضر با این فرضیه انجام شده است که لزوم حضور در دادرسی بر اساس تماس صوتی-تصویری و تعامل متهم با قاضی از راه دور همچون حضور جسمی امری ضروری است و با فراهم بودن شرایط لازم، حضور مجازی همچون سایر تعاملات اجتماعی دارای آثار است. بدون تردید، چالش مربوط به حضور مجازی از طریق زیرساخت های الکترونیک، شفاف، مطمئن و ایمن همراه با اینترنت پرسرعت مرتفع است. بااین حال، در حقوق ایران فقد یا عدم تکمیل زیرساخت های تحقق بهینه، به شرح پیش گفته، چالشی مهم برای تحقق اعتبار اقرار کیفری الکترونیک بر اساس موازین دادرسی منصفانه است که قوه قضائیه باید به منظور تأمین این زیرساخت ها برای اعتباربخشی به این نوع از ادله همت کافی مبذول دارد.

از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره مند شوند، بلکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده گرا دارد و به عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به صورت تطبیقی در موازین بین المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می کند. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود.

بزه دیده از جرم در تعقیب کیفری نقش مهم و اساسی را برعهده دارد. در جرائم قابل گذشت، تعقیب کیفری بدون خواست و اراده وی امکان پذیر نیست و در جرائم غیرقابل گذشت نیز وی می تواند نقش مهم و فعالی را در تعقیب کیفری داشته باشد.  در این تحقیق با موضوع «مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها» با روش توصیفی و تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد. مشارکت بزه دیده در تعقیب کیفری با دو دسته از چالش ها روبه روست. چالش های شخصی که مرتبط با خود بزه دیده است و در این بین ترس بزه دیده، شرم و حیای بزه دیده، ملاحظات خانوادگی و دوستی، عدم آگاهی بزه دیده و ناتوانی بزه دیده از مهم ترین علل عدم مشارکت بزه دیده در شروع تعقیب هستند. چالش های ساختاری که مرتبط با ساختار نظام عدالت کیفری بوده که در این بین عدم ارتباط مناسب بین بزه دیده و مقام تعقیب و واسطه قرار گرفتن ضابطان و کارکنان و دفاتر خدمات قضائی، حاکمیت اقتدار مقام تعقیب، سری بودن و غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی و اطاله امر تعقیب از مهم ترین چالش های ساختاری هستند. نظام دادرسی کیفری ایران در حوزه  چالش های ساختاری سعی در افزایش مشارکت بزه دیده در دادرسی کیفری داشته است، لیکن درخصوص چالش های شخصی مرتبط با بزه دیده، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. ازبین بردن زمینه های ترس و شرم در بزه دیده، اجازه دادن به بزه دیده در عدم تعقیب، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه دیده، حذف واسطه های بین بزه دیده و مقامات دادرسی کیفری و ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان می تواند به مشارکت بیشتر بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری منجر شود.

موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برائت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است. مسئله مقاله حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزه انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.

در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی  داشته است، پس از مفهوم شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.

اسناد بین المللی و قوانین داخلی افغانستان در قالب پیشگیری اجتماعی(پیشینی) از وقوع بزهکاری کودکان و نوجوانان، اصلاح و باز اجتماعی نمودن آنان در قوانین ناظر به اصلاح و درمان واکنش های پسینی پیشبینی نموده است، در قسمت پیشگیری برای دولت و نهادهای جامعه تکالیف تعریف شده و آنها مکلف به ایجاد زمینه درست رشد و تربیت کودکان شده اند. سیاست های پیشگیرانه و اصلاح کننده از جمله مواردی است که در این قوانین بدان پرداخته شده است که شامل جرم انگاری یکسری رفتارها علیه اطفال، ایجاد مراکز تربیتی و پیش بینی وظیفه قانونی برای والدین و سایر نهادها جهت تربیت اطفال و نوجوانان نمونه ای از سیاست های پیشگیرانه این قوانین می باشد و همینطور در قسمت سیاستهای اصلاح کننده برای بازگرداندن کودک و نوجوان بزهکار به جامعه مباحث درمانی را مطرح می کند، که در این زمینه نیز وظایف و مسؤلیتهایی را برای مؤظفین دادگاه ها و کانونهای اصلاح و تربیت و همچنین مراکز خدمات اجتماعی کودکان و نوجوانان که بعد از ارتکاب جرم با این مراجع سروکار دارند تعیین می کند. قانونگذار افغانستان در سیاستگذاری خویش تلاش نموده به توصیه های اسناد بین المللی توجه نمایند و از آنان الگو بگیرد و همینطور نسبت به تعهدش به این اسناد پابنده باشد. که با توجه به تغییر نظام در افغانستان می توان گفت که رعایت اصول حمایوی این قانون و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان تکلیف امارت اسلامی به عنوان حاکمیت فعلی کشور می باشد، و از آنجای که دولت کنونی تاکید بر رعایت موازین شرعی دارد باید گفت که موازین شرعی نیز ایجاب می نماید که سیاست های تقنینی از جمله حق آموزش کودکان اعم از دختر و پسر باید حمایت گردد.

زمینه و هدف: پیشگیری و کنترل بحران قاچاق مواد مخدر مستلزم شناخت و بررسی عوامل گرایش به چنین رفتارهایی است که از جمله این عوامل می توان به رفاه اجتماعی و به ویژه مولفه های ذهنی رفاه اشاره کرد که به جهت ماهیت چند بعدی آن و اثرگذاری بر جنبه های متعدد زندگی، نقش فراوانی در کیفیت زندگی و همچنین کنش های افراد در اجتماع دارد. از این رو هدف از این نوشتار سنجش رفاه ذهنی و تاثیر آن در جرایم قاچاق مواد مخدر، در میان زندانیان محکوم به این جرایم می باشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد به این نحو که از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش زندانیان محکوم به جرایم قاچاق مواد مخدر در زندان قزلحصار می باشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 310 نفر تعیین گردید. در پایان تجزیه و تحلیل داده ها نیز به طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی (با استفاده از آزمون های تی و همبستگی پیرسون) صورت گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که رفاه ذهنی در میان زندانیان در سطح پایین و نامناسبی قرار دارد، به این نحو که میانگین هر یک از مولفه های رفاه (شادکامی با میانگین 51/2، تامین با میانگین 98/1، استحقاق با میانگین 26/2، ترجیحات با میانگین 85/1، نیازها با میانگین 50/2 و مقایسه نسبی با میانگین 24/2)، حاکی از سطح و کیفیت نامناسب زندگی و به نوعی فقدان رفاه زندانیان می باشد. نتیجه گیری: نتایج آزمون های تی و پیرسون حاکی از آن است که عدم برخورداری از رفاه ذهنی و شرایط نامطلوب رفاهی، موثر بر جرایم قاچاق مواد مخدر بوده و دارای رابطه ای معنادار با آن می باشد. در نتیجه رفاه ذهنی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر رفتارهای انحرافی و بزهکاری در جوامع به شمار می رود که با اتخاذ سیاست های رفاهی مناسب می توان تا حد بسیاری از ارتکاب اینگونه جرایم پیشگیری نمود.

در میان فقهای امامیه، دو قول مشهور و غیرمشهور در باب سن بلوغ وجود دارد. دیدگاه غیرمشهور برخلاف قول مشهور، با توجه به آثار مهم و غیرقابل اغماض سن بلوغ بر ابعاد زندگی افراد جامعه، از موضوعیت گرایی در این مسأله اجتناب کرده و قائل به تعدیل و توسعه کَمّی آن است. این تحقیق ضمن طرح پرسش هایی بدیع راجع به مبانی عقلی توجیه کننده قول غیرمشهور و آثار احتمالی اجرایی ساختن آن، به تبیین ماهیت سن بلوغ یعنی «امضایی بودن» و «غیرتعبدی بودن» و تشریح تبعات قول مذکور (غیرمشهور) در جامعه فعلی ایران در پرتو تغییر و تحولات انسانی و بین المللی پرداخته است. نتیجه آنکه این مقاله با تکیه بر استدلال های عقلی و استناد به پیامدهای فعلی و بالقوه سن بلوغ در فقه و قانون مجازات اسلامی 1392، سن «هجده سال» را به عنوان فرض قانونی خلاف ناپذیر، پیشنهاد و تقویت کرده است.