عبدالقدوس آرسین

ادله اثبات، پُل ارتباطی قوانین شکلی و ماهوی در فرآیند دادرسی کیفری است. پیشرفت های بشر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ضرورت طرح و بررسی اقرار کیفری الکترونیک به عنوان یکی از ادله مهم در حقوق ایران و افغانستان شده که پژوهش حاضر عهده دار آن گردیده است. چگونگی اعتبار این دلیل در حقوق دو کشور مزبور مسئله پژوهش حاضر است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نخست، امکان سنجی پذیرش اقرار متهمان از طریق سامانه های مخابراتی-الکترونیکی. سپس، چالش های ناظر بر اعتبار آن در حقوق کیفری ایران و افغانستان بررسی گردیده است. در حقوق ایران، اقرار کیفری الکترونیک پذیرفته شده است. اما، در حقوق افغانستان، قانون گذار با اشراف بر پیشرفت های فناوری تصریحی مبنی بر پذیرش اقرار کیفری الکترونیک ارائه نکرده است. چالش های پذیرش اقرار کیفری الکترونیک در حقوق ایران در موارد نیابت قضایی، اثبات حدود، ضرورت حضور جسمی متهم نزد قاضی مطرح است. پژوهش حاضر با این فرضیه انجام شده است که لزوم حضور در دادرسی بر اساس تماس صوتی-تصویری و تعامل متهم با قاضی از راه دور همچون حضور جسمی امری ضروری است و با فراهم بودن شرایط لازم، حضور مجازی همچون سایر تعاملات اجتماعی دارای آثار است. بدون تردید، چالش مربوط به حضور مجازی از طریق زیرساخت های الکترونیک، شفاف، مطمئن و ایمن همراه با اینترنت پرسرعت مرتفع است. بااین حال، در حقوق ایران فقد یا عدم تکمیل زیرساخت های تحقق بهینه، به شرح پیش گفته، چالشی مهم برای تحقق اعتبار اقرار کیفری الکترونیک بر اساس موازین دادرسی منصفانه است که قوه قضائیه باید به منظور تأمین این زیرساخت ها برای اعتباربخشی به این نوع از ادله همت کافی مبذول دارد.

در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی  داشته است، پس از مفهوم شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.