نفی آزادی عمل دادستان در نقض اصل برائت برای تعقیب جرایم امنیتی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
رکن اساسی فرایند دادرسی که گستره آن از مرحله کشف جرم آغاز تا رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است، لزوم وجود قرائن و امارات یا دلایل کافی مبنی بر انتساب جرم به متهمان است. مبنای قرائت گزاره فوق الذکر، الزام به رعایت اصل بنیادین فرضیه بی گناهی یا اصل برائت است که در حقوق اسلام، اسناد بین الملل حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. با وجود این، عبارت ذیل ماده 65 ق.آ.د.ک ایران با نقض اصل برائت، به صراحت شروع به تعقیب متهمان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی را بدون قرائن و امارات توسط دادستان اجازه داده است. از آنجا که طبق مواد متعدد قانون دادرسی کیفری در مرحله پسا تعقیب توسط دادستان در کلیه اقدامات ناظر به سلب آزادی و ورود در حریم خصوصی متهمان نیاز به وجود دلیل کافی است، دادستان یا سایر مقامات قضایی با وجود مجوز قانونی شروع به تعقیب، فاقد هرگونه آزادی عمل در اِعمال اقدامات مذکور هستند. نگارنده این مقاله با روش تحقیق کیفی یا توصیفی_تحلیلی مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرضیه گزاره مزبور را مورد تأیید قرار داده است. ضرورت حمایت از حقوق و آزادی های فردی مستلزم اصلاح قانون در اسرع وقت است که باید مورد عنایت قانون گذار قرار گیرد.Prosecutor’s Lack of Discretion in Violating the Presumption of Innocence for Prosecuting Security Offenses
A fundamental pillar of the criminal justice process—from the detection of crime to adjudication, sentencing, and enforcement—is the necessity of sufficient evidence, whether circumstantial indicators or concrete proof, to attribute criminal responsibility to the accused. This requirement is grounded in the fundamental principle of the presumption of innocence, a cornerstone of Islamic law, international human rights instruments, and constitutional frameworks, including the Constitution of the Islamic Republic of Iran. However, despite this imperative, the latter part of Article 65 of Iran’s Code of Criminal Procedure explicitly authorizes prosecutors to initiate proceedings against individuals accused of crimes against internal or external security without requiring any supporting evidence, thereby violating the presumption of innocence. Given that various provisions of the Code necessitate sufficient evidence for post-indictment measures—especially those concerning deprivation of liberty and intrusions into the privacy of the accused—prosecutors and judicial authorities, despite possessing legal authorization to initiate prosecution, lack discretion in implementing such restrictive measures without evidence. Through a qualitative descriptive-analytical examination of the provisions of the Code of Criminal Procedure, this article confirms the hypothesis that the prosecutor’s discretionary power in such cases is unfounded. The imperative to safeguard individual rights and liberties necessitates prompt legislative revision—a matter that must be duly addressed by lawmakers.
تبلیغات
