محمدرضا کیخا

محمدرضا کیخا

مدرک تحصیلی: دانشیار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۷۶ مورد از کل ۷۶ مورد.
۶۱.

بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 137 - 154

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح عیوب تدلیس خیار تخلف از شرط صفت قاعده لاضرر

تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۵۶۲
انحلال رابطه زوجیت فقط در مواردی خاص و آن هم در شرایطی که در فقه و قانون پیش بینی شده است، صورت می گیرد. در فقه امامیه و حقوق پاکستان که در حوزه شریعت براساس فقه حنفیه است، موجبات فسخ نکاح به طورکلی به سه قسم تقسیم شده است: دسته اول: خیار عیب، دسته دوم: خیار تدلیس، دسته سوم: تخلف از شرط صفت. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی با هدف آشنایی و برجسته کردن وجوه اشتراک و افتراق موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق کشور پاکستان تهیه و تنظیم شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فقه امامیه برای فسخ نکاح مراجعه به دادگاه به جز عیب عنن لازم نیست و جنون تنها عیب مشترک در زوجین است؛ اما در احوال شخصیه پاکستان علاوه بر جنون، جذام و برص نیز جزو عیوب مشترک زوجین به شمار می روند و برای انحلال رابطه زوجیت بنابر عیوب مشترک و تخلف از شرط صفتی که در ضمن عقد گنجانده شده باشد، مراجعه زوجین به دادگاه الزامی دانسته شده است.
۶۲.

امکان سنجی فقهی تقلید از مجتهد غیر بالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۷ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: مرجع تقلید مجتهد غیر بالغ تقلید

تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در غالب موارد انسان های جا افتاده و مسنّ هستند که با مبانی دین آشنایی کافی دارند، اما گاهی در دوران میانسالی، جوانی و حتی نوجوانی به درجه ای از علم نائل می گردند و محل مراجعه مردم قرار می گیرند، همانگونه که در تاریخ می توان از فقیهانی که در سن طفولیت بوده اند، نامبرد. در حالتی که بالغ باشد با فرض دارا بودن سایر شرائط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما در صورت فقدان شرط بلوغ، آیا امکان تقلید از چنین مجتهدی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول میان فقیهان امامیه وجود دارد، مشهور فقیهان بلوغ را در مرجعیت شرط می دانند، برخی دیگر بیان می دارند که علی الاحوط، مرجع تقلید باید بالغ باشد و دیدگاه سوم که به فقیهان معاصر تعلق دارد، اینکه مانعی برای تقلید از مجتهد نابالغ وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به شیوه ی توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، اثبات می کند که با استناد به بنای عقلاء و اطلاقات روایات باب تقلید و با توجه به ایراداتی که به ادلّه ی لزوم و احوط بودن اشتراط بلوغ در مرجع تقلید، وارد می گردد، امکان تقلید از مجتهد نابالغ وجود دارد و قول سوم که دیدگاه غیرمشهور است، از دو قول دیگر رجحان دارد.
۶۳.

بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 93 - 110

کلیدواژه‌ها: عنصر مصلحت قانون حمایت خانواده حقوق خانواده سازگاری قانون با محیط

تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۳
   خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد. پیش بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه می گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است.
۶۴.

بازپژوهی ادله فقهی سقوط خیار غبن با تصرف قبل از علم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: خیار غبن تصرف علم به غبن ضرر ماده قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۹۶
در مقاله پیش رو تلاش بر آن است که تکلیف تصرفات لازم و ناقلِ ملکی را که قبل از علم به غبن صورت می پذیرد، مشخص نماید. در این مورد بین فقهای امامیه اختلاف دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهور قائل به سقوط خیار غبن است، اما یافته ها نشان می دهد که با توجه به عدم مدخلیت تعذّر ردّ عین در سقوط خیار و اینکه این مسئله از مباحث تزاحم است، این دیدگاه از منظر ادله فقهی عاری از ضعف و خلل نیست. با استناد به اصل استصحاب، تعلق خیار فسخ به عقد، اصل احتیاط، قاعده لاضرر، «الجهل عذر» و انصاف ثابت می گردد که دیدگاه غیر مشهور قابلیت پذیرش بیشتری دارد. با توجه به اینکه این امر مبتلابه مردم بوده و قانون مدنی نیز در این مورد ساکت است، وضع یک ماده قانونی که محصول این پژوهش است، ضروری به نظر می رسد.
۶۵.

نگرشی نو به حکم فقهی ربا در بیع معاطاتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۹۴) 63 - 78

کلیدواژه‌ها: ربا بیع معاطات معاوضه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۰ تعداد دانلود : ۶۸۶
مسئله جریان ربا در بیع معاطاتی نیازمند بررسی اختلاف اقوال بین فقیهان است. مفاد قول برخی از فقیهان گویای آن است که ربا صرفاً در بیع بالصیغه جریان می یابد نه بیع معاطاتی. در مقابل، گروهی دیگر، جریان ربا را در مطلق معاوضات اعم از بیع، صلح و ... برگزیده اند. پاسخ به این پرسشِ اصلیِ پژوهش پیشِ رو، در گرو واکاوی ماهیت بیع در برابر معاوضه است. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، به آرای مطرح شده در این باره پرداخته شده و ادله ارزیابی شده اند. در نتیجه این ارزیابی، این چنین می توان قائل به تفکیک شد: اگر در جریان معامله، قصد طرفین بر این باشد که یکی از دو کالا، ثمن کالای دیگر واقع شود، این قسم از معاوضه را می توان مشمول عنوان بیع تلقی کرد: خواه به لفظ باشد یا غیر آن، که صورت دوم عنوان بیع معاطاتی را خواهد داشت و در غیر این صورت، بر معامله مزبور عنوان معاوضه صدق می کند. بنابراین، ادله مورد استناد طرفداران جریان ربا در مطلق معاوضات (اعم از آیه 275 سوره بقره و روایات دلالت کننده بر حرمت ربا و ...) به اطلاق خود، علاوه بر بیع بالصیغه، بیع معاطاتی را نیز دربر می گیرد. ضمن اینکه، در معاوضاتی که شرایط ربا جریان داشته باشد نیز ربا محقق می گردد.
۶۶.

نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 907 - 927

کلیدواژه‌ها: اثبات دعوا حق الناس شهادت تبرعی فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
شهادت تبرعی به معنای شهادت داوطلبانه و بدون درخواست محکمه است و پذیرش آن چنانچه در پی اثبات حق الناس باشد، موضع خلاف در میان فقهاست. مشهور فقها به طور مطلق چنین شهادتی را مردود شمرده اند. با توجه به آنکه شهادت یکی از کاربردی ترین ادله اثبات دعواست و با ملاحظه این امر که در واقع بسیار اتفاق می افتد که گواه نسبت به روند دادرسی، جاهل و از این حیث به نحو تبرعی به ادای شهادت مبادرت می کند، نادیده گرفتن شهادت به صرف تبرع در بسیاری موارد، منافی با عدالت قضایی و عاملی برای تفویت حق مدعی است؛ لذا در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی به نقد و بررسی ادله مشهور در رد شهادت تبرعی و تطبیق این موضوع با نظر فقهای سایر مذاهب و قانون موضوعه خواهیم پرداخت، یافته ها نشان می دهند که ادله مشهور، فاقد صلاحیت لازم در اثبات مدعای آنان است، لذا از سویی رد شهادت تبرعی به نحو مطلق فاقد دلیل محسوب می شود و از سوی دیگر پذیرش شهادت تبرعی به نحو مطلق، با موانعی چون نقض روند دادرسی و تجاوز به حریم مدعی به عنوان ذی حق روبه روست؛ در نتیجه مطابق قول صحیح در این مسئله می توان تبرع را مانع موقتی در پذیرش شهادت به شمار آورد.
۶۷.

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 279 - 304

کلیدواژه‌ها: دو قلوهای به هم چسبیده وحدت شخصیت تعدد شخصیت جنایت بر عضو قصاص عضو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۵۸۹
اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.
۶۸.

واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 59 - 66

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق حبس آزادی تمکین قانون مدنی امتناع اعسار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۹ تعداد دانلود : ۷۵۲
حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.  
۶۹.

تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: دو قلوهای به هم چسبیده سیامی قتل عمد قصاص تعدد وحدت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۰
دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطه قصاص او، قصاص متعذر می گردد، مگر در حالتی که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می طلبد. اما در صورتی که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می گردد.
۷۰.

بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: استخدام حقوق عمومی حقوق خصوصی حقوق اداری اصول حاکم بر استخدام شرایط استخدام شرط تأهل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۵۵۳
تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی ها از طرف سازمان ها در نظر گرفته می شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه ی حقوق اداری که شعبه ای از حقوق عمومی به حساب می آید، پیش بینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و به مثابه ی تضییع و تضییق حقوق عمومی مردم می باشد. گنجاندن شرط تأهل به طور مطلق و در مورد اولویت در شرایطی که دلیلی آنرا ایجاب نکند، مخدوش کننده اصل آزادی در نکاح و حقوق خصوصی و اصل تساوی در استخدام و حقوق عمومی می باشد. آنچه ضرورت بحث را افزایش می دهد، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش بینی شروط نامعقول، غیر ضروری و حاشیه ای استخدامی هاست. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای- اینترنتی و استناد به منابع فقه، اصول حاکم بر حقوق عمومی و استخدام و مواد قانونی آن، حداکثر استفاده ی شرط اولویت را، در مورد متأهلین نموده است، لذا مقتضی است که قانونگذار محترم با لحاظ این موارد، خلأها و زوائد قانونی موجود را، برطرف سازد.
۷۱.

نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران اذن اجازه فقه امامیه نکاح فضولی صحت تأهلیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۸۴
در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.
۷۲.

رویکردی فقهی به اصل آزادی در ازدواج از منظر اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۸ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: سند اسلامی حقوق بشر آزادی در ازدواج ولایت در نکاح رضایت یا اذن ولی مفهوم کفویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۴۹۶
بند الف ماده ی پنجم اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر (قاهره) خانواده را پایه ی جامعه معرفی و مقرر کرده که زناشویی اساس ایجاد آن است؛ مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی تواند مانع این حق آنها شود. حق آزادی در ازدواج، با اندک تفاوت ظاهری، در ماده ی شانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948) مطرح شده است. پژوهش انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی، مستند به بند الف ماده ی پنجم سند اسلامی و تفسیر آن به وسیله ی ماده ی بیست و پنجم همان سند، تأمین حداکثری اصل آزادی در ازدواج را مبتنی بر سند و مفاهیم اسلامی به اثبات رسانده است. از نتایج مهم مطالعه ی حاضر، نگرشی نو به مفهوم کفویت موافق با اصل آزادی و همچنین یکسان دیدن این اصل از منظر اسناد حقوق بشری مطابق برخی تفسیرهاست. 
۷۳.

تحلیل حقوقیِ عوامل اقتصادی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات شبه قاره سال هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: فقر جرم بازار کار نظام کاست نابرابری اقتصادی و درآمدی

تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۶۸۰
جرم به عنوان پدیده ای پیچیده و نامطلوب، ناشی از عوامل گوناگونی، أعم از فردی و خانوادگی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و... می باشد. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، در سال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین این عوامل، همچنین عملکرد وابسته و مهم برخی از آن ها، ما را به هدف پیشگیری نائل می سازد؛ بدین وسیله هزینه های وقوع جرایم، تقلیل خواهند یافت. با صرف این هزینه ها در اولویّت های دیگر، می توان گامی در جهت ثبات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، برداشت. عامل های اقتصادی مثل فقر، نابرابری و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع این پدیده اند. در پژوهش های تجربی انجام شده ، معمولأ آثار این علل و عوامل به تفکیک و مجزا از هم، نسبت به جرایم مختلف، در یک ناحیه یا منطقه یعنی شهر، شهرستان، استان یا کشور سنجیده می شود.در این نوشتار، نویسندگان با بیان توصیفی-تحلیلی وبا اشاره به نتایج پژوهش های تجربی انجام شده در ایران و هند ، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را در تحلیل این عوامل، که بدان پرداخته نشده یا کمتر پرداخته شده، گنجانده اند. نتایج حاکی از اولویت وپیوستگی بازار کارنسبت به دو عامل نابرابری و فقر، در هر دو جامعه نمونه ما می باشد.
۷۴.

مفهوم عفو وگذشت وجایگاه آن در نظام مذهبی واجتماعی وحقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اجتماعی ایران سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۴۷)

کلیدواژه‌ها: عفو گذشت نظام اجتماعی نظام مذهبی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲۳ تعداد دانلود : ۷۲۵
یکی از مفاهیم بلند در فرهنگ اسلامی وقرآنی مفهوم عفو وگذشت استعفو وگذشت یکی از فضیلت ها ومنش های نیک در رفتار واخلاق انسانی است کسانی که رنگ خدایی به خود می گیرند انسان های با گذشتی هستند که از خطا وگناه واشتباه دیگری چشم می پوشند عفو به معنی گذشت از گناه وخطای دیگری وخودداری از مجازات خطا کار وگناهکار می باشد یکی از راههای رسیدن به بسیاری از کمالات ومقامات انسانی است که در آیات قرآن بیان شده است هر کسی که بخواهد مصداق عناوین بلند ومقامات والایی چون نیکو کاری وشکیبایی وپرهیز گاری شود واز محبت وگذشت الهی برخوردار گردد وبسیاری از بلاها ومصیبت ها وگرفتاری ها را رفع کند ودر نزد مردم بزرگ ومحبوب شود واز رحمت خاص خداوندی وعنوان محبوب وحبیب الهی بهره مند گردد باید از این راه سود جوید. عفو به معنای کنترل ومهار خشم وعواطف وچشم پوشی از حقوق خود است واین موجب می شود تا انسان صبر را در مقام خشم وغضب تجربه کند تکرار این گونه اعمال در انسان باعث می شود تا صبر وشکیبایی تقویت شود وآدمی به پاداش صابران برسد به این معنی که مقام صابران پاداش عمل عفوی می شود که خود مصداق صبر حالی وحالتی بوده است وخداوند در آیات 34و35سوره فصلت صبر را عاملی برای گذشت انسان ها در برابر بدی ها می شمارد.
۷۵.

تبیین فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در شرکت های تابعه وزارت نیرو در شهرستان زاهدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: اثربخشی رضایت مشتری رهبری فرهنگ سازمانی مدیریت کیفیت فراگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵
به دنبال نظریه هاپژوهش های جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و به تازگی روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و پژوهش های زیادی را به وجود آورده و در حل مسایل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند.در این پژوهش فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت فراگیربررسی شده است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی مخصوص کارکنان از دو بخش اصلی تشکیل شده است که بخش اول شامل مشخصات شخصی است که از افراد خواسته شده اطلاعات مربوط به سن، میزان تحصیلات، جنسیت و سنوات خدمت خود را عنوان نمایند و بخش دوم که 28 سؤال دارد که با توجه به هدف های پژوهش تدوین شده است و پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت شامل 49 سؤال است که توسط مسئولان واحدها پر شده است که آنالیزهای به کار رفته به وسیله ی آزمون های فریدمن و اسپیرمن و نرم افزار SPSS نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان