جواد نیک نژاد

جوامع انسانی دارای ساختارهایی از قواعد و هنجارها هستند و حقوق رفتارهای مشروع و نامشروع افراد را معین می کند، بر این اساس مساله حکمرانی و حیات اجتماعی به ناگزیر به ساختار و قواعد حقوقی پیوند می خورد و باتوجه به فرض عقلایی بودن افراد آگاهی از جرم و عواقب آن می تواند نقش سازنده ای در پیشگیری و بازدارندگی در زمینه ارتکاب جرم بداشته باشد، براساس آموزه های اسلامی، عقلی، منطقی و قانونی پیشگیری از جرم امری عقلایی و حکیمانه و مدبرانه و به لحاظ کارکردی سودمند است هم زمان با تاکید دین مبین اسلام بر حق برخورداری انسان ها از آموزش که به تعبیری سرچشمه آغاز بعثت و رسالت پیامبر است در قانون اساسی و سایر مقررات هم آموزش به عنوان یک حق مسلم مورد تاکید قرار گرفته لذا اگر جرمی به خاطر جهل و ناآگاهی صورت پذیرد بدان معنا است که تدابیر پیشگیرانه و حق عموم در پیشگیری از جرم به وقوع نخواهد پیوست و هر دو حق یعنی حق پیشگیری از جرم و حق آموزش از مصادیق حقوق عمومی و مورد احترام قاون و شریعت هستند و این مقاله گسترده ی هر دو حق را روشن می سازد و به تبیین اهمیت آن خواهد پرداخت.

در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عده ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق  نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.  

مهریه به عنوان یک الزام قانونی در نکاح ، یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف نوع و مقدار آن از سوی زوجین و خانواده های آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است در برخی از موارد مهریه های نامتعارفی از سوی زوجین تعیین می شود؛ که یکی از مصادیق آن ، تعیین عضوی از اعضای بدن زوجبه عنوان مهریه است. سؤال اساسی که در این پژوهش قابل طرح است این است که وضعیت فقهی حقوقی تعیین عضوی از اعضای بدن به عنوان مهریه چیست؟ در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد؛ برخی آن را مطلقاً باطل می دانند و برخی دیگر در موارد محدود آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی ، در صدد اثبات این موضوع است که اگرچه به طور کلی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه صحیح نیست ، ولی در مواردی که فایده ای عقلایی بر آن مترتب باشد ، مثلاً در مواردی که زوجه از مشکل کلیوی برخوردار بوده و نیازمند به پیوند کلیه است و جدا کردن آن عضو ضرر غیر متعارفی را برای زوج به دنبال نداشته باشد ، قرارداد مذکور صحیح و معتبر است. در غیر این صورت مهریه مذکور به علت حرمت اضرار به نفس و عدم قابلیت تسلیم و نامشروع بودن باطل و بلااثر خواهد بود.

یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.

تبیین جایگاه حقوقی مدیران در شرکت، برای تعیین حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت علاوه بر جنبه نظری از نقطه نظر عملی هم آثار گسترده ای را نه تنها بر شرکت و سهامداران بلکه بر اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت به جای می گذارند. جایگاه حقوقی مدیران در شرکت سهامی همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. برطبق یک نظر مدیران شرکت تجاری وکیل آن شرکت هستند، طبق نظر دیگر مدیران شرکت، نمایندگان آن شرکت می باشند. برخی دیگر از حقوقدانان مدیران را مستخدم شرکت تلقی کرده اند. و بالأخره عده ای از حقوقدانان مدیران را به عنوان رکنی از ارکان شرکت محسوب کرده اند. در این پژوهش، با تبیین هر چهار دیدگاه در حقوق ایران با استناد به برخی مبانی حقوقی مواد 17، 118 و 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، ماده588 قانون تجارت در حقوق انگلیس با استناد به مواد 40 و 161 قانون شرکت های 2006 و رویه قضایی، جایگاه حقوقی مدیران به عنوان رکنی از ارکان شرکت سهامی و از دیدگاه فقهی هم اگرچه موضوع فاقد سابقه می باشد، با توجه به اصول و قواعد مسلم فقهی جایگاه حقوقی مدیران به طور نسبی به عنوان وکیل، نماینده، اجیر و رکن شرکت اثبات می گردد.