حسین صادقی سقدل

منابع محدود هر کشور باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن کشور سوق داده شود. این امر مستلزم تخصیص بهینه عوامل تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه می باشد. از آنجا که پایه قضاوت برای تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع کشور بویژه در کشورهای در حال توسعه که دارای مشکل کمبود منابع می باشند، باید بر مبنای نظری و روشهای علمی استوار باشد، لذا اطمینان از نرخ بازده اقتصادی سرمایه گذاری برای سیاستگذاری امری ضروری می باشد. بنابراین قبل از اقدام به هر نوع سرمایه گذاری، باید وضعیت بازدهی آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد تا معین گردد که این سرمایه گذاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر ؟ سرمایه گذاری در آموزش نیز به عنوان سرمایه گذاری در نیروی انسانی از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن شناسایی هزینه ها و منافع آموزش های مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای در سه دوره کارگر ماهر، درجه یک و کارگر درجه دو، به وضعیت بازدهی این نوع آموزشها پرداخته شود. به همین منظور پس از بررسی متدلوژی تحلیل هزینه- فایده به شناسایی هزینه ها و فواید این نوع آموزشها پرداخته شد و سودآوری سرمایه گذاری در گروههای آموزشی با استفاده از روش تحلیل هزینه- فایده و از طریق نرخ بازده داخلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که سرمایه گذاری در کلیه سطوح گروههای مورد بررسی پس از تعدیل اثر توانایهای فردی بر درآمد افراد و اثر تعدیلی اشتغال، دارای بازده اقتصادی مثبت و این بازده از نرخ بازده سرمایه گذاری متوسط (اوراق مشارکت) بیشتر است.

در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از داده های آماری در دوره ی زمانی1359 تا 1384 تاثیر حوادث طبیعی بر تولید بخش کشاورزی با کمک روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شود. نتایج برآورد شده حاکی از آن بوده است که خسارات طبیعی تاثیر منفی و معنی دار بر تولید بخش کشاورزی گذاشته و توانسته اند اثرهای سرمایه گذاری را در این بخش تا حدودی خنثی کنند. لذا برای افزایش تولید، می توان افزون بر توسعه سرمایه گذاری، بیمه ی محصولات کشاورزی و بیمه درآمد فعالان این بخش را توصیه کرد.

اغلب مباحث در خصوص نابرابری دستمزدها، بر اساس تئوری معروف هکشر- اوهلین و استاپلر – سامئلسون شکل گرفته است. طبق نظریه هکشر- اوهلین، اگر کشوری از وفور نسبی عامل تولیدی که با شدت بالایی در تولید کالایی مورد استفاده می گیرد برخوردار باشد، در آنصورت در تولید آن کالا دارای مزیت نسبی خواهد بود. تئوری استاپلر – سامئلسون نیز اشاره به اثرات آزادسازی تجاری روی توزیع درآمد بین عوامل تولید دارد. چنانچه با توجه به تئوری استاپلر – سامئلسون، افزایش در قیمت نسبی کالا سبب افزایش پاداش یا درآمد عامل تولیدی می گردد که با شدت بیشتری در تولید آن کالا بکار رفته و باعث کاهش پاداش عامل تولیدی می گردد که با شدت کمتری در تولید آن کالا بکار رفته است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1380، اثر آزادسازی تجاری روی پاداش عوامل تولید و دستمزدهای نسبی از طریق اعمال سناریو های مختلف کاهش نرخ تعرفه در بسته نرم افزاری GAMS شبیه سازی گردیده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کاهش عمومی نرخ تعرفه کالاهای وارداتی منجر به کاهش روند افزایشی نابرابری دستمزدها می گردد. از طرفی با توجه به این که بخش کشاورزی در ایران نسبت به بخش صنایع غذایی، پوشاک و نساجی شدت پذیر از نیروی کار غیر ماهر می باشد، لذا در این مطالعه به منظور بررسی نابرابری دستمزدها به دنبال آزادسازی تجاری در بخش های مختلف - با توجه به ویژگی متفاوت آن بخش ها از لحاظ شدت پذیری نیروی کار ماهر و غیر ماهر - اثر کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی و کالاهای صنایع غذایی، پوشاک و نساجی روی نابرابری دستمزدها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی، کاهش نرخ تعرفه کالاهای مربوط به صنایع غذایی، پوشاک و نساجی سبب افزایش نابرابری دستمزدها و کاهش نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی سبب کاهش نابراری دستمزدها گردیده است.

لایای طبیعی به‎عنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضه کل محسوب می‎شوند. واکنش یک اقتصاد به این شوک‎ها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمان‎ها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و دارایی‎های نقدی، آموزش‎های عمومی و نحوه مدیریت بحران‎های طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیت‎های اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL) دردوره زمانی 1383-1338 به‎کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاه‎مدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان می‎دهد. هم‎چنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل‎ها، تعدیل می‎شود.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.

وقوع جرم، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعى، علل اقتصادى و اجتماعى متعددى داشته و با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهاى مختلف، درسال هاى اخیر مطالعات گسترده اى براى شناسایى و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادى، عامل اساسى براى تمام ساختارهاى اجتماعى بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روى فعالیت هاى فردى از جمله وقوع جرم دارد. این مقوله در سال هاى اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششى در این راستا است. در این مقاله سعى شده الست تا در قالب یک الگوى اقتصادسنجى، با استفاده از داده هاى ترکیبى مقطعى- سرى زمانى (پانل دیتا) عوامل اقتصادى جرم (قتل و سرقت) در 26 استان کشور طى دوره اى 5 ساله (80-1376) مورد بررسى قرار بگیرد. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که در دوره مورد بررسى، متغیرهاى نرخ بیکارى، نابرابرى درآمدى و صنعتى شدن از جمله متغیرهاى مهم و تاثیرگذار بر سرقت در کشور بوده است، به طورى که افزایش نرخ بیکارى و نابرابرى درآمدى موجب افزایش نرخ سرقت در ایران شده است. این در حالى است که افزایش نرخ صنعتى شدن، نرخ سرقت را در کشور کاهش داده است. همچنین نتایج بررسى علل اقتصادى ارتکاب قتل در ایران بر این دلالت دارد که متغیرهاى نرخ بیکارى، فقرنسبى و نابرابرى درآمدى از جمله عوامل تعیین کننده ارتکاب قتل در الران بوده و با آن رابطه مستقیم داشته است. مطابق نتایج تحقیق، توسعه صنعتى، توزیع عادلانه درآمد، کاهش نرخ بیکارى و فقر نسبى توصیه هاى سیاستى مناسبى براى کاهش جرم در کشور محسوب مى شوند.

در طول دو دهه گذشته، خطرات و اسیبهاى تخریب زپست محیطى بیشتر نمایان شده است. این تخریب، ناشى از ترکیب عواملى همچون افزایش و جمعیت، رشد اقتصادى و فعالیتهاى صنعتى است. این مقاله، به بررسى روابط على بین رشد جمعیت، آ لودگى زیست محیطى و رشد اقتصادى درایران مى پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده هاى آ مارى سرى زمانى سالهاى 80-1346، به روش آ زمون علیت هشیائو به بر آ ورد مدلها پرداختیم. نتایج به دست آ مده نشان مى دهد که یک رابطه على یک طرفه از رشد جمعیت (P) به تخریب زیست محیطى (EI) وجود دارد و همچنین یک رابطه دو طرفه بین تخریب زیست محیطى و رشد اقتصادى GNPP) )برقرار است

این تحقیق ضمن بررسى تطبیقى رهیافت هاى پارامترى و ناپارامترى در برآو رد کارایى، اقتصاد مقیاس، ان را به طور موردى در سطح طرح هاى مرتعدارى سه استان کشور مورد توجه قرار مى دهد. در این طرح ها مراتع با هدف حفظ، اصلاح و احیا به صورت اسناد بلندمدت، قابل تمدید به مر تعداران (دامداران) واگذار مى شود. نتایج حاصل از رهیافت پارامترى نشان مى دهد که: الف- ظرفیت ارتقا،، کارایى فنى در طرح هاى مرتعدارى به میزان 33 درصد وجود دارد ب- بازدهى فزاینده نسبت به مقیاس بر فرایند تولید حاکم است. ج- حس تعلق، احساس مالکیت، شیوه هاى بومى مدیریت، تقسیم بندى مراتع در پایدارى انها تاثیر مثبتى دارد د- افزایش تعداد دام، تعداد بهره برداران (با ثبات سایر شرایط) به کاهش توان بیولوژیکى مراتع مى انجامد ه- اموزشهاى ترو یجى موفق بوده اند. از سوى دیگر نتایج رهیافت ناپارامترى حاکى از تایید بندهاى الف (با رقم 20 درصد) وب بوده و لى در رتبه بندى. استان او ل، دوم تغییر مکان مى دهند. یافته هاى بررسى تطبیقى رهیافت ها حاکى است که: الف- هر دو رهیافت داراى قابلیت هاى خاصى هستند ب- بروز نتایج متناقض محتمل است ج- به کارگیرى رهیافت پارامترى در تحقیقات مربوط به بخش کشاورزى و منابع طبیعى به واسطه ویژگى هاى انها بسیار ضرورى است ه- بالا بودن متوسط کارایى در رهیافت VRS- DEA نسبت به رهیافت SFA در بخش کشاو رزى احتمال بیشترى دارد. طبقه بندى JEL: Q12، R29

یکى از مباحث مهم و کاربردى در اقتصاد کلان، بحث تاثیر تورم بر درآمدهاى حقیقى مالیاتى است. مطابق ادبیات اقتصادى موجود، چنانچه وقفه هاى جمع آورى مالیاتها طولانى و سیستم مالیاتى انعطاف ناپذیر باشد، تورم، موجب کاهش درآمدهاى حقیقى مالیاتى خواهد شد که به اثر تانزى، معروف است. مقاله حاضر دیدکاه فوق را با استفاده از دادهاى فصلى دوره چهارم سال 1379 و دوره سوم سال1360 و با بهره گیرى از روشهاى جدید اقتصادسنجى براى اقتصاد ایران به بوته آزمون گذارده است. نتایج تخمین به روش OLS نشان مى دهد که طول وقفه مالیاتى بلندمدت،23 ماه و کشش درآمدهاى مالیاتى نسبت به سطح عمومى قیمتها، بیش از واحد بوده است. لیکن، بر اساس روش MLE، طول وقفه مالیاتى براى دوره جنگ، 10 ماه و در حالت عادى، 16 ماه بوده و کشش قیمتى درآمدهاى مالیاتى، کمتر از واحد بر آورد شده

دسترسى به اطلاعات حجم اقتصاد زیرزمینى براى سیاست هاى کلان اقتصادى مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازى براى ایجاد یک سرى زمانى سالانه براى اقتصاد زیرزمینى (غیر قابل مشاهده) در ایران براى دوره زمانى 378 1-343 1 استفاده مى کنیم. دو متغیر ورودى (نهاده) مورد استفاده، نرخ مؤثر مالیات و شاخص مقررات هستند. نتایج این سرى زمانى با تحقیقات دیگرکه با مدل MIMIC انجام شده است مقایسه شدند. دو روش، نتایج قابل دفاع، اما متفاوت از تصویر اقتصاد زیرزمینى در ایران دادند. رویکرد منطق فازى براى مسئله اندازه گیرى تا حدى ذهنى است اما نتایج کاملا محکم و قابل إنتخاب است.

پس از نظریه مشهور کوزنتس درباره توزیع درآمد در مراحل مختلف توسعه، که براساس آن توزیع درآمد در مراحل اولیه نابرابرتر می گردد و در مراحل بعدی توسعه به برابری گرایش می یابد، و در پیوند با مقاله مشهور ایرماآدلمن درباره آثر مساعدتر «صنعتی شدن با هدایت تقاضای کشاورزی» بر شاخصهای توسعه، از جمله توزیع درآمد و کاهش فقر، این مقاله، با رویکرد به شاخص کل توزیع درآمد، الگوی توزیع درآمد برگفته از فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را محاسبه می کند و دو حوزه اندیشه را به نتیجه گیری واحدی میرساند. نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که ضریب جینی توزیع درآمد فعالیتهای آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی به ترتیب 0.55 و 0.64 است که پیامدهای نظریه کوزنتس را مشخص و نتیجه گیری یکپارچه مقاله آدلمن را تایید می کند. از همین رو، بهتر است بر راهبرد توسعه صنعتی متکی بر توسعه بخش کشاورزی تاکید شود، زیرا نتایج بهتری از راهبردهای خنثی و بی طرف خواهد داشت.