تعدد زوجات

موضوع تعدد زوجات، یکی از چالش برانگیزترین مسائل ازدواج در اسلام می باشد که نظرات موافق و مخالف فراوانی را در پی دارد. موافقان بر این باورند که در قرآن، حکم ازدواج مجدد در آیه سوم سوره نساء بیان شده است. با این حال، این آیه به دلیل ساختار و همچنین مقید شدن حکم در آن به دو شرط ابهاماتی دارد که مفسران فریقین، نظرات گوناگونی در حل آنها ارائه داده اند. از جمله این ابهامات، ارتباط فقره اول این آیه که در قالب شرط بیان شده، با فقره دوم و جزاء است. در این نوشتار، پس از تبیین دیدگاههای گوناگون در تفسیر این آیه، با بررسی روایات، قراین لفظی و دلایل دیگر، تفسیر جدیدی از آیه ارائه شده است که بر اساس آن، حکم تعدد زوجات از حالت مطلق و بدون قید و شرط خارج شده، محدود به شرایط خاص و ضرورتهای اجتماعی می شود. در این مقاله، با استناد به آیات قرآن (سوره نساء/3،27، 129و....) عدم مقبولیت عمومی تعدد زوجات از دید اسلام نتیجه گیری شده است. قرآن با بیان شرایط دشوار امکان پذیر شدن ازدواج مجدد (مانند: رعایت عدالت میان همسران آن هم در موقعیتهای استثنایی و برای افراد خاص) تلاش بر آن دارد تا تعدد زوجات را امری قرین به محال معرفی نماید.

مسأله اصلی این مقاله تبیین جایگاه تکوینی و تشریعی غیرت زنان در خصوص مسأله تعدد زوجات از منظر روایات است. روایات در این زمینه هم به حوزه هستی یا نیستی غیرت مذکور و هم به حوزه تشریع و عدم جواز التزام به آثار و لوازم آن پرداخته اند. هدف این نوشتار شناخت گوشه ای از شخصیت زن در کنار ارائه تحلیلی از رابطه میان غیرت زنان و مسأله تعدد زوجات است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی مدلول این روایات را - که نوعی تعارض بدوی بر آن ها حاکم است - بررسی کرده و به این نتیجه رهنمون شده که مجموع آن ها بر «اثبات تکوینی غیرت در نهاد زنان در کنار نفی تشریعی از التزام به آثار و لوازم آن» دلالت دارند؛ به این معنا که هرچند زنان در فطرت خلقی خود بر اثر محبت به همسر خویش نسبت به او غیرت می ورزند، اما اگر در خصوص مسأله ازدواج مجدد مشروع این غیرت را اعمال کنند، در حقیقت به نوعی «حسادت» مبتلا شده اند.

آشنایی با دیدگاه های علما، پیش نیاز هر گونه داوری درباره دیدگاه اسلام درباره مسئله زن است. یکی از علمای تأثیرگذار در مباحث زنان شیخ حر عاملی است. به طوری که برخی از مسائل زنان، میراث برجای مانده از آراء این عالم اخباری است. در نوشتار حاضر تلاش می شود دیدگاه های حدیثی «شیخ حر عاملی» را در مسئله زن و تأثیرات آن بر مباحث زنان بررسی کنیم. با واکاوی آراء حدیثی حر عاملی در مسائل زنان و با مقایسه دیدگاه های وی با علمای قبل از او به این نتیجه می رسیم که افزایش تعداد روایات در کتب وی، نوع چینش روایات، نوع باب بندی روایات و شرح روایات در مسائل زنان تاثیر به سزایی گذاشته است. به ویژه در تشدید مسائلی چون: مردسالاری، خانه نشینی زنان، تشویق به متعه و تعدد زوجات میتوان تغییرات ایجاد شده را مشاهده کرد.

نبود پیوند آشکار بین صدر و ذیل آیه سوم سوره مبارکه نساء، باعث پدید آمدن چالشی ترین دیدگاههای تفسیری در ذیل آیه شده است. مجموع این دیدگاهها تحت سه انگاره قابل دسته بندی هستند: «إنگاره مبتنی بر سیاق»، «انگاره مبتنی بر سبب نزول» و «انگاره مبتنی بر تحریف و گسست». دو إنگاره نخست در پی کشف پیوند عبارات آیه می باشد؛ ولی انگاره اخیر، تلاش در این راستا را بی حاصل دانسته است. پژوهش پیش رو با تأکید بر جریان شناسی تفسیری و با تکیه بر مطالعه تاریخی منابع تفسیری، در صدد تحلیلِ سه إنگاره فوق می باشد، تا از این رهگذر عوامل شکل گیری، توسعه و یا افول هر إنگاره در دوره های مختلف زمانی مشخص گردد. نتیجه آنکه «إنگاره مبتنی بر سیاق» که عموماً زادبوم آنها مدرسه تفسیری مکه می باشد و تا مدرسه تفسیری عراق نیز توسعه یافته، با وجود آنکه شانس این را پیدا نمود که تا چندین سده به حیات خود ادامه دهد؛ اما هرگز نتوانست به إنگاره ای برتر تبدیل شود. در مقابل، «إنگاره مبتنی بر سبب نزول» که در بوم مدینه متولد شد و با همت محدثان به توسعه و شهرت رسید از آغاز سده سوم هجری برای اولین بار وارد حوزه تفسیر شد و به مرور زمان به انگاره ای بی رقیب بدل گشت و به واسطه تصریح شیخ طوسی مبنی بر تعلق آن به حوزه تفسیری شیعه، چندین سده نیز مورد توجه مفسران شیعه بود. قرن ششم هجری نقطه آغاز «انگاره مبتنی بر تحریف و گسست» محسوب می شود که در دوره صفویه مفسران اخباری حیاتی دوباره به این انگاره می بخشند.

نظام حقوقی ایران به پیروی از شریعت اسلام، تعدد زوجات را به رسمیت شناخته است. هرچند قانون مدنی مقرره صریحی مبنی بر تجویز ازدواج مجدد و بیان شرایط آن ندارد، لیکن مواد متعددی از آن به آثار تعدد زوجات اشاره داشته است. در این میان، مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص موارد جواز ازدواج مجدد مرد و آیین رسیدگی به آن، به روشنی تعیین تکلیف کرده و مقررات این قانون، با تصویب قوانین بعدی از جمله قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ نگردیده است. هم اکنون مستند اصلی محاکم خانواده ایران در رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد زوج و صدور حکم بر تجویز یا ردّ آن، مواد پیش گفته می باشد. در ماده 17 قانون مذکور، به لزوم احراز توانایی مالی مرد در فرآیند رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد اشاره شده است. احراز این شرط در فرضی که زوج با تحصیل رضایت همسر اول متقاضی ازدواج مجدد باشد، مورد اختلاف نیست لیکن در صورتی که مرد به استناد سایر بندهای ماده یادشده خواستار ازدواج مجدد گردد، در لزوم یا عدم لزوم احراز ملائت مالی وی در رویه قضایی محاکم خانواده اختلاف نظر وجود دارد. دادنامه مورد بحث از دیدگاهی تبعیت نموده که توانایی مالی مرد در کلیه فروض ازدواج مجدد را شرط می داند و بر این اساس، دعوای خواهان با وصف نشوز زوجه وی را مردود اعلام کرده است. این دیدگاه، با تفسیر اصولی ماده 17 قانون حمایت خانواده و پیشینه فقهی آن سازگاری ندارد.

رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.

احکام قرآن کریم درباره زنان، همچون تعدد زوجات، از مباحث مناقشه برانگیزی است که همواره محل بحث و تبادل آرای پژوهشگران مسلمان بوده است. دراین میان، محمد شحرور، قرآن پژوه سوری، دیدگاه انتقادی و خلاف مشهوری درباره تعدد زوجات دارد. پژوهش پیش رو به منظور بررسی و تبیین دیدگاه محمد شحرور درباره آیه 3 سوره نساء و نقد آن، بر پایه آثار مفسران و با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شحرور بر اساس سیاق آیه سوم سوره نساء، جواز ازدواج های متعدد مردان را صرفاً به ازدواج با مادران ایتام اختصاص داده است. چنین دیدگاهی علاوه بر منافات داشتن با اسباب نزول متعدد آیه مورد بحث، با سیاق آن نیز ناسازگار است. همچنین وی مراد از عدالت در آیه را عدالتی اقتصادی و متعلق آن را نه زوجات، بلکه فرزندان یتیم و غیر یتیم زوجه دانسته است. گرچه اقتصادی بودن چنین عدالتی مورد تأیید برخی احادیث تفسیری است، اما اینکه متعلق چنین عدالتی، فرزندان باشند، به دلیل اسباب نزول و به قرینه آیه 123 سوره نساء، قابل پذیرش نیست.