احراز توانایی مالی مرد در ازدواج مجدد
آرشیو
چکیده
نظام حقوقی ایران به پیروی از شریعت اسلام، تعدد زوجات را به رسمیت شناخته است. هرچند قانون مدنی مقرره صریحی مبنی بر تجویز ازدواج مجدد و بیان شرایط آن ندارد، لیکن مواد متعددی از آن به آثار تعدد زوجات اشاره داشته است. در این میان، مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در خصوص موارد جواز ازدواج مجدد مرد و آیین رسیدگی به آن، به روشنی تعیین تکلیف کرده و مقررات این قانون، با تصویب قوانین بعدی از جمله قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ نگردیده است. هم اکنون مستند اصلی محاکم خانواده ایران در رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد زوج و صدور حکم بر تجویز یا ردّ آن، مواد پیش گفته می باشد. در ماده 17 قانون مذکور، به لزوم احراز توانایی مالی مرد در فرآیند رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد اشاره شده است. احراز این شرط در فرضی که زوج با تحصیل رضایت همسر اول متقاضی ازدواج مجدد باشد، مورد اختلاف نیست لیکن در صورتی که مرد به استناد سایر بندهای ماده یادشده خواستار ازدواج مجدد گردد، در لزوم یا عدم لزوم احراز ملائت مالی وی در رویه قضایی محاکم خانواده اختلاف نظر وجود دارد. دادنامه مورد بحث از دیدگاهی تبعیت نموده که توانایی مالی مرد در کلیه فروض ازدواج مجدد را شرط می داند و بر این اساس، دعوای خواهان با وصف نشوز زوجه وی را مردود اعلام کرده است. این دیدگاه، با تفسیر اصولی ماده 17 قانون حمایت خانواده و پیشینه فقهی آن سازگاری ندارد.The man's financial ability in remarriage.
Iran's legal system has recognized polygamy in accordance with Islamic law. Although the civil law does not have an explicit provision to prescribe remarriage and state its conditions, many of its articles refer to the effects of polygamy. In the meantime, Articles 16 and 17 of the Family Support Law approved in 1353 regarding the cases of male remarriage and the procedure for dealing with it, have clearly determined the duties and the provisions of this law have not been repealed by the approval of subsequent laws, including the Family Support Law approved in 1391. Currently, the main document of Iran's family courts in dealing with a man's request for remarriage and issuing a ruling on prescribing or rejecting it is the aforementioned material. In Article 17 of the aforementioned law, it is mentioned the necessity of verifying the financial ability of the man in the process of processing the request for remarriage. The fulfillment of this condition is not disputed in the assumption that the husband applies for remarriage with the consent of the first wife, but if the man requests remarriage based on the other clauses of the mentioned article, it is necessary or not necessary to verify his financial sufficiency in the judicial procedure of the family courts. There are disagreements. The document in question follows the point of view that a man's financial ability is a condition for remarriage in all cases, and based on this, the petitioner's claim has been rejected by declaring his wife unmarried. This view is not compatible with the basic interpretation of Article 17 of the Family Support Law and its jurisprudential background.
تبلیغات
