منافع ملی

افزایش حضور روسیه در غرب آسیا طی سال های اخیر، نظم و امنیت منطقه ای و بین المللی را تحت تأثیر قرار داده است. نوع رویکرد روسیه در این منطقه در قبال سایر بازیگران، سطح و ماهیت تعاملات روسیه و ایران، منافع ایران را در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای تحت تأثیر قرار داده است. از این رو این مقاله با استفاده از نظریه موازنه قدرت، به دنبال پاسخ به این سؤال است که: سیاست های منطقه ای روسیه در غرب آسیا چه تأثیری بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین تأثیرها عبارت اند از: کمک به مقابله با تروریسم سلفی تکفیری؛ افزایش عمق راهبردی ایران؛ ارتقای توان بازدارندگی منطقه ای ایران؛ تقویت محور مقاومت؛ کاهش نفوذ آمریکا و غرب در منطقه؛ تشدید تعاملات راهبردی محور روسیه چین و ایران و مقابله آنها با نظم جهانی لیبرال و یک جانبه گرایی آمریکا.

منافع ملی مجموعه شرایط و امکانات پویایی است که تحقق نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را میسر می سازد. این شرایط و امکانات خود ملهم از وضع ژئوپلیتیکی، ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ویژگی های فرهنگی و تاریخی یک جامعه و بالاخره جایگاه آن درصحنه سیاست بین الملل است. دراوج دوران جنگ سرد، ترکیه هویت سیاسی خود را به عنوان جزئی از بلوک غرب ودرتقابل با اتحاد جماهیر شوروی تعریف می کرد اما با فروپاشی نظام دو قطبی، معادلات امنیتی حاکم بر دنیا چه در سطح منطقه ای و چه در عرصه جهانی دچار تغییر و تحول اساسی گردید. از این رو همکاری و رقابت میان بازیگران اصلی در منطقه غرب آسیا،از جمله ایران وترکیه دچار برخی از تغییرات شکلی و محتوایی شد. این تحقیق در تلاش است تا به این سوال پاسخ دهد که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متأثر از سیاست خارجی ترکیه چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی وبا روش موردی زمینه ای ورویکرد آمیخته تهیه شده است. حجم نمونه این پژوهش براساس نظر 5 نفر از نخبگان و صاحب نظران این حوزه، 30 نفر در نظر گرفته گردید که به صورت هدفمند انتخاب شده است. با بررسی پیشینه، مطالعه اسناد و مدارک و انجام مصاحبه های هدفمند، و پس از بررسی تحولات منطقه ای و جهانی، رویکرد سیاست خارجه ترکیه در قالب ماتریسی احصا و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از قبال آن احصا شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب است که منافع منطقه ای ج.ا.ا ومحور مقاومت بیشترین تاثیر پذیری واستقلال و تمامیت ارزی کمترین تاثیر پذیری را داشته است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث تغییرات ژئوپلیتیک و جانشینی چهار کشور جدا و مستقل در حاشیه ی دریای خزر شد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین راهبرد امنیتی-اقتصادی و حقوقی ایران در حوزه مرزی دریای خزر می باشد. کشورهای حاشیه دریای خزر با عقد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و تقسیم منافع دریا میان خود ضمن بی توجهی به حقوق بین الملل، حقوق مسلّم جمهوری اسلامی ایران را هم زیر پا گذاشته اند. فقدان یا عدم توافق کشورهای ساحلی دریای خزر درزمینه رژیم حقوقی به رقابت های سیاسی و امنیتی در منطقه به نفع قدرت های بزرگ مداخله گر در منطقه خزر منجر گردیده است.  از دیدگاه واقعگرایی در خزر به جد می توان گفت  که سهم ایران از این بستر  بسیار کم است و از سویی فشار غرب و خصوصاً آمریکا  امکان عبور خطوط لوله را به ایران نمی دهد و روسیه رقیبی جدی برای ایران است .اکنون امید به دولت جدید است تا با ترسیم فرمولی نو برای منافع ملی ایران در خزر به طور سنجیده پیامدهای احتمالی  میان بازیگران بزرگ بین المللی و باتجربه خاطره ای نیک را در تاریخ به نام خویش بر جای گذارد.

اقلیم کردستان عراق، به عنوان یکی از مناطق پر مناقشه از در همسایگی غربی ایران بوده است که از طرف شرق با کردستان ایران نیز همجوار است . همین مسئله هرچندسال یک بار باعث تنش هایی بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان شده است . لذا هدف این مقاله فهم و شناخت موقعیت اقلیم کردستان عراق از جهات فرصت ها و تهدید هایی است که برای جمهوری اسلامی ایران دارد . روشن است که فهم مسئله ی فوق، برای تقویت و درک نوع مواجهه ی جمهوری اسلامی با اقلیم کردستان برای کسب منافع ملی بیشتر و بهتر، اهمیت و ضرورت دارد . لذا سوال اصلی این مقاله اینگونه مطرح شده است که فرصت ها و تهدید های جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان عراق چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که در 4 سطح فرهنگی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و امنیتی، روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق فرصت ها و چالش هایی را شکل داده است که بنا به نگرش دستگاه سیاست خارجی دو طرف، این فرصت ها می توانند به تهدید بدل شوند و یا بالعکس . به هرصورت به نظر می رسد که در قامت تهدیدات، بیشترین آن در روابط بین اقلیم کردستان با اسرائیل خلاصه می شود و تلاش کردستان عراق برای استقلال . در هر دوصورت، دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی، می تواند این تهدیدات را با مدیریت درست به فرصت تبدیل کند . روش تحقیق در این مقاله، به شکل توصیفی-تحلیلی بوده است .

با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد اهداف و دستیابی به منافع ملی خود، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی رسانه ای هستند؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، نقشی اساسی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. روش تحقیق مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و به این موضوع می پردازد که شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در دوران پسابرجام افزایش دهند و نقش آنها در تقویت و تثبیت این دیپلماسی چیست؟ چهارچوب نظری و الگوی تحلیل این پژوهش، نظریه سازه انگاری است . بر اساس یافته های این پژوهش، با فهم دقیق هنجارهای بین المللی، سازمان های بین المللی و هویت صلح طلب نظام جمهوری اسلامی ایران (اقناع افقی، عمودی، تکوینی) هیچگاه دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران تولید نخواهد شد و شبکه های برون مرزی رسانه ملی می توانند با ارائه ی تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ضمن کاهش موج ایران هراسی در سطح افکار عمومی دنیا، هزینه های خروج از برجام را برای کشورهای عضو برجام افزایش دهند.

منطقه اقلیم کردستان عراق از مدت ها پیش به یک صحنه مهم برای عملیات ضد تروریستی ایالات متحده به زعم کاخ سفید، در خاورمیانه تبدیل شده و آمریکا با نیروهای پیشمرگه وفادار به دولت اقلیم کردستان روابط نزدیکی داشته است. از سال 2016 که ایالات متحده و دولت اقلیم کردستان یک تفاهم نامه درباره کمک های امنیتی امضا کردند، حمایت هایی که پیشمرگه از ایالات متحده دریافت کرده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه نئو واقع گرایی با هدف بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال اقلیم کردستان عراق بعد از داعش انجام شده و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است.لذا سوال این است که، با وجود شعار عملیات های ضد تروریستی توسط آمریکا و پایان داعش در عراق،با ترور سردار سلیمانی، اقلیم کردستان عراق چه جایگاهی در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید پیداکرده است؟ فرضیه پاسخ میدهد؛با توجه به نظریه واقع گرایی تدافعی انجام شده بیان می دارد، بعد از ترور سردارسلیمانی، اقلیم کردستان عراق در راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت جدیدی پیداکرده است؛ ازیک طرف اقلیم کردستان به یک حیات خلوت برای جاسوسی، حمایت از معاندین جمهوری اسلامی و رصد غرب آسیا برای کاخ سفید ورژیم صهنیوستی تبدیل شده است. وازطرف دیگر این اهمیت در کمک های مالی و همکاری های اقتصادی، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری در مناطق نفت خیز، نزدیک شدن به مرز های ایران، رقابت با روسیه به شکل قابل توجهی قابل نمایان می باشد.

ژئوپلتیک از جمله عوامل موثر بر سیاست خارجی کشورها است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از عوامل ژئوپلتیک متاثر بوده است. هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی جایگاه ژئوپلتیک در جهت دهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی این گونه مطرح شده است که ژئوپلتیک چه تاثیری بر جهت دهی سیاست خارجی ایران در بعد از انقلاب اسلامی داشته است؟ که این فرضیه مطرح شده است که ژئوپلیتیک با تبیین یا سنجش تأثیر هریک از عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به دستگاه دیپلماسی در طراحی و اجرای سیاست خارجی واقع بینانه کمک کند و دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی را آسان تر کند. نتایج مقاله نشان می دهد که نگاه عملی و نظری در طول سال های گذشته در سیاست خارجی ایران عدم توجه به راهبرد نگاه به شرق و نگاه یک جانبه به غرب، باعث غفلت از سایر مراکز و منابع قدرت و ثروت جهانی به خصوص در نزدیکی مرزها گشته است، اما در سال های اخیر راهبرد نگاه به شرق، به راهبردی منطقه گرایانه از سوی جمهوری اسلامی ایران در منظومه نگاه ژئوپلتیک و جغرافیایی تبدیل شده است، چرا که ایران از جمله کشورهایی می باشد که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی، از مزیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بهره مند می باشد. بر این اساس راهبرد نگاه به شرق که از منطق علمی و تاریخی، همچنین ریشه های جغرافیایی و سیاسی در سیاست خارجی کشور برخوردار است و هویت سازی جدیدی در گفتمان سیاست خارجی ایجاد می کند، از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. نوع روش تحقیق توصیفی –

کانون اصلی سیاست خارجی هر کشوری تأمین منافع ملی است، اما تأمین منافع ملی در خلأ رخ نمی دهد و نیازمند تعامل دولت ها با نظام بین الملل و هنجارهای برخاسته از آن است. در همین ارتباط، از زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 علی رغم بروز و ظهور رگه هایی از واقع بینی در برخی ادوار، بعد آرمان باوری در سیاست خارجی غلبه داشته است. به همین جهت، جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی در عرصه سیاست خارجی با چالش های جدی مواجه شده است. در همین راستا سوال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار دارد که باتوجه به ناسازواری منافع ملی با ساختار نظام بین الملل، چه راهبردی در عرصه سیاست خارجی بهتر می تواند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند؟ یافته ها مبین این واقعیت هستند که باتوجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام و ضرورت حفظ آرمان های انقلاب اسلامی از یک سو و ساختار واقع گرایانه نظام بین الملل و الزامات آن از سوی دیگر، اتخاذ راهبرد عمل گرایی نتیجه محور در سیاست خارجی می تواند به بهترین نحو تأمین کننده منافع ملی باشد. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بوده و داده ها از منابع اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. همچنین از مبانی نظری پراگماتیسم برای تبیین موضوع پژوهش بهره برداری شده است.  

در عصر جدید تعاملات استراتژیک بین چین و آفریقا، تاثیر کشور چین بر آفریقا به شدت گسترش یافته است. چین با ارائه پیشنهادهای اقتصادی و عملیاتی به آفریقایی ها این امکان را فراهم کرده است تا از فرصت های تجاری و توسعه ای در آفریقا بهره مند گردد. در عین حال این روابط استراتژیک با چالش ها و انتقاداتی مواجه بوده و نگرانی هایی مبنی بر برقراری یک رابطه بی تعادل بین دو طرف وجود دارد. سوال اصلی که مطرح می شود آن است که سیاست چین در آفریقا در جهت انباشت قدرت چین یا در جهت بهبود روند توسعه در آفریقا می باشد؟ فرضیه ای که مطرح می شود آن است که چین در آفریقا با ارائه سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی، علیرغم آن که عمدتاً قدرت و تاثیر خود را گسترش داده و نقش بزرگی در این منطقه و در جهت انباشت قدرت  خود ایفا می کند، بهبود روند توسعه و رشد اقتصادی در برخی از کشورهای آفریقایی را نیز تقویت کرده است. برای این نوشتار از منابع کتابخانه ای و مقاله ها بهره برده شده است و مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی تحلیلی- توصیفی مبتنی بر نظریه نئورئالیسم، به دنبال بررسی روند روابط چین و آفریقا است و یافته پژوهش آن است که گسترش روابط چین و آفریقا نقاط مثبت و منفی ای بر روی روند توسعه در آفریقا داشته است.

جمهوری اسلامی ایران به علت هویت اسلامی و باورها و ارزش های انقلابی، اقدام به تشکیل و حمایت از محور مقاومت نموده است. محور مقاومت اسلامی ائتلافی متشکل از ایران، سوریه، حزب الله، حماس و شبکه ای از احزاب و گروه های مقاومت در منطقه است که براساس ایدئولوژی و هویت انقلاب اسلامی برای مقابله با نظام سلطه و دفاع از آرمان فلسطین شکل گرفته است. اما پرسش اصلی این است که محور مقاومت با منافع ملی ایران چه نسبتی دارد؟ راهبرد مقاومت چه چالش ها و چه فرصت هایی را برای منفعت ملی ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که گرچه محور مقاومت مطابق اهداف ایدئولوژیک و اسلام گرایانه جمهوری اسلامی است، اما تعارضی با منافع ملی ایران ندارد. هرچند حمایت از محور مقاومت، به تحمیل فشارهای گسترده قدرت های سلطه گر علیه ایران منجر شده و کنش آزادانه ایران را در عرصه بین المللی با تنگنا مواجه ساخته (وجه تقابلی)، اما درعوض، فرصت های متعددی همچون حفظ وحدت سرزمینی و تمامیت ارضی ایران، دور شدن سایه جنگ مستقیم از ایران، افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای ایران، تضعیف رقبای منطقه ای، افزایش صادرات تسلیحاتی و درآمدهای ارزی و ... را برای منافع ملی ایران فراهم آورده است.

نقش هویت در تحلیلِ سیاست ِخارجی ایران در عصر پهلوی مغفول مانده است که بخشی از این تغافل را می توان با سیطره نگرش های غیرمعناگرا بر نظریه های روابط بین الملل در این دوره مرتبط دانست. این مقاله کوشیده است با به کارگیری نظریه «برساخت گرایی» و روش تحلیل متاثر از این نظریه، نسبت فهم «خود» با «غرب» را در سیاست خارجی عصر پهلوی و در برابر نقش ابرقدرت هایی چون اتحاد جماهیرشوروی، بریتانیا و ایالات متحده ارزیابی کند. یافته های این پژوهش با فرضیه اکتشافی نشان می دهد که «خودِایرانی» در کنشگری با «دیگریِ غربی» چگونه طی این دوره در قالب دو برساخت هویتی «خودِستیهنده» و «خودِسازشگر» انعکاس پیدا کرده است؛ از منظر این مقاله برساخت هویتی ستیهنده در دوره کوتاهی از عصر پهلوی که با انزواگرایی و تلاش بر دوری گزینی از اتحادها و ائتلاف های یکسویه با دولت های خارجی همراه بود تامین حداکثری «منافع ملی» ایران را مرهون استقلال تام و تمام از دیگری غربی می دانست که به ویژه در چارچوب رویکرد «موازنه منفی» به مثابه رویکردی ستیهنده و به مثابه نگاهی انتقادی منجر به تقابل با غرب شد اما برساخت هویتی حاصل از «خودِسازشگر» به ویژه در قالب سه رویکرد «نیروی سوم»، «موازنه مثبت» و «ناسیونالیسم مثبت» دوستی با غرب را برای تامین منافع ملی ایران توصیه می کرد و تلاش داشت با مصلحت اندیشی با «دیگری کم خطرتر» هزینه «دیگری خطرناکتر» را برای کشور به حداقل برساند. این پژوهش همچنین نشان داد که هیچکدام از این دو برساخت هویتی و حتی سنتز آن دو که در قالب سیاست مستقل ملی بازتولید شد با وجود تفاوت های بنیادین نتوانستند موجب تضمین منافع ملی ایران شوند.

امنیت ملی به عنوان شرط بقا و پیشرفت هر کشوری، در حفظ ارزش ها، هویت، توسعه اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی نقشی اساسی ایفا می کند؛ با این حال نبود اجماع نسبی در تعریف و درک سازوکارهای تحقق امنیت ملی، می تواند به چالش های فزاینده ای در مسیر توسعه و پیشرفت ملی منجر شود. در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که چگونه مفهوم امنیت ملی، چالش های پیش رو و راهکارهای مقابله با آنها از منظر نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و درک می شود. هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این پرسش بنیادین است که مفهوم امنیت ملی، مهم ترین چالش های پیش روی آن، نقاط قوت موجود و راهکارهای تقویت آن، از منظر سه گروه متمایز از نخبگان سیاسی ایران (اجرایی، دانشگاهی و حوزوی) چگونه فهم و تفسیر می شود؟ برای دستیابی به هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. بدین منظور، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با نخبگان برگزیده از هر سه گروه انجام شد و محتوای این مصاحبه ها به دقت تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نخبگان مورد مطالعه، دارای نگرشی تلفیقی به امنیت ملی هستند که ترکیبی از ابعاد عینی و ذهنی را در بر می گیرد. با وجود این وزن مقوله های عینی (مانند تهدیدهای نظامی و اقتصادی) در مصاحبه ها به طور قابل توجهی بیش از وزن مقوله های ذهنی (مانند ارزش ها و هویت) بوده است؛ همچن ین اکثریت مصاحبه شوندگان ابعاد امنیت را موسع در نظر می گیرند و معتقدند امنیت ملی تنها به حفظ مرزها و مقابله با تهدیدهای نظامی محدود نمی شود؛ بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز در بر می گیرد. از منظر نظری، رویکرد حاکم بر نگرش نخبگان سیاسی، ترکیبی از مکتب های رئالیستی (با تأکید بر قدرت و منافع ملی)، سازه انگارانه (با تأکید بر نقش ارزش ها و هویت) و کپنهاگی (با تأکید بر ابعاد موسع امنیت) است. افزون بر این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی مورد مطالعه، سه اولویت اصلی را در رابطه با امنیت ملی در نظر دارند: نبود یک دکترین یا نظریه منسجم و کارآمد در زمینه امنیت ملی که بتواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری و عمل در این حوزه عمل کند؛ سرمایه انسانی بی بدیل کشور به عنوان مهم ترین نقطه قوت که می تواند در جهت تقویت امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد؛ و تمرکز بر اصلاحات سیاسی- اقتصادی به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با چالش های امنیتی، به جای تکیه صرف بر رویکردهای نظامی و امنیتی. این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی و پیچیده درک می کنند که نیازمند رویکردی جامع و متوازن است. در عین حال آنها بر اهمیت اصلاحات سیاسی-اقتصادی، استفاده از سرمایه انسانی کشور و تدوین یک دکترین منسجم برای امنیت ملی تأکید دارند. این یافته ها می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در جهت تدوین و اجرای سیاست های مؤثرتر و کارآمدتر در زمینه امنیت ملی کمک رساند.

توافق نامه هسته ای ایران که در سال 1394 بین کشورهای 5+1(آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آلمان) به انجام رسید، با خارج شدن یک جانبه آمریکا از برجام به حالت تعلیق درآمده است. اگرچه کشورهای غربی و اروپایی از ابتدا با انرژی هسته ای ایران مخالف بودند اما در این میان کشورهایی مانند چین و روسیه نیز از موضوع هسته ای ایران حمایت کردند. روسیه بویژه، از یک طرف همسو با آمریکا از قدرت گرفتن هسته ای ایران نگران هستند و از سوی دیگر از انرژی هسته ای ایران حمایت می کنند. هدف اصلی پژوهش با تمرکز بر موضع روسیه، ارزیابی سیاست خارجی این کشوردر قبال مسئله هسته ای ایران در دوره پسابرجام بر پایه نظریه پیوستگی سطح تحلیل جیمز روزنا است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه روسیه از برنامه انرژی هسته ای ایران حمایت می کند و با تحریم های آمریکا علیه ایران موافق نیست، با این حال به دلیل منافع و تعاملات تجاری و اقتصادی که با کشورهای اروپایی دارد، سیاست دوگانه ای را برگزیده است. به عبارت روشن تر این کشور با ایران هسته ای مخالف و به دنبال دستیابی به جایگاه ابر قدرتی خود است. روش پژوهش کیفی، روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و داده های فضای مجازی و روش تحلیل؛ توصیفی- تبیینی است.

دولت ها در بین الملل جهت پیشبرد منافع ملی خود در رقابت هستند و سعی در ارتقای قدرت و توان ملی خود دارند، مفهوم قدرت یکی از مفاهیم اصلی و کلیدی روابط و سیاست بین الملل است. تا مدت ها در نظریه های قدرت ملی از طریق قدرت سخت اندازه گیری می شد. اما تحولات مفهومی و افزایش سهم و نقش سایر شاخص ها و معیارها همچون جنبه های فرهنگی و ناملموس باعث شکل گیری نگاهی جدید به قدرت گردید با مفهوم قدرت نرم .ایران بعد از انقلاب تلاش نمود وجهه خود را در بین الملل به عنوان یک قدرت نرم نشان دهد، از جمله کشورهایی که در محیط راهبردی ایران قرار گرفته اند کشورهای عراق و سوریه هستند. گرچه با ظهور گروه های تروریستی ایران مجبور به بهره گیری از بخش های از قدرت سخت در این کشورها شده است اما به طور کلی رویکرد ایران جهت رابطه و نفوذ در این کشورها، مبتنی بر رویکرد نرم بوده .با توجه به اینکه دو کشور مورد بحث، در زمینه های مختلف دارای تفاوت های عدیده ای هستند قاعدتاً ایران نمی تواند با راهبردها و سیاست هایی مشابه در پی نفوذ و گسترش عمق استراتژیک خود در این کشورها باشد. مقاله حاضر تلاش شده در چارچوب های نظری قدرت نرم، این تفاوت ها و تشابهات مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

در مقاله حاضر به تحلیل جایگاه عقلانیت در گفتمان برجام خواهیم پرداخت. اما در این مقاله با تکیه بر آنچه توسط رالز نظریه پردازی شده و تا حد زیادی می تواند به "بهینه سازی سود و زیان" خلاصه شود به تحلیل گفتمان عقلانیت در سیاست خارجی جریان اعتدال به خصوص در موضوع برجام می پردازیم و نهایتاً تلاش می کنیم تا ابتنای اصلی سیاست ورزی این جریان را در موضوعات کلان خارجی از گفتمان ایشان استخراج نماییم. اگرچه شاید انعکاس بومی این عقلانیت و مبنا قرار داشتن محاسبه سود و زیان در سیاست، با توجه به سنت و خاستگاه جمهوری اسلامی بیشتر در قالبی نزدیک به مصلحت گرایی بگنجد، اما با نگاهی کلّی تر می توان وحدتی نظری میان این دو قائل شد. این وحدت میان محاسبه سود و زیان و مصلحت اندیشی است که می تواند جمعی باشد میان واقعیت سیاست ورزی و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه ارزشی – مفهومی تعیین کننده ی قیود این سیستم. مُدّعای جریان اعتدال این جمع بندی است که با حفظ مبانی هویتی نظام سیاسی و اصلاح برخی مبانی شناختی و روش های اجرایی سیاست ورزی خارجی می توان بهینه سازی توازن هزینه – فایده ی نظام سیاسی و منافع ملّی را دنبال کرد. به بیان دیگر این افزایش فایده و کاهش هزینه که از طریق اعتدال در سیاست خارجی قابل حصول است به عنوان تبلور عقلانیت در سیاست ورزی خارجی به تقویت نظام حاکم می انجامد.