کشف حجاب

سیاست «کشف حجاب» اجباری از دی 1314 به منزله سیاست رسمی حکومت پهلوی اول به اجرا درآمد و براساس آن، با اعمال قدرت شهربانی، زنان به بی حجابی ملزم شدند. در شهریور 1322، در دوره پهلوی دوم، دولت به حذف قید «اجباری» در این سیاست حکم داد. این مقاله به بررسی مقاومت عاملان اجتماعی، به ویژه عاملیت زنانه، در مقابل اجرای این قانون اختصاص دارد و نشان خواهد داد که در سه مقطع اصلی، از 1306 1314، 1314 1320 و 1320 1322، سه صورت متفاوت مقاومت در برابر بی حجابی شکل گرفته است. آغاز جنگ جهانی دوم در 1318 و حادثه اشغال ایران از سوی متفقین در 1320 مهم ترین تحولات ساختاری اند که زمینه را برای کنش گری عاملان اجتماعی فراهم آورده است. نیاز پهلوی دوم به حمایت یا دست کم عدم مخالفت علما و روحانیت با سلطنتش، تغییر مهم دیگری است که به احیای نهادی روحانیت به عنوان یک نیروی مهم در موضوع حجاب کمک می کند. مقاله نشان خواهد داد که روند یکنواخت و برنامه ریزی شده ای در مواجهه زنان با «کشف حجاب» وجود ندارد و در برآیند تأثیرات نیروهای پراکنده تاریخی و اجتماعی است که زمینه برای «بازگشت به حجاب» در 1322 فراهم می شود. زنان مجموعه ای از راهبردها نظیر مقاومت مثبت و نوآوری در طراحی لباس، مقاومت منفی و درگیری فیزیکی با مأموران شهربانی، مهاجرت، خانه نشینی و پذیرش محرومیت اجتماعی و نیز شکواییه نویسی به مراجع قانونی و نظایر آن را در مقابله با سیاست بی حجابی در پیش گرفتند. در جریان همین مقاومت و بازگشت، احکام گفتار بعدی حجاب، مثل «حجاب به مثابه آزادی» یا مسئولیت دولت به ترویج حجاب، و نظایر آن شکل می گیرد. در این مقاله، از شیوه فوکویی تحلیل روندهای تاریخی استفاده شده و از اسناد دست اول و گزارش های رسمی شهربانی و وزارت کشور و تاریخ شفاهی در مقاطع زمانی پیش گفته بهره برده شده است.

پس از روی کار آمدن رضاخان و تشکیل حکومت قدرتمند مرکزی، زمینه برنامه ریزی برای انجام اصلاحات در ایران فراهم شد. از جمله این اصلاحات بهبود وضعیت زنان در جامعه بود که با هدف شبیه سازی ایران به غرب انجام می گرفت و از این رو کشف حجاب و تغییر وضعیت ظاهری مردم در این راستا قابل فهم و توضیح است. در پژوهش حاضر پس از بررسی چگونگی مخالفت مردم با دستور کشف حجاب با استفاده از روش کتابخانه ای و تطبیق آن با شاخصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، روانی و اقتصادی مقاومت در برابر تغییرات، این نتیجه حاصل شد که پایبندی مردم به اعتقادات و ارزش های دینی و دیگر عوامل فرهنگی اصلی ترین دلیل مخالفت مردم ایران با کشف حجاب بوده است. ضمن آنکه شاخصه های اجتماعی، روانی و حتی اقتصادی نیز در رده های بعدی تأثیرگذاری در عدم استقبال از کشف حجاب در ایران بوده اند

به دنبال رویارویی نواندیشان با مدرنیته، آرای معترضان حجاب، به عنوان تمهید الزامات روشنفکری و نوگرایی مطرح شد. مقاله حاضر به روش اسنادی تحلیلی، در پی بررسی تحول نظریات منتقدان حجاب، در بازه زمانی (۱۲۲۷ 1320ش) است تا با تشریح باور و عملکرد آنها، عوامل مؤثر بر گسترش انتقاد تحول گرا به پوشش سنتی زنان ایران را تبیین کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که هسته مرکزی آرای تحول خواه با گذر از دوره ناصری و سپس مشروطه، در اعتراض به اشکال حجاب سنتی شکل گرفت. پس از آن تغییر نگرش درباره حدود و نوع پوشش در فرایند آموزش انعکاس و رشد یافت. سپس در آستانه تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، با دال مرکزی اعتراض بر حجاب، دو نگرش حداقلی و حداکثری مطرح شد. نگرش حداقلی بر مدرن پوشی و حجاب اختیاری و نگرش حداکثری بر حذف حجاب سنتی تأکید داشت. رویکرد حداکثری در دوره پهلوی اول به حذف حجاب عمومی متمایل شد و در نتیجه تقابل این دو نگرش نواندیشان دین گرا و تجددمآب با مشخصه الگو محوری زن غربی نمود پیدا کردند.

هدف: از اجرای پژوهش حاضر، احصاء تجارب زیسته دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از چالش کشف حجاب در مسیر مدرسه بود. روش : روش پژوهش؛ مبتنی بر رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی بود. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و برای تحلیل داده های پژوهش، از تحلیل مضمون بهره گرفته شد. یافته ها:در این مطالعه، ده مضمون کلی در سه بعد محوری شامل برداشت ناصواب ارزش حجاب، دستاویز نمودن ارزش حجاب و القاء تفکر حجاب مانع آزادی جای گرفتند. همچنین ابعاد زمینه های فرهنگی، اجتماعی و شخصی و خانوادگی مبتنی بر تسهیل پدیده حجاب و ابعاد درک شدن به جای طرد شدن، عدم تبیین و روشن نگری مطلوب و مغفول بودن الگو های عملی و شعارزدگی مبتنی بر بازدارنده بودن پدیده حجاب شناسایی شد. نتیجه گیری : بر اساس یافته های این پژوهش می توان استنتاج نمود که مواجهه با چالش کشف حجاب دانش آموزان در مسیر مدرسه مستلزم تغییر نگاه دستگاه های اجرایی به مقوله حجاب است و باید از مواضع برخورد های سطحی و شتاب زده دوری نموده و مسیر تبیین و روشن نگری را جایگزین ساخت. هم چنین نیاز است که در زمینه نیاز های واقعی دانش آموزان و نسل جوان، توسط جامع عمومی و ذینفعان، فرهنگ سازی شده و از پتانسیل نهادهای اجتماعی، آموزشی و رسانه ای و حتی سیاسی بهره گیری شود. چنانچه رویه موجود در رابطه با پدیده حجاب دانش آموزان و نسل جوان تداوم یابد و به فرایند مواجه آن کم توجهی شود؛ موجب شکاف عمیق تری در آینده نزدیک خواهد شد.

هدف: شناخت ویژگی های تبعید مخالفان سیاست های سه گانه نظام اجباری، اتحاد البسه، و کشف حجاب، در دوره پهلوی اول شامل انتخاب محل تبعیدگاه، مدت تبعید، و شناخت گروه های اجتماعی تبعیدیان.روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی تنظیم شده است.یافته ها و نتیجه گیری: در دوره پهلوی اول برای انتخاب تبعیدگاه معیارهای تفاوت اقلیم، مذهب و عقاید، و شغل تبعیدی مدنظر بوده است؛ ولی درباره تبعیدیان مخالف نظام اجباری، اتحاد البسه و کشف حجاب این معیارها رعایت نشده است. تبعید مخالفان سیاست های سه گانه جنبه تنبیهی و تنبّهی داشت. مدت زمان آن کوتاه بود و با اظهار ندامت تبعیدی، تبعید به پایان می رسید. روزنامه نگاران، فعالان کمونیست، ملّاکان و ایلات و عشایر، اتحاد البسه و کشف حجاب را پذیرفتند. در این دوره اتحاد البسه و کشف حجاب مسئله عشایر نبود تا با آن مقابله کنند؛ ولی مسئله مردم محلی بود و بدین سبب است که بیشترین تبعیدی از شهرهای استان خراسان و نیز شهرهای قم، یزد و کرمان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که واکنش مخالفان سیاست های نوسازی درقبال تبعید، رویه یکسانی را نشان نمی دهد. برخی از گروه های مردمی با نوشتن ندامت نامه به تبعید خود خاتمه دادند؛ ولی در بین روحانیون تبعیدی که در جریان واکنش به اتحاد البسه در تهران «حبس در تبعید» شده بودند نشانه ای از ندامت دیده نمی شود. تحلیل محتوای تبعیدنوشته های این افراد که در قالب شعر، نثر و یادگاری بر دیوارهای زندان قصر باقی مانده است از قیاس زندان آن ها با زندان امام موسی بن جعفر حکایت دارد و نشانه ای از تأسف از عملکرد در این تبعیدنوشته ها دیده نمی شود. درنهایت می توان به این جمع بندی رسید که حکومت با استفاده از ابزار تبعید توانست که این سیاست های سه گانه را به پیش ببرد و ازاین جهت ابزار تبعید برای اجرای این سیاست ها برخلاف تبعید ایلات و عشایر کارآمد بود.

دوران شانزده ساله سلطنت رضاشاه بر ایران (1304- 1320)، متضمن اقدامات فرهنگی متعددی بود که عموماً با ترک سنت های قدیمی و رو آوردن به مظاهر تمدن غربی صورت گرفت. کشف حجاب از اساسی ترین اقدامات رضاشاه برای غربی کردن ظواهر کشور بود که آن را با هدف تجددخواهی انجام داد. سیاست کشف حجاب در مناطق مختلف کشور از جمله شهرستان لارستان بدون در نظر گرفتن ویژگی های خاص فرهنگی، اجتماعی و قومی به مرحله اجرا درآمد و پیامدهای سیاسی اجتماعی مهمی برجای گذاشت. این پژوهش درصدد پاسخ به این سؤال است که برنامه های حکومت پهلوی برای اجرای سیاست کشف حجاب چه بود و مردم لارستان در تقابل با این سیاست چه واکنشی نشان دادند؟ فرضیه پژوهش بر این اساس استوار است که قشرهای مختلف اجتماعی همچون روحانیون، کارکنان دولت و بانوان به مقابله با سیاست فوق برخاستند و به همین دلیل حکومت توفیق چندانی در پیشبرد برنامه موردنظر خویش در لارستان نداشت. هدف این پژوهش بررسی زمینه، واکنش و پیامدهای کشف حجاب در لارستان است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع آرشیوی و کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به واسطه بافت سنتی و مذهبیِ حیات سیاسی و اجتماعی لارستان سیاست کشف حجاب در آن خطّه به شکست انجامید.

حجاب در تاریخ معاصر ایران با ورود فرهنگ و اندیشه های غربی و دخالت سلبی حکومت ها ابعاد پیچیده ای پیدا کرده است. مسلماً هرگونه بررسی و چاره اندیشی در مورد آن نیازمند بررسی ریشه ای شکل مواجهه عمومی با رفع و کشف حجاب و البته مطالعه سیاست های حکومت ها در قبال آن مسئله می باشد. شهر قم به عنوان یک شهر مذهبی با تمرکز روحانیت در آن، می تواند مورد مطالعاتی مناسبی در این زمینه محسوب شود. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی، طی تحقیقی کتابخانه ای و با بهره مندی از اسناد و مدارک آرشیوی موجود در آنها به بررسی و البته تحلیل موضوع پرداخته و در کنار آن تلاش شده با استفاده از خاطرات افراد آگاهِ معاصرِ رویداد(تاریخ شفاهی) بر جنبه استنادی و اقناعی کار افزوده شود. نتایج و یافته های تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که سیاست ها و روش های حکومت رضاشاه در زمینه اجرای قانون کشف حجاب در قم، به دو بُعد تبلیغاتی و اجرایی قابل تقسیم بندی است. ابعاد تبلیغاتی معمولاً در قالب مراسم و جشن های کشف حجاب، که بیشتر رویه ای فرمایشی و نمایشی داشت، دنبال می شد و جنبه اجرایی آن که به مرور نسبت به جنبه اول، پررنگ تر، جدی تر و خشن تر شد؛ شامل ممانعت از حضور و برخوردهای تند با بانوان محجّبه در مدارس، ادارات، معابر و اجتماعات عمومی بود. روش تقابل مردم و علما نیز در برابر قانون کشف حجاب عموماً، بیشتر روشی تدافعی بود نه تهاجمی.

امروزه گونه سازی های تاریخی و اجتماعی عمدتا حول محور ارتباطات و رسانه شکل می گیرد و درک عمیق این پدیده پیچیده نیازمند مفاهیم، نظریه ها و رویکردهای نظری است تا ابعاد آن را آشکار سازند. این مقاله با بهره مندی از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی چهار نظریه رسانه بر قریب به پانصد پست و خبر دو شبکه بی بی سی و ایران اینترنشنال با طرح این سوال که دو شبکه نام برده در حوادث 1401 ایران، بعد از فوت خانم مهسا امینی، از کدام یک از نظریه های رسانه ای و به چه میزان بهره برده است؟ به دنبال آزمون فرضیه ای است که اثرگذاری این دو شبکه را در بهره گیری تلفیقی از چهار نظریه چهارچوب سازی، برجسته سازی، فرااجتماعی و فمینیستی می داند. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی است که اگرچه مسئله زنان و حقوق آنها دلیل ابتدایی و ظاهری شکل گیری جنبش"زن، زندگی، آزادی" بوده که می توان آن را ذیل نظریه فمینیستی به شمار آورد و این جنبش را جنبشی زنانه تلقی کرد. اما با بررسی دقیق وقایع ماه های بعد، می توان به این نتیجه رسید که عمده بهره گیری رسانه های جهت دار غرب از نظریه چهارچوب سازی بوده است تا بتوانند به هدف نهایی خود یعنی براندازی یا تضعیف حکومت جمهوری اسلامی نائل آیند.

امروزه در پرتو اندیشه های نوین حقوق کیفری و جرم شناسی، به قضات محاکم اجازه داده شده که در صورت بی نتیجه بودن اقدامات پیشگیرانه عمومی و ارتکاب جرم، آنها دست به اقدامات پیشگیرانه خاصی برای عدم تکرار جرم در مورد مرتکب زده تا زمینه ارتکاب مجددجرم در او از بین برود. برای مثال در خصوص رانندگی بدون گواهینامه نوجوانان حکم به خواندن چند مقاله آموزشی در خصوص خطرات رانندگی بدون گواهینامه و اشنایی با حوادث احتمالی می نماید. مهمترین اهداف مجازات ها اصلاح مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم است. مجازات های تکمیلی در قانون مشخص شده و شرط تناسب آن با جرم ارتکابی و شخصیت مرتکب بسیار پراهمیت بوده و مورد تاکید قانون گذار می باشد. همچنین قضات نیز میبایست در تمام طول دادرسی درچارچوب دستورات قانون با متهم برخورد نمایند. در پرونده حاضر با توجه به تحلیل و نقد رای به نظر می رسد اولا استنادات دادگاه در محکوم دانستن مرتکب دارای نقص بوده و دوما مجازات تکمیلی بدون هیچ تناسبی با جرم و مرتکب صادر و ناقص حقوق شهروندی و بنیادین وی می باشد. همچنین هیچ توجهی به فلسفه مجازات ها و آموزه های جرم شناسی، پیشگیری و اصلاح مرتکب نشده است.