اسراف

از میان مصادیق متعدّدی که در قرآن برای "اسرافذکر شده است، تنها در دو مورد از آیات، عبارت "إنّه لا یُحِبُّ المُسرِفینَبه کار رفته است. با توجّه به این مطلب که عبارت "إنّه لا یُحِبُّبر نهایت دور بودن افراد از رحمت خدا اشاره داشته و در قرآن در مورد مصادیق خطیری چون "کفربه کار رفته است، این سؤال ایجاد می گردد که آیا عبارت "إنّه لا یُحِبُّ المُسرِفینَ"، مطلق بوده و به معنای نهایت دور بودن تمام اسرافکاران در حدّی از اسراف، دورترین افراد از رحمت الهی می باشند؟ نگارندگان این سطور، سعی بر آن گماشته اند تا با ترتیب دادن این پژوهش و با روش توصیفی-تحلیلی، و با بهره گیری از آراء مفسّران، به این پرسش، پاسخ دهند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، عبارت "إنّه لا یُحِبُّ المُسرِفینَ"، فقط در آیات 141 سوره ی انعام و 31 سوره ی اعراف به کار رفته است که این دو آیه، در دو سیاق مشابه به کار رفته ، و اسلوب ساختاری خاصی را دنبال می کنند؛ بدین شکل که در هر دو سیاق، از شرک و دروغ بستن بر باری تعالی، سخن به میان آمده است. وجود عباراتی مشابه در سیاق هر دو آیه، احتمال پیروی هر دو آیه از ساختار واحد را تقویت می کند. بنابراین، هرچند هر اسرافی در هر حدّ و مصداق، نزد خداوند ناپسند بوده و به دوری از رحمت او می انجامد، امّا وجود این عبارت به طور خاص در این دو آیه، این مطلب را می رساند که اسرافکاران مورد بحث این دو آیه که افارد مشرک و دروغ پرداز به خدا هستند،

الگوی مصرف اسلامی، اقتضا دارد تا افراد مجاز باشند از درآمدهای خود در حد کفاف بهره مند شوند و برای اشخاصی که واجب النفقه آنان هستند نیز در همین حد هزینه نمایند. در روایات، مصرف بیش از حد کفاف مصداق اسراف دانسته شده و مورد نهی قرار گرفته است. دولت نیز موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید تا زمینه درآمد و مصرف برای تمام افراد جامعه در کفاف فراهم شود. امّا بعضی از اندیشمندان اسلامی، با تمسک به برخی روایات، مدعی هستند که توسعه در مصرف، حد مطلوب مصرف اسلامی است و مصرف به میزان توسعه، اسراف محسوب نمی شود. بنا بر این، مطلوب است همه افراد تا حد توسعه در مصرف برای اشخاصی که وجب النفقه آنان هستند، امکانات فراهم نماید و همچنین دولت موظف است برای این حد از درآمد و مصرف برای تمام افراد جامعه برنامه ریزی کند. این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل متن منابع اسلامی با تبیین مفهوم کفاف و توسعه در مصرف، اثبات می کند که مقصود روایات و آموزه های دینی از توسعه در مصرف همان حد کفاف است.

ماده س ر ف در قرآن کریم 23 مرتبه در صورت های صرفی مختلف به کار رفته است. از این تعداد، صورت اسم فاعلی (مُسرِف، مُسرِفین / مُسرِفون) به علاوه یک مورد الحاقی (مَن أسْرَفَ) در 16 کاربرد آمده است و تنها 7 کاربرد دیگر از این ریشه، صورت های صرفی غیرآن به خود گرفته اند. به رغم تفاوت معنادار کاربردها، درک از اسراف در تراث تفسیری و در فرهنگ اسلامی به ویژه در دوره معاصر در نظریه های اقتصاد اسلامی بیشتر مبتنی بر کاربردهای 7 گانه صورت بندی شده است. این پژوهش برآن است تا با روی کرد معناشناسی ساخت گرا به این پرسش پاسخ دهد که دو دسته کاربردها از ماده س ر ف چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ مهم ترین نتیجه در تمایز کاربردها آن است که ساخت اسم فاعلی المُسرِفین در قرآن کریم از سطح معنا ارتقاء یافته و تبدیل به اصطلاحی به معنای گروهی مقابل انبیاء است که عمل کردشان مخالف فرمان های الهی است، اما دیگر ساخت های صرفی این ماده در سطح معنا باقی مانده اند و معادل نوعی رفتار ناپسند و ناهنجار به شمار می روند، معنایی که امروزه بیشتر در فهم از اسراف در قرآن کریم به مثابه نوعی ناهنجاری رفتاری و اخلاقی از آن یاد می شود.

اسراف به معنى وسیع کلمه هرگونه تجاوز از حد در هر کارى است که انسان انجام مى دهد ولى غالبا این کلمه در مورد هزینه ها و خرجها گفته مى شود.اسراف و تبذیر مورد مذمت و نکوهش اسلام قرار گرفته است و قرآن کریم با عبارت هاى گوناگون، مسلمانان را از این بلاى خانمان سوز بر حذر داشته است و می فرماید: که خداوند مسرفان را دوست نمى دارد.روایات اهل بیت (ع) برای پیامدهایی برای اسراف بیان نموده که به دو گونه تقسیم می شود: پیامدهای دنیوی که از جمله کم برکتی، زوال نعمت، فقر، نابودی امکانات... می باشند و پیامدهای اخروی که از جمله خشم الهی، ذلت و خواری در قیامت، ورود در آتش جهنم می باشند.اگر چه اسراف به معناى گسترده هرگونه تجاوز از حد در هر کارى است که انسان انجام مى دهد اما بیشتر در مورد هزینه ها و خرج هاى مالى گفته مى شود. بنابراین، مصرف هر گونه کالایی که حرمت شرعی دارد، نوعی اسراف است. از سوی دیگر، تشخیص موضوع های گوناگون احکام، بیشتر به عهده عرف و مکلف گذاشته شده است؛ در عین حال، برای ضابطه مند کردن تشخیص عرفی، در روایات اهل بیت (ع) چهار چیز (تضییع، امکانات مادی بیش از نیاز، صرف مال در معصیت و عدم رعایت اولویت در به کاری گیری سرمایه های شخصی و ملی) معیارهای اسراف بیان شده است.

تجمل گرایی یکی از مهم ترین مسائل جوامع کنونی است که دارای زوایا و جهات مختلف است. با توجه به اهمیت این پدیده و خلأ بررسی این مفهوم به عنوان یک موضوع فقهی، پژوهش پیش رو به بررسی تجمل گرایی از منظر فقهی با روش توصیفی-تحلیلی پرداخته است. در این راستا، ابتدا با بررسی مفهوم تجمل گرایی و تعریف آن به معنای «استفاده بی رویه و بی هوده از اشیاء و وسایل گرانبها جهت مباهات و تفاخر»، اعم بودن این مفهوم نسبت به معنای لغوی تجمل و معنای اصطلاحی آن در فقه اثبات گردید و پس از آن، با مطرح شدن عنوان های اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز، امکان استیفای زوایای مختلف تجمل گرایی توسط این عناوین بررسی شد. و در بخش اصلی پژوهش با بررسی حکم فقهی هر یک از عنوان های تجمل، اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز و ارتباط آن ها با مفهوم تجمل گرایی، امکان سرایت دادن حکم این عناوین به پدیده ی تجمل گرایی پیگیری شد. با این اوصاف حکم تجمل گرایی با معنای ذکرشده، مساوی حکم جواز تجمل نیست و طبق شرایطی مشمول حکم حرمت اسراف، تبذیر، تکاثر و کنز قرار دارد. با اثبات حکم حرمت برای پدیده ی تجمل گرایی، فضا برای پژوهش های تکمیلی درباره ی شناخت مصادیق تجمل گرایی و راه های جلوگیری از تجمل گرایی از منظر فقه فراهم گردیده است.

یکی از اصلی ترین پیش نیازهای سیاست گذاری در جهت کنترل و رفع نابرابری و نیز بررسی پی آمد توزیعی سیاست ها، سنجش نابرابری و پایش وضعیت آن در جامعه است. از سویی، پاسخ این پرسش که «آیا حدی از نابرابری موجه است؟ و اگر آری، با چه تحلیلی و تا چه اندازه ای؟»، نیازمند یک نظریه عدالت و نیز سنجه ای مبتنی بر معیارهای ارزشی است. در این پژوهش در کنار نقد مبانی نظری سنجه های متعارف نابرابری درآمد و ارائه تعریف اسلامی «توازن» مصرف (محدوده میان فقر و اسراف) به عنوان تحلیلی بدیل، به دنبال معرفی شاخص متناسب با این تعریف ارزشی، سنجش آن برای اقتصاد ایران (1390-1399) و برآورد اثر مالیات اسلامی خمس بر توازن هستیم. با مطالعه منابع دینی و استنباط علمای اسلامی (با تأکید بر نظر شهید صدر (ره))، نسبت فقر و اسراف در مصارف جامعه و به عبارتی عدم توازن مصرف به عنوان یک سنجه اسلامی و معیار نابرابری ناموجه معرفی می گردد. برآوردها بیان گر روند افزایشی توازن در سال های مورد بررسی است. از سوی دیگر در بخش پایانی مقاله نشان داده ایم که در صورت اجرای خمس شاهد افزایش سطح توازن در اقتصاد ایران خواهیم بود.

هدف کلی از انجام این پژوهش، مصرف و مصرف گرایی از دیدگاه قرآن است که با استفاده از تحلیل محتوا با نظام مقوله بندی قیاسی انجام گردید. در این پژوهش رفتارهای مصرفی در قرآن کریم همانند (زیاده روی در تمام امور، عدم تکبر و آثار مخرب آن،عدم اسراف در اعمال و گفتار، عدم ظلم به دیگران و ...) با توجه به تفاسیر قرآن استخراج شده است. حوزه پژوهش کتب تفاسیر قرآن و منابع دیجیتال بود که به روش نظری نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات فیش های محقق ساخته بود. برای کدگذاری داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی و برای تحلیل داده ها از نظام مقوله بندی قیاسی استفاده گردید. نتیجه ی حاصل از رفتارهای مصرفی در قرآن و آثار تربیتی آن در ابعاد فردی و اجتماعی که خود شامل ابعاد مختلفی می باشد می شدند نشان داد که میان رفتارهای مصرفی و آثار تربیتی جهت ساختن انسانهایی عامل به دستورات قرآن (عباد الرحمان) ضروری می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، تولید زیاد پسماند چنانچه ناشی از بهره وری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده و از طرفی، اگر امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب های مخرّب آن به محیط زیست و ایجاد بیماری های گوناگون تولید زیاد پسماند، مصداقی از «اضرار به نفس» و «اضرار به غیر» است. علاوه بر ادلّه ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده اند نیز بر حرمت این عمل به جهت اسراف بودن آن دلالت دارند. فقهاء هرچند از این مسأله نامی نبرده اند، امّا عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون دور ریختن متنجسات یا دور ریختن آب قلیل را می توان بر این مسأله تطبیق داد. از آنجا که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت «اضرار به نفس» و حرمت «اضرار به غیر»، عقل و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، آن آسیبی که عقل و عقلاء، آن را ظلم شمرده و قبیح باشد، یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بداند، موضوع این دو حکم است و تولید زیاد پسماند مصداقی برای هر دو این احکام است.

قواعد فقهی از ابزارهای اساسی برای تحلیل و تبیین مکتب اقتصادی اسلام به شمار می روند و نقش مهمی در تنظیم بازار معاملات دارند. این مقاله به بررسی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصادی، نحوه اجرای آن ها و آثار آن ها بر بازار پرداخته است. در کنار قواعد سنتی مانند اتلاف، ایتمان، احسان، الموسون عند شروطهم و عسر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفته اند که می توانند بازار معاملات را به صورت اخلاق محور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسراف، اضطرار، آزادی و عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولویت و حجیت اقدامات مسلمانان، به عنوان اصول حاکم بر معاملات اقتصادی بررسی شده اند. این قواعد علاوه بر تنظیم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصار در معاملات کمک می کنند. بررسی این قواعد نشان می دهد که قواعد فقهی نه تنها چارچوب قانونی و اخلاقی برای معاملات فراهم می آورند، بلکه ظرفیت کشف قواعد نوین اقتصادی را نیز دارند و می توانند به تنظیم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصادی بر پایه اصول شرعی کمک کنند. نتایج مطالعه نشان می دهد ادغام قواعد فقهی با سیاست گذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای تحقق عدالت و شفافیت در بازار معاملات اسلامی است.