ساختار سرمایه

درک ترجیحات استارت آپ ها برای تأمین مالی خارجی از طریق بدهی یا سهام می تواند به کارآفرینان، سرمایه گذاران سیاست گذاران کمک کند تا مناسب ترین گزینه تأمین مالی را به استارت آپ ها پیشنهاد نمایند. بر اساس همین درجه اهمیت، در مطالعات پیشین تحت عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه، متغیرهای مختلف مؤثر بر شیوه تأمین مالی خارجی (بدهی یا سهام) شرکت ها به طور گسترده موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعات دو شکاف عمده وجود دارد. اولاً، در این مطالعات به متغیر استراتژی شرکت توجه نشده است و ثانیاً، مطالعات به شرکت های استارت آپی توجه چندانی نداشته اند. در این مطالعه، اثر گرایش کارآفرینانه مدیران استارت آپ ها به عنوان مجموعه ای از ویژگی ها شامل نوآوری، پذیرش ریسک و پیشتازی در کنار سایر متغیرهای مرتبط با شرکت و بنیان گذاران بر شیوه تأمین مالی سرمایه خارجی موردبررسی قرارگرفته است. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای که در میان استارت آپ های شهر تهران و تبریز  در سال 1402 تا 1403 توزیع شده، جمع آوری و برای تحلیل داده ها از روش توبیت و نرم افزارSTATA  استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از 110 شرکت استارت آپ نشان می دهد که استارت آپ ها با گرایش کارآفرینانه بیشتر به هیچ یک از روش های تأمین مالی خارجی تمایل نداشته و رابطه این متغیر با هر د و متغیر تأمین مالی بدهی و تأمین مالی سهام منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش ریسک صنعت درک شده توسط مدیران، اثر منفی گرایش کارآفرینی بر نسبت های تأمین مالی خارجی کاهش می یابد.

در این پژوهش حوزه جذاب ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد مالی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و تأثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد کشور، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در این صنعت؛ یعنی هتل ها متمرکز است. با بررسی ارتباط بین انتخاب های تأمین مالی و نتایج مالی، هدف این پژوهش کشف پیچیدگی های تصمیمات ساختار سرمایه در صنعت هتل داری است. سودآوری با استفاده از بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته ارزیابی شده اند. هم چنین یازده متغیر مستقل به عنوان شاخص های ساختار سرمایه در نظر گرفته شدند. این مطالعه از طریق برازش مدل رگرسیون ناپارامتریک با داده های تابلویی به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و  وابسته 11 هتل شهر یزد در طول سال های 1394 تا 1399 پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که بین بازده دارایی و نسبت جاری، ضریب ثبات مالی، گردش کل دارایی ها و گردش حساب های دریافتنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به عبارتی افزایش این متغیرها می تواند منجر به بازده دارایی بالاتر و بهبود عملکرد سودآوری شود. در مقابل، بین بازده دارایی و نسبت نقدینگی، گردش دارایی جاری، نسبت پوشش، نسبت هزینه و حاشیه سود ناخالص رابطه معنادار و منفی مشاهده شد. بنابراین، باید به این متغیرها توجه دقیق داشت؛ زیرا کاهش آن ها ممکن است بر سودآوری تأثیر مثبت بگذارد. علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که هیچ رابطه ای بین بازده دارایی و بحران وجود ندارد. نتایج این تحقیق بینش های ارزشمندی را برای مدیران هتل در هنگام تصمیم گیری درمورد ساختار سرمایه ارائه می دهد و به شرکت ها کمک می کند تا در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه برای کاهش هزینه ها و به حداکثر رساندن سود تصمیم گیری کنند.

هدف این بررسی ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری همه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پذیرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان است. از بین 191 شرکت پذیرفته شده در این پارک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است. در این پژوهش فرضیه های مرتبط با اندازه شرکت، جنسیت مدیران و عمر شرکت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و تحلیل واریانس آزمون شده است. بر اساس نتایج، بین ساختار سرمایه و اندازه این شرکت ها، سن مدیران، ترجیحات و سلایق مدیران، و میزان تحصیلات آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین فرضیه های وجود ارتباط ساختار سرمایه با متغیرهای میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی، جنسیت مدیران و عمر شرکت ها پس از انجام آزمون های آماری تأیید شد.

با توجه به این که مطالعه ماهیت رفتارگله ای در تصمیم گیری های مالی، می تواند در ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود، در پژوهش حاضر، وجود رفتارگله ای در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( طی دوره زمانی 1400-1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD)، یک بار همگرایی ساختار سرمایه شرکت های صنایع منتخب به سمت ساختار سرمایه شرکت رهبر و بار دیگر همگرایی ساختار سرمایه شرکت های منتخب به سمت متوسط ساختار سرمایه کل شرکت های منتخب، مورد آزمون قرار گرفته و رفتارگله ای صنایع در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی خود بررسی گردیده است. همچنین در ادامه، رفتار گله ای صنایع در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام نیز مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس معیار تعیین شرکت رهبر، با بررسی میزان دارایی و درآمد شرکت های منتخب مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت رهبر انتخاب گردید. نتایج برآوردها نشان داد که صنایع مورد بررسی، در نحوه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی خود از ساختار سرمایه شرکت رهبر (فولاد مبارکه) پیروی می نمایند، در حالی که در این خصوص، از متوسط ساختار سرمایه کل صنایع پیروی نمی کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکت های مورد مطالعه در شرایط بازار صعودی و نزولی، در تصمیم گیری های تامین مالی خود از رفتار رهبر پیروی می کنند و از متوسط ساختار سرمایه کل تبعیت نمی نمایند.

ساختار سرمایه به دلیل تاثیر بر ارزش شرکت با ریسک های مالی رابطه تنگاتنگ دارد ولی در شرایط مختلف فعالیت های اقتصادی می تواند متفاوت باشد و بر تصمیمات بهینه ساختار سرمایه اثر گذارد. هم چنین درنظر گرفتن متغیر تمرکز مالکیت بر انتخاب ساختار سرمایه تحت شرایط مختلف ادوار تجاری می تواند از موضوعات موردتوجه باشد. از این رو هدف مقاله حاضر انتخاب ساختار سرمایه شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران تحت ادوار تجاری بوده است. دوره زمانی پژوهش بین سال های 1388 تا 1399 برای 144 شرکت است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های OLS، GLS و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اهرم مالی رابطه مثبت با نسبت دارایی های ثابت مشهود دارد درحالی که با اندازه شرکت رابطه منفی داشته است. هم چنین با رویکرد فیلتر هدریک پرسکات، در مرحله رونق تجاری، اهرم مالی رابطه مثبتی با سودآوری نداشته است اما در رکود اقتصادی اهرم مالی رابطه معکوسی با سودآوری و تمرکز مالکیت داشته است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 92 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1384 لغایت 1395 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محیط بسیار رقابتی و حساس امروزی است. متغیر مستقل در این پژوهش میزان رقابت محصول در بازار محصول و ابعاد آن شامل شاخص کیوتوبین، سهم بازار، قابلیت جانشینی کالا، تعداد شرکت های فعال و موانع ورود؛ و متغیر وابسته نسبت بدهی است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستمایک تعیین و 87 شرکت انتخاب شد برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش در دوره زمانی 1384 تا 1394 با استفاده از روش داده های تلفیقی پویا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت جانشینی کالا بر ساختار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری داشته و متغیرهای موانع ورود و تعداد شرکت های فعال بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی دار دارد. اما، متغیر سهم بازار و کیوتوبین تاثیر معنی داری بر نسبت بدهی شرکت ها ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله یعنی 1389 تا 1396 انجام گرفته است. نمونه های پژوهش حاضر شامل 129 شرکت واجد شرایط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. داده ها و مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. جهت تحلیل داده ها از رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم افزارهای اقتصاد سنجی ایویوز و استاتا استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین اندازه شرکت با سودآوری و تقسیم سود رابطه معناداری غیرخطی مشاهده گردید، لذا می توان با استناد به فرآیند هزینه سیاسی که یکی از اجزای تئوری های اثباتی حسابداری است، آن را توجیه نمود. هم چنین دیگر نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه با سودآوری و تقسیم سود می باشد.

سرمایه گذاران، قانون گذاران و محققان همگی بر اهمیت مقایسه ی صورت های مالی تأکید می کنند. قابلیت-مقایسه ی صورت های مالی به عنوان یک ویژگی مهم گزارشگری مالی و بهبود سودمندی اطلاعات حسابداری شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت-های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب شدند. نمونه ی پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش نشان داد که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت ها به تریتب، تأثیر مستقیم و معناداری و تأثیر معکوس و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند و نتیجه ی آزمون فرضیه ی سوم حاکی از آن بود که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی متقابلاً و همزمان تأثیر مستقیم و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.

ساختار سرمایه یک جنبه مالی کلیدی از مدیریت شرکت است که به ترکیب و نسبت ارزش سرمایه شرکت اطلاق می شود و نتیجه فعالیت های تامین مالی شرکت است. در این پژوهش، ارتباط بین توانایی مدیریتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با توجه به نقش بیش اطمینانی مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت. نوع پژوهش توصیفی بوده که به شیوه همبستگی صورت گرفته و از بعد هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه، 124 شرکت برای آزمون فرضیه های به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1391 تا 1399، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون گردیده است نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که توانایی مدیریتی، سرعت تعدیل ساختار سرمایه را افزایش می دهد و بیش اطمینانی مدیریت می توان اثری مستقیم بر این رابطه به جای بگذارد. این یافته ها نقش توانایی مدیریتی و بیش اطمینانی را در تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه برجسته تر می نماید.

بانک ها مهمترین نهاد مالی در بازارهای مالی هستند که نقش حیاتی در رشد اقتصاد و حمایت از کسب و کارها ایفا می کنند و همواره عملکرد مالی آن ها به عنوان معیاری جهت سنجش سلامت و ثبات مالی بانک ها اهمیت دارد. از این رو ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری است و به دلیل اهمیت ارتباط اهرم مالی و عملکرد مالی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص ساختار سرمایه موثر بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بانک های خصوصی بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه در دو فاز کیفی و کمی و در بازه زمانی 1401-1403 انجام شده است. در فاز کیفی به منظور شناسایی شاخص های ساختار سرمایه از تئوری داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در فاز کمی با تکنیک سلسله مراتبی فازی و پرسشنامه مقایسه زوجی شاخص های شناسایی شده رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که 13 شاخص به عنوان شاخص های ساختار سرمایه تعیین شده که بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی موثر می باشند که بعد از تعیین وزن آن ها با روش AHP فازی، شاخص نسبت پوشش بهره رتبه اول و شاخص پوشش بدهی رتبه آخر را دارند.