ساختار سرمایه

درک ترجیحات استارت آپ ها برای تأمین مالی خارجی از طریق بدهی یا سهام می تواند به کارآفرینان، سرمایه گذاران سیاست گذاران کمک کند تا مناسب ترین گزینه تأمین مالی را به استارت آپ ها پیشنهاد نمایند. بر اساس همین درجه اهمیت، در مطالعات پیشین تحت عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه، متغیرهای مختلف مؤثر بر شیوه تأمین مالی خارجی (بدهی یا سهام) شرکت ها به طور گسترده موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعات دو شکاف عمده وجود دارد. اولاً، در این مطالعات به متغیر استراتژی شرکت توجه نشده است و ثانیاً، مطالعات به شرکت های استارت آپی توجه چندانی نداشته اند. در این مطالعه، اثر گرایش کارآفرینانه مدیران استارت آپ ها به عنوان مجموعه ای از ویژگی ها شامل نوآوری، پذیرش ریسک و پیشتازی در کنار سایر متغیرهای مرتبط با شرکت و بنیان گذاران بر شیوه تأمین مالی سرمایه خارجی موردبررسی قرارگرفته است. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای که در میان استارت آپ های شهر تهران و تبریز  در سال 1402 تا 1403 توزیع شده، جمع آوری و برای تحلیل داده ها از روش توبیت و نرم افزارSTATA  استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از 110 شرکت استارت آپ نشان می دهد که استارت آپ ها با گرایش کارآفرینانه بیشتر به هیچ یک از روش های تأمین مالی خارجی تمایل نداشته و رابطه این متغیر با هر د و متغیر تأمین مالی بدهی و تأمین مالی سهام منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش ریسک صنعت درک شده توسط مدیران، اثر منفی گرایش کارآفرینی بر نسبت های تأمین مالی خارجی کاهش می یابد.

در این پژوهش حوزه جذاب ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد مالی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و تأثیر صنعت گردشگری بر اقتصاد کشور، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در این صنعت؛ یعنی هتل ها متمرکز است. با بررسی ارتباط بین انتخاب های تأمین مالی و نتایج مالی، هدف این پژوهش کشف پیچیدگی های تصمیمات ساختار سرمایه در صنعت هتل داری است. سودآوری با استفاده از بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته ارزیابی شده اند. هم چنین یازده متغیر مستقل به عنوان شاخص های ساختار سرمایه در نظر گرفته شدند. این مطالعه از طریق برازش مدل رگرسیون ناپارامتریک با داده های تابلویی به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و  وابسته 11 هتل شهر یزد در طول سال های 1394 تا 1399 پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که بین بازده دارایی و نسبت جاری، ضریب ثبات مالی، گردش کل دارایی ها و گردش حساب های دریافتنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به عبارتی افزایش این متغیرها می تواند منجر به بازده دارایی بالاتر و بهبود عملکرد سودآوری شود. در مقابل، بین بازده دارایی و نسبت نقدینگی، گردش دارایی جاری، نسبت پوشش، نسبت هزینه و حاشیه سود ناخالص رابطه معنادار و منفی مشاهده شد. بنابراین، باید به این متغیرها توجه دقیق داشت؛ زیرا کاهش آن ها ممکن است بر سودآوری تأثیر مثبت بگذارد. علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که هیچ رابطه ای بین بازده دارایی و بحران وجود ندارد. نتایج این تحقیق بینش های ارزشمندی را برای مدیران هتل در هنگام تصمیم گیری درمورد ساختار سرمایه ارائه می دهد و به شرکت ها کمک می کند تا در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه برای کاهش هزینه ها و به حداکثر رساندن سود تصمیم گیری کنند.

هدف این بررسی ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن در شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان می باشد. جامعه آماری همه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پذیرفته شده در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان است. از بین 191 شرکت پذیرفته شده در این پارک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور است. در این پژوهش فرضیه های مرتبط با اندازه شرکت، جنسیت مدیران و عمر شرکت با استفاده از روش تجزیه و تحلیل روابط رگرسیونی و تحلیل واریانس آزمون شده است. بر اساس نتایج، بین ساختار سرمایه و اندازه این شرکت ها، سن مدیران، ترجیحات و سلایق مدیران، و میزان تحصیلات آنها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین فرضیه های وجود ارتباط ساختار سرمایه با متغیرهای میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی، جنسیت مدیران و عمر شرکت ها پس از انجام آزمون های آماری تأیید شد.

با توجه به این که مطالعه ماهیت رفتارگله ای در تصمیم گیری های مالی، می تواند در ایجاد کارایی در بازارهای مالی موثر واقع شود، در پژوهش حاضر، وجود رفتارگله ای در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی صنایع منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران ( طی دوره زمانی 1400-1394 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش پراکندگی مطلق مقطعی (CSAD)، یک بار همگرایی ساختار سرمایه شرکت های صنایع منتخب به سمت ساختار سرمایه شرکت رهبر و بار دیگر همگرایی ساختار سرمایه شرکت های منتخب به سمت متوسط ساختار سرمایه کل شرکت های منتخب، مورد آزمون قرار گرفته و رفتارگله ای صنایع در تصمیم گیری های مربوط به تامین مالی خود بررسی گردیده است. همچنین در ادامه، رفتار گله ای صنایع در وضعیت صعودی و نزولی بازار سهام نیز مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس معیار تعیین شرکت رهبر، با بررسی میزان دارایی و درآمد شرکت های منتخب مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شرکت فولاد مبارکه به عنوان شرکت رهبر انتخاب گردید. نتایج برآوردها نشان داد که صنایع مورد بررسی، در نحوه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی خود از ساختار سرمایه شرکت رهبر (فولاد مبارکه) پیروی می نمایند، در حالی که در این خصوص، از متوسط ساختار سرمایه کل صنایع پیروی نمی کنند. همچنین نتایج بیانگر این است که شرکت های مورد مطالعه در شرایط بازار صعودی و نزولی، در تصمیم گیری های تامین مالی خود از رفتار رهبر پیروی می کنند و از متوسط ساختار سرمایه کل تبعیت نمی نمایند.

ساختار سرمایه به دلیل تاثیر بر ارزش شرکت با ریسک های مالی رابطه تنگاتنگ دارد ولی در شرایط مختلف فعالیت های اقتصادی می تواند متفاوت باشد و بر تصمیمات بهینه ساختار سرمایه اثر گذارد. هم چنین درنظر گرفتن متغیر تمرکز مالکیت بر انتخاب ساختار سرمایه تحت شرایط مختلف ادوار تجاری می تواند از موضوعات موردتوجه باشد. از این رو هدف مقاله حاضر انتخاب ساختار سرمایه شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران تحت ادوار تجاری بوده است. دوره زمانی پژوهش بین سال های 1388 تا 1399 برای 144 شرکت است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های OLS، GLS و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اهرم مالی رابطه مثبت با نسبت دارایی های ثابت مشهود دارد درحالی که با اندازه شرکت رابطه منفی داشته است. هم چنین با رویکرد فیلتر هدریک پرسکات، در مرحله رونق تجاری، اهرم مالی رابطه مثبتی با سودآوری نداشته است اما در رکود اقتصادی اهرم مالی رابطه معکوسی با سودآوری و تمرکز مالکیت داشته است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 92 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1384 لغایت 1395 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده ساختار سرمایه استفاده شده است. همچنین، متغیرهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل به عنوان نماینده قدرت مدیرعامل درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری از نظر آماری معنادار نیست. در مقابل، رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش بازار تأیید می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محیط بسیار رقابتی و حساس امروزی است. متغیر مستقل در این پژوهش میزان رقابت محصول در بازار محصول و ابعاد آن شامل شاخص کیوتوبین، سهم بازار، قابلیت جانشینی کالا، تعداد شرکت های فعال و موانع ورود؛ و متغیر وابسته نسبت بدهی است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستمایک تعیین و 87 شرکت انتخاب شد برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش در دوره زمانی 1384 تا 1394 با استفاده از روش داده های تلفیقی پویا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت جانشینی کالا بر ساختار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری داشته و متغیرهای موانع ورود و تعداد شرکت های فعال بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی دار دارد. اما، متغیر سهم بازار و کیوتوبین تاثیر معنی داری بر نسبت بدهی شرکت ها ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله یعنی 1389 تا 1396 انجام گرفته است. نمونه های پژوهش حاضر شامل 129 شرکت واجد شرایط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. داده ها و مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. جهت تحلیل داده ها از رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم افزارهای اقتصاد سنجی ایویوز و استاتا استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین اندازه شرکت با سودآوری و تقسیم سود رابطه معناداری غیرخطی مشاهده گردید، لذا می توان با استناد به فرآیند هزینه سیاسی که یکی از اجزای تئوری های اثباتی حسابداری است، آن را توجیه نمود. هم چنین دیگر نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه با سودآوری و تقسیم سود می باشد.

سرمایه گذاران، قانون گذاران و محققان همگی بر اهمیت مقایسه ی صورت های مالی تأکید می کنند. قابلیت-مقایسه ی صورت های مالی به عنوان یک ویژگی مهم گزارشگری مالی و بهبود سودمندی اطلاعات حسابداری شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت-های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب شدند. نمونه ی پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش نشان داد که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت ها به تریتب، تأثیر مستقیم و معناداری و تأثیر معکوس و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند و نتیجه ی آزمون فرضیه ی سوم حاکی از آن بود که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی متقابلاً و همزمان تأثیر مستقیم و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه ویژگی های خاص شرکت و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش تحریم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390-1398 بررسی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین سودآوری و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار رابطه منفی معنادار و بین متغیر تحریم و اهرم مبتنی بر ارزش بازار رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ اما بین فرصت های رشد و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری رابطه مثبت معنادار وجود دارد که این پیش بینی ها با تئوری سلسله مراتبی هم خوانی دارد. همچنین مطابق با تئوری توازن پایدار رابطه مثبت معناداری بین اندازه شرکت و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و ارزش بازار وجود دارد. ولی هیچ گونه رابطه معناداری بین دارایی ثابت مشهود و ساختار سرمایه یافت نشد.

ساختار سرمایه یک جنبه مالی کلیدی از مدیریت شرکت است که به ترکیب و نسبت ارزش سرمایه شرکت اطلاق می شود و نتیجه فعالیت های تامین مالی شرکت است. در این پژوهش، ارتباط بین توانایی مدیریتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با توجه به نقش بیش اطمینانی مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت. نوع پژوهش توصیفی بوده که به شیوه همبستگی صورت گرفته و از بعد هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از بعد روش گردآوری داده ها، نوع غیرتعاملی پس رویدادی است، که از داده های موجود در پایگاه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، که بر اساس شرایط در نظر گرفته برای انتخاب نمونه، 124 شرکت برای آزمون فرضیه های به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1391 تا 1399، انتخاب و اطلاعات آنها جمع آوری و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون گردیده است نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که توانایی مدیریتی، سرعت تعدیل ساختار سرمایه را افزایش می دهد و بیش اطمینانی مدیریت می توان اثری مستقیم بر این رابطه به جای بگذارد. این یافته ها نقش توانایی مدیریتی و بیش اطمینانی را در تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه برجسته تر می نماید.

بانک ها مهمترین نهاد مالی در بازارهای مالی هستند که نقش حیاتی در رشد اقتصاد و حمایت از کسب و کارها ایفا می کنند و همواره عملکرد مالی آن ها به عنوان معیاری جهت سنجش سلامت و ثبات مالی بانک ها اهمیت دارد. از این رو ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی از موضوعات مهم در صنعت بانکداری است و به دلیل اهمیت ارتباط اهرم مالی و عملکرد مالی، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی شاخص ساختار سرمایه موثر بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان بانک های خصوصی بوده که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه در دو فاز کیفی و کمی و در بازه زمانی 1401-1403 انجام شده است. در فاز کیفی به منظور شناسایی شاخص های ساختار سرمایه از تئوری داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در فاز کمی با تکنیک سلسله مراتبی فازی و پرسشنامه مقایسه زوجی شاخص های شناسایی شده رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که 13 شاخص به عنوان شاخص های ساختار سرمایه تعیین شده که بر ارزیابی عملکرد مالی در بانک های خصوصی موثر می باشند که بعد از تعیین وزن آن ها با روش AHP فازی، شاخص نسبت پوشش بهره رتبه اول و شاخص پوشش بدهی رتبه آخر را دارند.

ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان بندی بازار شرکت ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

هدف: خشک سالی به عنوان یکی از بلایای طبیعی، بر جنبه های مختلف زندگی بشر اثرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. یکی از پیامدهای اقتصادی آن، تأثیری است که بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت ها می گذارد؛ زیرا ریسک خشک سالی، جزء ریسک های کلی کسب وکار است و به دلیل تغییرات چشمگیر در محیط کسب وکار، استراتژی های متنوعی که مدیران اتخاذ می کنند، آینده شرکت را تعیین می کند و در نتیجه، روی ارزش آتی شرکت نقش مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر ریسک خشک سالی استان های مختلف، بر ساختار سرمایه شرکت ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه و نقش تعدیلگر جریان های نقد عملیاتی است. روش: فرضیه های این پژوهش با نمونه ای مشتمل بر ۱۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره و داده های ترکیبی آزمون شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه ها، در حوزه پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. در این مطالعه برای اندازه گیری خشک سالی در استان های مختلف ایران، از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) استفاده شده است که این شاخص بر اساس داده های مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران کشور، به تفکیک استان ها ارائه می شود. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که خشک سالی بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر، جریان های نقد عملیاتی، به عنوان متغیر تعدیلی بر تأثیر خشک سالی بر ساختار سرمایه شرکت ها، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما این متغیر تعدیلی، بر شدت تأثیر خشک سالی روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: از آنجا که ریسک خشک سالی جزء ریسک های کلی کسب وکار محسوب می شود و خشک سالی یکی از دلایل اصلی بحران آب و گرم شدن کره زمین است، می تواند بر فعالیت شرکت ها اثرگذار باشد. بر اساس نظریه توازی ایستا، عناصری نظیر هزینه های فرصت ناشی از انحراف از ساختار بهینه سرمایه و ریسک ورشکستگی مرتبط با آن، در تعیین ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با اهمیت هستند. طبق نتایج پژوهش، خشک سالی بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معنادار دارد. از طرف دیگر، هرچه جریان نقد عملیاتی شرکت ها بیشتر باشد، عدم قطعیت جریان های نقدی کمتر و نیاز به دریافت وام کمتر می شود و تأثیر منفی خشک سالی بر ساختار سرمایه در شرایط جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، کاهش می یابد؛ بنابراین تأثیر خشک سالی بر ساختار سرمایه را کاهش می دهد. بر اساس یافته ها، جریان های نقد عملیاتی، تأثیر منفی خشک سالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه را تعدیل نمی کند که این امر می تواند از احتیاط و محافظه کاری شرکت ها، در کاهش وام و تعدیل ساختار سرمایه به سمت اهرم هدف نشئت گرفته باشد. همچنین مدیران از تداوم افزایش جریان های نقد عملیاتی در سال های آتی تردید دارند، به همین دلایل سرعت تعدیل ساختار سرمایه را با روند کُندتری روبه رو می کند.  

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها و همچنین نقش تعدیل کننده قدرت مدیرعامل در رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها است. روش شناسی: این پژوهش از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹3 تا ۱402 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ۹۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه ۱۳ تحلیل شدند و از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های پانلی برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سرمایه تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. قدرت مدیرعامل نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت ها داشت. تأثیر مستقیم قدرت مدیرعامل بر عملکرد شرکت مثبت، اما در سطح معناداری ۱۰ درصد تأیید شد. همچنین، اثر تعاملی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه نشان داد که قدرت مدیرعامل رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها را تعدیل می کند، به طوری که در شرکت هایی با مدیران عامل قدرتمند، رابطه مثبت میان ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ضعیف تر است. دانش افزایی: این مطالعه تأثیر هم زمان قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه را مورد تحلیل قرار داده و نشان داده است که قدرت مدیرعامل می تواند این رابطه را تعدیل کرده و اثرگذاری ساختار سرمایه بر عملکرد را کاهش دهد. یافته های پژوهش علاوه بر توسعه دانش نظری در این حوزه، می توانند به مدیران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران در بهینه سازی تصمیمات مالی و راهبردی کمک کنند. این نتایج بر اهمیت توجه به ویژگی های مدیریتی در تصمیم گیری های مالی تأکید دارد و پیشنهاد می کند که ارزیابی ساختار سرمایه باید همراه با بررسی ویژگی های مدیران ارشد انجام شود.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری، ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش تأثیر افشای مسئولیت های اجتماعی بر محافظه کاری با تأکید بر اثر تعدیلی توانایی های مدیریت و ساختار سرمایه است. قلمرو زمانی این پژوهش دوره زمانی 1391 تا1401 بوده و نمونه پژوهش شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف ابتدا تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر محافظه کاری موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری است. همچنین مشخص شد که توانایی های مدیریت و ساختار سرمایه بر این رابطه اثر تعدیلگر دارد. به عبارتی، توانمندی مدیران در مدیریت و اداره شرکت در شرکت هایی که افشا مسئولیت های اجتماعی داشتند، منجر به گزارشگری محافظه کارانه تر شده است. همچنین، در شرکت هایی که تامین مالی عمدتا از محل بدهی ها انجام می-شود، شرکت ها با افشا مسئولیت های اجتماعی، تمایل به محافظه کاری کمتر داشته اند تا از طریق شفافیت و افشا بیشتر از وضعیت و عملکرد شرکت، توجه مثبت سهامداران به شرکت را حفظ نمایند.

اهمیت موضوع: بررسی فرهنگ شرکتی و تأثیر آن بر عملکرد مالی می تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت ها کمک کند و راهکارهایی برای بهبود عملکرد مالی ارائه دهد. هدف پژوهش: بررسی تأثیر مکانیسم های فرهنگ شرکتی بر ساختار سرمایه با توجه به نقش میانجی هزینه سرمایه هدف این مطالعه است. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره دَه  ساله، از سال 1392 تا 1402، به آزمون فرضیه پرداخته شده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های این مطالعه نشان داد اندازه هیئت مدیره تأثیر منفی و معنادار و دوگانگی وظایف مدیرعامل و مالکیت نهادی تأثیر مثبت و معنادار بر ساختار سرمایه دارد. با این حال، ترکیب هیئت مدیره تأثیر معنادار بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین مشخص شد ترکیب هیئت مدیره و مالکیت نهادی تأثیر منفی و معنادار بر هزینه سرمایه دارند. ولی اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نقش تعیین کننده ای در این زمینه ندارند. هزینه سرمایه یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت هاست. فرهنگ شرکتی می تواند بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. همچنین، فرهنگ شرکتی می تواند بر ریسک پذیری و استراتژی های سرمایه گذاری تأثیر بگذارد که این موارد نیز به نوبه خود بر عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار خواهند بود. به علاوه مشخص شد هزینه سرمایه به صورت منفی در تعیین ساختار سرمایه تأثیرگذار است و در نهایت مشخص شد ترکیب هیئت مدیره و مالکیت نهادی از طریق تأثیرگذاری بر هزینه سرمایه نیز می توانند بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیرگذار باشند.

هدف این مطالعه پرکردن این شکاف مهم با بررسی ارتباط بین نااطمینانی در اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتی است. هدف ما رسیدگی به سه مساله مهم است: اول، تعیین تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اعمال نفوذ شرکت  دوم، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر اعمال نفوذ شرکت  و سوم تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر تقویت اعمال نفوذ شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی -علی (پس رویدادی ) می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر اساس موضوع از نوع تحقیقات بازار سرمایه است. دوره زمانی پژوهش سال های1390-1397 می باشد که 180 پذیرفته شده اند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی اثرمنفی بر ارتباط نوسان نرخ رشد اقتصادی، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز برساختار سرمایه دارد.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مالی سازی و عدم تطابق سررسید تأمین مالی در پرتو مشکلات بدهی حاکم بر شرکت های ایرانی، با دیدگاه ارائه ایده هایی برای مدیران و سیاست گذاران است. نمونه آماری پژوهش شامل 143 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ده ساله ۱۳92 تا ۱۴۰۱ است. به منظور سنجش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برخلاف ادبیات پژوهش، بین مالی سازی و استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت رابطه معناداری وجود ندارد. با تفکیک شرکت ها به بزرگ و کوچک، نتایج جدیدی به دست آمد. در شرکت های بزرگ (برخلاف شرکت های کوچک) مالی سازی تأثیر مثبتی بر استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت دارد؛ علاوه براین، محدودیت مالی عاملی تأثیرگذار برای استفاده از بدهی های کوتاه مدت نیست و نمی تواند انگیزه ای برای افزایش تمایل شرکت ها برای استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت شود. مالی سازی منجر به کاهش میزان سرمایه گذاری در دارایی های مولد می شود و شرکت هایی که تمایل بیشتری به مالی سازی دارند کمتر از تأمین مالی داخلی استفاده می کنند؛ درحالی که مطالعات قبلی درباره عدم تطابق سررسید بر عواملی مانند مقررات خارجی، محیط اقتصاد کلان و حاکمیت شرکتی داخلی تأکید کرده اند، در این پژوهش با ارائه شواهد تجربی در سطح شرکت و بررسی مکانیسم های اساسی که ازطریق آن مالی سازی بر استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت تأثیر می گذارد، شکاف مطالعات اختلاف بین بدهی شرکت و افق سرمایه گذاری روشن می شود.

هدف: صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود که می تواند با سامان دهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. در شرایط رقابتی تداوم فعالیت بانک ها بستگی به عملکرد صحیح آن ها دارد و عدم مدیریت مناسب نقدینگی می تواند به ورشکستگی ختم شود. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1396– 1402 (19 بانک) می باشد. روش شناسی پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی بوده و با استفاده از روش بررسی میدانی و اسناد کاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان دهنده تایید شش فرضیه پژوهش بوده و درنهایت مشخص گردید ترکیب ساختار دارایی ها و ساختار سرمایه بر نقدینگی ایجاد شده توسط بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معنادار دارد. درنهایت پیشنهاد هایی نیز ارایه شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، مدیران و سرمایه گذاران در راستای بهبود تصمیم گیری های مالی و مدیریت بهینه ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار باشد