مطالب مرتبط با کلیدواژه

حق


۳۴۱.

جستاری در مبانی فلسفی حق بشری «محیط زیست سالم» در مذهب امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 121 - 137

کلیدواژه‌ها: حق حق بر محیط زیست سالم مبانی حق بر محیط زیست مبانی فلسفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر بوده که در عصر حاضر مورد توجه جامعه جهانی است. این حق در متون دینی فقه امامیه به صراحت بیان نشده است. آنچه که وجود دارد، بیان برخی تکالیف برای افراد بشری در کنار ذکر عناصر طبیعت است. با این حال، آنچه ضروری است مورد بحث قرار گیرد، استخراج حقوق بشری برای داشتن محیط زیست سالم در نظام استدلالی و فلسفی فقه امامیه و یافتن پاسخ این سؤال اساسی است که چگونه می توان با لحاظ تکالیف بیان شده در متون دینی در قبال عناصر محیط زیست، به حقوق افراد بشر در این زمینه دست یافت و مهمترین مبانی این حقوق کدامند؟ پژوهش حاضر با مروری بر منابع اصیل مذهب امامیه و در روشی توصیفی – تحلیلی، با استناد به قاعده ملازمه حق و تکلیف، مهمترین مبانی فلسفی حق بر محیط زیست سالم در این مذهب را بدست آورده که امنیت، آبادانی، سلامت و بهداشت، امنیت روانی، رونق اقتصادی، اقتدار ملی، ارزش ذاتی و ارزش ابزاریِ محیط زیست، از جمله آنها است.
۳۴۲.

فایده گرایی و جدال متافیزیک و واقعیت؛ تأملی بر مفهوم حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1091 - 1111

کلیدواژه‌ها: حق حقوق طبیعی مدرن فایده فایده گرایی متافیزیک واقعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفاً، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.
۳۴۳.

مقایسه حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری، فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 377 - 389

کلیدواژه‌ها: فرجام خواهی حق آیین دادرسی کیفری فقه امامیه حقوق ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
در هر نظام قضایی، ممکن است درصدی از آرای صادره از محاکم، نادرست باشد که برای رفع آن ها راهکارهایی متناسب با سیستم دادرسی، ازقبیل فرجام خواهی، پیش بینی گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی نقاط اشتراک و افتراقی درخصوص حق بر فرجام خواهی در قلمرو آیین دادرسی کیفری فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه است. مقاله حاضر حق بر فرجام خواهی در آیین دادرسی ایران و فرانسه را با بهره گیری از روش تحقیق مقایسه ای و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. یافته های مقاله نشان می دهد که حق بر فرجام خواهی در حقوق کیفری ایران، همانند حقوق فرانسه در راستای اعمال نظارت دیوان بر اجرای صحیح قوانین در محاکم پذیرفته شده است، با این تفاوت که در نظام حقوقی فرانسه حق بر فرجام خواهی در جایگاه یک حق بنیادین بشری قابل طرح است، حال آنکه در فقه نقض حکم قاضی واجد شرایط، جزء در موارد اندک حرام است. فقدان شرایط قضاوت و مخالفت حکم قاضی با دلیل قطعی یا ضرورت فقهی، ازجمله استثنائات پذیرش فرجام خواهی در فقه است. در حقوق فرانسه نیز تحت شرایطی، حق بر فرجام خواهی پذیرفته شده و مبنای این حق عمدتاً در راستای دادرسی عادلانه و رعایت موازین حقوق بشری قابل تبیین است.
۳۴۴.

رویکرد حق به شهر و تغییرات کاربری زمین شهری راهی به سوی شهر پایدار و عادلانه، مطالعه موردی:کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۸) 135 - 148

کلیدواژه‌ها: کاربری زمین حق به شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
تغییرات کاربری زمین شهری در کلانشهرهای جهان سوم با مدیریت و برنامه ریزی ناموفق به نفع مالکان و توسعه گران در حال اتفاق است و منجر به ناپایداری و ناعادلانه شدن فضای شهری شده است. مطالعات موجود بیشتر به نمایش فضایی تغییرات، علل، پیش ران ها و فرایندها و ساختارهای این تغییرات پرداخته و کمتر این مطالعات با رویکرد تجویزگرایانه به راه حلی برای عادلانه و پایدار شدن این تغییرات پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تجویزی مبتنی بر رویکرد حق به شهر برای تغییرات کاربری زمین شهری در کلانشهرهای جهان سوم (مطالعه موردی:کلانشهر تهران) است که بتواند در طرح ها و برنامه های شهری به صورت تجویزی، راه حلی برای آثار منفی تغییرات کاربری زمین شهری ارائه دهد. در این پژوهش مبتنی بر راهبرد کیفی، از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. در ارائه مدل تجویزی از تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و تجویزهای مناسب از این رویکرد برای هرکدام از عوامل موثر بر تغییرات کاربری زمین شهری استخراج شده و با روش تحلیل تماتیک مدل تجویزی ارائه شده است. مدل تجویزی ارائه شده نشان می دهد که تجویزهای منبعث از رویکرد حق به شهر برای عوامل و شاخص های موثر بر تغییرات کاربری زمین می تواند از آثار کالایی شدن فضا کم کرده و شرایط را برای زایاشدن فضا مناسب تر کند و طی این فرایندها شهر به اجتماعی شدن فضا و افزایش قدرت اقتصادی بخش عمومی نزدیک تر می شود. تحقق این دو نتیجه شرایط را برای ایجاد شهری عادلانه و پایدار محیا می گرداند. مدل تجویزی ارائه شده با سیستم استنتاج فازی اعتبارسنجی شده که متخصصان اذعان داشتند که این مدل از لحاظ معیارهای مورد مطالعه از سطح قابل قبولی برخوردار است.
۳۴۵.

بررسی حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 159 - 180

کلیدواژه‌ها: سلامت روان حق منشور حقوق شهروندی اسناد بین المللی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام  بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم.   [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization  
۳۴۶.

تحلیلی بر جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون در دانش حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 277 - 305

کلیدواژه‌ها: حق قانون برتری حق شکل گرایی قانون به مثابه وسیله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
«حق» و «قانون» به عنوان کلیدواژه های اصلی دانش حقوق تلقی می شوند که به عنوان دوگانه اساسی، بایستی با هم منطبق باشند، اما به رغم ادعای نظام های سیاسی در انطباق این دو مفهوم، در عمل گاه شاهد سوء استفاده دولت ها از مفهوم قانون و تجاوز به حق ها می باشیم؛ به گونه ای که به لحاظ بحران های ناشی از عدم رعایت حق ها، قانون از کارکرد ابتدایی خود که حفظ نظم و امنیت نیز می باشد باز می ماند؛ این مهم صرف نظر از قدرت طلبی حاکمان و تبعیت آنان از منافع شخصی و گروهی، ناشی از اشتباه در فهم جنبه های توجیهی نسبت این دو مفهوم و اصالت یا تبعیت هر یک از آن ها در فرض تقابل با هم است. این مقاله جنبه های توجیهی برتری حق بر قانون را مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که حق از منظر هستی و چیستی بر قانون برتری دارد و ابتنای تاریخی فلسفی برتر دانستن قانون بر حق که ریشه در نظریه اصالت اجتماع دارد، غالباً بدون لحاظ اصالت فرد و برتری حق در نظر گرفته شده و تمسک به اصالت اجتماع و ارائه تفسیر خاص از واژه هایی مانند جامعه یا مردم، راهکاری در دست حاکمان بوده تا از طریق شکل گرایی ناشی از برتری نهادهای دولتی، اراده خود را به نام جامعه و مردم، در لوای قانون به منصه ظهور رسانند؛ بدین ترتیب وضع قوانین غالباً بر اساس خواست حاکمان و بدون لحاظ اراده افراد اجتماع و تامین نیازهای آنان صورت می گیرد که نتیجه آن، عدم انطباق قانون با حق است. 
۳۴۷.

امکان سنجی فقهی حقوقی حق گمنامی در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 17 - 33

کلیدواژه‌ها: حق گمنامی حق گمنامی فضای مجازی حریم خصوصی حق بر شخصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۸
امروزه به دنبال گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی بشر، حقوق جدیدی متناسب با آن نیز ایجاد گردیده است که یکی از آن ها حق گمنامی هویت در این فضا است که بر پایه اِعمال آزادی انسان و حریم خصوصی مطرح گردیده است؛ و لازم است مباحث مرتبط با این مسئله مستحدثه و حدود آن مورد مداقه قرار گیرد. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تدوین شده، درصدد است تا نیاز مبرم به فحص و پژوهش بنیادین در این مسئله نوظهور را برطرف و زمینه ساز پژوهش های بعدی گردد. برآیند پژوهش حاضرآن است که فقه امامیه و حقوق ایران، حق گمنامی را بنابر ادله فقهی حقوقی موجود، برای کاربر فضای مجازی مشروع و مقبول برمی شمرد و آن را مشروط بر سه اصل «عدم سوءاستفاده»، «قانونیت» و «ضرورت» می داند به این صورت که محقِ این حق، اجازه سوءاستفاده از آن را به لحاظ اخلاقی، اقتصادی و امنیتی ندارد. همچنین قانون می تواند این حق را ضیق نماید و اجازه استفاده از آن را ندهد یا محدود کند. ضرورت نیز از محدودکننده های این حق شمرده می شود که در هرجایی که ضرورت ایجاب کرد شخص از این حق استفاده نماید.
۳۴۸.

بررسی جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 97 - 87

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سالم حقوق بشر حق دولت ها حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق های بنیادین و اساسی بشر می باشد. این حق در واقع انعکاس دهنده ارزش های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش شرط های تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین المللی اعم از الزام آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده ال در این خصوص می باشد.
۳۴۹.

حقوق مدعی در اولین مقطع از مرحله بدوی دادرسی مدنی (با تکیه بر فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 65 - 86

کلیدواژه‌ها: اصحاب دعوا دادرسی مرحله مقطع حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۵
اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.
۳۵۰.

بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: تکلیف حق ذمّه ملک شرط فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۹
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.
۳۵۱.

تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به مثابه ملکه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 161 - 185

کلیدواژه‌ها: عدالت حق فطرت عدالت فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
«عدالت» حقیقتی جاری در تمام ابعاد زندگی انسان است، در دانش های محتلف مفهوم یابی شده و فقه ازجمله آن دانش هاست. فقها تعاریف گوناگونی از عدالت ارائه داده اند که مهم ترین آن ها تعریف عدالت به مثابه ملکه است. این پژوهش با تبیین تعاریف ارائه شده ازعدالت در فقه، این فرضیه را دنبال می کند که هیچ یک از تعاریف عدالت فقهی بیانگر معنای حقیقی نیست؛ برخی از آن ها حاکی و کاشف از وجود عدالت است و ملکه بودن نیز به دلیل برخی اشکالات نمی تواند تعریف عدالت به شمار آید؛ بلکه عدالت، واقعیتی وجودیِ برخاسته از حق است که هردو از اقتضائات فطری انسان به شمار می روند و فطرت آدمی بر آن گواهی می دهد. انجام واجبات و ترک محرمات، سبب فعلیت یافتن عدالت است، نه اینکه عدالت ملکه ای باشد که با انجام واجبات و ترک محرمات پدید آید. تبیین این حقیقت، دست کم به لحاظ علمی ثمراتی در بر دارد که ضرورت بحث و تحقیق را ایجاب می کند.
۳۵۲.

ظرفیت متن مقدس در مبناسازی برای حقوق با تاکید بر برداشت از خطبه 216 نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم حدیث سال ۲۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 156 - 181

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق مبنای حقوق قانون طبیعی حق عدالت قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
جوشش بسیاری از معارف و علوم در حوزه های مختلف از حدبث، به معنای ظرفیت بی نظیر آن در هدایت بشر به علوم و معارف الهی و بشری است. به نظر می رسد عرضه حوزه های معرفتی جدید بر حدیث، به دریافت رهنمود های کلان و مبنایی و راه گشا در معرکه آراء متعارض و گیجه کننده ، منجر خواهد شد. در این نوشتار بحثی از حوزه معرفتی فلسفه حقوق یعنی « مبنای الزام در حقوق» که معرکه آراء و کشمکش بین فلاسفه و همینطور حقوقدانان است بر حدیث عرضه شده است. از گذشته، گروهی، عدالت و گروهی قدرت حکومتها را، مبنای الزام قواعد حقوقی می دانستند. در این میان، متنی از خطبه 216 نهج البلاغه در دسترس ماست که می تواند در مبناسازی برای حقوق، نگرش تازه ای ایجاد کند؛«... لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ ».. ایشان ، بر خلاف حقوقدانان، هم عدالت و هم قدرت را، توآم با هم، مبنای حقوق دانسته است. نویسنده با بررسی این عبارت، تأکید دارد که بر اساس این متن، دو امر عدالت و قدرت مکمل و در طول یکدیگرند و رقابت و تضادی با هم ندارند.
۳۵۳.

درنگی در بنیادهای حق و دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 379 - 404

کلیدواژه‌ها: حق دعوا آیین دادرسی دادخواهی حق ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
تمرکز اساسی این نوشتار بر ارتباط بین حق ماهوی و دعوایی است که برای احقاق و اثبات آن اقامه می شود. چراکه حق واقعی، حق حمایت و تضمین شده است. هدف از دعوا به جریان انداختن حق مورد ادعا در مسیر اثبات است. صرف نظر از آنکه دادگاه در ماهیت، حکم به اثبات یا بی حقی ادعا صادر کند. دعوا ابزاری برای رسیدن به حق مورد ادعا و در خدمت آن است. با وجود اینکه ارتباط بین حق و دعوا همیشه مستقیم نیست، در بیشتر موارد ارتباط و پیوستگی حق و دعوا آن چنان محکم و گاه پیچیده است که تصور یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. هم پوشانی و وابستگی حق و دعوا، همانند تجسم سکه ای دو رو است. هر رویی از یک سکه در کنار روی دیگر معنا و مفهوم پیدا می کند. هرچند در برخی موارد دعوا خالی از حق مبنا بوده و این ارتباط برقرار نمی شود، با این اوصاف ارتباط یادشده نتایج مهم نظری و عملی را در پی خواهد داشت. چنان که پذیرش یا عدم پذیرش دعوا، ارکان قانونی دعوای اقامه شده، تقسیم بندی انواع دعاوی، صلاحیت دادگاه ها و گاه نتیجه دعوای اقامه شده، بستگی به حق ماهوی منشأ ادعا دارد. در این نوشتار سعی بر آن است تا ارتباط و هم پوشانی حق و دعوا و نتایج آن به صورت مبنایی در حقوق ایران و برخی کشورها مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گیرند.
۳۵۴.

نظریه احراز حق؛ دریچه ای بر توجیه پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 479 - 510

کلیدواژه‌ها: نظارت اساسی حق تفکیک قوا قوه قضائیه دادرس قانون عادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخیر است. مسئله این است که آیا قاضی در مقام رسیدگی به دعوی و استناد به قاعده حقوقی که ممکن است دارای منبع دوگانه در قانون اساسی و عادی باشد، می تواند در مقام نظارت اساسی بر قانون عادی برآمده و آن را کنار نهد؟ دیدگاه نوین بر پایه نظریه احراز حق و حوزه صلاحیت قوه قضائیه است. بر مبنای این دیدگاه الگوهای قواعد اساسی بر پایه کلیت و بنیان های نظام حقوقی و برآمده از کلیه هنجارهای مؤثر در آن و حفظ حقوق بنیادین اشخاص است و دادرس به عنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوی را فصل می نماید. در این دیدگاه قواعد حقوقی تابع تکلیف اساسی قوه قضائیه قرار می گیرند به نحوی که قاضی در برخورد با قوانینِ مغایرِ هنجارهای مرجع و اساسی از اجرای آن امتناع می نماید. این عدم اجرا دارای ویژگی سلبی است و نمی توان از آن برای الغای قانون استفاده نمود. در این دیدگاه غلبه وجه حقوقی نظارت بر وجه سیاسی نه تنها با نظریه تفکیک قوا تعارضی ندارد بلکه در راستای اهداف آن و تضمین حکومت قانون است.
۳۵۵.

معیارهای حق و عدل در احکام فقهی بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 27 - 45

کلیدواژه‌ها: حق عدالت عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۴
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علی رغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخص های عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران اسلامی نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره حق و عدالت نظریه شهید صدر(ره) و تالیفات استاد مطهری (ره) از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار است. معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می آید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بی عدالتی می پندارد. این بی عدالتی را نمی توان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی می باشد. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی است با توجه به اصل یک بانکداری بدون ربا در تحقق عدالت اسلامی سعی می شود با استعانت از قرآن کریم ومعیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوق دانان و دیدگاه های مکاتب مختلف در این زمینه مطرح کرده اند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق و عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد
۳۵۶.

علامه طباطبایی و امکان تحقق جامعه دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمت سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 112 - 152

کلیدواژه‌ها: جامعه دینی تمدن غرب آزادی حق احساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
بدون تردید علامه طباطبایی از معدود متفکران معاصری است که از دو ویژگی برجسته برخوردار بوده است؛ یکی جامعیت نظری ایشان در علوم پایه اسلامی و دیگری پیشگامی در طرح مباحث نو که در مواجهه با افکار فلسفی غرب به وجود می آمد. به همین جهت دور از انتظار نیست که به برخی مسائل مهم فلسفه سیاست نیز پرداخته باشند. البته ایشان کتابی تحت این عنوان ندارند، اما در مجلدات مختلف تفسیر "المیزان" و رسائلی در باب روابط اجتمایی و رسالت شیعه به موضوعات مختلفی در ساحت فلسفه سیاست توجه کرده اند. از جمله این توجهات، پاسخ به این سؤال است که "با توجه به یک نمونه موفق در اداره جامعه که تمدن غربی است، چرا باید دنبال تحقق جامعه دینی بود که در تاریخ هیچ گاه بروز موفقیت آمیزی نداشته است؟پاسخ به این سؤال که شاید در شرایط امروز ایران نیز به نحو دیگری مطرح است، نیازمند درک مبانی تفکر فلسفی و قرآنی ایشان در بعد سعادت فرد و جامعه می باشد. اما اجمالاً علامه ریشه دو گونه نگاه جامعه دینی و تمدن غربی را در این نکته می دانند که جامعه دینی حق گرا و عقل گرا ست و تمدن غربی لذت گرا و احساسی است. ازاین جهت نقد ایشان به نقد فیلسوفانی نظیر «مکین تایر» درباره تمدن غربی مشابهت دارد.در این مقاله با توجه به نیاز امروز ایران به این مقوله و از طرفی موقف منصفانه علامه در حوزه اندیشندگی، به تجزیه و تحلیل و نقد أراء ایشان پرداخته شده است.
۳۵۷.

بررسی تطبیقی آزادی از منظر قرآن کریم و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 229 - 258

کلیدواژه‌ها: آزادی قرآن کریم حق حقوق بشر اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۹
حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر(1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.
۳۵۸.

دو گانه قدرت - حقوق در روابط بین الملل: چالش حق در برابر تکلیف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۱) 143 - 161

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل قدرت حق حقوق تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
سوژه حقوق همواره پیچیدگی های مفهومی و تفسیری خود را داشته است. قدمت مباحثات مفهومی حقوق در گذشته از یک سو، و ابهامات و اقتضات در روابط بین الملل نوین از سوی دیگر، همیشه حقوق را محل منازعه و مناقشه قرار داده است. در روابط بین الملل مفاهیم از لحاظ نظری و گفتمانی متفرق اند و پژوهش در این حیطه همیشه با تعریف مضامین و فحوا آغاز میشود. همانطورکه توضیح خواهیم داد، اساسا در بحث حقوق در روابط بین الملل، یک چالش میان اینکه افراد یا گروه ها صرفا و به خودی خود در برابر قدرت (حکومت) ذی حق اند یا در قبال انجام تکالیف مشخص شده از سوی قدرت (حکومت) حقی پیدا خواهند کرد، وجود دارد. در مقاله پیش رو تلاش شده است که ابتدا مفاهیم قدرت و حقوق در روابط بین الملل مورد کاوش قرار گیرند، سپس متناظر با سوالات مقاله، در پی تجسس در قلمرو قدرت و حقوق در میان متون خواهیم رفت تا با بررسی گزاره ها، محرز شود که این دوگانه گی حقوق و قدرت از کجا نشات میگیرد و اصولا رابطه ای تکمله ای میان این دو مفهوم است یا انفکاکی!؟ در پایان با بررسی اجمالی حقوق بشر غربی از مکاتب اصلی تئوریک در روابط بین الملل، مشخص خواهیم کرد که حقوق بشر با رویکرد غربی در کدام سمت ایستاده است!؟ ماهیت آن به کدامیک از این دو نزدیکتر است؛ صرفا در حیطه دفاع از حق خواهد بود یا الزام تکالیف!؟
۳۵۹.

بازخوانی انتقادی ماهیت فلسفه اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فلسفه اسلامی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 95 - 117

کلیدواژه‌ها: فلسفه اسلامی فلسفه الهی حق طباطبایی جوادی آملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
علامه طباطبایی فلسفه را به الهی و غیرالهی و فلسفه الهی را به فلسفه اسلام و غیر آن تقسیم می کند. از دیدگاه ایشان الهی بودن فلسفه به اثبات وجود خداوند است، ولی فصل ممیز فلسفه الهی اسلام از غیر آن، به مفهومی است که از خداوند اثبات می شود. به اعتقاد ایشان اگر فلسفه الهی به اثبات توحیدِ اطلاقی برسد و بپذیرد که وجود خداوند که صرف است و هیچ حدی آن را محدود نمی کند و حتی از قید اطلاق هم مبراست، فلسفه الهی مربوط اسلام خواهد بود و در غیر این صورت، چنین نیست. اما آیت الله جوادی آملی، اسلامی بودن علوم، از جمله فلسفه  را به معنای عام آن می داند. اسلام به معنای عام یعنی حق جویی و حق پذیری. بنابراین، به اعتبار فیلسوف یا کتابِ فلسفی نمی توان به اسلامی بودن یک فلسفه فتوا داد، بلکه باید هر مسئله فلسفی یا علمی، جداگانه بررسی شود تا اگر حق و مطابق با واقع باشد، اسلامی شمرده شود وگرنه خیر. مسئله اصلی این پژوهش تعیین مصداق برای فلسفه اسلامی از میان فلسفه های شناخته شده موجود است. این پژوهش که در جمع آوری مطالب به شیوه اسنادی و در پردازش به شیوه تحلیلی و منطقی نگارش یافته است، به لوازم این دو دیدگاه و بررسی آنها می پردازد.
۳۶۰.

ارزشمندی حیات جنین؛ تاملی انتقادی در باب نقش شخص بودگی در حمایت از حیات انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه فلسفی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) ۱۵-۱

کلیدواژه‌ها: حق جنین شخص انسان حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
حیات انسان امری خودبنیاد است و نباید آن را به یک حق تقلیل داد و تضمین حیات انسان در ابعاد مختلف، غایت حق هاست. از آنجا که جنین انسانی، ماهیتی بشری داشته (این نیز مورد پذیرش طرفداران تئوری شخص بودگی است) و حیات دارد، صرف این حیات باید مورد حمایت بوده و جنین از شانس زنده ماندن برخوردار باشد؛ چه اینکه رابطه پدر و مادر با جنین-فرزند، پیوندی مالکانه نبوده، بلکه ماهیتی امانی دارد. شخص بودن، یک ویژگی ذاتی در تعریف ماهیت انسان نیست و بلکه خصوصیتی اعتباری-انتزاعی است که انسان کسب می کند و نباید حمایت از هستی موجود انسانی را به شخص بودگی او فروکاست؛ همچنان که باید در نظر داشت، دیدگاه واحدی در مورد ویژگی های شخص بودگی و آغاز آن وجود ندارد و با توجه به اختلاف نظر موجود در این ارتباط، نباید حیات جنین را به عنوان امری قطعی در برابر امر غیرقطعی، مورد صدمه قرار داد.