اقتصاد سایه

دهه های اخیر اقتصاد کشورها با سطوح درآمدی متفاوت به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، نشان داده است که وفور منابع طبیعی و درآمد ناشی از فروش آن می تواند از یک طرف سرمایه با ارزشی برای کشورها محسوب شود که با سرمایه گذاری های دولت در زیر ساخت های اصلی موجبات پیشرفت اقتصادی و توزیع برابر درآمدها را فراهم آورد. از طرف دیگر، با ایجاد فرصت های رانت جویی و تشکیل اقتصاد سایه، توزیع درآمد را نابرابر کند. وجود اثرات فضایی، امکان افزایش یا کاهش نابرابری در یک کشور ناشی از سیاست های داخلی در کشورهای مجاور را مطرح می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رانت وفور منابع طبیعی، اقتصاد سایه و شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی در قالب اقتصاد سنجی فضایی با استفاده از ماتریس وزنی فاصله ای در بین75 کشور در چهار گروه درآمدی با روش اطلس در دوره زمانی(1990-2021)، مدل الگوی پانل پویای فضایی (spregfext) است. نتایج حاکی از گسترش نابرابری درآمدی ناشی از افزایش رانت منابع طبیعی بدون توجه به گروه بندی درآمدی کشورها است؛ اثرات فضایی این متغیر در کشور های هم گروه و مجاور بجز در 21 کشور با درآمد بالای متوسط مثبت ولی بی معنا است. حجم اقتصاد سایه در کشورهای با درآمد سرانه پایین بیشترین تأثیر بر نابرابری درآمدی دارد؛ ولی حجم اقتصاد سایه کشورهای هم گروه درآمدی تأثیری بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ندارد. تأثیر شاخص توسعه انسانی بر نابرابری درآمدی کاهشی است ولی سیاست های داخلی کشورهای با درآمد سرانه متوسط پایین و پایین در زمینه توسعه سرمایه انسانی بر توزیع درآمد در کشورهای مجاور ناکارآمد است. همچنین افزایش نابرابری در یک دوره، استمرار افزایش نابرابری در دوره های بعد را به همراه دارد.  

هدف این مقاله بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر اقتصاد سایه است. بدین منظور با استفاده از داده های 52 کشور درحال توسعه و 38 کشور توسعه یافته به بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر اندازه اقتصاد سایه طی دوره 2020-2000 پرداخته است. در این مقاله از رویکرد پانل کوانتایل به طور مجزا برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ریسک سیاسی در همه دهکها و در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاثیر مثبت و معنادار بر اندازه اقتصاد سایه داشته است. بدین معنا که کشورهایی که ریسک های سیاسی بالاتری را تجربه می کنند حجم اقتصاد پنهان و غیررسمی بیشتر است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ بیکاری، وفور منابع طبیعی و مالیات اثر مثبت بر اندازه اقتصاد سایه دارد، ولی کیفیت مقررات و آزادی اقتصادی به طور معنادار در هر دو گروه از کشورها موجب کاهش اندازه اقتصاد سایه می شوند. بر اساس نتایج، کاهش ریسک های سیاسی، بهبود مقررات دولتی در حمایت از بخش خصوصی، بهبود آزادی کسب وکار و تجارت، شفافیت مالی و عملکردی در بهره برداری از منابع طبیعی و همچنین اشتغال زایی و بهبود فضای کسب وکار از توصیه های سیاستی این مقاله است.

با توجه به نقش مهم و مؤثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوبی که تحت شرایط تحریم در ابعاد مختلف بر این بخش از اقتصاد کشور وارد آمده است، هدف پژوهش حاضر تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر عوامل بازدارنده طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد سایه به روش میمیک و نااطمینانی شاخص فلاکت و نااطمینانی نرخ ارز حقیقی به روش آرچ و گاچ محاسبه شد و سپس الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی برآورد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 31/0 درصد افزایش می دهد؛ همچنین افزایش یک درصدی در آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 81/1 درصد بهبود می بخشد. علاوه بر این افزایش یک درصدی در سرمایه انسانی و تحقیقات نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به میزان 64/0 درصد در سطح اطمینان 90 درصد افزایش می دهد. کاهش یک درصدی در متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی شاخص فلاکت نیز در سطح اطمینان 95 درصد به ترتیب سبب افزایش 32/0 و 96/1 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. علاوه بر این کاهش یک درصدی در شاخص کنترل فساد نیز در سطح اطمینان 95 درصد، افزایش 22/0 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال دارد؛ بنابراین برای افزایش قدرت جذب کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پیشنهاد می شود که زیرساخت های اولیه مورد نیاز ایجاد شوند و جریان سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی تشویق گردند. همچنین لازم است در پویایی و کارآمدی سیستم مالی کشور اقدام مؤثر صورت گیرد، مشوق های مالیاتی معمول گردد و ثبات اقتصادی بر کشور حاکم و بهره وری و مهارت نیروی انسانی کشور از راه آموزش های مناسب افزایش یابد.

عملکرد بخش مالی و بانکی کشورها نقش تعیین کننده برای اهداف رشد و توسعه اقتصادی دارد. اندازه اقتصاد غیررسمی می تواند تأثیر مهمی بر عملکرد بازار و مؤسسات مالی داشته باشد؛ ولی بااین حال مطالعات قبلی به این موضوع کمتر توجه کرده اند. مطالعه حاضر تأثیر اندازه اقتصاد سایه یا غیررسمی را بر عملکرد بازارهای مالی و بانک ها در کشورهای عضو بریکس طی دوره 2000-2020 بررسی کرده است. باتوجه به ارتباط بازارهای مالی و بخش بانکی و برای بررسی هم زمان اثر اقتصاد سایه بر این دو بخش، از سیستم معادلات هم زمان بهره گرفته شده است. برای این منظور از تکنیک معادلات هم زمان رگرسیون به ظاهر نامرتبط به صورت پانل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی هم بر عملکرد بازارهای مالی و هم بر عملکرد بانک ها داشته است؛ بنابراین، می توان گفت اقتصاد سایه از مهم ترین تعیین کننده های عملکرد بازارها و نهادهای مالی است. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که ثبات سیاسی، رشد درآمد سرانه و توسعه انسانی تأثیر مثبت، ولی تورم و رانت منابع طبیعی تأثیر منفی بر عملکرد بازارهای مالی و بانک ها دارد. تأثیر جهانی شدن با اینکه بر عملکرد بازار مالی مثبت بوده است، ولی بر عملکرد بخش بانکی منفی بوده است؛ بنابراین، برنامه ریزی در جهت کاهش حجم اقتصاد غیررسمی، شفافیت و ثبات سیاسی، بهبود شاخص توسعه انسانی و کنترل تورم می تواند عملکرد بازارها و مؤسسات مالی را تقویت کند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اثرگذار بر گسترش اقتصاد زیرزمینی در فوتبال حرفه ای ایران بود.روش شناسی: روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه آماری پژوهش تمامی افراد آگاه و درگیر در مباحث اقتصادی فوتبال بود که به روش نمونه گیری گلوله برفی(نوع خطی) انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 12 نفر از صاحب نظران جمع آوری شد.یافته ها: نتایج تحلیل مضمون شامل ده مضمون اصلی گسترش دهنده اقتصاد زیرزمینی در فوتبال ایران شامل 1. نظام مند نبودن بازار شرط بندی 2. مستعد بودن فوتبال برای پول شویی 3. ضعف سیستم و فرهنگ مالیاتی در ورزش 4. ضعف قوانین و تشدید ممنوعیت ها 5. سیاست های معیوب اقتصادی 6. ناکارآمدی ساختاری- سازمانی در فوتبال 7. ضعف مدیریتی در فوتبال 8. دخالت دولت و رانت های دولتی 9. فساد و عدم اراده مبارزه با آن؛ و 10. کژ کارکردی نهادی بودند که در 4 بعد اصلی فرهنگی، حقوقی، سیاسی_اقتصادی و ساختاری_سازمانی قرار گرفتند. نتیجه گیری: برای کاهش اقتصاد زیرزمینی در صنعت ورزش و به خصوص فوتبال باید از نظام اداری و مدیریتی فوتبال سیاست زدایی شود و دخالت های دولت در این حوزه به حداقل رسد؛ همچنین ضمن توسعه فرهنگ مالیاتی، سیستم مالیات ستانی با توجه به ویژگی های خاص فوتبال تدوین گردد و با فراهم کردن بستر خصوصی سازی در فوتبال امکان رقابت آزاد ایجاد شود.