مالیات

در کشورهای اسلامی، زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آن می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر و نابرابری درآمدی، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی در بر داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر آستانه ای زکات بر نابرابری درآمدی در ایران با تأکید بر اندیشه های امام علی (ع) طی دوره زمانی 1400:1- 1380:4 می باشد. بدین منظور از متغیر ضریب جینی برای نابرابری درآمدی و به منظور برآورد حدآستانه از روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن بود که زکات با دو وقفه متغیر انتقال تابع نابرابری درآمدی است. حد آستانه متغیر انتقال برابر با 222/0 درصد حاصل شده که نقطه انتقال تابع ضریب جینی و شروع رژیم حدی دوم را نشان می دهد. برآیند ضرایب زکات در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی اثر منفی داشته، اما این اثر در رژیم دوم به شدت تقویت شده است. وقفه اول متغیر وابسته ضریب جینی در رژیم اول اثر مثبتی بر نابرابری درآمدی داشته اما در رژیم دوم اثر معنی داری نداشته است. برآیند ضرایب تولید سرانه و وقفه های آن در رژیم اول مثبت و در رژیم دوم منفی بوده است. برآیند ضرایب تجارت در هر دو رژیم بیانگر اثر مثبت تجارت بر نابرابری درآمدی است. برآیند ضرایب شاخص حکمرانی خوب در هر دو رژیم بر نابرابری درآمدی منفی بوده و این اثر در رژیم دوم تقویت شده است.

در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 222۵ هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.

نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی حاکی از الگویی از نظام مالیاتی است که با نظام حمایتی مرتبط بوده و هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی را در پی داشته باشد. ازآنجاکه بررسی ارتباط میان دو الگوی یکپارچه و الگوی اسلامی، ابعاد و الزامات مخصوص خود را دارد، با مقایسه مشخصه های نظام یکپارچه با انواع منابع بیت المال در صدر اسلام، تنها «انطباق نسبی» نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی با مجموع روش های مالیات ستانی و پرداخت های حمایتی در اسلام دیده می شود؛ به این معنا که نسبت به برخی شیوه ها، انطباق کامل مشخصه ها وجود دارد و نسبت به برخی شیوه های دیگر، تنها بعضی مؤلفه های نظام یکپارچه از شیوه مالیات ستانی اسلام قابل استنباط هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی مشخصه هایی چون تعیین آستانه بدهی مالیاتی، اخذ مالیات از ثروتمندان، وجود معافیت های مالیاتی مشروط به درآمد، پرداخت یارانه به نیازمندان و تأمین مالی برنامه های حمایتی از کانال مالیات ها را داراست که روش های مالیات ستانی زکات ابدان و خمس ارباح مکاسب با آن ها انطباق کامل دارند و روش های خراج، زکات اموال، خمس امور حیازتی و جزیه برخی از آن مشخصه ها را تأیید کرده و نسبت به برخی دیگر مخالفت مبنایی ندارند. در این میان تأمین مالی برنامه های رفاهی از محل مالیات ها، تنها مشخصه ای از نظام یکپارچه است که در وجوه مصرف انواع منابع بیت المال دیده می شود.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخه عمر بر اجتاب مالیاتی شرکت ها است. براساس مبانی نظری موجود، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر خود، دارای برنامه ریزی های منحصر به فرد و متفاوتی هستند که میزان اجتنابِ مالیاتی نیز از آن مستثنا نیست. این پژوهش کاربردی است و در آن، از شیوه پس رویدادی استفاده شده است. بررسی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی انجام شد. دوره زمانی مطالعه، شامل سال های 1385 تا 1394 و نمونه برگزیده، متشکل از 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی در نرم افزار Eviews نسخه 9 و تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین چرخه عمر و اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، بین میزان اجتناب مالیاتی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها اختلاف معناداری از نظر آماری در سطح 99 درصد وجود دارد که این موضوع در مراحل رشد و افول، بیشتر و در مرحله بلوغ، کمتر است. نتیجه اصلی پژوهش را می توان تأییدِ نظریه منظورحسن4 و همکاران(2016) دانست. برمبنای دیدگاه آنان، اجتناب مالیاتی الگویی U شکل در مراحل چرخه عمر شرکت دارد که در مراحل رشد و افول، برجسته تر و در دوره بلوغ کمتر رایج است که یافته های پژوهش نیز این امر را تأیید می کند.

میرزا علی اصغرخان امین السلطان از نخبگان برجسته اواخر عصر ناصری ، جایگاه مهمی در ایجاد و اجرای سیاست ها و برنامه های حکومت قاجاریه داشت. با توجه به مناصب مهم و روابط میرزا ابراهیم خان با گروه های مختلف ولایت خمسه، امین السلطان به مانند پدرش نقش برجسته ای در تحولات این برهه ایفا کرد. او پس از مرگ پدر و دریافت مناصب مهم وزارتی، بازیگردان و رکن مهم و تأثیرگذار در اقتصاد، جامعه و سیاست ولایت خمسه بود؛ به گونه ای که رخدادها، نقش و جایگاه عناصر مهم این منطقه در اواخر عصر ناصری، به دور از دخالت و نفوذ او ممکن به نظر نمی رسید. پژوهش حاضر با رویکرد کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد سازمان های دولتی و خصوصی، کتاب ها و مقالات، با رویکرد توصیفی-تبیینی، ضمن تعیین و بررسی مسائل بنیادین و مهم ولایت خمسه در اواخر عصر ناصری، به این پرسش پرداخته است که امین السلطان در این دوره چه جایگاه و تأثیری در مسائل جاری ولایت خمسه داشت؟ و نتایج سیاست ها و اقداماتش درباره مسائل و طبقات مختلف چه بود؟ مدعای نخستین پژوهش بر استبداد دوره ناصری تأکید دارد که تمامی اهداف و سیاست های امین السلطان و سایر کارگزاران را تحت تأثیر قرار داد. به عبارت دقیق تر، برآوردن نیازها، خواسته ها و امیال شاه، رکن اصلی و در مرحله نخست سیاست ها و برنامه های حکومتی در ولایت خمسه قرار داشت. امین السلطان سپس در حوزه های اقتصاد، امنیت و سیاست، با رعایت نسبی خواسته گروه های مختلف و صلاح و نیاز جامعه و دولت، تصمیم بر رفع چالش ها و رسیدگی به مسائل جاری گرفت. برکشیدن جهانشاه خان سرتیپ و ریاست بر ایل افشار، از جمله سیاست های امین السلطان بود که بعدها در عصر مشروطه مصایب و دشواری های جدی برای مردم ایجاد کرد.

امروزه مالیات به عنوان یک منبع کلیدی در تأمین درآمدهای پایدار برای دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. یکی از چالش های عمده نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی است. این مسئله تحت تأثیر عواملی نظیر پیچیدگی قوانین مالیاتی، نبود عدالت و انصاف در سیستم مالیاتی و همچنین نرخ بالای تورم قرار دارد. پیچیدگی نظام مالیاتی موجب سردرگمی مودیان و افزایش هزینه های انطباق می شود. تحقیق حاضر اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران را در بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده، ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت روی رشد اقتصادی استان های ایران دارد طوری که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی در همه استان های ایران، به اندازه46/0 درصد افزایش رشد اقتصادی در همه استان های ایران به وجود خواهد آمد. اما مؤلفه های ترکیبی پیچیدگی مالیاتی، رابطه منفی و معنی دار با رشد اقتصادی دارند؛ طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی در همه استان های ایران، رشد اقتصادی به اندازه 31/0 درصد در همه استان ها کاهش خواهند یافت. تورم نیز رابطه منفی و مخارج دولت و صادرات رابطه مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور می بایست ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع، اصلاح نظام مالیاتی در کنار انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهند.

تبیین و بررسی رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مالیاتی یا به بیان دیگر مصوبات مرتبط با مالیات و نظام مالیاتی مجلس شورای اسلامی، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانون گذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چهارچوب شرعی قوانین مالیاتی آشنا کند و در نتیجه با توجه قانون گذاران به چهارچوب یادشده سبب کاهش اطاله فرایند قانون گذاری شود. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا، در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس با موازین شرع، مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی تحلیلی فقهای شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس شورای اسلامی با موازین شرع «عدم توجه به توانایی مؤدیان»، «اجحاف به مؤدیان»، «مسئول دانستن مؤدی به پرداخت مالیات اشخاص دیگر»، «محبوس کردن اموال مؤدی برای اخذ مالیات بیش از مقدار احتیاطی»، «حق تقدم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات نسبت به سایر طلبکاران»، و «عدم توجه به معاذیر موجه در مواعد» را به عنوان موارد خلاف موازین شرع قلمداد کرده و مصوبات واجد موارد فوق را مغایر با شرع دانسته اند.

هدف: بررسی وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه نظام مالی در دهه های اخیر، نشان دهنده سهم بسیار اندک ایران در حوزه بانکداری بین الملل است. مشکلات دسترسی به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و تجارت، ارائه خدمات محدود بانک های داخلی، ناتوانی بانک های کشور برای رقابت در بازارهای مالی و تحریم های اقتصادی، مشکلات و دغدغه های فراوانی را در مبادله با نظام اقتصاد بین الملل ایجاد کرده است. تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، می تواند به عنوان نخستین گام و حلقه اتصال، به همگامی با اقتصاد جهانی و ورود به بازارهای مالی بین المللی منجر شود. این بانک ها با ارائه خدمات گسترده تر، می توانند جریان سرمایه را تسهیل و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنند و توان رقابتی مؤسسه های مالی ایران را بهبود بخشند. علاوه براین، چنین بانک هایی می توانند به توسعه تجارت بین المللی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند. طراحی و ایجاد یک الگوی عملیاتی برای استفاده از هر ابزار اقتصادی و مدیریتی، از ضرورت های هر طرحی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تحلیلی و تبیینی برای ایجاد چنین بانکی در مناطق آزاد مذکور صورت گرفته است. روش: روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بوده است؛ به گونه ای که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. مشارکت کنندگان از میان استادان متخصص در حوزه های مالی دانشگاه های برتر، مدیران بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فعالان تجاری و صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق مذکور انتخاب شدند. این افراد که ۱۱ نفر بودند، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمّی، از روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین چارچوب پیشنهادی استفاده شد. در این مرحله نیز ۹۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده در بخش کمّی، پرسش نامه ای با ۳۰ سؤال به دست آمده از روش داده بنیاد میان مشارکت کنندگان توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش، پس از تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگویی مشتمل بر ۶ مقوله اصلی (پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تأسیس بانک برون مرزی)، ۳۰ مقوله فرعی و ۱۵۳ مفهوم به دست آمد. در بخش کمّی اعتبار الگوی تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری سنجیده شد که حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های به دست آمده بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و مطالعات، چارچوب تبیینی مناسبی برای تأسیس بانک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. از مهم ترین دستاوردهای این چارچوب، می توان به اتصال نهادهای مالی کشور به بازارهای مالی بین المللی و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی کشور، از طریق این نهاد اشاره کرد.