مالیات

واژه «عَشّار» به معنای «گمرکچی»، بارها و به گوناگونی در روایات امامیه به کار رفته است. از همین رو در این مقاله سعی شده  در مورد چیستی و ویژگی های آن، حکم شرعی این عمل، راه های مقابله با عشّار و توجیه هایی که امروزه برای گرفتن گمرک انجام می شود، پاسخ دقیقی داده شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش که با روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شده است این شد که جهنمی بودن، مورد لعن خداوند قرار گرفتن، مستجاب نشدن دعا و شاخص عذاب شدن برای دیگران از ویژگی های چنین افرادی بوده و اجرای اوامر دستگاه جور، ظلم به مردم و ایجاد فشار مالی برمؤمنان از مهم ترین عوامل مورد مذمت قرار گرفتن آن ها و حرمت عملشان است و از این رو  مؤمنان می توانند با ندادن زکات و حتی قسم دروغ، خود را از ظلم آنها رهانیده و از اموال خویش محافظت کنند. بنابراین اگر این گمرک از سوی حکومت اهل بیت(علیهم السلام) گرفته شود اشکالی بر آن وارد نمی باشد.

با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از نظر نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پرونده های قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی و جرائمی نظیر پولشویی، کلاهبرداری و... می شد. لذا برای ساماندهی به این وضعیت، در سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضائیه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در حال بررسی در مجلس بود. اما دولت سیزدهم با توجه به تکلیف و تعهدی که در ساماندهی بخش مسکن در کشور بر عهده داشت تلاش کرد تا این طرح هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. تا نهایتاً در سال 1403 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول با هدف ساماندهی املاک و مالیات ها تصویب شد که در این نوشتار به شیوه تحلیلی و توصیفی به نقد و بررسی این قانون خواهیم پرداخت.

هر ابزار سیاستی در اقتصاد اسلامی با ملاحظه منفعت خالص اجتماعی، تطابق با قوانین شرعی و سازوکار تأمین هدف مورد نظر طراحی می شود. تأمین اهداف دولت در بخش مالیات از طریق گسترش پایه های مالیاتی جدید و بهبود عملکرد پایه های مالیاتی موجود با رویکرد توزیعی، تخصیصی و سیاست گذاری صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش واقعی ثروت و دارایی یک کشور وابسته به رشد فعالیت های مولد، ارزش آفرین و تولیدی بوده و انباشت سرمایه و کیفیت سرمایه گذاری برای فراهم سازی بستر مناسب تولید لازم و ضروری می باشد. مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری برای دولت در جهت مدیریت منابع در بازارهای مختلف، زمینه تغییر رفتار و کنترل منافع بازیگران اقتصادی را در جهت منافع عمومی دنبال نموده و بر تحرک و جریان سرمایه و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد فقهی سازگاری مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف اقتصاد اسلامی و شباهت و تفاوت آن با مالیات اسلامی خمس بررسی شد. با درنظرگرفتن اهداف عالی، میانی و عملیاتی در اقتصاد اسلامی، مالیات بر عایدی سرمایه از طریق کارکردهایی نظیر کمک به تضعیف فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه های سوداگرانه، هدایت سرمایه و نقدینگی به فعالیت های مولد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ... در تحقق اهداف عدالت اقتصادی، تأمین منافع عمومی، رفاه و ثبات اقتصادی اقتصاد اسلامی مؤثر بوده است.

مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی عوامل نگرشی تاثیرگذار بر پرداخت مالیات با استفاده از سیستم خودارزیابی مودیان مالیاتی کل کشور انجام شد. پژوهش از نظر روش پژوهش از نوع آمیخته، از نظر هدف از نوع اکتشافی و از نظر میزان کاربرد پژوهش کاربردی است. از اینرو، در مرحله اول تحقیق، با استفاده از یک پرسشنامه کیفی اصلی ترین عوامل نگرشی تاثیرگذار بر پرداخت مالیات شناسایی شد و با استفاده از تحلیل محتوا به طراحی پرسشنامه کمی (توصیفی) پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نمونه برابر با 384 نفر از مودیان مالیاتی حقیقی در سطح استان تهران در نظر گرفته شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS22 & Smart-Pls در قالب روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد ریسک گریزی، هنجار، اخلاق، عدالت مالیاتی، ریسک درک شده و تعهد به پرداخت مالیات می باشد؛ ریسک گریزی با ضریب تاثیر 194/0، هنجار با ضریب تاثیر 215/0، اخلاق با ضریب تاثیر 211/0، عدالت مالیاتی با ضریب تاثیر 265/0، ریسک درک شده با ضریب تاثیر173/0، تعهد به پرداخت مالیات با ضریب تاثیر259/0، بر پرداخت مالیات مودیان مالیاتی کل کشور مثبت دارند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته است که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید.  جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی  شامل11 نفر از نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش می باشند. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن به اشباع نظری به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. همچنین در بخش کمی تحقیق حاضر علاوه بر نخبگان مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش، برخی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و برخی کارشناسان فدراسیون فوتبال ایران نیز به جامعه آماری اضافه شدند. پس از برآوردهای اولیه، تعداد آنان  حدود 150 نفر بود که بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و با توجه به روش نمونه گیری تصادفی، تعداد 108 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته بود.  به منظور بررسی یافته های تحقیق از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی و همچنین آزمون نشانه و آزمون معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای SPSS و  PLS  انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علی موثر بر توسعه سیاست گذاری های مالیاتی در فوتبال حرفه ای ایران شامل جنبه های قانونی، جنبه های مدیریتی، جنبه های نظارتی، جنبه های انسانی، بانک های اطلاعاتی، ویژگی های فرهنگی، وضعیت مالی، حمایت سازمانی و زیرساخت های فنی می باشد. در نهایت، مشخص شد که مدل تحقیق حاضر از برازش مناسبی برخوردار است.

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

خمس و مالیات به عنوان دو منبع درآمد دولت اسلامی برای مصارف مشخص و معین از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تا به امروز شناخته شده اند. مقاله حاضر با بررسی تاریخچه ایجاد خمس و مالیات در حکومت اسلامی، به تبیین رابطه این دو و ارائه راهکاری برای ورود و تأثیر خمس بر نظام مالیاتی می پردازد. این راهکار می تواند تا حد قابل قبولی مشکل پرداختی دوسویه در این بخش که آفت اقتصاد اسلامی است را حل نموده و مؤدیان مسلمان را در مسیری درست و متعادل قرار دهد. اختیارات ایجاد شده در راهکار موجود در این پژوهش برای حاکم اسلامی، با ایجاد انعطاف لازم در اقتصاد جامعه اسلامی، جامعه را در مسیر نیل به توسعه عدالت اجتماعی قرار می دهد و اشتیاق مؤدیان را برای پرداخت خمس و مالیات به صورت هدفمند افزایش خواهد داد و دیگر شاهد پرداخت های دوسویه و فرار شهروندان از پرداخت مالیات و خمس نخواهیم بود.

رمزارزهای غیر متمرکز از زمان معرفی در سال 2009 میلادی و استفاده گسترده از آن ها در سال های اخیر، به عنوان یک موضوع مهم تنظیم گری برای تعداد زیادی از دولت ها پدیدار شده است. این فناوری های نوین در محیط زنجیره های بلوکی و شبکه های نظیر به نظیر و خارج از حوزه نظارتی بانک های مرکزی صادر می شوند؛ لذا نبود نهاد نظارتی متمرکز، ناشناس بودن، فقدان طبقه بندی پذیرفته شده یکسان جهانی، مشکلات ارزش گذاری و نوسانات شدید، چالش ها و ناهماهنگی هایی را در خصوص تنظیم گری رمزارزها خصوصاً در بحث های مالیاتی به وجود آورده است که نتیجه آن منجر به عدم یکپارچگی و نابه سامانی قوانین و مقررات و اعمال مالیات های غیرمنصفانه برای کاربران رمزارز می شود. در بررسی چارچوب رویکرد اتحادیه اروپا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سوداگری رمزارزها، با روشی توصیفی تحلیلی، مشخص گردید که تاکید تنظیم گران مالیاتی بر حوزه های سوداگری و سفته بازی رمزارز متمرکز شده است و بر فعالیت های واسطه گری رمزارزها از طریق شناسایی فعالان حوزه بازرگانی مالیات وضع می شود و دیگر موارد از معافیت های مالیاتی برخوردار است، اما تحلیل این رویکرد نشان داد که به چالش های مالیاتی از جمله نرخ مبادله، ناشناس بودن و ارزش منصفانه رمزارزها توجه نشده است؛ لذا نتایج این تحقیق مشخص ساخت که مواردی از جمله استفاده از روش انبارداری لایفو (LIFO) در محاسبه ارزش منصفانه رمزارز، ایجاد سامانه ثبت نام اولیه برای صرافان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی، نهاد نظارتی گروه اقدام ویژه خزانه داری رمزارزها و سامانه قراردادهای معاملاتی به منظور جلوگیری از ناشناس بودن تراکنش های رمزارز، به تنظیم گران مالیاتی در ایران برای حل چالش های فوق الذکر کمک می نماید.

اسلام، تأمین اجتماعى را یکی از وظایف اصلی جامعه با محوریت حکومت دانسته که به پیروى از آن، در ماده 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح و تأکید شده است. سازوکارهایی که برای تحقق اهداف نظام تأمین اجتماعی در جوامع مختلف ازجمله ایران در نظر گرفته شده، عمدتاً متکی بر نظام بیمه ای و در قالب سازمان های بیمه گر و صندوق های بازنشستگی است. این صندوق ها با گرفتن حق بیمه، تعهداتی را برعهده می گیرند که مستلزم پرداخت به افراد مشخص در دوره های معین است. کارآمدی صندوق هاى بازنشستگى در گرو تعادل پایدار بین منابع مالی و مصارف آنهاست که در دهه های اخیر با چالش جدی ناترازى مالى روبه رو هستند. برای برون رفت از مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی، اصلاحات در دو قالب پارامتریک و ساختاری مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته که مهم ترین آن اصلاحات در قسمت ساختاری، لایه بندی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی در لایه های مختلف است تا از فشار مالی بر صندوق ها کاسته شود. مسئله اصلی، چگونگی لایه بندی است که بتواند مشکلات نظام تأمین اجتماعی به ویژه ناترازی صندوق های بازنشستگی را به صورت بنیادی برطرف نماید. در این تحقیق، با توجه به مشکل ناترازی صندوق های بازنشستگی در ایران و علل آن ازجمله عدم توجه به کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام، نوعی از لایه بندی براساس مبانی اسلامی بررسی می شود تا معطوف به همه کارکردهای تأمین اجتماعی در اسلام باشد و از خلط آنها در عمل جلوگیری کند. روش آخرین وضعیت مالى صندوق های بازنشستگی در ایران براساس جدیدترین داده های موجود در منابع معتبر و ریشه یابی آن، توصیف و تحلیل شده است. سپس، براى برون رفت از مشکل ناترازى مالى صندوق ها، راه حل لایه بندى خدمات تأمین اجتماعى براساس متون و دیدگاه هاى اسلامى با محوریت دیدگاه شهید سیدمحمدباقر صدرe بررسى گردیده که یک بحث جدید است و کمتر به آن پرداخته شده است. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی به منظور استفاده از تمام ظرفیت و کارکردهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام، از نوآوری های این تحقیق است که برای کاستن از بار مالی صندوق های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه دولت و همچنین تضمین رفاه مستمری بگیران بسیار مؤثر خواهد بود.   نتایج نتایج تحقیق حاکى از آن است که مهم ترین اصلاحات ساختاری در چارچوب اقتصاد اسلامی، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی است تا موارد حمایتی از موارد بیمه ای در نظام تأمین اجتماعى تفکیک شود. موارد بیمه ای که مختص افراد متمول و پردرآمد است، ازطریق طرح هاى بیمه ای (DC) و طرح های سرمایه گذاری تأمین مالی مى شود و موارد حمایتی که مختص افراد فاقد درآمد و کم درآمد است، ازطریق منابع مردمی، عمومی و دولتی تأمین مالی مى گردد. با این اصلاحات، کارکردهای حمایتی و غیرحمایتی نظام تأمین اجتماعی در عمل از یکدیگر تفکیک می شود تا مشمولان هر حوزه، متولیان و منابع مالی مختص خود را داشته باشد. مشمولان کارکرد حمایتى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تضمینی و ترمیمی به صورت کامل و از هر نظر تأمین می شوند و مشمولان کارکرد بیمه اى نظام تأمین اجتماعى، در لایه های تأمینی و تکمیلی تأمین می شوند. در لایه تمهیدی، زیرساخت ها و زمینه های رفاهی برای همه افراد جامعه فراهم می شود تا مشمولان کارکرد حمایتی در یک روند نزولى به حداقل ممکن کاهش یابند. درنتیجه این اصلاحات، فشار مالی بر صندوق های بازنشستگی کاهش یافته و به تدریج ناترازی آنها برطرف می شود.   بحث و نتیجه گیرى نسبت پشتیبانى پائین (متوسط صندوق ها، حدود 3)،  نرخ جایگزینى بالا (متوسط صندوق ها، بالاى 80)، بالا بودن نسبت مصارف به منابع (متوسط صندوق ها، حدود 150) و افزایشى بودن نسبت تعهدات به دارایى ها نشان می دهد اغلب صندوق های بازنشستگی در ایران، یا دچار ناترازی مالی و یا در معرض آن هستند. این موضوع، ضمن دلالت بر ناتوانی صندوق ها در انجام تعهدات و وابستگی آنها به بودجه دولت، حکایت از به خطر افتادن رفاه مستمری بگیران و سالمندان دارد. در حال حاضر، با وجود بهره مندی صندوق های بازنشستگی از منابع و اعتبارات بودجه عمومی کشور، سطح کفایت مزایا در این صندوق ها به نسبت پایین است که چالش دیگری برای آنها محسوب می شود. در افق بلندمدت که طبق برآوردها، ذخایر صندوق ها صفر می شود و تعهدات بدون پشتوانه آنها پیوسته افزایش می یابد، سطح مزایا به شدت تنزل می کند و رفاه مستمری بگیران به خطر می افتد. علل مختلف جمعیتى، ساختارى و مدیریتى در این موضوع دخالت دارند که مهمترین آنها، عدم توجه به کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی و ابزارها و راهکارهای اختصاصى هر کدام و خلط بین آنهاست که بار مالی سنگین و اغلب بدون پشتوانه را بر صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند. ضرورى ترین اصلاحات در زمینه ساختاری، لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی است که در چند دهه اخیر موردتوجه و تأکید کشورها و نهادهای بین المللی نیز واقع شده و لایه بندی هایی صورت گرفته است. لایه بندی ها باید معطوف به سه کارکرد اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارکرد حمایتی، کارکرد پوشش مخاطرات و کارکرد تأمین معاش دوران بازنشستگی باشد تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای مناسب هرکدام و تفکیک آنها از یکدیگر، هرکدام از صندوق های بازنشستگی در کارکرد اصلی خود متمرکز شود و بار مالی اضافی را تحمل نکند. لایه بندی خدمات تأمین اجتماعی در اسلام که متناسب با کارکردهای متفاوت تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای مختص هرکدام باشد، بهتر است در قالب پنج لایه تمهیدی، تضمینی، ترمیمی، تأمینی و تکمیلی صورت گیرد. لایه تمهیدی، نوعی کارکرد حمایتی برای تمام اقشار جامعه دارد تا فرصت کار و تلاش و کسب درآمد برای همه فراهم شود و فقر در جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد. لایه های تضمینی و ترمیمی، به کارکرد حمایتی تأمین اجتماعی با ابزارها و راهکارهای اختصاصى آنها می پردازد و تمام نیازهای معیشتی، پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی را برای اقشار متوسط به پایین جامعه پوشش می دهد که فاقد درآمد یا کم درآمد هستند. در لایه های تأمینی و تکمیلی، کارکردهای پوشش مخاطرات و تأمین دوران سالمندی برای اقشار متوسط به بالای جامعه دنبال می شود. با اجرای لایه بندی یادشده، کارکردهای سه گانه تأمین اجتماعی با ابزارها، راهکارها، متولیان و منابع مالی مختص خود از یکدیگر تفکیک شده و خلط های موجود در نظام تأمین اجتماعی از بین می رود که درنتیجه آن، دولت و صندوق های بازنشستگی ضمن این که هرکدام حوزه مسئولیت خود را بازشناخته و از تداخل کاری و وابستگی های مالی به یکدیگر رهایی می یابند، مجموعه های تحت پوشش خود را به صورت کامل تأمین می کند و رفاه هیچ قشری به خطر نمی افتد.

بخش عمومی و نقش آن در اجرای سیاست های مالی برای کشور به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف، عمده ترین منبع درآمدی دولت، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است و از طرفی به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، .در این راستا، مالیات یکی از باثبات ترین درآمدهای دولت است و می تواند به عنوان ابزاری در جهت اجرای عدالت اجتماعی و تشویق سرمایه گذاری استفاده شود. اخذ مالیات به صورت بهینه می تواند علاوه بر اثرات مثبتی که دارد بر شاخص های اقتصادی نیز اثرگذار باشد. هدف این مقاله تعیین عوامل موثر بر نرخ بهینه مالیات در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1360 به کمک روش کنترل بهینه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و نرخ استهلاک اثرمنفی، نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به خصوصی، موجودی سرمایه، ضریب پیشرفت فنی، کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی بر روی نرخ مالیات بهینه اثر مثبت داشته اند. از میان عوامل مذکور ،نسبت مصرف بخش خصوصی به بخش دولتی و کشش تولید نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین تاثیر را بر نرخ مالیات بهینه دارند. بسته به مقدار متغیرهای مذکور نرخ بهینه مالیات در اقتصاد بین 88/22 تا 5/25 درصد می باشد. متوسط نرخ مالیات در دوره مورد بررسی به قیمت ثابت حدود 14 درصد بوده است. یکی از دلایل پایین بودن نرخ مالیات وجود معافیت های مالیاتی، عدم شمول مالیات بر برخی از فعالیت ها، وابستگی بودجه دولت به نفت است. بنابراین برای بهینگی مالیات در اقتصاد باید گسترش پایه های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد، اخذ مالیات به صورت هدفمند از فعالیت ها، کاهش کسری بودجه دولت بالاخص بودجه جاری، رفع وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات شوک های درآمد (نفتی و مالیاتی) و مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر تورم در شرایط مختلف تورمی، از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 و الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری رژیمی مبتنی بر لحاظ نوسانات تصادفی استفاده شده است. به نحوی که با لحاظ متغیر تورم به عنوان متغیر رژیمی، مقدار تورم 21 درصد در هر فصل به عنوان مقدار آستانه برآورد گردید و سپس با استفاده از توابع پاسخ ضربه رژیمی به بررسی اثرات شوک های درآمد نفتی و مالیاتی، مخارج جاری و عمرانی، نرخ ارز، نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی بر تورم پرداخته شد. نتایج حاصل از الگوی خودرگرسیون برداری رژیمی مورد استفاده در پژوهش حاضر نشان داد که اثر شوک درآمدهای دولت (نفتی و مالیاتی) و مخارج دولت (جاری و عمرانی) بر تورم در رژیم تورمی بالا (تورم بالای 21 درصد در هر فصل) به مراتب قوی تر از همان مقدار شوک در رژیم تورمی پایین (تورم پایین تر از 21 درصد در هر فصل) است، البته اثر شوک های مخارج عمرانی دولت و درآمدهای نفتی فقط در رژیم تورمی بالا معنادار است و این اثر در رژیم تورمی پایین غیرمعنادار است و شوک های مخارج جاری دولت و درآمدهای مالیاتی در هر دو رژیم تورمی، اثر مثبت و معناداری بر تورم دارند.

گسترده شدن دخالت دولت در عرصه های اقتصادی- اجتماعی و در پی آن، گسترش تعهدات دولت، مخارج دولت را با روند صعودی مواجه نموده است. بنابراین برای تأمین مالی این مخارج، دولت ها از راه های مختلف، درآمدهای گوناگونی جمع آوری می کنند. یکی از مهم ترین راه های تأمین مخارج دولت، جمع آوری مالیات است. از مشکلات موجود در این زمینه وجود شکاف قابل توجه بین مالیات های برنامه ریزی شده و تحقق یافته می باشد. این مطالعه با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر احتمال پذیرش برگ تشخیص مالیات از سوی مؤدیان حقوقی شرق تهران انجام گرفته است. نمونه آماری به تعداد 310 نفر از روش کوکران تعیین گردید و داده های لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل رگرسیونی لاجیت استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد که رابطه معناداری بین متغیرهای درآمد افراد، سطح تحصیلات و آموزش، سن افراد، وضعیت اشتغال جانبی افراد، میزان آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، سابقه دریافت تسهیلات دریافتی، اندازه شرکت، حمایت ها و یارانه های دولت و وضعیت سوددهی با احتمال پذیرش برگ تشخیص مالیات از سوی مؤدیان حقوقی شرق تهران وجود دارد.

مقدمه: مشارکت عمومی مردم در امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص های مهم توسعه در کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. مشارکت عمومی مردم در پرداخت مالیات از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود. به همین دلیل ضرورت شناخت عوامل بروز و تشدید پرداخت یا فرار مالیاتی و تمهید و ارائه راهکارها و پیشنهادهای علمی کاربردی امری اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین، پژوهش حاضر تلاش خواهد کرد عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت عمومی مردم در پرداخت مالیات در ایران را بررسی، شناسایی و رتبه بندی کند.روش: پژوهش حاضر کیفی از نوع مدل ساختاری تفسیری است. جامعه آماری شامل کارمندان اداره مالیات شهر تهران بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و ماتریس محقق ساخته استفاده شده است. در روش مدلسازی ساختاری تفسیری اطلاعات از افراد جامعه آماری دریافت و تحلیل می گردد. تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش، تسلط نظری، تجربه عملی و قابلیت دسترسی از معیارهای انتخاب جامعه آماری بوده است. جامعه آماری این پژوهش کارمندان اداره مالیات شهر تهران هستند که  30 نفر از خبرگان این اداره بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 10 عامل تأثیرگذار در افزایش مشارکت عمومی مردم در پرداخت مالیات شناسایی گردید که شامل عوامل سیاسی، قانونی، آموزش و آگاهی بخشی، ویژگی جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و ویژگی های روان شناختی است. تحلیل روابط متغیرها به استخراج یک مدل چهار سطحی منجر گردید که عوامل سیاسی و ویژگی های جمعیت شناختی در سطح چهارم، عوامل قانونی در سطح سوم، عوامل آموزشی، عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ویژگی روان شناختی در سطح دوم و عوامل سازمانی و مدیریتی در سطح اول قرار گرفته اند. عوامل سیاسی و جمعیت شناختی بیشترین و بالاترین اثرگذاری را بر گرایش به پرداخت مالیات دارند.بحث: نتایج پژوهش حاکیست شفافیت در مصرف مالیات توسط دولت با جلب اعتماد مؤدیان و بالارفتن اعتماد سیاسی، سبب افزایش گرایش افراد به پرداخت مالیات می گردد.

نظام مالیاتی هرقدر در توسعه و عمران کشور و توزیع عادلانه ثروت در جامعه مهم باشد؛ به همان میزان، جایگاه مراجع مالیاتی و کارمندان اداره مالیات و ممیزان مالیاتی اهمیت بیشتری پیدا می کند. بی تردید، ضرورت نظارت بر مأموران مالیاتی و چگونگی این نظارت از اهداف اساسی این مقاله می باشد؛ چرا که در صورت عدم نظارت بر مأموران مالیاتی ایجاد فرصت فساد برای مأموران خاطی که بنا به دلایل ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی اقدام به این عمل می نمایند، بیشتر می شود و این فساد در درجه اول باعث کاهش درآمدهای واقعی مالیاتی دولت و در درجه دوم، باعث از بین رفتن اعتماد مالیات دهندگان نسبت به حاکمیت و تغییر نگرش و در نهایت توزیع نامناسب ثروت و ایجاد فقر می گردد. از همین رو، بحث نظارت بر رفتار مأموران مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله حاضر، سعی بر بررسی این امر دارد و آنچه که تاکنون پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال 1394 از این فرایند به دست آمده بر دو وجه نظارتی تکیه دارد که بدلیل نو بودن آن در حال حاضر از منظر اصول دادرسی مالیاتی دارای نواقصی در فرایند دادرسی و اصل تخصصی بودن دارد.

تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

به دلیل غیر منضبط بودن معاملاتی که در راستای قانون تسهیل صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به اطلاعات اینگونه اسناد دسترسی پیدا کند، لذا با وجود انقضای مدت طولانی، گزارش مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری بسیاری از آنها تنظیم نشده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این نوع معاملات مشمول مرور زمان مالیاتی می گردد یا خیر؟ اکثریت شورای عالی مالیاتی بین مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری تمایز قائل شده و به این استدلال که؛ الف: مالیات نقل و انتقال در شمول مالیات های عملکردی نیست. ب: مالکین این نوع معاملات به وظایف خود عمل ننموده اند، آن ها نقل وانتقال معاملات را برخلاف حق واگذاری مشمول مرور زمان نداسته اند. به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به موجب قانون مالیات ها هیچ کدام از آنها مانع مرور زمان نیست. در این مقاله که به طور توصیفی – تحلیلی صورت گرفته به دو دلیل مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری این نوع معاملات، مشمول مرور زمان تلقی نشده است؛ الف: مهلت مرور زمان از تاریخ سر رسید محاسبه می شود و قانونگذار قانون تسهیل، سر رسید این نوع معاملات را مؤخر از تاریخ تنظیم سند قرار داده و مشخص نیست. ب: اصل بر عدم مرور زمان است.

یکی از ابزارهای مهم تمرکززدایی، واگذاری حق و اختیار تصمیم گیری به نهادهای محلی است. این نهادها ضمن توجه به سیاست ها و تدابیر حکومت مرکزی و تحت نظارت و کنترل آن ایفای نقش می نمایند. شهرداری ها به عنوان نهاد محلی ارائه خدمات عمومی، زیر نظر شوراهای منتخب مردم به انجام وظیفه می پردازد. یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری ها برای اداره شهر عوارض می باشد که حسب ملی یا محلی بودن، میزان و مرجع تعیین نرخ آن متفاوت است. با وجود آن که در آغاز فعالیت شوراها بخش عمده ای از عوارض از سوی شوراها تعیین می شد، لکن با گذشت زمان و با تصویب قوانین پنج ساله توسعه و نیز قوانین مالیاتی، حوزه دخالت شوراها محدود گردید تا جایی که این شائبه ایجاد شد که اساساً شوراها نقشی در تعیین، تغییر و تخفیف عوارض ندارند. با تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابهامات در موضوع امکان سنجی تخفیف عوارض از سوی شوراها بیشتر شد و آرای دیوان عدالت اداری نیز به دلیل فقدان رویه واحد بر ابهامات افزود. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نیز ماده 50 قانون سابق را ابقا نمود و عملاً ابهام حل نشده باقی ماند. انتظار این بود که قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب تیرماه 1401 موضوع را تعیین تکلیف نماید، لکن این قانون نیز متعرض موضوع نگردید. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مقرره های قانونی و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، در موضوع امکان سنجی اعطای تخفیف عوارض از سوی شوراها می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش به رغم رویکرد متزلزل آراء دیوان عدالت اداری امکان تخفیف عوارض محلی از سوی شوراها متصور بوده و نمی توان از بند الف ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده منع کلی تخفیف عوارض را استنباط نمود.

با سقوط ساسانیان و پیوستن سرزمین های متمدن تر به خصوص ایران به محدوده ثغور اسلامی، نظام اداری و مالیاتی ایرانیان باستان مورداستفاده مسلمانان قرار گرفت. عرب ها با این نظام مالیاتی کارآمد و پیشرفته هیچ گونه آشنایی نداشتند و با تطبیق آن قوانین با موازین اسلامی، از نیروهای ایرانی برای اجرا سود بردند و اصطلاحات مالیاتی مانند خراج و جزیه را به کار گرفتند. دفترهای دیوان مالیات تا سال ها بعد به زبان پهلوی نوشته می شد. حتی برخی معتقدند که عصر عباسی بر اساس نوع و نرخ مالیات، شبیه دوران ساسانی بود؛ لذا با توجه به چنین شواهدی می توان اظهار داشت که بنیان مالیات دوران اسلامی متأثر از نظام مالیاتی ایران باستان بود. این مقاله با توجه به ماهیت بنیادی موضوع و بهره جویی از روش تاریخی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای، انواع درآمدهای مالیاتی، نحوه دریافت و میزان آن را تبیین می کند. یافته ها نشان می دهد نظام مالیاتی ساسانیان به عنوان نهادی تأثیرگذار، نقش بارزی در پیشرفت اقتصادی و استحکام قدرت خلفای مسلمان داشته است و عامل مؤثری در تقویت ساختار اجتماع، فرهنگی و سیاسی بوده است.

با توجه به حجم بالای معاملات انجام شده در اقتصاد دیجیتال، این حوزه می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی جهت کسب درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه ریزی در زمینه مالیات ستانی از این حوزه در ایران ضرورت دارد. در حال حاضر، چالش های زیادی در زمینه مالیات ستانی وجود دارد که شناسایی آنها، اولین گام جهت برنامه ریزی و استفاده بهینه از این ظرفیت درآمدی است. مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های مالیاتی مربوط به ویژگی های خاص اقتصاد دیجیتال و به طور ویژه رمز ارزها انجام شده است. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به شناسایی چالش های کلی مربوط به ماهیت اقتصاد دیجیتال پرداخته و سپس با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور، چالش های مربوط به رمز ارزها شناسایی شده است. پس از شناسایی چالش ها، این عوامل بر اساس معیارهای میزان اهمیت و فوریت در چهار دسته چالش های بحرانی، چالش های استراتژیک، چالش های فوری ولی کم اثر و چالش هایی که می توان فعلاً آن ها را نادیده گرفت، طبقه بندی شد. بر این اساس چالش های مالیاتی اصلی در زمینه رمز ارزها شامل نبود قوانین کافی، مشکلات ردیابی معاملات، نبود زیرساخت های فنی و عدم دسترسی به داده های کافی است. اولویت بندی اجرایی سیاست ها و پیشنهاداتی برای اصلاح این امور در مقاله به طور مبسوط بیان شده است.