محمدمهدی نصر هرندی

با توجه به حجم بالای معاملات انجام شده در اقتصاد دیجیتال، این حوزه می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی جهت کسب درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه ریزی در زمینه مالیات ستانی از این حوزه در ایران ضرورت دارد. در حال حاضر، چالش های زیادی در زمینه مالیات ستانی وجود دارد که شناسایی آنها، اولین گام جهت برنامه ریزی و استفاده بهینه از این ظرفیت درآمدی است. مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های مالیاتی مربوط به ویژگی های خاص اقتصاد دیجیتال و به طور ویژه رمز ارزها انجام شده است. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به شناسایی چالش های کلی مربوط به ماهیت اقتصاد دیجیتال پرداخته و سپس با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور، چالش های مربوط به رمز ارزها شناسایی شده است. پس از شناسایی چالش ها، این عوامل بر اساس معیارهای میزان اهمیت و فوریت در چهار دسته چالش های بحرانی، چالش های استراتژیک، چالش های فوری ولی کم اثر و چالش هایی که می توان فعلاً آن ها را نادیده گرفت، طبقه بندی شد. بر این اساس چالش های مالیاتی اصلی در زمینه رمز ارزها شامل نبود قوانین کافی، مشکلات ردیابی معاملات، نبود زیرساخت های فنی و عدم دسترسی به داده های کافی است. اولویت بندی اجرایی سیاست ها و پیشنهاداتی برای اصلاح این امور در مقاله به طور مبسوط بیان شده است.

در سال های اخیر تجارت الکترونیک به سرعت توسعه یافته و معاملات زیادی از طریق وب سایت ها و اپلیکیشن ها انجام می شود. بر اساس نظریه اطلاعات نامتقارن، معمولاً در معامله یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و این امر سبب زیان یکی از آن دو شده و کارایی بازار را مختل می کند. به نظر می رسد معضل اطلاعات نامتقارن در بازارهای اینترنتی از بازارهای فیزیکی بیشتر است. در بازارهای فیزیکی، خریدار و فروشنده یا نماینده آنها از نظر جسمی در معامله حضور دارند؛ درحالی که در تجارت برخط (آنلاین) خریدار و فروشنده حضور فیزیکی و حتی همزمان ندارند. اطلاعات نامتقارن در این معاملات می تواند مربوط به هویت خریدار و فروشنده، کیفیت و کمیت محصول، قیمت، عملیات پرداخت، تحویل، تعهدات قرارداد و غیره باشد. به دلیل اهمیت تقارن اطلاعات در کارایی بازار، فروشندگان برخط سعی در کاهش اطلاعات نامتقارن از روش های مختلف دارند. در مقاله حاضر تحلیل محتوای تجارب کاربران بازارهای اینترنتی کالاهای دست دوم، نشان می دهد اطلاعات نامتقارن، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. تحلیل متون اسلامی نیز گویای آن است که در اسلام احکامی جهت ازبین بردن و یا کاهش عدم تقارن اطلاعات وجود دارد که در صورت استفاده از آن در تنظیم قوانین معاملات اینترنتی می توان تا حد زیادی پیامدهای منفی را کاهش داد. پلتفرم های واسطه معاملات برخط باید در معاملات نقش نظارتی داشته باشند و بر اساس قوانین اسلامی در مواقع بروز اختلاف داوری کنند تا کارایی معاملات افزایش یافته و از مغبون نمودن یکی از طرفین جلوگیری شود.