مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
استخدام
منبع:
آموزه های فلسفه اسلامی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
131 - 159
حوزههای تخصصی:
وجودشناسی اجتماعی، حوزه ای ذیل متافیزیک کاربردی است که به بررسی ماهیت و ویژگی های هستی شناختی اجتماع می پردازد. پرسش اصلی وجودشناسی اجتماعی این است که جهان اجتماعی چگونه ساخته شده است که خود شامل دو پرسش است: اجزاء تشکیل دهنده جهان اجتماعی چیست؟ و چه عاملی آن را برپا داشته است؟ طباطبایی در مبحث «اعتباریات» و به ویژه «اعتباریات بعد از اجتماع» نظریاتی دارد که به نظر رابطه محکمی با موضوع دارد. در این مقاله کوشیده ام پاسخ های بالقوه او را به این پرسش از اصطلاح شناسی و ساختار مفهومی تفکر او استخراج کنم. در این راستا، نخست به تلخیص دیدگاه طباطبایی در باب شکل گیری مقولات اجتماعی، و سپس به مقایسه آراء وی با نظریه های موجود پرداختم. به نظر می رسد که علامه اجزاء تشکیل دهنده اجتماع را اجزایی غیر اجتماعی شامل اعتبارات و حالات ذهنی اعضای جامعه، نظیر روان شناخت گرایی می داند و عامل برپایی مقولات اجتماعی را یک عامل در مقیاس جامعه (توافق دو استخدام و بیشتر) تلقی می کند که لزوماً «توافق» یا «قرارداد» نیست.
منشأ حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علامه طباطبایی از متفکران بزرگ اسلامی است که با بیان نظریه اعتباریات، تحول بزرگی در حوزه معرفت شناسی ایجاد کرد که بر حوزه های مختلف علوم انسانی، به ویژه فلسفه اجتماعی تأثیر بسزایی گذاشت. ایشان با بحث درباره اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقوله هایی پرداخته است که از جمله عناصر مطرح در حوزه فلسفه اجتماعی و بیانگر دیدگاه شان درباره مباحث اجتماعی است. از این رو، پرسش بنیادین پژوهش حاضر این است که با توجه به جایگاه اجتماع در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، نظر وی درباره منشأ حیات اجتماعی چیست؟ و علت زندگی اجتماعی انسان ها چیست؟
محرک تاریخ از دیدگاه علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث درباره عامل اصلی حرکت در تاریخ، از مهمترین مباحث فلسفه نظری تاریخ است که چگونگی حرکت تاریخ را مورد توجه قرار می دهد. بررسی این موضوع از دیدگاه عالمان معاصر شیعی می تواند گامی مؤثر برای تبیین رویکرد دینی به این مقوله باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اندیشه علامه طباطبایی (ره) درباره کیفیت حرکت تاریخ است. علامه طباطبایی (ره) تاریخ را سیر حرکت از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت دانسته است. انسان ها برای استخدام یکدیگر تلاش می کنند و این گونه به یکدیگر پیوند می یابند و جامعه ابتدایی را تشکیل می دهند. از آنجایی که خصیصه استخدام، با منفعت طلبی شخصی همراه است، موجب پیدایش اختلاف و هرج مرج می شود. امکان رفع این اختلاف فقط از سوی عاملی بیرونی، یعنی نبوت وجود دارد. انبیای الهی با شریعت آسمانی، موجب اتحاد و وحدت جوامع و رشد و تکامل آن ها به سوی سعادت حقیقی می شوند. از این رو، انبیای الهی را می توان عامل اصلی حرکت تاریخ محسوب کرد.
بازپژوهی ماهیت فقهی و حقوقیِ «استخدام دولتی» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحثی که معمولاً در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آن ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه ای «قراردادی» و برخی آن را رابطه ای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطه ای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارائه کرده اند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر می رسد به دلیل مأموریت های متنوع دستگاه های اجرایی، نمی توان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداریِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصیِ اجاره اشخاص محسوب می شود.
تضادهای اجتماعی در اندیشه علامه طباطبایی (ره) مبتنی بر تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تضادهای اجتماعی همواره یکی از عمده ترین و مهمترین معضلات زندگی جمعی انسان ها و مانعی بر سر راه تعالی آنها بوده است. لذا حل و فصل آنها همواره مورد توجه ویژه ادیان الهی قرار گرفته است. بنیانی ترین لازمه حل تضادهای اجتماعی نیز، شناخت گونه ها و عوامل اصلی آنها است. علامه طباطبایی (ره) به عنوان یک فیلسوف متأله و نظریه پرداز اجتماعی مبتحر، به خوبی از عهده این مهم برآمده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به دو پرسش است که از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) تضادهای اجتماعی چندگونه است؟ و عوامل و زمینه های اصلی رخ داد آن چیست؟ در پاسخ به این دو سوال، با روش مطالعه کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی آیات مرتبط با موضوع مبتنی بر تفسیر المیزان مورد بررسی قرار گرفته است. از نگاه علامه طباطبایی (ره) تضادهای اجتماعی به دو نوع کلی طبیعی و دینی تقسیم می شود. ایشان وقوع تضادهای اجتماعی را امری حتمی و گریزناپذیر می دانند. چراکه مسئله مدنیت و رکن اصلی آن یعنی عدالت اجتماعی چیزی است که انسان آنها را بر اساس اضطرار پذیرفته است نه به مقتضای طبع اولی خود. این اضطرار معلول چند امر است: وجود ویژگی فطری استخدامگری در انسان، کیفیت خلقت او و نیازهای گسترده اش. حال اختلاف طبایع انسان ها نیز باید بر این تشکیل اضطراری اجتماع افزوده گردد. این دو علت عمده موجب رخ داد تضاد طبیعی در میان انسانها شده است. در نتیجه شرایع الهی برای رفع این نوع تضاد ظهور پیدا کردند. اما وجود حسادت و طغیان در میان عالمان و حاملان دین، نوع تضاد دینی را بر تضاد قبلی مضاعف نموده است.
ارائه مدل سه بعدی شبکه هم افزایی دولت، دانشگاه، صنعت و تحقیق برای تربیت مهندسان آماده به کار
منبع:
آموزش مهندسی ایران سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶
97 - 116
مطالعات اخیر نشان می دهد که کارفرمایان به استخدام دانشجویان مهندسی با مجموعه مهارتهای متنوع توجه ویژه ای دارند. بنابراین، یکی از چالشهایی که دانشگاهها و دانشکده های مهندسی با آن مواجه اند، چگونگی پرورش دانش آموختگانی است که فقط دارای مهارتهای سنتی نباشند، بلکه دانش، مهارت و نگرشهای لازم برای ورود به عرصه صنعت و تجارت را داشته باشند. این دانش آموختگان آماده به کار، ویژگیهایی همچون شایستگی فنی، آگاهی تجاری و اعتماد به نفس دارند و نیز یک رابط بسیار ماهر و زبده در زمینه بازاریابی و جذب سرمایه محسوب می شوند. بر این اساس، در مدل سه بعدی شبکه هم افزایی دولت، دانشگاه، صنعت و تحقیق برای تربیت مهندسان آماده به کار، برنامه درسی فراکنشی تدوین می شود که سه نوع مهارت شایستگی فنی، آگاهی تجاری و مهارتهای نرم را در دانشجویان مهندسی ایجاد می کند. بر اساس این مدل، دانشگاه، صنعت و تحقیق در تعاملی پویا در همه مراحل چرخه تولید مهندس آماده به کار، با هم تعامل و انسجام دارند و حمایت دولت در همه مراحل این تعامل پویا وجود دارد، به نحوی که اثربخش ترین و کارآمدترین آموزشهای مهندسی به منظور رشد شایستگیها، دانش، مهارت و نگرش مثبت دانش آموختگان به صنعت و نگرش مثبت صنعت به دانش آموختگان ارائه می شود.
آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
38 - 58
حوزههای تخصصی:
به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.
نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸
115 - 144
حوزههای تخصصی:
امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
بررسی عوامل موثر بر فرایند استخدام مبتنی بر شایستگی در سازمان
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: توجه به امر به کارگیری و تربیت مدیران شایسته و کارآمد از ضروری ترین اقدامات برای اصلاح نظام مدیریت سازمان هاست. انتخاب و به کارگیری شایسته ترین افراد در هر شغل یکی از مهم ترین مسائل و تصمیم های مدیریتی محسوب می شود. مفهوم بنیادین شایسته سالاری، تخصیص کارآمد منابع کمیاب و تلاش برای افزایش بهره وری دانسته شده است. کارمندیابی و یافتن افراد مناسب برای شغل شاید مهم ترین موضوعی باشد که به طور وسیع در متون مربوط به سازمان های بزرگ و کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی استخدام مبتنی بر شایستگی بوده است. روش بررسی: این مطالعه یک مرور سیستماتیک بر روی بهترین اقدامات استخدام مبتنی بر شایستگی است. مقاله های چاپ شده از سال 2020 تا 2023 میلادی که به بررسی مبحث استخدام بر مبنای شایستگی پرداخته بودند، مورد توجه قرار گرفتند. بر اساس امتیازهای داده شده به هر مقاله، پژوهشگر از میان 33 مقاله، 71 مقاله را حذف کرده و در نهایت 12 مقاله برای تجزیه و تحلیل اطلاعات باقی ماند. یافته ها: در این تحقیق، همه مطالعه های در دسترس که از 2020 تا 2023 و 1399 تا 1401منتشر شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از 33 مطالعه بدست آمده، تنها 12 مطالعه دارای شرایط مناسب با پژوهش بودند و از میان آنها تنها سه مقاله داخلی بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که شایستگی ها در زمینه های گوناگون مدیریت منابع انسانی کاربرد دارند؛ از کارکردهای فردی مانند استخدام و مدیریت عملکرد تا کارکردهای سازمانی مانند برنامه ریزی راهبردی و طراحی ساختار، تقویت فرهنگ سازمانی و توسعه فناوری ها را شامل می شود. در واقع، شایستگی به عنوان شاخصه ای ضمنی از کاکردهای چندبُعدی فرد است که به طور مؤثر با معیار موردنظر یک سازمان در هم آمیخته می شود تا بیشترین اثربخشی در انجام وظایف را شامل شود. به طور کلی میتوان نتیجه کرد که که لزوم پیاده سازی صحیح شایسته سالاری، توجه به شایستگی های حرفه ای، فردی، رفتاری، ارتباطی و مدیریتی بوده و عوامل برون سازمانی، فناوری های دیجیتال و استخدام مبتنی بر شایستگی به عنوان مهمترین پیش نیازهای شایسته سالاری مطرح شده و اجرای شایسته سالاری شامل پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای فردی قلمداد شده است.
بازخوانی لوازم انسان شناختی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در پرتو انسان شناسی پراگماتیک کانت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی اگرچه در فضای بحث معرفت شناختی مطرح شده است اما لوازمی در خود دارد که متناسب با آن می توان از یک نگاه خاص به انسان و به تبع آن استنباط یک انسا ن شناسی فلسفی و عملی و در شکل خاص خود، یک انسان شناسی تجربی و پراگماتیک صحبت کرد. اهمیت این لوازم برآمده از نظریه ادراکات اعتباری وقتی روشن می شود که آن را با مباحث کانت در باب انسان شناسی پراگماتیک و چهار استعداد مهم انسان در آن که شامل استعداد حیوانیت، فنی، عملی و اخلاقی می شود، تطبیق داد و از خلال چنین مقایسه ای یک بازخوانی از نگاه انسان شناسانه علامه طباطبایی بنا بر لوازم و امکاناتی که نظریه ادارکات اعتباری دارد، انجام گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر در ذیل ارائه تبیینی از آموزه های انسان شناسی پراگماتیک کانت، به جست وجو و استخراج و استنباط مؤلفه های آن در مباحث انسان شناسانه نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی می پردازیم و بدین ترتیب راه برای بازخوانی نظریه انسان شناسی عملی ، پسینی و تجربی علامه بر مبنای ادراکات اعتباری فراهم می شود.
منطق جهاد ابتدایی در چهارچوب نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)
455 - 476
حوزههای تخصصی:
با توجه به جایگاه کلیدی جنگ و صلح در روابط بین الملل و شریعت اسلامی، ارائه تقریری روزآمد از جهاد می تواند زمینه را برای فهم آن در روابط بین الملل فراهم کرده و مباحثه بین رشته ای را گسترش دهد. لازمه این موضوع بررسی امکان ارائه یک خوانش عقلایی از جهاد ابتدایی است. ازاین رو به بررسی این پرسش می پردازیم: منطق جهاد ابتدایی از منظر واقع گرایی اسلامی چگونه قابل تبیین است؟ برای این منظور از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی کمک گرفته شده است. بر پایه این نظریه، اعتبار «ریاست» و «استخدام» دو عنوان از اعتبارات عقلایی بوده و از لوازم این دو اعتبار، آن است که هر اقتداری، امور متعارض با هویت وجودی خود را در دایره قدرت خویش نفی می کند. بر این اساس اقتدار اسلامی، در دایره قدرت خویش، بقای امور متعارض با هویت توحیدی خود، یعنی شرک و کفر را نفی می کند. برای این مهم بر اساس بررسی مراحل تولد، تثبیت و توسعه قدرت سیاسی نوپدید، تبیینی عقلایی از منطق جهاد ابتدایی و دفاعی ارائه می دهیم. دستاورد نوشتار حاضر دلالت بر آن دارد که بر اساس نظریه اعتباریات علامه (استخدام و ریاست)، جهاد ابتدایی از حیث منطقی، کاملاً عقلائی می باشد؛ چراکه این گونه از جهاد مبتنی بر استخدام متقابل و کاربست هوشمند قدرت است که در آن نفع بازیگر مقابل و همراهی فکری او مدنظر بوده و رعایت شود.
تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی آموزش و پرورش دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
431 - 438
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر اقدامات مدیریت استعداد بر جانشین پروری معلمان با توجه به نقش میانجی حفظ استعداد در میان معلمان مدارس علوی انجام گرفته است.روش شناسی: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی و جامعه آماری آن شامل معلمان مدارس علوی در شهر تهران به تعداد 112 نفر است. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS انجام شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت استعداد تاثیر معناداری بر جانشین پروری در معلمان دارد و حفظ استعداد این رابطه را میانجی می کند. نتیجه گیری: امروزه مدیریت استعداد به موضوعی بسیار مهم و کلیدی در حوزه منابع انسانی تبدیل شده است و سازمان ها دریافته اند که جذب و نگهداشت بهترین افراد می تواند مزیت رقابتی اصلی محسوب شده و نقش موثری در ارتقای عملکرد افراد داشته باشد.
بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
195 - 222
حوزههای تخصصی:
همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حقوق بین الملل و در سطح حقوق نوشته اکثر کشورها مطرح گردیده است، موضوع برابری زن و مرد است که این موضوع در حیطه ی قوانین استخدامی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و در این راستا دولت ها رسالت بسیار مهمی را در عرصه ی تحقق حقوق شهروندی، عدالت، اصل تساوی و... دارند. موضوع برابری زنان و مردان در بحث استخدامی در حقوق ایران به عنوان یک اصل بسیار مهمی است که متأسفانه قوانین جامع و کاملی با ضمانت اجرای مؤثر در این زمینه یافت نمی شود و تنها چند مقرره و سند بین المللی دیده می شود که چالش هایی را به دنبال دارد. مطابق نص صریح اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد، حق اشتغال خواهد داشت و البته شغل وی نمی بایست منافاتی با شریعت اسلام و قوانین کشور داشته باشد. از این رو هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی به روش تحلیلی و توصیفی است که به این یافته دست یافتیم که با توجه به پذیرش تساوی و برابری زن و مرد در حقوق استخدامی قوانین منسجمی در حقوق ایران دیده نمی شود و این موضوع قوه مجریه و مقننه را مجاب به وضع آیین نامه ها و قوانین خاص در این راستا می نماید و از جهاتی نمی توان در قوانین استخدامی، زنان را مجاب به پذیرش اشتغال در موضوعات بر خلاف شرع نمود که این امر نیازمند تدقیق در قانونگذاری است.
تحلیلی بر دوره آزمایشی استخدامی در قانون مدیریت خدمات کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴
۱۱۲-۸۹
حوزههای تخصصی:
افرادی که به خدمت در دستگاه اجرایی، برای اشتغال در مشاغل دولتی، پذیرفته می شوند ممکن است صلاحیت علمی، عملی و اخلاقی لازم را نداشته باشند. در این صورت، تحقق نظام اداری کارامد و شایسته که با جذب و به کارگیری نخبگان تحقق می یابد، دور از دسترس خواهد ماند. از این رو، قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نموده همه کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می کنند، باید دوره ای را با عنوان «دوره آزمایشی کارمندان»، به مدت سه سال سپری کنند. در این دوره، آموزش های لازم به مستخدم داده می شود. اگر شرایطی از جمله: لیاقت، خلاقیت، کاردانی، روحیه خدمت به مردم، نوآوری و ... از مستخدم احراز و وی بتواند امتیازات لازم را کسب نماید، با تأیید گزینش، استخدام رسمی آزمایشی او به رسمی قطعی مبدّل خواهد شد. این مستخدمان در حکم مستخدمین رسمی و همانند آنها از حقوق و مزایای کامل برخوردارند. با این تفاوت که وضعیت آنها متزلزل است؛ زیرا اگر در ضمن یا پایان دوره آزمایشی یا حتی تمدید دوره به مدت دو سال، شرایط برای تبدیل به استخدام رسمی قطعی حصول نشود، ممکن است وضعیت آنها به استخدام پیمانی تغییر یابد یا حکم استخدامی آنها لغو شود. مطالعه حاضر جنبه های مختلف دوره آزمایشی را در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد واکاوی قرار داده است
مبانی و اصول عدالت استخدامی در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴
۱۳۴-۱۱۳
حوزههای تخصصی:
عدالت همواره یکی از اصول بنیادین حقوق و از مهم ترین اهداف و آرمان های حکومت ها بوده است و یکی از ابعاد عدالت در جامعه، فراهم کردن شرایط یکسان برای همه افراد به منظور رسیدن به مناصب عمومی ذیل مفهوم عدالت استخدامی است که قانون گذار برای تحقق آن، سازوکارهایی را پیش بینی نموده است که از آن می توان به عدالت - رویه ای در تحقق اصول عادلانه بهره مندی از مشاغل عمومی تعبیر کرد. در واقع علاوه بر آنکه فرایند استخدام باید از الزاماتی پیروی کند لازم است که مفهوم عدالت در امر استخدام نیز تبیین گردد. از نظر نگارندگان، در نظام حقوقی اسلام عدالت استخدامی هرگز به معنای تساوی مطلق نیست؛ زیرا برخلاف تصور رایج، در خود مفهوم عدالت، «نابرابری» نیز نهفته است. عدالت معنایی غیر از «رعایت استحقاق ها» ندارد؛ یعنی «رفتار برابر با برابرها» و «رفتار نابرابر با نابرابرها». با فهم درست این معنا می توان نظام هنجاری و رویه ای دقیق و منسجمی را طراحی کرد که برای بسیاری از چالش های عدالت استخدامی در مرحله تقنین و هنجارگذاری از جمله مسأله جنسیت، اعتقادات، قومیت و نژاد و ... پاسخی منطقی تنظیم و ساماندهی کرد.
نظام حقوقی ورود به خدمت دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۴
۱۶۱-۱۳۵
حوزههای تخصصی:
حقوق اداری، ضامن کارآمدی و اجرای سیاست ها و نیز حافظ آزادی ها و حقوق فردی است و حقوق استخدامی از بنیادی ترین مباحث مطرح در آن، بشمار می آید. بر اساس نتایج این مقاله، عدم تحقق شایسته ترین افراد، نقیصه های قانونی موجود در شرایط ورود، فقدان پاسخ گویی و شفافیت، چالش های نظام گزینش و عدم نظارت کامل بر فرایند استخدام سبب شده که نظام استخدامی دولتی در ایران در زمره نظام های توسعه نیافته قرار گیرد و از این رو، تحول نظام استخدامی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با رویکردی میان رشته و انتقادی، مفاهیم حقوقی مرتبط با ورود به خدمت عمومی در پرتو مبانی مدیریت دولتی، تحلیل و در خصوص اصلاح نظام استخدامی راهکارهایی ارائه شده است.
شایسته گزینی در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵
۱۰۲-۷۴
حوزههای تخصصی:
شایسته گزینی از آن جایی که ارتباط مستقیم با پیشرفت و برقراری عدالت و حاکمیت مطلوب در جوامع دارد، مورد توجه اکثر نظام های سیاسی قرار گرفته است و می توان آن را اصلی مفروض برای یک دولت مردم سالار، پاسخگو و کارامد لحاظ کرد. برای رسیدن به نظام اداری کارامد و صحیح باید اصل شایسته گزینی را در حقوق استخدامی بر مراحل مختلف استخدام عمومی حاکم کرد. مراحلی که هر کدام از آن ها برای تحقق شایسته گزینی و عدالت حائز اهمیت هستند؛ عبارتند از: ورود به خدمت، انجام خدمت ( حین خدمت) و ارتقای شغل. مراحلی که هر یک باید در پرتوی حاکمیت قانون در سطوح شکلی، نوعی و ماهوی، موجب کارامدی نظام اداری در ارائه خدمت عمومی به شهروندان شده و به طور نسبی هم کارمندان و هم شهروندان اذعان به جریان عدالت در تصدی پست های عمومی نمایند. در این مقاله نگارندگان با طرح این پرسش که چگونه می توان شایسته گزینی را در نظام استخدامی حاکم کرد؟ به مطالعه این اصل در نظام حقوق استخدامی ایران و آمریکا می پردازند.
بومی گزینی در آزمون های استخدامی در پرتو اصول حاکم بر استخدام در دستگاه های دولتی و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸
۱۴۴-۱۲۱
حوزههای تخصصی:
به کارگیری نیروهای متخصص و توانمند، شرط لازم برای نیل به اداره کارآمد و ایفای مطلوب خدمات عمومی است که تحقق این امر نیازمند حاکمیت اصول: الف- وجود مجوز قانونی، ب- برابری در احراز مشاغل عمومی و ج- شایسته سالاری می باشد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل 28 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، این اصول را مقرر ساخته است. تقابل اولویت استخدام داوطلبان بومی در مشاغل عمومی با اصول فوق الذکر مباحثی را پدیدار می سازد که موضوع مقاله حاضر می باشد و بدین پرسش پرداخته شده است که آیا بومی گزینی در آزمون های استخدامی مشاغل عمومی مغایر اصول حاکم بر استخدام در این مشاغل می باشد یا خیر؟ رویکرد برخی نهادها همچون سازمان اداری و استخدامی بر به کارگیری این روش بوده است، اما یافته های پژوهش حاکی از مغایرت بومی گزینی با اصل برابری فرصت ها و اصل شایسته گزینی است. نظر شورای نگهبان نیز بر مغایرت این امر با قانون اساسی بوده است (در مقام تطبیق مصوبات با قانون اساسی) و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از سکوتی نسبتا طولانی در خصوص این موضوع، آن را مغایر قانون اعلام داشت.
مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶
۱۵۸-۱۳۵
حوزههای تخصصی:
جذب و استخدام معلمان کار آمد و اثر بخش اولین و اصلی ترین قدم در فرایند اثربخشی آموزش و پرورش می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه شایستگی های حرفه ای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان با معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) از دیدگاه مدیران مدارس می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل 2043 نفر از معلمان جدید الاستخدام با سابقه یک تا دوسال استان اصفهان بود. حجم نمونه براساس جدول جرسی و مرگان شامل 322 نفر برآورد شد که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید دانشگاه و صاحب نظران آموزش و پرورش تائید و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 94% بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای آماری SPSS22استفاده شد و با توجه به نتایج آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو ویلک مبنی بر غیر نرمال بودن توزیع آماری داده ها، برای مقایسه معنی داری تفاوت میانگین دو نمونه مورد بررسی از آزمون های ناپارامتریک t و برای دو نمونه مستقل از آزمون «کولموگروف-اسمیرنوف Z» استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مدیران، شایستگی معلمان استخدام شده از طریق آزمون استخدامی (ماده 28) را در ابعاد نگرش، مهارت، توانایی و ویژگی های شخصیتی، در سطح اطمینان 95% و بعد دانش را در سطح اطمینان 90% از شایستگی های معلمان استخدام شده از طریق دانشگاه فرهنگیان بالاتر ارزیابی نموده اند.
کاربست دانش بدیع در استنباط با تکیه بر آراء و آثار دانشمندان یکصد سال اخیر حوزه علمیه قم
منبع:
مطالعات زبان و ادبیات عربی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
107 - 124
حوزههای تخصصی:
علوم ادبی از پیش نیاز های اجتهاد است؛ اما درباره تعداد و عناوین علوم ادبی ای که پایه و اساس اجتهاد است، اختلاف است. برخی از فقها، هیچ یک از علوم بلاغی را از علوم پایه اجتهاد نمی دانند، همان طور که بیشتر موافقان ضرورت علوم بلاغی برای اجتهاد، دانش بدیع را از این ضرورت استثنا کرده اند. در مقابل این دو گروه، گروهی از دانشمندان علوم اسلامی و خصوصا عده ای از فقهای معاصر حوزه علمیه قم بر آنند که نه تنها علوم معانی و بیان، بلکه علم بدیع نیز از پیش شرط های لازم برای اجتهاد می باشد. آنان ضمن نقد دیدگاه مخالفین، در صدد ارائه استدلال عقلی بر ضرورت بدیع برای اجتهاد نیز بر آمده اند. علاوه بر این استدلال که در مباحث اصول خویش، عرضه کرده اند؛ مراجعه به آثار فقهی این بزرگان ما را به این نتیجه می رساند که در جایگاه های متعددی از فقه خویش به قواعد دانش بدیع استدلال نموده اند یا با استفاده از این دانش به نقد نظر مخالف نشسته اند. این نوشتار با تکیه بر آثار برخی از بزرگان حوزه علمیه قم در دهه های اخیر، ضمن نقد ادله مخالفان، استدلال ضرورت دانش بدیع برای اجتهاد را توضیح می دهد و با آگاهی از اینکه تا کنون کسی، رد پای دانش بدیع و آرایه های آن را در عملیات استنباط فقهی و اصولی گزارش نکرده است، نمونه هایی از استشهاد به آرایه های توریه و استخدام و مشاکله و تصحیف و جناس را، از لابلای متون فقهی و اصولی تدوین شده در حوزه علمیه قم در یکصد سال اخیر، گزارش می کند.