مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
حقوق بین الملل محیط زیست
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴
201 - 232
حوزههای تخصصی:
امروزه عرف به معنای رویه ای عمومی به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده در جامعه جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با وجود آنکه معاهدات و اعلامیه ها و اسناد بین المللی زیادی در رابطه با محیط زیست صادر شده اند، اما همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت محیط زیست کره زمین روزبه روز نامطلوب تر و گرم تر می شود. به همین دلیل، در سال های اخیر، تعهدات متعددی در رابطه با تغییرات اقلیمی شکل گرفته اند و با وجود آنکه پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است، اما این تعهدات به میزان کافی کارآمد نبوده و متأسفانه، همچنان شاهد انتشار گازهای گلخانه ای بیش از حد مجاز می باشیم که یکی از راه حل های مؤثر و کارآمد در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه و تغییرات اقلیمی، تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی است. لذا مسأله پژوهش حاضر این است که عرفی شدن تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی چگونه است و چه آثاری دارد؟ تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی، در صورتی که با عمومیت و مقبولیت لازم همراه شود، می تواند جنبه قانون را برای جامعه بین المللی در بر داشته باشد؛ بنابراین عرفی شدن تعهدات تغییرات اقلیمی در جایی که رویه دولت ها پاسخگو نبوده و قواعد مقتضی را ارائه نکند، مفید فایده قرار می گیرد و می تواند به منظور محرکی برای دولت ها در زمینه قانون گذاری های بیشتر مورد استناد قرار گیرد.
تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
7 - 29
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این دو مقوله قواعدی درهم تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم نمایند. ارتباط تنگاتنگی که بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر ایجاد شده از طرفی حفاظت از محیط زیست را به عنوان بنیادی ترین اصل برای برخورداری از زندگی و کرامت انسانی می داند و از سوی دیگر این امر را میسر کرده که در قبال چالش های جهانی در ابعاد منطقه ای و جهانی از خود و حقوق بشر حفاظت کند مقاله حاضر با هدف بررسی تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. نتایج نشان داد که حقوق بین المل محیط زیست با تضمین های اساسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچون حق زندگی و حق بهداشت، ارتباط تنگاتنگی دارد. از سوی دیگر برخورداری از استانداردهای مناسب جهت سلامتی، بر همبستگی شدید بین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق محیط زیست، تاکید می ورزد. علاوه براین، نقطه تلاقی بین حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل محیط زیست، حق پر محیط زیست سالم می باشد. حقی که بلاشک امروزه همچون حق توسعه از مهم ترین مصادیق حقوق همبستگی به شمار می آید.
کاربرد فراورده های پلاستیکی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
611 - 637
حوزههای تخصصی:
پلاستیک برای سهولت زندگی بشر ایجاد شد، اما استفاده بی رویه از آن به تهدیدی برای خود او تبدیل شد. همزمانی انتشار تصاویر محیط زیست غرق شده در پلاستیک و جانداران گرفتار در بند آن، ورود پلاستیک به زنجیره غذایی و تأثیرات سو بر گردشگری و اقتصاد با اوج گرفتن جنبش های زیست محیطی؛ آثار توجه به پلاستیک و منع آن را در کنوانسیون هایی چون مارپل، لندن، بازل و به شکلی جامع تر در اسناد اتحادیه اروپا نمایان ساخت. فارغ از اهمیت پرداختن این اسناد به مسئله پلاستیک، با ارزش نهادن به الگوهای ارائه شده برای تدوین معاهده ای با موضوع خاص پلاستیک و پذیرش ضعف های ساختاری و هنجاری نباید فراموش کرد اصول حقوق بین الملل محیط زیست و عرف بین المللی، از راهی ساده تر، پاسخ به لزوم محدودیت و ممنوعیت تولید و مصرف پلاستیک و ورود آن به محیط زیست را داده و کشورها نیز در سیاست ها و حقوق داخلی خود به این ممنوعیت ها صحه گذاشته اند. آگاهی مردم در جایگزینی پلاستیک با آموزش و تأثیر از رسانه ها، فعالیت های سازمان های مردم نهاد برای معرفی جایگزینی برای آن و ترغیب نهادهای حقوقی به تنظیم مقرراتی الزام آور در طی مسیر رهایی محیط زیست از پلاستیک نقشی انکارنشدنی، دارد.
نقش دیوان های داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
959 - 983
حوزههای تخصصی:
امروزه چالش حفاظت از محیط زیست در شمار جدی ترین مسائل جامعه بین المللی قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش منابع آب شیرین مسائل جدی محیط زیستی اند که خصوصیات خاص آنها، این مسائل را به موضوع فرامرزی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در نتیجه ضرورت نقش آفرینی حقوق بین الملل و به طور مشخص نظام حل و فصل اختلافات بین المللی را ایجاب می کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین نقش آفرینی محاکم داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به بررسی آراء محاکم داوری بین المللی می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که چگونه علی رغم نارسایی هنجاری و خلأهای حقوقی موجود، محاکم داوری بین المللی توانسته اند ضمن توجه به اجرای معاهدات منعقده فی مابین کشورها، ملاحظات محیط زیستی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند. چنین ایفای نقشی باعث شده است که نهاد داوری بین المللی در کاربرد، اعمال و نهایتاً توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
مسئولیت بین المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال آلودگی های دریایی ناشی از استخراج نفت و گاز از منظر کنوانسیون کویت و کمیسیون حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل محیط زیست دریایی از گرایش های حقوق بین الملل میباشد که سعی بر آن دارد تادولتها را ملزم به رعایت قوانین لازم و اقدامات مورد نیاز در جهت نگهداری از منابع زیستی، موجودات و سلامت دریاها مینماید. وجود منابع غنی نفت و گاز در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس و ویژگی های زیست محیطی آن، این منطقه را به عنوان یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان شناسانده است که در معرض آلودگی و تخریب شدید از نظر زیست محیطی قرار دارد. ایجاد این آلودگی ها بایستی برای کشور آلوده کننده مسئولیت مدنی تحت عنوان مسئولیت بین المللی را در پی داشته باشد که تاسیس سازمانی به نام راپمی نیز به همین منظور بوده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با تلفیقی از مواد کمیسیون حقوق بشر و کنوانسیون کویت 1978 به این مسئله بپردازیم که اگر دولتی بر اثر استخراج نفت و گاز، منجر به وارد آمدن آلودگی های زیست محیطی به خلیج فارس شود، مسئولیت آن کشور در قبال سایر کشورها به چه نحو است؟ این مسئولیت را که میتوان آن را "مسئولیت حقوق بین الملل محیط زیست دریایی برای آنکه نمود بیشترو واقعی تر پیدا کند نیازمند برگزاری گردهمایی ها و نشستهای بین المللی بیشتری میباشد.
بررسی توسعه سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی (با رویکردی حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.
تبیین کارکرد فناوری بلاکچین در حقوق بین الملل محیط زیست؛ با تأکید بر مقابله با تغییرات آب وهوایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
425 - 462
حوزههای تخصصی:
رشد و ظهور فناوری های جدید همواره بر چگونگی زندگی انسان و محیط زیست تأثیر گذاشته است. با افزایش نگرانی های بین المللی در مورد تغییرات و مشکلات محیط زیستی و آب وهوایی و ضرورت مقابله با این چالش ها، استفاده از فناوری بلاکچین به یکی از موضوعات بحث برانگیز در سراسر جهان تبدیل شده است؛ به طوری که بسیاری از دوستداران محیط زیست نظریه هایی را در مورد فناوری بلاکچین و اثرات آن بر شرایط اقلیمی مطرح کرده اند. حال این پرسش مطرح می شود که فناوری بلاکچین دارای چه جایگاهی در حقوق بین الملل محیط زیست بوده و چگونه می تواند منجر به کاهش تغییرات آب وهوایی شود؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی حاصل شده است، فناوری بلاکچین به عنوان یک ابزار قدرتمند در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست می تواند در مقابله با تغییرات آب وهوایی و سایر چالش های زیست محیطی اثرگذار بوده و زمینه گسترش استفاده از منابع تجدید پذیر و انرژی های پاک را فراهم آورد.
ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵
43-58
حوزههای تخصصی:
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
استخراج رمز ارزها و حقوق بین الملل محیط زیست: الزامات و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2717 - 2746
حوزههای تخصصی:
تولید گازهای گلخانه ای درسال۲۰۲۱، به سطح قبل از دوران همه گیری کرونا بازگشته است و انتظار می رود انتشار گازهای گلخانه ای در سال جاری ۴.۹ درصد افزایش یابد. یکی از دلایل این افزایش، استخراج رمزارزها با تکیه بر برق مصرفی حاصل از سوزانده شدن سوخت های فسیلی و زباله های الکترونیکی حاصل از آن است. هرچند استخراج رمزارزهای سبز همچون کاردانو ،سولارکوین و بیت گرین می تواند نویدبخش شکل متفاوت و امنی از تجارت، توقف چاپ اسکناس و جلوگیری از قطع هزاران هزار درخت باشد. حق داشتن محیط زیست سالم از حقوق اصلی هر انسان است که مرتبط با حق اولیه ای همچون حیات است واکنون با این استخراج ها، بالارفتن دمای کره زمین و به دنبال آن تسریع روند تغییرات اقلیمی مورد تهدید قرارگرفته است و با درنظرگرفتن ضعف های ساختاری و هنجاری برای تدوین معاهده در خصوص اعمال محدودیت براستخراج رمزارزها و راه طولانی پیش رو برای نیل به اهداف این معاهده، بنظر بایستی با توسل به عرف و اصول حقوق بین الملل محیط زیست موجود و چشم امید به عملکرد دولت ها در سطح ملی(مانند وضع مالیات بر استخراج رمزارزها توسط دولت آمریکا) این بحران دیرزی و خزنده که کمتر ملموس است را مدیریت کرد.
بررسی حفاظت از محیط زیست در اصول بنیادین حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۲
165 - 190
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های نوین حقوق بین الملل است که درصدد وصول به اهدافی همچون حفاظت و حمایت از زندگی و حیات گونه های مختلف گیاهان و جانوران وحشی، اقیانوس ها، دریاها، هوا، خاک و به طور کلی طبیعت خدادادی است. محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند به حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است.در فرآیند تدوین و توسعه حقوق محیط زیست همانند سایر شاخه های علم حقوقی برخی اصول شکل گرفته است که از آنها تحت عنوان ارکان اصلی و اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست یاد می شود. این اصول نه تنها در روند ایجاد قواعد بین الملل زیست محیطی نقش بسزایی داشته اند بلکه در روند اجرا و تفسیر معاهدات زیست محیطی و حل و فصل اختلافات کشورها به صورت مسالمت آمیز و جلوگیری از توسل به زور برای تامین صلح و امنیت جهانی در زمینه مسائل مرتبط با محیط زیست نیز مهم بوده اند.لذا با توسعه روابط بین المللی و حدوث تحولات گوناگون، دولت ها به تدریج به ارزش برخی باورهای اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست پی بردند و سازمان ملل متحد به عنوان تجلی جامعه بین المللی برخی از مقررات بین المللی را با محیط زیست تلفیق داد.
تعهدات دولت ها در بهره برداری از تالاب ها در پرتو کنوانسیون رامسر با تاکید بر تالاب ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق بین الملل معاصر، با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور فناوری های جدید و توسعه محیط زیست به ویژه توسط دولت ها، حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت امری مهم و حیاتی است. بر این اساس، تالاب ها از نظر تنوع زیستی و آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه جهانی اهمیت خاصی دارد که تالاب ارومیه نمونه بارز آن است. برای حفاظت از این اکوسیستم ها، حقوق بین الملل در چارچوب قواعد عام و خاص، مقررات قابل توجهی را وضع نموده است. دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بزرگ بین المللی در کنوانسیون رامسر، سند خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها، می باشد. با پیروی از قوانین کلی مطابق با این کنوانسیون، کشورها ملزم به استفاده معقول از تالاب ها و حفاظت از آنها هستند. اما در سال های اخیر تالاب ارومیه به دلیل بهره برداری های غیرمعقول از جمله جریان انحرافی آب توسط سدهای متعدد ساخته شده، جاده و پل احداث شده بر روی دریاچه ارومیه به نام شهید کلانتری که در آبان 1387 تکمیل گردید ممکن است مسایل زیست محیطی ناشی از سطح پایین آب و عدم توسعه کشاورزی مدرن را تشدید نماید، به طوری که امکان حیات این بحران با تهدید حق برخورداری از محیط زیست سالم منجر به فاجعه زیست محیطی شده و مسئولیت بین المللی ایران را بدنبال دارد. از این رو، انجام اقدامات مناسب برای بقای دریاچه ارومیه با بهره گیری از ظرفیت های زیست محیطی حقوق بین الملل و حقوق شهروندی با تمرکز بر توسعه پایدار به ویژه اصل پنجاهم
التزام به صلح و تقلیل مخاصمات بین المللی ملازمه ایجاب عدالت اقلیمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵
8 - 27
حوزههای تخصصی:
پیدایش پیامدهای منغص کننده تغییرات آب و هوایی، تجلی تشدید ناپایداری اقلیمی در گستره وسیعی از کره زمین می باشد. این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی مقوله مخاصمات بین الملل در استکثار اسقاط تکالیف معاهدات آب و هوایی به انجام رسیده است. علاوه بر آن، تقریر می شود که، اقتضا به صلح از سوی تابعان حقوق بین الملل موجبات ایجاب، هم افزایی و احقاق عدالت اقلیمی را میسر خواهد بود. توسعه ساز و کارهای مبتنی بر عدالت اقلیمی خواهد توانست کاراهه ای اثربخش و عادله در احقاق حق بر داشتن اقلیم پایدار برای کلیه دولت ها و تابعان حقوق بین الملل باشد. از همین منظر، این مطالعه در سه فاز تحقیقاتی برای اکتساب به نتایج و اهداف متعالی شده، در معیت بررسی متون حقوق آب و هوایی از نظرسنجی خبرگان نیز بهره گیری بایسته به عمل آورده است. در نتایج تحقیق، استنتاج شد که وقوع مخاصمات بین المللی و فقدان احقاق مقوله صلح میان تابعان بین المللی در سال های اخیر، از تاثیرگذاری بالایی در عدم توفیق معاهدات آب و هوایی و پیاده سازی عدالت اقلیمی برخوردار می باشد. التزام به پیاده سازی ساز و کارهای کاهش و سازگاری در معیت تمرکززایی بر صلح و تقنین گذاری بایسته عدالت اقلیمی، از ساختارهای مستدل و تاثیرگذار در تفریق مخاطرات تغییرات آب و هوایی محسوب می شود.
ملازمه حق بر پایداری اقلیمی در روابط تابعان بین الملل و تفریق مخاطرات تغییرات آب و هوایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶
92 - 107
حوزههای تخصصی:
رشد بی سابقه گازهای گلخانه ای و تبدیل شدن رخداد تغییرات آب و هوایی به یک بحران جهانی، کلیه تابعان حقوق بین المللی را با پیامدهای ناگوار و تضییع کننده مواجه نموده است. این در حالی است، که در روابط بین الملل، روح همکاری به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل محیط زیست از سوی تابعان حقوق بین الملل بالاخص کشورهای توسعه یافته در مقابله با تغییرات آب و هوایی از توفیق قابل قبولی برخوردار نمی باشد. عدم اهتمام کشورهای توسعه یافته نسبت به بیست و نهمین کنفرانس اعضاء هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد در نوامبر 2024 موید فقدان ایجاب مقابله با تغییرات آب و هوایی در روابط بین الملل تابعان حقوق بین الملل و تشدید گسترده بی عدالتی اقلیمی می باشد. از همین منظر، این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی التزام حق بر داشتن اقلیم پایدار در پایداری روابط تابعان بین الملل جهت تفریق مخطرات جهانی تغییرات آب و هوایی به انجام رسیده است. در سازماندهی این تحقیق، در معیت بررسی اسناد و متون حقوقی از نظرسنجی خبرگان بهره گیری لازم الایفا به عمل آمده است. در یافته های مطالعه استنتاج شده است، که تمرکززایی جامعه جهانی به حق بر داشتن اقلیم پایدار از طریق اکتساب به اقتصاد پایدار، اجتماع پایدار و محیط زیست پایدار، یک رابطه معنی دار و تعمیق یافته در تحکیم روابط بین الملل در تفریق مخاطرات آب و هوایی به همراه خواهد داشت.