کنوانسیون رامسر

تالاب ها یکی از ارزشمندترین اکوسیستم های زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستم های غنی، جامعه بین المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب ها در سال 1971 رهنمون ساخت. این کنوانسیون به عنوان مهم ترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالاب ها، همه دولت های عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالاب ها می نماید. علی رغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهم ترین تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله اجرای پروژه های توسعه ای ـ اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و سدهای متعدد مخرنی روی رودخانه های تغذیه کننده آن با مشکل خشکیدن مواجه شده است. به نظر می رسد انجام پروژه­های اقتصادی واجد آثار شدید زیست محیطی در دریاچه ارومیه مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایر اصول و قواعد عام حقوق بین الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیت های داخلی و بین المللی موجود استفاده نماید.

تالاب ها از مهم ترین زیستگاه های طبیعی جهان و نظام های حیات بخش و از جمله مولدترین محیط های جهان به شمار می روند که در طول تاریخ زندگی بشر، همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفته اند. همزمان با رشد تکنولوژی و صنعت در اوایل قرن بیستم و توجه دولت ها و ملت ها به مسئله محیط زیست و حیات وحش، نمایندگان دولت ها با انگیزه آشنایی با این اکوسیستم غنی و در جهت مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب ها و استفاده معقول از آنها به عنوان سرمایه های عظیم کشورها، کنوانسیون «تالاب های بااهمیت بین المللی به ویژه به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی» را که با عنوان محل برگزاری خود، رامسر شهرت یافت، خلق نمودند. ویژگی منحصر به فرد کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی رامسر آن است که نخستین معاهده نوین بین دولت هاست که هدف آن حفاظت از منابع طبیعی می باشد. از جمله اهداف کلان کنوانسیون رامسر جلوگیری از تخریب جهانی تالاب ها و همچنین حفاظت از تالاب های باقیمانده از طریق استفاده معقول از این منابع طبیعی می باشد که این مهم از رهگذر همکاری های بین المللی، سیاستگذاری مناسب، ظرفیت سازی و انتقال تکنولوژی میسر خواهد شد. در این پژوهش به بررسی ساز و کار رامسر و تعهدات دولت ها در انطباق با این کنوانسیون پرداخته می شود.

رشد تصاعدی اطلاعات مبتنی بر سنجش از دور در دهه گذشته فرصت های بی سابقه ای را برای نظارت بر منابع زمین از جمله تالاب ها که از با ارزش ترین اکوسیستم های موجود هستند فراهم کرده است. اطلاع از تغییرات تالاب ها  نقش اساسی در کیفیت مدیریت این گونه مناطق دارد. در این پژوهش میزان آب های سطحی ایران و تغییرات تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر در یک دوره 37 سال (2021-1984) با استفاده از تصاویر محصول سنجش از دوری آب های سطحی جهانی(GSW)، تولیدشده در مرکز تحقیقات مشترک اروپا (JRC) مورد پایش قرار گرفت. داده های محصول با مرز تالاب ها در محیط GIS تلفیق و مساحت سطح آب موجود، سطح آب ازدست رفته و سطح آب اضافه شده درطی 37 سال برای هر استان و هر تالاب برآورد شد. نتایج نشان می دهد درایران و در دوره مطالعه شده 6285/86 کیلومترمربع آب دائمی، 1860/29 کیلومترمربع آب دائمی اضافه شده،3601/68 کیلومترمربع آب دائمی ازدست رفته، 3957/54 کیلومترمربع آب فصلی، 11614/55 کیلومترمربع آب فصلی جدید، 16222/89 کیلومترمربع آب فصلی ازدست رفته، وجود دارد. تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر نیز در مجموع دارای 430198/9 هکتار آب دائمی، 15077/97 هکتار آب دائمی جدید، 325955/4  هکتار آب دائمی ازدست رفته، 167270 هکتار آب فصلی، 486853/7 هکتار آب فصلی جدید،628942/8 هکتار آب فصلی ازدست رفته می باشند.

در حقوق بین الملل معاصر، با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور فناوری های جدید و توسعه محیط زیست به ویژه توسط دولت ها، حفاظت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت امری مهم و حیاتی است. بر این اساس، تالاب ها از نظر تنوع زیستی و آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه جهانی اهمیت خاصی دارد که تالاب ارومیه نمونه بارز آن است. برای حفاظت از این اکوسیستم ها، حقوق بین الملل در چارچوب قواعد عام و خاص، مقررات قابل توجهی را وضع نموده است. دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بزرگ بین المللی در کنوانسیون رامسر، سند خاص حاکم بر حفاظت از تالاب ها، می باشد. با پیروی از قوانین کلی مطابق با این کنوانسیون، کشورها ملزم به استفاده معقول از تالاب ها و حفاظت از آنها هستند. اما در سال های اخیر تالاب ارومیه به دلیل بهره برداری های غیرمعقول از جمله جریان انحرافی آب توسط سدهای متعدد ساخته شده، جاده و پل احداث شده بر روی دریاچه ارومیه به نام شهید کلانتری که در آبان 1387 تکمیل گردید ممکن است مسایل زیست محیطی ناشی از سطح پایین آب و عدم توسعه کشاورزی مدرن را تشدید نماید، به طوری که امکان حیات این بحران با تهدید حق برخورداری از محیط زیست سالم منجر به فاجعه زیست محیطی شده و مسئولیت بین المللی ایران را بدنبال دارد. از این رو، انجام اقدامات مناسب برای بقای دریاچه ارومیه با بهره گیری از ظرفیت های زیست محیطی حقوق بین الملل و حقوق شهروندی با تمرکز بر توسعه پایدار به ویژه اصل پنجاهم